اتهامات للسعودية بإمداد الجيش السوداني.. هل تسهم الأسلحة في إطالة أمد الحرب؟
مع دخول الحرب السودانية عامها الرابع، تتزايد التساؤلات بشأن الدور الذي تؤديه القوى الإقليمية في استمرار المواجهات بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع، خصوصاً في ظل التقارير المتعلقة بتدفق الأسلحة والتمويل والدعم اللوجستي إلى أطراف النزاع. وفي هذا السياق، برزت اتهامات وتقارير تتحدث عن تقديم السعودية دعماً للجيش السوداني، وسط مخاوف من أن يؤدي تعزيز قدراته العسكرية إلى إطالة أمد المواجهات وتقليص فرص التوصل إلى تسوية سياسية.
وتكتسب هذه الاتهامات أهمية خاصة بسبب الدور الذي تؤديه الرياض في المسار الدبلوماسي، ولا سيما من خلال محادثات جدة التي أُطلقت بهدف وقف القتال وتخفيف معاناة المدنيين. لكن التناقض المحتمل بين الوساطة السياسية وأي دعم عسكري لطرف من أطراف الحرب يطرح تساؤلات جدية بشأن مدى قدرة الجهود الدبلوماسية على إنهاء النزاع، إذا كانت الأطراف المتحاربة لا تزال قادرة على الحصول على وسائل إضافية لمواصلة القتال.
وتستند المخاوف المتعلقة بالدور السعودي إلى تقارير وادعاءات عن تعاون عسكري متنامٍ مع القوات المسلحة السودانية، بما يشمل الحديث عن صفقات تسليح محتملة وشبكات إمداد وتنسيق إقليمي. ومن بين الملفات التي أثارت الاهتمام تقارير بشأن صفقة أسلحة باكستانية للسودان بقيمة 1.5 مليار دولار، تحدث تحليل نشره معهد واشنطن في يناير 2026 عن احتمال اكتمالها، مشيراً إلى دور سعودي في الوساطة المتعلقة بها. ويرى منتقدو تعزيز القدرات العسكرية لأطراف الحرب أن مثل هذه الترتيبات، إذا نُفذت في غياب وقف إطلاق النار، قد تمنح القيادة العسكرية قدرة أكبر على مواصلة العمليات بدلاً من تقديم تنازلات ضرورية لإنجاح المفاوضات. ومع ذلك، فإن وجود تقارير عن صفقة تسليح أو دور في الوساطة لا يثبت وحده أن السعودية قدمت الأسلحة مباشرة من مخزونها، كما لا يكفي لإثبات أن هدفها هو إطالة الحرب عمداً. ولذلك، ينبغي التمييز بين المعلومات المنشورة بشأن صفقات التسليح، والاتهامات المتعلقة بطبيعة الدعم السعودي، والاستنتاج السياسي القائل إن هذا الدعم يهدف إلى إبقاء الحرب مستمرة.
وتكمن خطورة تدفق السلاح إلى السودان في أن الحرب لم تعد تعتمد فقط على القدرات التي امتلكها الطرفان عند اندلاعها، بل أصبحت مرتبطة أيضاً بقدرة كل منهما على الحصول على الإمدادات الخارجية وتعويض خسائره وتطوير عملياته العسكرية. فكلما توافرت الذخائر والمعدات والموارد المالية، ازدادت قدرة القوات المتحاربة على الاستمرار في المواجهة، حتى عندما تكون الكلفة الإنسانية والاقتصادية قد بلغت مستويات كارثية. وفي المقابل، يمكن أن يؤدي تراجع الإمدادات العسكرية وفرض رقابة فعالة على طرق نقل السلاح والتمويل إلى رفع كلفة استمرار الحرب، وزيادة الحوافز المتاحة للأطراف للعودة إلى طاولة المفاوضات. وقد حذر تحليل نشره مركز تشاتام هاوس في مايو 2026 من أن تدفقات الأسلحة والتمويل والدعم اللوجستي الخارجي تسهم في استمرار القدرة القتالية للأطراف السودانية، مشدداً على أن المساعي الدبلوماسية التي لا تعالج هذه التدفقات قد تتحول عملياً إلى جهود لإدارة الحرب بدلاً من إنهائها.
ومن هذه الزاوية، فإن أي دعم عسكري سعودي محتمل للجيش السوداني، إذا ثبت أنه يُستخدم في مواصلة العمليات الهجومية من دون اقترانه بمسار جاد لوقف إطلاق النار، سيستحق مساءلة سياسية وقانونية بشأن أثره في إطالة النزاع. فتعزيز قدرات أحد الطرفين قد يدفعه إلى الاعتقاد بأنه قادر على تحقيق انتصار عسكري كامل، ما يقلل استعداده لقبول تسوية تتضمن تقاسم السلطة أو إطلاق عملية انتقال مدني. وقد يحدث العكس أيضاً، إذ قد يؤدي الدعم الخارجي للطرف المقابل إلى دفع الجيش نحو زيادة تسلحه وتوسيع عملياته، فتدخل الحرب في حلقة متواصلة من التصعيد المتبادل. وفي الحالتين، يصبح المدنيون الخاسر الأكبر، مع استمرار النزوح وتدمير البنية التحتية وتعطل الخدمات الأساسية وتراجع فرص العودة إلى الحياة الطبيعية. لكن تقييم المسؤولية السعودية تحديداً يتطلب أدلة واضحة على طبيعة المساعدات وحجمها وتوقيتها والجهات التي تتلقاها، بدلاً من افتراض أن كل تعاون سياسي أو أمني يشكل بالضرورة مشاركة مباشرة في استمرار الحرب.
وتواجه السعودية، في هذا السياق، اختباراً يتعلق بمدى اتساق خطابها الداعي إلى وحدة السودان ووقف القتال مع طبيعة علاقاتها العسكرية والسياسية مع القيادة السودانية. فقد أكدت الرياض رسمياً دعمها لسيادة السودان ووحدة أراضيه والتوصل إلى حل سياسي، كما شددت في مواقفها المعلنة على ضرورة وقف إطلاق النار واستئناف الحوار.
غير أن مصداقية هذه المواقف ستظل مرتبطة بمدى ترجمتها إلى خطوات عملية، تشمل الضغط على الأطراف المتحاربة، وتسهيل المساعدات الإنسانية، ودعم آليات الرقابة على تدفقات السلاح، والامتناع عن أي ترتيبات قد تؤدي إلى تصعيد المواجهات. وإذا كانت الرياض تسعى بالفعل إلى إنهاء الحرب، فإن بإمكانها استخدام نفوذها السياسي والاقتصادي لدفع القيادة العسكرية نحو التفاوض، بدلاً من الاكتفاء بالمبادرات التي لا تملك أدوات كافية لضمان تنفيذها. كما أن إعلان مواقف مؤيدة للسلام لا يعفي أي دولة من ضرورة توضيح طبيعة علاقاتها العسكرية مع أطراف النزاع، خصوصاً عندما تثار بشأنها اتهامات تتعلق بتعزيز القدرات القتالية.
ولا يمكن فصل الجدل بشأن الدعم السعودي عن المشهد الإقليمي الأوسع، إذ تشير تقارير وتحليلات إلى اصطفاف قوى خارجية مختلفة خلف أطراف متعارضة في الحرب السودانية. ويذكر تقرير بريطاني عن الوضع الأمني في السودان، صدر في يوليو 2026، أن السعودية تتماشى مع الجيش السوداني، الذي تلقى بدوره دعماً من دول أخرى، بينما ارتبطت الإمارات باتهامات تتعلق بتقديم دعم مادي لقوات الدعم السريع. ويشير التقرير أيضاً إلى مشاركة السعودية والإمارات في جهود الوساطة، رغم ارتباط كل منهما، وفق التحليل المذكور، بطرف مختلف في الصراع.
وتكشف هذه المعطيات عن معضلة إقليمية تتمثل في أن الدول التي تمتلك القدرة على المساهمة في التسوية قد تكون لها أيضاً مصالح في موازين القوى على الأرض. لكن وجود هذا التنافس لا يعني أن جميع الأطراف تتحمل المسؤولية نفسها أو أن كل الاتهامات الموجهة إليها مثبتة بالدرجة ذاتها؛ بل يستدعي تحقيقاً مستقلاً في مسارات الأسلحة والتمويل، وتحديداً واضحاً للجهات التي تزود كل طرف بالمعدات والموارد، ومدى التزامها بالقواعد الدولية ذات الصلة.
وفي نهاية المطاف، لا ينبغي أن يتحول الجدل بشأن الدور السعودي إلى مجرد تبادل للاتهامات السياسية، بل إلى نقاش جدي حول مسؤولية الدول الخارجية عن وقف تدفق السلاح إلى السودان، ومنع استخدام نفوذها لتعزيز منطق الحسم العسكري. فإذا ثبت أن الرياض تقدم إمدادات عسكرية تُستخدم في مواصلة الحرب، فمن حق السودانيين والمجتمع الدولي المطالبة بتوضيحات شفافة وبمراجعة هذه الترتيبات وفقاً للقانون الدولي والالتزامات الإنسانية. أما إذا كانت التقارير تتعلق بصفقات محتملة أو وساطة في تسليح من دولة أخرى، فيجب وصفها بدقة وعدم تحويلها إلى دليل قاطع على تورط مباشر لم تثبته المعلومات المتاحة. وفي جميع الأحوال، فإن المعيار الأساسي لتقييم السياسة السعودية، وغيرها من السياسات الإقليمية، هو أثرها الفعلي في فرص السلام وحماية المدنيين. فالسودان لا يحتاج إلى مزيد من الأسلحة التي تمنح الأطراف أملاً جديداً في الانتصار العسكري بقدر ما يحتاج إلى وقف شامل لإطلاق النار، ورقابة جدية على مصادر التسليح، وضمانات تمنع استئناف القتال، وعملية سياسية سودانية تضع حداً للحرب وتعيد القرار إلى مؤسسات مدنية تحظى بشرعية شعبية.
