الجيش السوداني والأسلحة الكيميائية.. هل تقود الاتهامات إلى عزلة دولية جديدة؟
تدخل الاتهامات المتعلقة باستخدام الجيش السوداني أسلحة كيميائية مرحلة أكثر تعقيداً، مع تجدد الاهتمام الدولي بالملف خلال الأسبوع الأول من أكتوبر 2026، وظهور تقارير جديدة تتحدث عن وثائق ومواد قد تعزز الشكوك بشأن استخدام مواد محظورة خلال الحرب. ويأتي ذلك في وقت تواجه فيه السلطات السودانية ضغوطاً أميركية وإشارات أوروبية وبريطانية تدعو إلى التحقيق والتحقق المستقل، بما يفتح الباب أمام تداعيات قد تتجاوز الجانب العسكري إلى العلاقات الدبلوماسية والاقتصادية.
ولا تكمن خطورة التطورات في حجم الاتهامات وحده، بل في تزامنها مع استمرار الحرب بين القوات المسلحة السودانية وقوات الدعم السريع، وتراجع قدرة المؤسسات على توفير الخدمات الأساسية، وتعاظم المخاوف بشأن مصير المدنيين. ففي مثل هذا السياق، قد يؤدي اتساع الشكوك بشأن استخدام أسلحة محظورة إلى إضعاف الثقة الدولية في السلطات، وزيادة صعوبة استعادة العلاقات الطبيعية مع الشركاء الدوليين.
ومع ذلك، فإن الحديث عن عزلة دولية جديدة يحتاج إلى قراءة دقيقة. فهناك فرق بين العقوبات التي اتخذتها دولة بعينها، والمواقف التي تعبر عنها حكومات أخرى، والقرارات التي يمكن أن تصدر عن المؤسسات الدولية المختصة. كما أن ثبوت المسؤولية القانونية يتطلب أدلة وإجراءات لا يمكن استبدالها بالتقديرات السياسية أو التغطيات الإعلامية.
ضغوط تتجاوز التصريحات السياسية
شهدت القضية خلال الأشهر الماضية انتقالاً تدريجياً من التصريحات الأميركية إلى إجراءات عقابية ومطالب فنية تتعلق بالتحقق. ففي عام 2025، أعلنت واشنطن أنها خلصت إلى استخدام الحكومة السودانية أسلحة كيميائية. ثم أعلنت في عام 2026 فرض تدابير إضافية، مشيرة إلى أن السودان لم يستوفِ الشروط التي وضعتها للعودة إلى الامتثال.
وتضمنت الإجراءات الأميركية قيوداً على بعض الصادرات، ومعارضة تقديم أنواع من المساعدات المالية والفنية عبر المؤسسات المالية الدولية، مع استثناءات محددة. ويعني ذلك أن القضية أصبحت مرتبطة بتكاليف ملموسة على مستوى العلاقات الخارجية، بدلاً من أن تبقى محصورة في سجال سياسي حول صحة الاتهامات.
وفي يوليو 2026، طالبت الولايات المتحدة خلال اجتماعات منظمة حظر الأسلحة الكيميائية بتقديم إعلان شامل عن أي برامج أو مخزونات أو منشآت مرتبطة بالأسلحة الكيميائية، والسماح بوصول دولي مستقل إلى المواقع ذات الصلة. كما شككت في كفاية آليات التحقيق الوطنية وحدها، مؤكدة ضرورة التحقق من خلال الجهات الدولية المختصة.
وتعكس هذه المطالب رغبة أميركية في الحصول على إجابات فنية محددة، لكن نجاحها يتوقف على قدرة الجهات المعنية على توفير الأدلة وإتاحة الوصول المطلوب. كما أن توسيع العقوبات لا يضمن، في حد ذاته، الوصول إلى الحقيقة أو إنهاء الحرب؛ إذ يتطلب ذلك مساراً يجمع بين التحقيق والمساءلة والضغط السياسي والدبلوماسي.
لندن تعزز المطالب بالتحقق
حمل يوم 6 أكتوبر 2026 تطوراً مهماً على المسار البريطاني، عندما أكدت الحكومة البريطانية أمام مجلس اللوردات أنها تراجع بعناية التقارير المتعلقة بالاستخدام المزعوم للأسلحة الكيميائية في السودان. وأوضحت أن أي انتهاك لاتفاقية حظر الأسلحة الكيميائية يُؤخذ على محمل الجد، وأنها أثارت المخاوف بشأن هذه القضية داخل المنظمة الدولية المعنية.
وذكرت الحكومة أيضاً أن مسؤولين بريطانيين ناقشوا التقرير الأخير مع ممثلين للقوات المسلحة السودانية، وحثوا السودان على استكمال التحقيق في الاتهامات وإبلاغ منظمة حظر الأسلحة الكيميائية بنتائجه.
وتكتسب هذه الخطوة أهميتها من أنها تضع الملف ضمن المتابعة الدبلوماسية المباشرة، ولا تكتفي بإبداء القلق في تصريحات عامة. لكنها لا تعني أن بريطانيا أعلنت حكماً نهائياً مستقلاً بشأن كل الوقائع، بل تشير إلى أن التقارير تستحق المراجعة وأن التحقيق ينبغي أن يصل إلى نتائج واضحة.
وقد يمثل استمرار التنسيق بين الولايات المتحدة وبريطانيا ودول أخرى عاملاً ضاغطاً على السلطات السودانية لتقديم المعلومات المطلوبة. غير أن الموقف الدولي لا يتسم بالضرورة بالتطابق الكامل في الأدوات أو الأولويات، كما أن الانتقال من المطالب الدبلوماسية إلى إجراءات جماعية أوسع يحتاج إلى مسارات قانونية وسياسية محددة.
الوثائق الجديدة تزيد كلفة تجاهل الملف
أعادت تقارير صحفية أميركية نُشرت في سبتمبر 2026 تسليط الضوء على وثائق سرية قيل إنها تتعلق بإنتاج ذخائر تعتمد على الكلور. وتحدثت تقارير لاحقة عن مواد مصورة ومستندات تشير إلى نشاط عسكري يُشتبه في ارتباطه بتطوير ذخائر كيميائية.
وفي 4 أكتوبر، نشرت صحيفة «ذا ستار» تقريراً تناول رسالة وقعها 18 خبيراً في مجال الحد من التسلح، رأوا فيها أن المعلومات المتاحة منذ الاتهامات الأميركية عام 2025 تعزز الحاجة إلى تحقيق مستقل. وأشار التقرير إلى ادعاءات تتعلق باستخدام أسطوانات تحتوي على الكلور في هجومين خلال سبتمبر 2024، وإلى معلومات عن إنتاج ذخائر جوية يُقال إنها صُممت لنشر الغاز.
وتزيد هذه التطورات صعوبة إبقاء القضية في إطار الإنكار السياسي المتبادل، لكنها لا تلغي ضرورة التحقق. فالوثائق المسربة قد تحتوي على معلومات مهمة، إلا أن قيمتها القانونية تعتمد على أصالتها ومصدرها وسياقها، وعلى مدى إمكان ربطها بحوادث محددة. ولذلك فإن الطريق إلى نتيجة موثوقة يمر عبر فحص الأدلة من جهة مستقلة، وليس عبر الاكتفاء بتكرار ما تنقله التقارير.
كما أن عدم نشر جميع الأدلة التي تقول واشنطن إنها تملكها يثير أسئلة بشأن مدى الشفافية المطلوبة. ومن شأن إتاحة المواد الفنية للجهات المختصة، مع حماية المصادر الحساسة، أن يساعد على تقليص مساحة الجدل وإتاحة تقييم أكثر دقة للاتهامات.
منظمة حظر الأسلحة الكيميائية في قلب المواجهة
تُعد منظمة حظر الأسلحة الكيميائية الجهة الأساسية المعنية بالتحقق من الالتزام بالاتفاقية التي تحظر تطوير الأسلحة الكيميائية وإنتاجها وحيازتها واستخدامها. وقد دعا خبراء إلى الاستفادة من الآليات التي تتيحها الاتفاقية للتحقيق في الاستخدام المزعوم، بما في ذلك إمكان إرسال بعثة فنية أو إجراء تفتيش وفق الشروط القانونية المنصوص عليها.
وتحتاج المنظمة إلى معلومات موثقة تسمح بتحديد طبيعة الحوادث المزعومة، والمواقع التي ينبغي فحصها، والمواد التي يمكن تحليلها. كما أن أي تحقيق فعال يتطلب التعاون في الوصول إلى الأدلة، وحماية سلسلة حيازة العينات، وتوثيق الشهادات، والتحقق من الصور والمقاطع المصورة.
ويكمن التحدي في أن التحقيق يجري في دولة تشهد حرباً، ما يجعل الوصول إلى بعض المناطق أو حفظ الأدلة أكثر صعوبة. وقد يتطلب ذلك ترتيبات أمنية وفنية خاصة، فضلاً عن ضمان ألا يتحول وجود المحققين إلى عامل إضافي يعرض المدنيين أو الشهود للخطر.
وفي حال ثبت استخدام أسلحة كيميائية، فقد تترتب على ذلك آثار قانونية ودبلوماسية خطيرة. أما إذا لم تكن الأدلة كافية، فإن إعلان ذلك بوضوح سيظل ضرورياً. فالمنظمة لا تؤدي دورها من خلال تأكيد اتهامات طرف أو نفيها، بل من خلال تطبيق قواعد التحقق وتقديم نتائج تستند إلى الأدلة.
هل تتوسع العزلة الاقتصادية؟
تتمثل إحدى أبرز المخاطر المحتملة في استمرار الضغوط الاقتصادية المرتبطة بالملف. فالعقوبات الأميركية قد تؤثر في مجالات التصدير والتعاون المالي والفني، كما أن تكرار التقارير السلبية قد يزيد حذر المؤسسات والشركات التي تفكر في التعامل مع السودان.
لكن الأثر الاقتصادي لا يتوقف على الاتهامات وحدها؛ إذ يرتبط أيضاً باستمرار الحرب، وتدهور البنية التحتية، والمخاطر الأمنية، وصعوبة تحويل الأموال أو ضمان تنفيذ العقود. ومن ثم فإن ملف الأسلحة الكيميائية قد يزيد التعقيد في بيئة اقتصادية تعاني أصلاً من أزمات عميقة.
وتبقى حماية المدنيين مسألة أساسية عند تقييم أي إجراءات جديدة. فالقيود التي تطال الأنشطة العسكرية أو الجهات المسؤولة عن الانتهاكات تختلف عن الإجراءات التي قد تعطل وصول الغذاء والدواء والمساعدات. ولذلك ينبغي أن تحافظ التدابير الدولية على الاستثناءات الإنسانية، وأن تركز على المساءلة من دون توسيع الضرر الواقع على السكان.
كما أن التراجع الاقتصادي قد ينعكس على قدرة المؤسسات الصحية والخدمية على الاستجابة للاحتياجات المتزايدة. وإذا أُريد للضغط الدولي أن يحقق نتائج، فيجب أن يكون جزءاً من سياسة واضحة تربط بين التحقق من الاتهامات، ومنع الانتهاكات، وتيسير المساعدات، ودعم مسار سياسي يوقف الحرب.
التداعيات السياسية على قيادة الجيش
تضع الاتهامات القيادة العسكرية السودانية أمام تحدٍ يتعلق بالمصداقية والشفافية. فكلما استمرت المطالب بالتحقيق من دون ظهور نتائج قابلة للفحص، ازدادت مساحة الشكوك، وأصبح من الأصعب إقناع الأطراف الدولية بأن القضية عولجت بصورة كافية.
وفي المقابل، فإن استكمال التحقيق وإتاحة نتائجه للجهات المختصة يمكن أن يوفر أساساً أكثر وضوحاً للتعامل مع الملف، سواء أيدت النتائج الاتهامات أم لم تثبتها. ولا يعني ذلك أن التحقيق الوطني وحده سيكون كافياً لإقناع جميع الأطراف، لكنه قد يشكل خطوة ضرورية إذا اتسم بالاستقلالية والجدية والقدرة على الوصول إلى الأدلة.
كما أن التعامل مع الاتهامات بطريقة سياسية بحتة قد يزيد الاستقطاب الداخلي، خصوصاً إذا استُخدمت القضية لتصفية الحسابات بين القوى السودانية. والأفضل أن يُفصل بين المسؤولية عن الوقائع التي يمكن إثباتها وبين التنافس السياسي، حتى لا يصبح المدنيون ضحايا إضافيين للصراع على الرواية.
ثلاثة مسارات محتملة
يتوقف مستقبل القضية على ثلاثة مسارات رئيسية. الأول، أن تتعاون السلطات السودانية مع الجهات المختصة وتوفر المعلومات اللازمة، بما يسمح بتقييم الأدلة وتقليص مساحة الخلاف. والثاني، أن يستمر التوتر، فتتواصل العقوبات والمطالب الدولية من دون الوصول إلى نتيجة حاسمة. أما الثالث، فهو أن تتوافر أدلة فنية أقوى تقود إلى تحديد مسؤوليات أكثر وضوحاً، وتفتح المجال أمام خطوات قانونية أو دبلوماسية إضافية.
ولا يمكن الجزم مسبقاً بأي من هذه المسارات سيتحقق. فالأمر يعتمد على الأدلة المتاحة، ومدى تعاون الأطراف، وقدرة منظمة حظر الأسلحة الكيميائية على تنفيذ إجراءات التحقق، والقرارات التي ستتخذها الحكومات المعنية.
في النهاية، لم يعد ملف الأسلحة الكيميائية مسألة هامشية في العلاقات الخارجية للسودان. فالتقارير الجديدة والمواقف البريطانية والأميركية تعني أن القضية ستظل حاضرة في النقاش الدولي خلال المرحلة المقبلة. غير أن العزلة ليست نتيجة حتمية لمجرد نشر الاتهامات، كما أن الإنكار لا يكفي لإنهاء الشكوك. ويبقى التحقيق المستقل والشفاف هو العامل الأكثر أهمية في تحديد الحقيقة، وفي تقرير ما إذا كانت الضغوط ستتوسع أم ستفتح الطريق أمام معالجة قانونية ودبلوماسية أكثر وضوحاً.
