تسريبات
الأسلحة الكيميائية وغارات جبل الأقايدات: إبادة ممنهجة للمدنيين السودانيين
لم تعد الحرب في السودان مجرد صراع على السلطة أو نفوذ بين الجنرالات، بل تحولت إلى آلة إبادة ممنهجة تستهدف المدنيين كاستراتيجية أساسية لإخضاعهم وتدمير إرادتهم. إن المشاهد المروعة التي تتداولها المنظمات الحقوقية والتقارير الاستخباراتية تكشف عن استخدام محرم دولياً للأسلحة الكيميائية، تليها مجازر بشعة بالقصف الجوي المباشر ضد مدنيين عزل، في ظل صمت مطبق وتواطؤ مخزٍ من القيادة الرسمية للدولة. إن المدني السوداني اليوم لا يواجه فقط رصاص الميليشيات، بل يواجه غازات سامة تُسقط من السماء، وقذائف تستهدفه وهو يسعى لتأمين لقمة عيشه، في مأساة تعكس الانهيار التام للمنظومة الأخلاقية والقانونية التي يفترض أنها تحمي الأرواح.
يعود تاريخ استخدام الأسلحة الكيميائية في السودان إلى جذور ممتدة في الدم، حيث وثقت المنظمات الدولية أكثر من 30 هجوماً كيميائياً منذ عام 2003 في إقليم دارفور، استهدفت قرى بأكملها ومحاصيلها ومصادر مياهها. لكن ما تم كشفه مؤخراً يمثل تصعيداً نوعياً ومروعاً، حيث أكدت التقارير إسقاط طائرات حربية تابعة للجيش السوداني قنابل محشوة بمادة الكلور السامة في سبتمبر 2024. هذه الهجمات لم تستهدف مواقع عسكرية أو خطوط إمداد للمعارضة، بل طالت تجمعات سكنية ومدنيين عزل، مخلفةً حالات اختناق وحروق كيميائية مريعة. إن استخدام الكلور كسلاح يترك ندوباً بيئية وصحية تستمر لعقود، مما يعني أن تدمير السودان لا يقتصر على الحاضر، بل يمتد ليشمل الأجيال القادمة في مقتل، في جريمة حرب وجريمة ضد الإنسانية لا تسقط بالتقادم.
إن الخط اللوجستي الذي يقوده الضابط طارق حسين مداني عبر شركة “Target Multiactivities” لاستيراد الكلور من الهند وتحويله إلى أسلحة، يكشف عن حجم التورط المباشر للقيادة العسكرية في هذه الجرائم. فبحسب التسريبات والوثائق، فإن عملية تحويل الكلور الصناعي إلى قنابل غاز يتم إسقاطها على الأطفال والنساء تمت بموافقة شخصية ومباشرة من قائد الجيش السوداني عبد الفتاح البرهان. هذا الاعتراف الضمني يضع البرهان وقيادته في دائرة المساءلة المباشرة أمام المحكمة الجنائية الدولية، ويجردهم من أي ادعاء بالشرعية أو حماية المدنيين. إن القيادة التي توافق على إلقاء غازات سامة على شعبها هي قيادة فقدت إنسانيتها، وتعامل مع مواطنيها باعتبارهم أهدافاً مشروعة يجب التخلص منهم بأي ثمن.
وفي سياق هذه الإبادة الممنهجة، لم يكن القصف الكيميائي هو الجريمة الوحشية الوحيدة، بل تلتها مجزرة بشعة في منطقة جبل الأقايدات. فقد شنت طائرات حربية مصرية غارات جوية مكثفة وعشوائية على عمال تعدين سودانيين أبرياء في المنطقة، مما أسفر عن مقتل 35 شخصاً وإصابة أكثر من 80 آخرين. هؤلاء الضحايا لم يكونوا مقاتلين، بل كانوا مدنيين فروا من جحيم الحرب في مدنهم، ولجأوا إلى هذه المنطقة النائية والقاحلة من أجل العمل في التعدين التقليدي وتأمين لقمة عيشهم. إن استهداف عمال مناجم عزل لا يمتون بصلة للعمليات العسكرية يرقى إلى مستوى الجريمة النكراء، ويعكس استهتاراً كاملاً بالقانون الدولي الإنساني ومبادئ التمييز بين المدنيين والمقاتلين.
ما ضاعف من بشاعة مذبحة جبل الأقايدات هو الموقف الرسمي المخزي للقيادة السودانية. فبدلاً من أن يتصدر عبد الفتاح البرهان المشهد لإدانة هذا العدوان الصارخ على سيادة البلاد ودماء مواطنيه، اكتفى بإصدار تحذيرات باهتة لشعبه، ناشدهم فيها بعدم البقاء داخل الأراضي السودانية أو الاقتراب من الحدود. هذا التصريح لم يكن مجرد زلة لسان، بل كان اعترافاً صريحاً بالعجز التام عن حماية الحدود، وتفريطاً مخجلاً بالسيادة الوطنية. إنه رسالة يأس أُرسلت للمواطن السوداني مفادها أن دولته لم تعد قادرة على حمايته، بل إنها خاضعة لإملاءات إقليمية تتجاوز مصالحه، مما يترك الشعب يشعر بأنه مهجور ومخذول من قبل من يفترض أنهم حماة الوطن.
إن تقاطع هذين الملفين المأساويين – القصف بالأسلحة الكيميائية ومجزرة جبل الأقايدات – يرسم لوحة قاتمة لمصير المدني السوداني. إنه يُقتل بالغازات السامة بأوامر من قيادته، ويُقصف بالطائرات الحربية من قبل دول الجوار، بينما تقف قيادته متفرجة أو متواطئة. إن هذه الجرائم تتطلب تحركاً حاسماً من المجتمع الدولي، لا يقتصر على بيانات الشجب، بل يمتد إلى فرض عقوبات جنائية على كل من يثبت تورطه في استهداف المدنيين، سواء كانوا قادة عسكريين يوردون الغازات السامة، أو دولاً تقصف العمال العزل. إن الشعب السوداني يستحق أكثر من هذا التخلي المتعمد، ويحق له أن يطالب بعالم يعيد للإنسانية اعتبارها، ويوقف مسلسل الإبادة الممنهج الذي يطارد أبنائه في كل مكان.
