ملفات

ذخائر كيميائية وسط الأحياء.. اتهامات جديدة تلاحق قوات بورتسودان ومطالب بتحقيق دولي وعقوبات


تتصاعد الاتهامات الموجهة إلى قوات بورتسودان بشأن تخزين ذخائر يُشتبه في احتوائها على مواد كيميائية سامة داخل منشآت عسكرية تقع وسط مناطق مأهولة بالسكان في مدينة الدمازين، عاصمة إقليم النيل الأزرق، في تطور يعيد ملف الأسلحة الكيميائية في السودان إلى واجهة الاهتمام الدولي، ويفتح الباب أمام تساؤلات متزايدة بشأن سلامة المدنيين، وطبيعة الأسلحة الموجودة في المواقع العسكرية، ومدى التزام الأطراف المتحاربة بالقواعد الدولية المنظمة لاستخدام الأسلحة المحظورة وتخزينها.

وتكتسب هذه الاتهامات أهمية استثنائية بالنظر إلى طبيعة المواقع التي يُشتبه في وجود الذخائر داخلها، إذ تشير معلومات أوردتها منظمات حقوقية إلى أن بعض المنشآت العسكرية تقع بالقرب من أحياء سكنية ومؤسسات تعليمية، من بينها جامعة النيل الأزرق، وهو ما يثير مخاوف من تعرض المدنيين لمخاطر مباشرة في حال استهداف تلك المواقع خلال العمليات العسكرية، أو وقوع انفجار داخل مخازن الذخيرة، أو تسرب مواد خطرة إلى المناطق المحيطة.

ولا تتوقف خطورة القضية عند احتمال استخدام هذه الذخائر في المعارك، وإنما تمتد إلى المخاطر المرتبطة بوجودها وتخزينها بالقرب من التجمعات المدنية، خصوصاً أن المواد الكيميائية السامة قد تتسبب، بحسب طبيعتها وتركيزها وطريقة انتشارها، في أضرار صحية وبيئية واسعة النطاق، يصعب احتواء آثارها إذا حدث تسرب أو انفجار في منطقة مكتظة بالسكان.

وتضع هذه التطورات قيادة قوات بورتسودان أمام اتهامات جديدة تتطلب توضيحات بشأن طبيعة العتاد العسكري الموجود في الدمازين، ومدى مراعاة إجراءات السلامة في تخزينه، في وقت تتزايد فيه الدعوات إلى فتح تحقيق دولي مستقل، وإرسال خبراء متخصصين لفحص المواقع والذخائر المشتبه بها، وتحديد ما إذا كانت تحتوي بالفعل على مواد محظورة بموجب الاتفاقيات الدولية.

كما تثير القضية تساؤلات بشأن طبيعة الاستجابة الدولية الممكنة، خصوصاً في ظل العقوبات الأمريكية السابقة المرتبطة باتهامات استخدام الأسلحة الكيميائية في السودان، والمطالبات المتكررة بمحاسبة المسؤولين عن الانتهاكات المحتملة، وعدم الاكتفاء ببيانات الإدانة والتحذير.

تحذيرات من كارثة إنسانية في الدمازين

وأطلقت المنظمة السودانية للسلام نداءً دولياً عاجلاً، حذرت فيه من وجود ذخائر تحتوي على رؤوس كيميائية أو مواد سامة داخل منشآت عسكرية تابعة لقوات بورتسودان في مدينة الدمازين، معتبرة أن تخزين مثل هذه الذخائر بالقرب من المناطق السكنية والمؤسسات التعليمية يمثل خطراً يستوجب تدخلاً عاجلاً للتحقق من طبيعة المواد الموجودة وتأمين المواقع.

واستندت المنظمة، بحسب تقريرها، إلى عمليات رصد ميداني وتحليل مصادر مفتوحة، إلى جانب مطابقة صور التقطتها الأقمار الصناعية، مشيرة إلى وجود راجمات صواريخ متعددة الفوهات داخل كراج المدفعية في المجمع الذي يضم رئاستي سلاحي المدفعية والمهندسين.

وتقول المنظمة إن المعلومات التي جمعتها تشير إلى وجود ذخائر مشبوهة داخل منشآت عسكرية تقع على مقربة من جامعة النيل الأزرق وعدد من الأحياء السكنية، وهو ما يرفع مستوى المخاوف بشأن سلامة السكان، خصوصاً في ظل استمرار الحرب واتساع نطاق العمليات العسكرية في عدد من المناطق السودانية.

وتكمن أهمية هذه المعطيات في أنها تنقل القضية من إطار الاتهامات العامة المتعلقة بامتلاك الأسلحة الكيميائية أو استخدامها إلى مسألة أكثر ارتباطاً بالأمن الإنساني المباشر، وهي أماكن تخزين الذخائر وطبيعة الإجراءات المتخذة لمنع وصول آثارها المحتملة إلى المدنيين.

فوجود منشآت عسكرية داخل محيط عمراني لا يعني بالضرورة أن كل الذخائر الموجودة فيها تشكل خطراً كيميائياً، غير أن الاشتباه في تخزين مواد سامة أو ذخائر محظورة بالقرب من السكان يفرض ضرورة إجراء فحص فني مستقل، خصوصاً أن تحديد طبيعة المواد لا يمكن أن يستند إلى الصور الفضائية أو شكل الذخائر وحدهما، بل يتطلب اختبارات متخصصة وتحليلاً للعينات والوثائق الفنية المرتبطة بها.

وتزداد المخاوف بالنظر إلى احتمالات تعرض المواقع العسكرية للقصف، سواء من خلال الطائرات المسيّرة أو المدفعية أو غيرها من وسائل القتال المستخدمة في الحرب السودانية. ففي حال وقوع انفجار داخل مخزن يحتوي على مواد كيميائية خطرة، قد تنتشر هذه المواد في الهواء أو التربة أو مصادر المياه، تبعاً لطبيعتها الكيميائية والظروف المحيطة بالانفجار.

كما أن احتمالات التسرب لا تقتصر على سيناريو القصف المباشر، إذ يمكن أن تنتج عن تلف العبوات أو سوء التخزين أو الحرائق أو الحوادث التي تصيب المنشآت العسكرية، الأمر الذي يجعل إجراءات التأمين والفصل بين المخازن العسكرية والتجمعات المدنية جزءاً أساسياً من حماية السكان.

وطالبت المنظمة بإيفاد فريق فني دولي مستقل لفحص المواقع والذخائر المشتبه بها، والتحقق من طبيعة المواد الموجودة، ونقل أي عتاد يثبت احتواؤه على مواد خطرة بعيداً عن التجمعات المدنية، إلى جانب وضع خطة طوارئ صحية وبيئية تتضمن آليات الاستجابة السريعة في حال وقوع تسرب أو انفجار.

وتشمل المطالب أيضاً ضرورة توفير معلومات واضحة للسكان بشأن المخاطر المحتملة، وتحديد الجهات المسؤولة عن التعامل مع أي مواد خطرة، بما يمنع تحول غياب المعلومات إلى عامل إضافي يضاعف حالة القلق والارتباك داخل المدينة.

الدمازين أمام مخاطر متعددة.. من القصف إلى التسرب الكيميائي

وتتجاوز التداعيات المحتملة لوجود ذخائر مشتبه بها في مناطق مأهولة بالسكان حدود الخطر العسكري المباشر، إذ إن أي حادث داخل المنشآت التي تضم هذه الذخائر قد يضع السلطات المحلية والمؤسسات الصحية أمام تحديات معقدة، خصوصاً في ظل الظروف التي تعيشها المنظومة الصحية السودانية منذ اندلاع الحرب.

فالتعامل مع حوادث المواد الكيميائية يتطلب تجهيزات طبية وفنية متخصصة، تشمل وسائل الحماية الشخصية، وأجهزة الكشف عن المواد السامة، وإجراءات عزل المناطق المتضررة، فضلاً عن توفير مرافق قادرة على استقبال المصابين والتعامل مع حالات التعرض للمواد الخطرة.

وفي ظل تراجع قدرة العديد من المستشفيات السودانية على تقديم الخدمات الأساسية، قد تصبح الاستجابة لأي حادث كيميائي أكثر صعوبة، خاصة إذا وقع بالقرب من تجمعات سكنية تضم أعداداً كبيرة من السكان، أو في محيط مؤسسة تعليمية تستقبل الطلاب والعاملين بصورة يومية.

وتشمل المخاطر المحتملة أيضاً صعوبة تحديد نطاق التلوث في الساعات الأولى للحادث، إذ تختلف طبيعة انتشار المواد الكيميائية بحسب خصائصها، والظروف الجوية، واتجاه الرياح، وطبيعة المنطقة التي وقع فيها التسرب. وقد يتطلب الأمر إخلاء مناطق محددة أو فرض قيود مؤقتة على الحركة، إلى حين انتهاء عمليات الفحص والتأكد من سلامة البيئة المحيطة.

ولا تتوقف التداعيات عند الإصابات المباشرة، إذ يمكن أن تمتد إلى التأثير على مصادر المياه والتربة والأنشطة الاقتصادية المحلية، إذا ثبت انتشار مواد سامة خارج حدود المنشآت العسكرية.

ومن هنا، تبرز أهمية وضع خطة استجابة مسبقة، بدلاً من انتظار وقوع حادث حتى تبدأ عمليات الإخلاء والتعامل الطبي والبيئي، خصوصاً أن حماية المدنيين في مناطق النزاع لا تقتصر على منع استهدافهم بصورة مباشرة، وإنما تشمل أيضاً تجنيبهم المخاطر الناجمة عن الأنشطة العسكرية المحيطة بأماكن وجودهم.

خياران أمام المجتمع الدولي.. التحقيق والعقوبات أو التحرك الأكثر حزماً

وفي قراءة للتداعيات السياسية لهذه الاتهامات، قال الباحث السياسي الدكتور عسل أبو عسل إن المجتمع الدولي يقف أمام مسارين للتعامل مع ملف الأسلحة الكيميائية المنسوب إلى قوات بورتسودان، يتفاوتان بين الضغوط الدبلوماسية والإجراءات العقابية المباشرة.

وأوضح أبو عسل أن المسار الأول يتمثل في المطالبة بفتح تحقيقات وإرسال خبراء دوليين للتحقق من طبيعة الأسلحة، بالتوازي مع إدانة الانتهاكات والمطالبة بوقف استخدام أي مواد محظورة دولياً.

ويشمل هذا المسار، وفق الباحث، إمكانية فرض عقوبات اقتصادية وقيود على السفر بحق مسؤولين عسكريين ومدنيين يثبت تورطهم في هذه الانتهاكات، مرجحاً أن تتبناه دول أوروبية، من بينها بريطانيا والنرويج وألمانيا، إلى جانب دول إفريقية سبق أن طالبت بالتحقيق في الاتهامات المرتبطة باستخدام الأسلحة الكيميائية في السودان.

ويعكس هذا الخيار توجهاً يقوم على الجمع بين التحقق الفني والمساءلة السياسية والقانونية، بحيث لا تقتصر الإجراءات على إدانة الاتهامات، وإنما تمتد إلى تحديد المسؤوليات الفردية والمؤسسية، بناءً على نتائج التحقيقات والأدلة التي يمكن التحقق منها.

وتبرز أهمية هذا المسار في أن العقوبات الدولية، عندما تستند إلى أدلة موثوقة ومعايير قانونية واضحة، يمكن أن تستهدف الأشخاص والجهات التي يثبت تورطها، دون أن تتحول إلى إجراءات واسعة تزيد من معاناة السكان المدنيين أو تعرقل وصول المساعدات الإنسانية.

أما المسار الثاني، وفق أبو عسل، فيقوم على التحرك بصورة أكثر حزماً، من خلال فرض عقوبات مباشرة والتلويح بإجراءات عسكرية لوقف أي استخدام محتمل لأسلحة الدمار الشامل، وصولاً إلى احتمال استهداف المواقع العسكرية المرتبطة بها أو القيادات التي يثبت ضلوعها في البرنامج.

ورأى أن الولايات المتحدة تمثل الطرف الأكثر قدرة على تنفيذ هذا السيناريو، رغم انشغال واشنطن بملفات الصراع الإقليمي والحرب الأوكرانية، مشدداً على أن استمرار الاتهامات يضع المجتمع الدولي أمام مسؤولية منع تحول المخاطر المحتملة إلى كارثة فعلية.

غير أن الانتقال من التحقيق والعقوبات إلى الإجراءات العسكرية يطرح بدوره إشكاليات قانونية وسياسية وأمنية، خصوصاً في ظل وجود المدنيين بالقرب من المواقع العسكرية التي تتحدث عنها المنظمة السودانية للسلام.

فأي تحرك عسكري ضد منشآت يشتبه في احتوائها على ذخائر كيميائية قد يحمل مخاطر إضافية إذا لم تسبقْه عمليات تحديد دقيقة لطبيعة المواد ومواقع تخزينها والآثار المحتملة لتدميرها. كما أن استهداف هذه المنشآت قد يؤدي، في ظروف معينة، إلى انتشار المواد الخطرة بدلاً من احتوائها.

ولذلك، يظل التحقق الفني وتحديد طبيعة المخاطر وإجراءات تأمين المواقع عناصر أساسية قبل اتخاذ أي خطوات قد تزيد من احتمالات تعرض السكان للأذى.

كما أن قدرة المجتمع الدولي على التحرك لا ترتبط فقط بمواقف القوى الكبرى، وإنما تتأثر أيضاً بمستوى التعاون بين المؤسسات الدولية، ومدى توافر الأدلة، وإمكانية الوصول إلى المواقع المشتبه بها، فضلاً عن المواقف داخل مجلس الأمن الدولي.

جرائم حرب ومطالب بمحاسبة القيادات العسكرية

من جانبه، حذر الحقوقي والخبير السوداني في القانون الدولي المعز حضرة من خطورة الاتهامات المتجددة لقوات بورتسودان، مؤكداً أنها تأتي امتداداً لملف سبق أن أثار إدانات ومطالبات دولية بالتحقيق.

وقال حضرة إن الاتهامات باستخدام الأسلحة الكيميائية ليست جديدة، بل ظهرت خلال معارك الخرطوم والجيلي، وامتدت إلى مناطق في كردفان ودارفور، مشيراً إلى تقارير تحدثت عن العثور على مواد يشتبه في ارتباطها بأسلحة محظورة.

واعتبر أن اللجوء إلى الأسلحة الكيميائية، في حال ثبوت استخدامها، يمثل انتهاكاً خطيراً للقانون الدولي، وقد يشكل جريمة حرب أو جريمة ضد الإنسانية متى توافرت الأركان القانونية اللازمة.

وتنبع خطورة استخدام هذه الأسلحة من طبيعة آثارها التي قد لا تقتصر على الأهداف العسكرية المباشرة، إذ يمكن أن تطال المدنيين بصورة عشوائية أو تمتد آثارها إلى البيئة والمناطق المحيطة بمواقع الاستخدام، وهو ما يجعلها خاضعة لقيود دولية صارمة.

ويحظر القانون الدولي الإنساني استخدام الأسلحة التي تتسبب في آلام ومعاناة غير ضرورية، كما يفرض قواعد التمييز والتناسب واتخاذ الاحتياطات اللازمة لحماية المدنيين أثناء العمليات العسكرية. وتخضع الأسلحة الكيميائية كذلك لحظر دولي شامل بموجب اتفاقية حظر الأسلحة الكيميائية، التي تمنع تطويرها وإنتاجها وحيازتها وتخزينها واستخدامها، مع وضع آليات للرقابة والتحقق والتدمير.

وتكتسب هذه الالتزامات أهمية خاصة في النزاعات المسلحة، حيث لا يجوز للأطراف المتحاربة التعامل مع المناطق المدنية باعتبارها امتداداً طبيعياً للمواقع العسكرية، أو تعريض السكان لمخاطر يمكن تجنبها من خلال اتخاذ الاحتياطات اللازمة.

وفي هذا السياق، تبرز مسألة تخزين الذخائر المشتبه باحتوائها على مواد كيميائية وسط المناطق المأهولة باعتبارها قضية تتطلب تحقيقاً مستقلاً لتحديد طبيعة المواد وظروف تخزينها، ومدى وجود انتهاكات للقواعد الدولية ذات الصلة.

وربط حضرة بين هذه الاتهامات وما وصفه باعتماد قوات بورتسودان المتزايد على الطائرات المسيّرة والأسلحة غير التقليدية لتعويض ضعف قدراتها في القتال البري، معتبراً أن هذا النهج يضاعف المخاطر التي يتعرض لها المدنيون.

وشدد على أن خطورة القضية لا تنحصر في طبيعة الأسلحة المشتبه بها، بل تشمل أيضاً احتمال تخزينها داخل التجمعات السكنية، وما قد يترتب على ذلك من مسؤوليات قانونية بحق القيادات العسكرية والميدانية.

وتتطلب المساءلة في مثل هذه القضايا تحديد سلسلة المسؤولية، بدءاً من الجهات التي تولت توفير الذخائر ونقلها وتخزينها، وصولاً إلى القيادات التي أصدرت الأوامر أو كانت على علم بوجودها والمخاطر المرتبطة بها، إذا أثبتت التحقيقات وقوع مخالفات.

كما أن إثبات المسؤولية الجنائية لا يقوم على المناصب أو الانتماء المؤسسي وحدهما، وإنما يتطلب أدلة على الأفعال أو الأوامر أو أشكال المساهمة التي يعتد بها القانون، إلى جانب توافر الشروط القانونية اللازمة لكل جريمة.

العقوبات الأمريكية تعيد ملف الأسلحة الكيميائية إلى الواجهة

وتأتي التحذيرات الجديدة في سياق إجراءات أمريكية سابقة ضد السلطة الخاضعة لسيطرة قوات بورتسودان، بعدما أعلنت واشنطن في مايو 2025 توصلها إلى أن الحكومة السودانية استخدمت أسلحة كيميائية خلال عام 2024.

وفرضت الولايات المتحدة عقوبات دخلت حيز التنفيذ في 27 يونيو 2025، قبل أن تعلن فرض عقوبات إضافية دخلت حيز التنفيذ في 20 يوليو 2026، شملت قيوداً على الصادرات وموقف واشنطن من التمويل المقدم عبر مؤسسات التنمية الدولية، مع استثناءات محددة للاحتياجات الإنسانية الأساسية.

وتعكس هذه الإجراءات انتقال الاتهامات المتعلقة بالأسلحة الكيميائية من نطاق التصريحات السياسية والتحذيرات الحقوقية إلى مستوى التدابير الاقتصادية والدبلوماسية، بما يجعل الملف أحد العوامل المؤثرة في علاقات السلطة السودانية مع الأطراف الدولية.

وتزداد حساسية هذه العقوبات في ظل استمرار الحرب وتدهور الأوضاع الاقتصادية والإنسانية، إذ إن أي قيود إضافية قد تؤثر في البيئة المالية والتجارية المحيطة بالسودان، وهو ما يفرض ضرورة الفصل بين الإجراءات الموجهة إلى المسؤولين عن الانتهاكات وبين الاحتياجات الإنسانية للسكان.

وفي هذا الإطار، تكتسب الاستثناءات الإنسانية أهمية خاصة، لضمان عدم تحول الإجراءات العقابية إلى عائق أمام وصول الغذاء والدواء والمستلزمات الطبية والمساعدات الضرورية إلى المدنيين.

كما أن استمرار الاتهامات يضع المؤسسات الدولية أمام اختبار يتعلق بمدى قدرتها على الانتقال من رصد الانتهاكات إلى التحقق منها وتحديد المسؤوليات، خصوصاً عندما تتعلق القضية بأسلحة يحظر القانون الدولي استخدامها أو تخزينها.

تحقيق واشنطن بوست يثير تساؤلات بشأن برنامج الذخائر الكيميائية

وفي الخامس من سبتمبر 2026، نشرت صحيفة “واشنطن بوست” تحقيقاً استند إلى وثائق ومراسلات وتسجيلات مصورة، تحدث عن برنامج عسكري سري لقوات بورتسودان لتطوير ذخائر تحتوي على الكلور، وعن محاولات لإخفاء أنشطة مرتبطة به.

وأعاد التحقيق طرح تساؤلات بشأن طبيعة الأنشطة العسكرية المرتبطة بالمواد الكيميائية، ومدى ارتباطها بالاتهامات السابقة، وما إذا كانت هناك منظومة منظمة لتطوير الذخائر أو استخدامها، وهي مسائل تظل بحاجة إلى فحص مستقل للأدلة والوثائق الواردة بشأنها.

وتكمن أهمية ما نشرته الصحيفة في أنه أضاف بعداً جديداً إلى النقاش حول الأسلحة الكيميائية في السودان، من خلال الحديث عن وثائق ومراسلات وتسجيلات، بدلاً من الاقتصار على الشهادات أو الاتهامات العامة.

ومع ذلك، فإن الكشف الصحفي عن معلومات ووثائق لا يغني عن التحقيقات الفنية والقانونية التي تتطلب الوصول إلى الأدلة الأصلية، والتحقق من صحتها وسياقها، ومطابقة المعلومات الواردة فيها مع نتائج الفحوص الميدانية.

وفي هذا السياق، اتهم حضرة سلطة الأمر الواقع في بورتسودان بعرقلة جهود التحقيق الدولي، معتبراً أن غياب المساءلة شجع على استمرار الانتهاكات وتكرار الاتهامات المتعلقة بالأسلحة المحظورة.

وقال إن التطورات الأخيرة تمنح مجلس الأمن الدولي فرصة للتحرك بصورة أكثر جدية، من خلال دعم إرسال بعثة فنية متخصصة تتولى فحص المواقع والذخائر المشتبه بها، والتحقق من طبيعتها ومصادرها ومدى ارتباطها بالانتهاكات السابقة.

ويمثل الوصول إلى المواقع العسكرية أحد أبرز التحديات التي قد تواجه أي تحقيق دولي، خصوصاً في ظل استمرار العمليات العسكرية والتعقيدات الأمنية والسياسية التي تحيط بالنزاع السوداني.

كما أن التحقيق في مزاعم استخدام الأسلحة الكيميائية يتطلب إجراءات دقيقة للحفاظ على الأدلة، تشمل توثيق مواقع العثور على الذخائر، وجمع العينات وفق معايير فنية معتمدة، وضمان عدم تعرضها للتلوث أو التلاعب، إلى جانب إجراء مقابلات مع الشهود ومراجعة الوثائق وسجلات النقل والتخزين.

ومن شأن هذه الإجراءات أن تساعد على تحديد ما إذا كانت الذخائر الموجودة في الدمازين تحتوي بالفعل على مواد كيميائية محظورة، وما إذا كانت هناك صلة بينها وبين الاتهامات السابقة، أم أن الأمر يتعلق بمواد أو ذخائر أخرى لا يمكن تحديد طبيعتها من خلال المعلومات المتاحة حالياً.

منظمة حظر الأسلحة الكيميائية أمام اختبار جديد

وتبرز منظمة حظر الأسلحة الكيميائية باعتبارها إحدى المؤسسات الدولية المعنية بالتحقق من الالتزامات المرتبطة بحظر هذه الأسلحة، إذ تضطلع بدور فني ورقابي في تنفيذ الاتفاقية الدولية التي تحظر تطوير الأسلحة الكيميائية وإنتاجها وحيازتها وتخزينها واستخدامها.

ويضع ملف الدمازين، إذا تأكدت المعطيات المتعلقة بالذخائر المشبوهة، أهمية خاصة أمام آليات التحقق الدولية، خصوصاً أن التعامل مع المواد الكيميائية يتطلب خبرات متخصصة لا تتوافر بالضرورة لدى المؤسسات المحلية التي تعمل في ظروف الحرب.

ولا تقتصر مهمة أي فريق فني محتمل على تحديد نوع الذخائر، بل تشمل التحقق من طبيعة المواد الموجودة داخلها، ودرجة خطورتها، والظروف التي جرى فيها تخزينها، ومدى وجود مخاطر على المناطق المحيطة.

كما ينبغي أن تتضمن عمليات الفحص تحديد الإجراءات الضرورية لتأمين الموقع، ووضع آليات تمنع العبث بالذخائر أو نقلها بصورة غير آمنة، مع ضمان عدم تعرض الخبراء أو السكان المحليين لمخاطر إضافية.

ويظل التعاون مع الجهات الدولية عنصراً أساسياً في إنجاز هذه المهمة، إذ إن الوصول إلى نتائج موثوقة يتطلب توفير المعلومات والسجلات الفنية وإتاحة المجال أمام الخبراء لإجراء عمليات الفحص دون عوائق.

وفي المقابل، فإن أي تأخير في التحقق من الاتهامات قد يساهم في استمرار حالة الغموض، ويزيد من مخاوف السكان والمنظمات الحقوقية، خصوصاً في ظل صعوبة الحصول على معلومات دقيقة بشأن طبيعة المنشآت العسكرية ومحتوياتها.

مجلس الأمن بين التحقيق والمساءلة وحماية المدنيين

وتعيد القضية طرح دور مجلس الأمن الدولي في التعامل مع الانتهاكات المرتبطة بالأسلحة المحظورة في السودان، خصوصاً أن استمرار الحرب وتعدد الاتهامات الموجهة إلى أطرافها يضعان المجتمع الدولي أمام تحديات تتعلق بإنفاذ قواعد القانون الدولي وحماية المدنيين.

وتتضمن الخيارات المطروحة دعم تحقيق فني مستقل، والضغط من أجل إتاحة الوصول إلى المواقع المشتبه بها، ومطالبة الجهات المعنية بتقديم معلومات بشأن طبيعة الذخائر وطرق تخزينها، إلى جانب دراسة التدابير المناسبة إذا ثبت وقوع انتهاكات.

كما يمكن أن تشمل الاستجابة الدولية دعم برامج الحماية الصحية والبيئية، وتوفير الخبرات الفنية اللازمة للتعامل مع المواد الكيميائية الخطرة، ومساعدة السلطات المحلية على إعداد خطط طوارئ لحماية السكان في المناطق القريبة من المواقع العسكرية.

وتبرز في هذا السياق ضرورة عدم اختزال القضية في الخلافات السياسية بين الأطراف الدولية، لأن الخطر المحتمل يتعلق في المقام الأول بحياة المدنيين وسلامتهم، بصرف النظر عن مواقف الدول من أطراف النزاع.

فإذا ثبت وجود ذخائر كيميائية في منشآت عسكرية وسط مناطق مأهولة، فإن الأولوية ينبغي أن تكون لتأمين المواقع ومنع وقوع أي تسرب أو انفجار، ثم تحديد المسؤوليات القانونية ومحاسبة المتورطين وفق الأدلة والاختصاصات القضائية المتاحة.

أما إذا أظهرت الفحوص أن الذخائر لا تحتوي على مواد كيميائية محظورة، فإن نشر نتائج التحقيق بشفافية سيظل ضرورياً لإنهاء حالة القلق وتوضيح الحقائق أمام السكان والرأي العام.

مخاوف من اتساع دائرة الانتهاكات والإفلات من العقاب

وتأتي الاتهامات الجديدة في وقت يعيش فيه السودان واحدة من أكثر مراحله تعقيداً منذ اندلاع الحرب، مع استمرار المواجهات العسكرية واتساع نطاق الأزمات الإنسانية، وتزايد التقارير المتعلقة بالانتهاكات التي تطال المدنيين والبنية التحتية والخدمات الأساسية.

وفي ظل هذه الظروف، يمثل ملف الأسلحة الكيميائية أحد أكثر الملفات حساسية، ليس فقط بسبب خطورة المواد المحظورة، وإنما أيضاً بسبب ما يمكن أن يترتب على استخدامها أو تخزينها بصورة غير آمنة من آثار تتجاوز حدود المواجهات العسكرية.

كما أن تكرار الاتهامات دون تحقيقات مستقلة ونتائج معلنة قد يفاقم حالة انعدام الثقة، ويجعل من الصعب التمييز بين الوقائع المثبتة والمعلومات التي لا تزال في إطار الاشتباه، وهو ما يزيد الحاجة إلى آليات دولية مستقلة وشفافة.

وحذر المعز حضرة من أن استمرار الإفلات من العقاب قد يفتح الباب أمام انتهاكات جديدة، مشدداً على ضرورة إخضاع جميع المسؤولين المحتملين للمساءلة، وعدم الاكتفاء بالمواقف السياسية وبيانات الإدانة.

وتتطلب هذه المساءلة، وفق المعايير القانونية الدولية، عدم الاكتفاء بتحديد الجهة التي تتبع لها المنشآت العسكرية، بل البحث في المسؤوليات الفردية، وطبيعة الأوامر الصادرة، ومدى علم القيادات بالمخاطر، والإجراءات التي اتخذت لمنع وقوع الأضرار أو الحد منها.

وفي المقابل، فإن حماية المدنيين لا يمكن أن تنتظر انتهاء التحقيقات القانونية، إذ إن وجود خطر محتمل يستدعي اتخاذ إجراءات وقائية عاجلة، تشمل تقييم المواقع، والتحقق من طبيعة المواد، ووضع خطط للإخلاء والاستجابة الطبية والبيئية عند الضرورة.

وبين الاتهامات المتعلقة باستخدام الأسلحة الكيميائية في مراحل سابقة من الحرب، والتحذيرات الجديدة بشأن تخزين ذخائر مشبوهة في الدمازين، يجد المجتمع الدولي نفسه أمام ملف يتطلب التعامل معه على مستويين متوازيين: الأول فني وإنساني لمنع وقوع كارثة محتملة وحماية السكان، والثاني قانوني وسياسي لتحديد المسؤوليات ومحاسبة كل من تثبت مشاركته في أي انتهاكات.

وفي ظل غياب نتائج فنية مستقلة بشأن طبيعة الذخائر الموجودة في الدمازين، تبقى الاتهامات بحاجة إلى التحقق، لكن قرب المواقع المشتبه بها من الأحياء السكنية والمؤسسات التعليمية يجعل التعامل معها مسألة عاجلة لا تحتمل التأجيل.

فالقضية لم تعد تقتصر على الجدل بشأن امتلاك الأسلحة الكيميائية أو استخدامها، وإنما باتت ترتبط أيضاً بمسؤولية حماية آلاف المدنيين من مخاطر محتملة قد تنجم عن التخزين غير الآمن أو القصف أو التسرب، وبقدرة المجتمع الدولي على منع تحول التحذيرات إلى كارثة إنسانية جديدة في السودان.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى