السودان.. اتهامات بنقل وتصنيع أسلحة كيميائية إلى جبهة النيل الأزرق وسط تصاعد المخاوف من توسيع الحرب
وصول شحنات من الذخائر الكيميائية إلى الدمازين، ومسارات نقلها وتخزينها، والجهات العسكرية المتهمة بالوقوف وراء المشروع، وسط تساؤلات خطيرة بشأن استخدام الكلور كسلاح في حرب السودان.
تكشف المعطيات التي أوردتها مصادر سودانية مطلعة عن تطور بالغ الخطورة في مسار الحرب الدائرة في السودان، مع ظهور اتهامات جديدة تتعلق بنقل وتخزين أسلحة وذخائر يُشتبه في احتوائها على مواد كيميائية داخل منشآت عسكرية في مدينة الدمازين، عاصمة إقليم النيل الأزرق، في خطوة تثير مخاوف من انتقال المواجهة العسكرية إلى مرحلة أكثر خطورة، لا تقتصر تداعياتها على القوات المتحاربة، بل تمتد إلى المدنيين والمنشآت السكنية والمؤسسات التعليمية.
وبحسب المعلومات فإن شحنات من الأسلحة والذخائر وصلت إلى المدينة، من بينها راجمات صاروخية تضم 30 و40 أنبوباً، إلى جانب ذخائر يُعتقد أنها تحتوي على مواد كيميائية، جرى تخزينها داخل منشآت عسكرية تقع بالقرب من مناطق مأهولة بالسكان ومرافق تعليمية. وتكتسب هذه المعلومات خطورتها من طبيعة المواد المشتبه فيها، ومن الموقع الجغرافي الذي يُقال إنها نُقلت إليه، فضلاً عن ارتباطها المزعوم بتحركات لوجستية وعسكرية بدأت منذ عام 2024.
ولا تتوقف خطورة هذه الاتهامات عند احتمال وجود مواد كيميائية داخل مخازن عسكرية، بل تتصل أيضاً بما تطرحه المصادر بشأن وجود مسار منظم لاستيراد المواد الأولية، وتحويلها إلى ذخائر متفجرة، ثم نقلها إلى مواقع عسكرية مختلفة، وصولاً إلى محاولة إدخالها في جبهات القتال، بما فيها جبهة النيل الأزرق التي تكتسب أهمية استراتيجية متزايدة في حسابات أطراف الصراع.
وتأتي هذه التطورات المزعومة في وقت يواجه فيه السودان واحدة من أعقد أزماته الإنسانية والأمنية، مع اتساع رقعة العمليات العسكرية، وتزايد الاعتماد على الأسلحة الثقيلة والطائرات المسيّرة، وتراجع قدرة المؤسسات المدنية على حماية السكان وتأمين احتياجاتهم الأساسية. وإذا صحت هذه الاتهامات، فإن الأمر لا يتعلق بمجرد تطور في طبيعة التسليح، وإنما باحتمال فتح جبهة جديدة من المخاطر التي قد تضع السودان أمام تداعيات سياسية وقانونية ودولية غير مسبوقة.
ومن المهم التأكيد أن التفاصيل المتعلقة بتصنيع هذه الذخائر واستخدامها والجهات المسؤولة عنها وردت في روايات مصادر ومواقف باحثين نقلتها الصحيفة، ولا تمثل بحد ذاتها إثباتاً مستقلاً على وجود أسلحة كيميائية أو استخدامها. كما أن تحديد طبيعة المواد الموجودة داخل الشحنات يحتاج إلى فحوص فنية وتحقيقات مستقلة من الجهات الدولية المختصة.
الدمازين على خط النار.. اتهامات بنقل أسلحة كيميائية إلى النيل الأزرق تفتح ملف المشروع السري للجيش السوداني
مسار لوجستي يمتد من الكرمك إلى المنشآت العسكرية.. واتهامات للبرهان وياسر العطا بالإشراف على مشروع الكلور وسط مطالب بتحقيق دولي مستقل
وفقاً للمصادر ذاتها، فإن مدينة الدمازين لم تكن مجرد محطة عسكرية عابرة في عملية نقل الأسلحة، وإنما تمثل، بحسب الرواية، إحدى الوجهات التي يُراد إدخال الذخائر الكيميائية إليها ضمن خطة أوسع لإعادة توزيع القدرات العسكرية وتوسيع نطاق استخدامها المحتمل. وتقول المصادر إن الشحنات وصلت عبر طريق الكرمك، مروراً بتقاطع جامعة النيل الأزرق، قبل أن تستقر داخل حظيرة طائرات تابعة لسلاحي المدفعية والمهندسين.
وتشير هذه الرواية إلى أن اختيار هذا المسار لم يكن عشوائياً، بل جاء في إطار شبكة نقل وإمداد عسكرية تربط عدداً من المواقع والمنشآت في الإقليم. ووفقاً للمعلومات المقدمة، امتدت التحركات من طريق الكرمك إلى تقاطع الجامعة، ثم إلى منشأة المطبخ العسكري في منطقة كروم، وصولاً إلى أمانة الحكومة ومسجد الجيش، في مسار تقول المصادر إنه شهد أنشطة مرتبطة بنقل الأسلحة الثقيلة وتخزينها.
وتثير هذه التفاصيل تساؤلات بشأن طبيعة المنشآت المستخدمة في تخزين الشحنات، ومدى قربها من التجمعات السكانية، والجهات التي تتولى الإشراف على تأمينها. فوجود أسلحة ثقيلة أو ذخائر تحتوي على مواد سامة بالقرب من الأحياء السكنية والمؤسسات التعليمية، إذا ثبت، من شأنه أن يحول المنشآت العسكرية إلى مصدر خطر مباشر على السكان، خصوصاً في حال وقوع انفجارات أو استهداف جوي أو تسرب للمواد الكيميائية.
وتزداد المخاوف بالنظر إلى طبيعة إقليم النيل الأزرق، الذي يمثل أحد المواقع ذات الأهمية العسكرية والجغرافية في السودان، بسبب امتداده الحدودي وموقعه المتصل بمناطق تشهد توترات واشتباكات. ومن شأن إدخال أسلحة من هذا النوع إلى الإقليم أن يفتح الباب أمام سيناريوهات تصعيد تتجاوز حدود المواجهات التقليدية، خاصة إذا جرى استخدامها في مناطق مأهولة أو بالقرب من مصادر المياه والمرافق العامة.
وتقول المصادر إن الانفجار الذي شهدته مدينة عطبرة أسهم في كشف مسار نقل هذه الأسلحة، بعدما بدأت عمليات تتبع للشحنات والتحركات اللوجستية التي يُعتقد أنها كانت موجهة إلى جبهة النيل الأزرق. غير أن تحديد طبيعة ذلك الانفجار وصلته بالشحنات المزعومة، وكذلك التأكد من تفاصيل المسار الذي تتحدث عنه المصادر، يظلان من المسائل التي تحتاج إلى أدلة ميدانية مستقلة.
مشروع بدأ في 2024.. اتهامات بتخطيط عسكري على مستويات عليا
لا تضع المصادر بداية هذه التحركات عند وصول الشحنات إلى الدمازين، بل تعيد جذورها إلى عام 2024، حين تقول إن مشروع نقل وتخزين الذخائر الكيميائية بدأ يتشكل ضمن ترتيبات عسكرية امتدت لأشهر، وشارك في التخطيط لها عدد من القيادات البارزة في المؤسسة العسكرية السودانية.
وتسمي المصادر العميد طارق مدني حسين باعتباره صاحب المقترح الأول، فيما تنسب إلى ياسر العطا دوراً إشرافياً وعسكرياً في متابعة المشروع، قبل رفع المقترح، وفق الرواية، إلى قائد الجيش عبد الفتاح البرهان، الذي يُقال إنه وافق على بدء مراحل الإنتاج والاختبار.
وتكتسب هذه الاتهامات أهمية خاصة بسبب موقع البرهان على رأس السلطة العسكرية، إذ إن ثبوت صدور موافقة رسمية منه على مشروع لتصنيع أسلحة كيميائية واستخدامها سيضع القيادة السودانية أمام مسؤولية سياسية وقانونية بالغة الخطورة، تتجاوز تداعيات الحرب الداخلية إلى الالتزامات الدولية المتعلقة بحظر الأسلحة الكيميائية.
لكن المسألة لا تتعلق فقط بتحديد المسؤوليات الفردية، بل بكيفية انتقال المشروع، إذا صحت الرواية، من مجرد مقترح عسكري إلى عملية تصنيع وتخزين ونقل، وما إذا كانت هناك وحدات متخصصة ومؤسسات صناعية وعلمية شاركت في تنفيذ مراحله المختلفة.
وفي هذا السياق، تبرز منظومة الصناعات الدفاعية باعتبارها إحدى المؤسسات التي تتهمها المصادر بالمشاركة في التصنيع، إلى جانب منشآت ومختبرات قيل إنها استُخدمت في إعداد الذخائر. وهو ما يفتح تساؤلات حول طبيعة الرقابة المفروضة على المؤسسات العسكرية والصناعية، وإمكانية استخدام بنيتها التحتية في أنشطة تتعارض مع الاتفاقيات الدولية.
وتشير رواية المصادر إلى أن المشروع لم يكن مجرد عملية تجريبية محدودة، بل تضمن، بحسب ادعاءاتها، إنتاج نماذج من الذخائر وتطويرها تمهيداً لاستخدامها في ساحات القتال. وإذا ثبت ذلك، فإن القضية ستطرح أسئلة جوهرية حول طبيعة الأهداف العسكرية التي وُضعت لهذه الأسلحة، والجهات التي أصدرت الأوامر المتعلقة بتجريبها أو نشرها.
الكلور.. من تنقية مياه الشرب إلى اتهامات بتحويله إلى سلاح
تتمحور أخطر جوانب القضية حول الكلور، وهي مادة كيميائية تُستخدم على نطاق واسع في معالجة مياه الشرب وتعقيم المنشآت ومكافحة انتشار الكائنات المسببة للأمراض، لكنها قد تتحول إلى مادة سامة شديدة الخطورة إذا استُخدمت بتركيزات وظروف تعرض غير آمنة، أو جرى توظيفها عمداً كسلاح.
وتقول المصادر إن كميات كبيرة من الكلور استُوردت إلى السودان تحت غطاء الاستخدامات المدنية، خصوصاً تنقية مياه الشرب ومكافحة الكوليرا، قبل تحويل جزء منها، بحسب الاتهامات، إلى مخزون يُستخدم في تصنيع الذخائر.
وتكتسب هذه النقطة حساسية مضاعفة في بلد يعاني أصلاً من انهيار واسع في البنية التحتية الصحية والمائية، حيث أدت الحرب إلى تدمير مرافق حيوية وتعطيل محطات المياه، فضلاً عن صعوبة وصول الإمدادات الطبية والإنسانية إلى ملايين السكان.
ووفقاً لمصدر عسكري سوداني مقرب من قوات «تأسيس»، فإن كميات كبيرة من الكلور دخلت البلاد عبر شركة «الموانئ الهندسية» وشركة «شيم فريد»، اللتين وصفهما المصدر بأنهما واجهتان مرتبطتان بشبكات اقتصادية تابعة للإخوان المسلمين. كما تحدث عن مصادرة شحنات أخرى كانت مخصصة للمنظمات الدولية ومحطات تنقية المياه.
وتزعم الرواية أن جزءاً من المواد وصل عبر سفينة تجارية، ثم جرى تحويله إلى سفينة الأحمد قبل نقله إلى ميناء بورتسودان، في عملية يقال إنها جرت بعد نحو شهر من موافقة البرهان على المقترح العسكري.
وتحتاج هذه الاتهامات المتعلقة بالشركات والسفن والشحنات إلى تدقيق في وثائق الاستيراد والشحن والتخليص الجمركي، فضلاً عن سجلات الملكية والتحويلات المالية، حتى يتسنى تحديد الجهات المستفيدة فعلياً من عمليات الاستيراد، ومعرفة ما إذا كانت المواد قد وصلت إلى وجهاتها المدنية المعلنة أم جرى تحويلها إلى استخدامات أخرى.
وفي هذا الصدد، لا تكمن المشكلة في استيراد الكلور بحد ذاته، فهو مادة ضرورية للصحة العامة، وإنما في احتمال تحويل إمدادات مخصصة لحماية السكان إلى أدوات عسكرية، وهو ما يمثل، إذا ثبت، انتهاكاً خطيراً للغرض الإنساني الذي استوردت من أجله.
وتكتسب هذه الاتهامات بعداً إضافياً بسبب الإشارة إلى محطة مياه المنارة في أم درمان، التي قيل إن بعض الشحنات المخصصة لها صودرت أو جرى الاستيلاء عليها. وتبرز هنا مسؤولية الجهات المعنية عن حماية سلاسل الإمداد الإنساني، وضمان عدم تحويل المواد المستخدمة في تنقية المياه إلى أغراض عسكرية.
وكانت تقارير وتحقيقات دولية سابقة قد أثارت بالفعل مخاوف بشأن تحويل الكلور المستورد لأغراض مدنية إلى ذخائر عسكرية في السودان. ففي سبتمبر 2026، نشرت صحيفة «واشنطن بوست» تحقيقاً استند إلى وثائق ومقاطع فيديو ورسائل قالت إنها تكشف عن برنامج عسكري سري لإنتاج ذخائر تعتمد على الكلور، وعن تحويل شحنات مخصصة لمعالجة المياه إلى مواقع مرتبطة بالتصنيع العسكري.
ووفقاً للتحقيق، تضمنت الوثائق إشارات إلى ذخائر ذات تأثير مزدوج، تجمع بين شحنة من الكلور ورأس متفجر، إلى جانب رسائل تتحدث عن تخزين أعداد كبيرة من هذه الذخائر. غير أن الصحيفة نقلت أيضاً عن خبراء أن الصور وحدها لا تكفي لإثبات طبيعة كل ذخيرة أو تأكيد وجود مخزون كيميائي بصورة قاطعة.
منظومة الصناعات الدفاعية والمختبرات.. اتهامات بتسخير البنية العلمية للتصنيع العسكري
ومن بين أكثر التفاصيل إثارة للقلق في الرواية التي نقلتها المصادر، ما يتعلق بالمواقع التي قيل إنها استُخدمت في تصنيع الذخائر الكيميائية، إذ تحدث المصدر العسكري عن مختبرات الكيمياء في كلية التربية التابعة لجامعة الخرطوم بأم درمان، إلى جانب كلية التقانة العسكرية في منطقة كرري شمال المدينة.
وتشير الاتهامات إلى أن منظومة الصناعات الدفاعية تولت إعداد الأسطوانات المتفجرة، التي قيل إنها تضمنت 15 كيلوغراماً من الكلور السائل، إضافة إلى نحو 20 كيلوغراماً من المواد المتفجرة والبارود والشظايا.
وإذا صحت هذه المعلومات، فإنها تعني أن المشروع تجاوز مرحلة تخزين المواد الكيميائية أو نقلها، وانتقل إلى مرحلة تطوير ذخائر تجمع بين التأثير السام والانفجار التقليدي، بما يرفع من خطورة استخدامها المحتمل على الأفراد والمنشآت المحيطة.
لكن من الضروري التمييز بين المعلومات التي أوردتها المصادر بشأن تصميم الذخائر وبين إثبات أن تلك الذخائر أُنتجت فعلياً بالمواصفات المذكورة. فالتأكد من ذلك يتطلب الوصول إلى المواقع المعنية، وفحص بقايا الذخائر، وتحليل العينات الكيميائية، ومراجعة الوثائق الفنية وسجلات التصنيع.
كما أن استخدام منشآت أكاديمية أو مختبرات تعليمية في أنشطة ذات طابع عسكري، إذا ثبت، يطرح إشكاليات خطيرة تتعلق بحماية المؤسسات المدنية والعلمية، ويثير مخاوف بشأن سلامة العاملين والطلاب والسكان المجاورين.
وتقول المصادر إن الذخائر التي جرى تصنيعها خُزنت تحت حراسة عناصر من كتائب البراء، في إطار ترتيبات أمنية تهدف إلى منع تسرب المعلومات بشأن طبيعة المشروع. كما تربط الرواية بين عمليات التخزين والمواقع العسكرية التي يُشتبه في استخدامها لنقل الأسلحة وتوزيعها.
ولا يمكن التعامل مع هذه الادعاءات باعتبارها مجرد تفاصيل تقنية، لأن وجود منشآت مدنية أو تعليمية بالقرب من عمليات تصنيع أو تخزين مواد كيميائية قد يعرض العاملين والطلاب والسكان لمخاطر لا يمكن احتواؤها بسهولة، خصوصاً في ظل غياب مؤسسات رقابية مستقلة قادرة على متابعة الأنشطة العسكرية.
ياسر العطا وكتائب الإخوان.. اتهامات بإدارة شبكة عسكرية مرتبطة بإيران
وفي موازاة الاتهامات المتعلقة بالتصنيع والتخزين، تضع المصادر دور ياسر العطا في قلب المشروع، باعتباره، وفق روايتها، أحد أبرز القيادات العسكرية المشرفة على المجموعات ذات التوجه العقائدي المرتبطة بالتيار الإخواني داخل المؤسسة العسكرية.
وتشير المصادر إلى أن العطا يتولى الإشراف على مجموعات وكتائب مسلحة، من بينها البراء بن مالك والبرق الخاطف والبنيان المرصوص والزبير بن العوام، وتتهمه بالاضطلاع بدور في توفير الدعم الخارجي للمشروع، بما في ذلك استجلاب المعدات والمواد العسكرية بطرق غير معلنة.
وتحاول هذه الرواية الربط بين المشروع الكيميائي المزعوم وبين شبكة أوسع من العلاقات العسكرية والأمنية، ترى المصادر أنها ساهمت في تعزيز نفوذ التشكيلات العقائدية داخل منظومة الحرب السودانية.
وفي هذا الإطار، تبرز إيران باعتبارها أحد الأطراف التي تتهمها المصادر بالمساهمة في توفير الخبرات والتدريب والتكنولوجيا العسكرية. إذ تحدث المصدر العسكري عن دور مزعوم لفيلق القدس التابع للحرس الثوري الإيراني في تدريب عناصر من منظومة الصناعات الدفاعية، تحت غطاء حماية البحر الأحمر وتعزيز القدرات العسكرية.
كما أشار إلى استخدام محتمل للطائرات المسيّرة الإيرانية من طراز «مهاجر 6» في عمليات نقل البراميل المتفجرة، وهي مزاعم تثير تساؤلات بشأن طبيعة التعاون العسكري بين بعض القيادات السودانية والجهات الإيرانية، ومدى ارتباطه بتطوير قدرات غير تقليدية في ساحة الحرب.
وأضاف المصدر أن عناصر من كتائب البراء تلقت تدريبات على أيدي خبراء إيرانيين داخل إيران، وكذلك في السودان، وتحديداً في الساحة الخضراء بالخرطوم وولاية نهر النيل، تحت إشراف مباشر من ياسر العطا.
وتحتاج هذه الاتهامات إلى أدلة مستقلة لتحديد طبيعة التدريب الذي تلقته تلك العناصر، وما إذا كان مرتبطاً باستخدام الطائرات المسيّرة أو الذخائر الكيميائية، أم يندرج ضمن برامج التدريب العسكري التقليدي.
ومع ذلك، فإن أهمية هذه المعلومات تكمن في أنها تطرح احتمال وجود تقاطع بين التشكيلات المسلحة ذات الخلفية الأيديولوجية وشبكات الدعم العسكري الخارجي، وهو ما قد يؤدي إلى تعقيد المشهد الأمني السوداني، خصوصاً إذا جرى توظيف هذه العلاقات في تطوير أسلحة ذات تأثيرات تتجاوز نطاق العمليات العسكرية التقليدية.
ولا يمكن فصل هذه الاتهامات عن طبيعة الحرب السودانية، التي شهدت خلال السنوات الماضية توسعاً في استخدام الطائرات المسيّرة والأسلحة الثقيلة، إلى جانب دخول أطراف خارجية على خطوط الإمداد والتسليح. وباتت القدرات العسكرية والتكنولوجية أحد العوامل الرئيسية التي تؤثر في توازن القوى بين أطراف الصراع.
300 قنبلة كيميائية.. من قاعدة مروي إلى جبهات القتال
وفي تطور آخر، قدم الباحث السياسي عسل أبو عسل رواية تتعلق بحجم الذخائر الكيميائية التي قيل إنها أُنتجت خلال المشروع، مؤكداً أن العدد بلغ نحو 300 قنبلة، جرى تصنيعها وتخزينها ونقلها من مختبرات منظومة الصناعات الدفاعية إلى قاعدة مروي الجوية.
وتكتسب قاعدة مروي أهمية عسكرية كبيرة بسبب موقعها الاستراتيجي ودورها في العمليات الجوية، الأمر الذي يجعل ورود اسمها ضمن الاتهامات المتعلقة بتخزين الذخائر الكيميائية مسألة تستدعي تحقيقاً مستقلاً، خصوصاً أن المنشآت الجوية يمكن أن توفر إمكانات النقل والتخزين والتحرك السريع نحو جبهات القتال.
وقال أبو عسل إن هذه الذخائر خضعت لتجارب ميدانية في منطقة قري ومصفاة الجيلي شمال الخرطوم، مشيراً إلى أن استخدام الغاز في تلك المناطق كان من بين الوقائع التي أسهمت في كشف طبيعة المشروع.
وتتوافق بعض عناصر هذه الرواية مع تحقيقات دولية نُشرت خلال عام 2026، تناولت مزاعم تصنيع الجيش السوداني ذخائر تعتمد على الكلور واستخدامها خلال المواجهات مع قوات الدعم السريع.
ففي سبتمبر 2026، نشرت صحيفة «واشنطن بوست» تحقيقاً استند إلى مجموعة من الوثائق والرسائل والمقاطع المصورة التي قالت إنها تشير إلى إنتاج مخزون يصل إلى نحو 290 ذخيرة كيميائية، فضلاً عن وجود إشارات إلى تجارب ميدانية وتحركات لتغطية أنشطة المشروع بعد انكشافها.
وفي السياق ذاته، نشرت شبكة «يورونيوز» في 9 سبتمبر 2026 تحقيقاً استند إلى تقرير أعده مسؤولون سابقون في منظمة حظر الأسلحة الكيميائية، وتضمن شهادات ثمانية سودانيين، إلى جانب مواد مصورة ورقمية، بشأن حوادث اشتُبه في ارتباطها بالتعرض لمواد كيميائية خلال عامي 2024 و2025.
وأشار التقرير إلى مؤشرات تضمنت صعوبات تنفسية حادة وروائح غير معتادة وأبخرة ملونة وآثاراً صحية وبيئية، وخلص معدوه إلى وجود أدلة تستدعي فتح تحقيق دولي بشأن احتمال استخدام مواد كيميائية في العمليات العسكرية.
وتكتسب هذه التحقيقات أهمية لأنها تنقل القضية من نطاق الاتهامات السياسية المتبادلة إلى مستوى الأدلة والمواد الرقمية والشهادات التي يمكن إخضاعها للفحص الفني. لكنها لا تعني أن جميع التفاصيل الواردة في الروايات المتداولة قد ثبتت بصورة نهائية، ولا سيما ما يتعلق بالأعداد الدقيقة للذخائر أو الجهات التي أصدرت أوامر استخدامها.
كما أن وجود ذخائر مشتبه فيها داخل قاعدة عسكرية لا يثبت بالضرورة استخدامها في جبهة بعينها، وهو ما يجعل تحديد مواقع التخزين والتحركات الجوية وسجلات العمليات أمراً أساسياً لفهم حقيقة ما جرى.
واشنطن تصعّد العقوبات.. والملف ينتقل إلى المواجهة الدولية
لم تعد قضية الأسلحة الكيميائية في السودان محصورة في نطاق التقارير الصحفية أو الاتهامات الصادرة عن مصادر عسكرية وسياسية، بل أصبحت ملفاً حاضراً في المواجهة الدبلوماسية بين الخرطوم وواشنطن.
ففي 24 أبريل 2025، أعلنت الولايات المتحدة أنها خلصت إلى أن الحكومة السودانية استخدمت أسلحة كيميائية خلال عام 2024، وهو ما أدى إلى فرض عقوبات بموجب قانون الرقابة على الأسلحة الكيميائية والبيولوجية والقضاء على الحرب لعام 1991.
ودخلت العقوبات حيز التنفيذ في يونيو 2025، وشملت قيوداً على المساعدات الأمريكية وصادرات المعدات العسكرية وبعض أوجه التمويل الحكومي، مع استثناءات محددة تتعلق بالمساعدات الإنسانية وبعض التراخيص.
وفي يونيو 2026، اتخذت واشنطن خطوة إضافية بفرض عقوبات جديدة على السودان، بعد أن اعتبرت أن الحكومة لم تستوفِ الشروط المطلوبة لتجنب الإجراءات الإضافية المنصوص عليها في القانون الأمريكي. وشملت التدابير الجديدة معارضة تقديم مساعدات مالية أو تقنية من المؤسسات المالية الدولية إلى السودان.
وتشير هذه التطورات إلى أن الملف لم يعد مجرد قضية مرتبطة بتقييم العمليات العسكرية السابقة، بل تحول إلى عامل ضغط سياسي واقتصادي على السلطة السودانية، في وقت تواجه فيه البلاد عزلة دولية متزايدة وأزمة إنسانية واقتصادية عميقة.
وبحسب الباحث عسل أبو عسل، فإن التصعيد الأمريكي لم يقتصر على البرهان، بل امتد إلى ياسر العطا ومسؤولين آخرين في المنظومة العسكرية، في إطار متابعة ملف الأسلحة الكيميائية وما يرتبط به من شبكات تصنيع واستيراد.
كما أشار إلى أن إحالة الملف إلى منظمة حظر الأسلحة الكيميائية تمثل محطة أساسية في مسار القضية، بالنظر إلى الاختصاص الفني والقانوني الذي تتمتع به المنظمة في التحقيق في استخدام المواد الكيميائية كأسلحة.
وتكمن أهمية تدخل المنظمة في أنها لا تكتفي بتقييم التصريحات السياسية أو الروايات المتعارضة، وإنما تعتمد على إجراءات فنية تشمل تحليل العينات الكيميائية، وفحص بقايا الذخائر، والتحقق من الوثائق وسلاسل الإمداد، والاستماع إلى الشهود، فضلاً عن إجراء عمليات تفتيش وفق الصلاحيات المنصوص عليها في اتفاقية حظر الأسلحة الكيميائية.
الخرطوم بين النفي والاتهامات.. لجنة تحقيق تواجه اختبار المصداقية
في المقابل، رفضت السلطات السودانية الاتهامات الأمريكية المتعلقة باستخدام الأسلحة الكيميائية، واعتبرتها ادعاءات لا تستند إلى أدلة مقبولة، مؤكدة التزامها باتفاقية حظر الأسلحة الكيميائية.
وكانت الحكومة السودانية قد أعلنت تشكيل لجنة وطنية للتحقيق في الاتهامات، وقدمت لاحقاً تقريراً أولياً خلص إلى عدم العثور على أدلة مادية أو فنية أو وثائقية تثبت استخدام الأسلحة الكيميائية في المواقع التي شملتها عمليات الفحص.
كما أثارت الخرطوم مسألة عدم إجراء تحقيق دولي ميداني مباشر، وقالت إنها عرضت التعاون مع خبراء أمريكيين للتحقق من الادعاءات، متهمة واشنطن بعدم التجاوب مع مقترحاتها.
وفي المقابل، شددت الولايات المتحدة خلال المناقشات المرتبطة بالملف على أن التحقيقات الوطنية لا يمكن أن تحل محل التحقق الدولي المستقل، ودعت إلى تمكين الخبراء الفنيين من الوصول إلى المواقع ذات الصلة بصورة شفافة ودون عوائق.
وتكشف هذه المواجهة عن فجوة واضحة بين موقف الحكومة السودانية التي تنفي الاتهامات وتطالب بالتحقق منها، وموقف واشنطن التي تقول إنها توصلت إلى استنتاج بشأن استخدام الأسلحة الكيميائية.
وفي أكتوبر 2026، جدد ممثل السودان لدى الأمم المتحدة رفض الاتهامات، مؤكداً التزام بلاده باتفاقية 1993، وذلك خلال مناقشات اللجنة الأولى للجمعية العامة للأمم المتحدة.
لكن استمرار تبادل الاتهامات لا يلغي الحاجة إلى تحقيق دولي مستقل، خصوصاً أن القضية تتعلق بمواد يمكن أن تشكل خطراً على السكان حتى بعد انتهاء العمليات العسكرية، سواء بسبب تسربها أو بقاء مخلفاتها في مواقع التخزين والتصنيع.
اتفاقية حظر الأسلحة الكيميائية.. مسؤولية دولية لا تسقطها ظروف الحرب
يضع هذا الملف السودان أمام التزامات قانونية واضحة، باعتباره طرفاً في اتفاقية حظر الأسلحة الكيميائية التي تحظر تطوير هذه الأسلحة وإنتاجها وتخزينها واستخدامها، كما تلزم الدول الأعضاء بعدم مساعدة أو تشجيع أي طرف على القيام بأنشطة محظورة بموجب الاتفاقية.
ولا تقتصر هذه الالتزامات على منع استخدام الأسلحة الكيميائية في ساحة القتال، بل تشمل أيضاً منع تحويل المواد الكيميائية المدنية إلى ذخائر عسكرية، أو إنشاء منشآت سرية لإنتاجها، أو الاحتفاظ بمخزونات منها خارج الأطر المسموح بها.
وتزداد المسؤولية القانونية تعقيداً عندما يتعلق الأمر باستخدام الكلور، لأن هذه المادة لها استخدامات صناعية وصحية مشروعة، ولا تُعد محظورة في ذاتها. لكن تحويلها إلى ذخيرة مصممة لإطلاق الغاز السام بقصد إلحاق الأذى بالبشر يجعل طبيعة استخدامها مختلفة تماماً، ويدخلها في نطاق الحظر الدولي.
ومن هنا، فإن التحقيق المطلوب لا ينبغي أن يقتصر على تحديد ما إذا كانت هناك ذخائر كيميائية في الدمازين أو مروي أو غيرهما من المواقع العسكرية، بل يجب أن يمتد إلى تحديد الجهات التي استوردت المواد، والمسارات التي سلكتها، والمنشآت التي خُزنت فيها، والأشخاص الذين أشرفوا على تحويلها، والأوامر التي صدرت بشأن اختبارها أو استخدامها.
كما ينبغي التحقق من مصير أي شحنات مخصصة لمحطات تنقية المياه أو المنظمات الإنسانية، لأن تحويل هذه الإمدادات عن أغراضها المدنية، إن ثبت، يمثل تهديداً مباشراً للأمن الصحي والمائي للسكان، ويقوض الثقة في عمليات الإغاثة الدولية.
أما بالنسبة إلى الاتهامات الجديدة بشأن نقل الذخائر إلى الدمازين، فإن الأولوية تتمثل في التأكد من طبيعة الشحنات التي وصلت إلى المدينة، والتحقق من مواقع تخزينها، وفحص أي بقايا أو عينات يمكن أن تكشف محتوياتها، مع ضمان عدم تعريض المدنيين أو العاملين في المؤسسات التعليمية للخطر.
ولا يقل أهمية عن ذلك تحديد ما إذا كانت هناك أوامر عسكرية بنقل هذه المواد إلى جبهة النيل الأزرق، وما إذا كان الأمر يتعلق بإعادة توزيع مخزون قديم أو باستمرار نشاط إنتاجي جديد، وهي مسألة لا يمكن حسمها بالاستناد إلى تصريحات المصادر وحدها.
النيل الأزرق.. هل تتحول الحرب إلى تهديد كيميائي يطال المدنيين؟
في المحصلة، تفتح المعلومات المتعلقة بوصول شحنات مشتبه فيها إلى الدمازين فصلاً جديداً من الأسئلة بشأن طبيعة التسليح المستخدم في الحرب السودانية، ومدى استعداد الأطراف المتحاربة للذهاب إلى مستويات أكثر خطورة في محاولة تغيير موازين القوى.
فإذا ثبتت صحة الاتهامات المتعلقة بنقل الذخائر الكيميائية إلى إقليم النيل الأزرق، فإن ذلك سيعني أن المخاطر المرتبطة بهذا الملف لم تعد مقتصرة على الوقائع السابقة التي تناولتها التحقيقات الدولية بشأن مناطق شمال الخرطوم، وإنما قد تكون امتدت إلى مسارح عمليات أخرى.
كما أن قرب المنشآت العسكرية المشتبه في استخدامها للتخزين من المناطق السكنية والمؤسسات التعليمية يجعل القضية أكثر إلحاحاً، لأن أي حادث عرضي أو استهداف عسكري لهذه المنشآت قد تكون له تداعيات تتجاوز الخسائر العسكرية المباشرة.
وفي بلد يعاني ملايين سكانه من النزوح ونقص المياه والخدمات الصحية، فإن إدخال مواد سامة إلى بيئة الحرب يمثل خطراً إضافياً على مجتمع استنزفته سنوات من القتال والانهيار المؤسسي.
وتبقى الأسئلة الأكثر إلحاحاً مرتبطة بمصير المخزون الكيميائي المزعوم، وحقيقة انتقاله بين القواعد العسكرية، والجهات التي تولت تأمينه، ومدى وجود صلة بين القيادات العسكرية المتهمة وشبكات الدعم الخارجي.
كما يظل الكشف عن حقيقة دور منظومة الصناعات الدفاعية والجهات المسؤولة عن استيراد الكلور، والتحقق من الاتهامات المتعلقة بالتدريب الإيراني، من الملفات التي تحتاج إلى أدلة ووثائق وتحقيقات متخصصة، بعيداً عن التوظيف السياسي أو الاكتفاء بالروايات المتعارضة.
فالقضية لم تعد تتعلق فقط بمن يسيطر على الدمازين أو من يمتلك التفوق العسكري في جبهة النيل الأزرق، بل بما إذا كانت الحرب السودانية تتجه إلى استخدام وسائل محظورة دولياً، وما إذا كانت القيادة العسكرية قادرة على تقديم إجابات واضحة بشأن هذه الاتهامات.
وفي ظل استمرار النفي الرسمي من جهة، وتراكم التحقيقات والتقارير الدولية من جهة أخرى، يبقى الاختبار الحقيقي أمام المجتمع الدولي هو الانتقال من العقوبات والتصريحات إلى تحقيق ميداني مستقل يحدد المسؤوليات ويكشف مصير المواد الكيميائية المشتبه فيها.
فإذا كانت هذه الذخائر موجودة بالفعل، فإن تركها داخل منشآت عسكرية قريبة من السكان لا يمثل مجرد خطر عسكري مؤجل، بل تهديداً مباشراً للأمن الإنساني في السودان. أما إذا كانت الاتهامات المتعلقة بالشحنات الجديدة إلى الدمازين غير دقيقة، فإن التحقيق المستقل يظل الوسيلة الوحيدة لإنهاء التضارب وكشف الحقيقة.
وفي الحالتين، فإن النيل الأزرق لا يحتمل أن يتحول إلى ساحة جديدة لتجارب أسلحة تضع المدنيين أمام مخاطر لا يستطيعون الهروب منها، في حرب لم تترك لهم حتى الآن مساحة آمنة للحياة.




