مع اقتراب الحرب السودانية من عامها الرابع، تتزايد المخاوف من تحول الصراع بين الجيش وقوات الدعم السريع إلى أزمة طويلة الأمد يصعب احتواؤها، في ظل استمرار العمليات العسكرية واتساع استخدام الطائرات المسيرة وتضرر المنشآت المدنية وتفاقم أزمة الغذاء والنزوح. وفي الوقت الذي تتمسك فيه القيادة العسكرية بخيار مواصلة القتال حتى هزيمة خصومها، تتصاعد انتقادات داخل الأوساط السودانية التي ترى أن استمرار المواجهة لم يعد يهدد طرفي الصراع وحدهما، بل يهدد ما تبقى من مؤسسات الدولة ومقومات الحياة في البلاد.
ويأتي هذا التطور بالتزامن مع انتشار حملة «أختانا يا برهان»، التي تطالب برحيل قائد الجيش عبد الفتاح البرهان، وتربط بين استمرار الحرب وبين الأزمة السياسية التي أعقبت انقلاب أكتوبر 2021. ويعكس الشعار حالة من الغضب لدى المشاركين فيه تجاه قيادة البلاد، وسط تساؤلات عن جدوى استمرار العمليات العسكرية في ظل الخسائر الإنسانية والاقتصادية المتراكمة، وغياب اتفاق يضمن وقف إطلاق النار وعودة السلطة المدنية.
الحرب تدخل مرحلة أكثر تعقيداً
تشير التطورات الميدانية حتى منتصف نوفمبر 2026 إلى أن الصراع لم يعد محصوراً في المواجهات البرية التقليدية، بل انتقل بصورة متزايدة إلى استخدام الطائرات المسيرة والضربات بعيدة المدى، ما وسع نطاق المناطق المعرضة للخطر، وأضعف قدرة السكان على الاحتماء بعيداً عن خطوط القتال.
وبحسب تحليل نشرته مؤسسة «International Affairs Watch» في 12 نوفمبر الجاري، فإن الحرب دخلت مرحلة جديدة تتسم بتزايد العمليات الجوية وامتداد تأثيرها إلى مناطق كانت تعد نسبياً بعيدة عن المواجهات المباشرة. وأشار التحليل إلى أن القوات المسلحة السودانية حققت تقدماً ميدانياً في بعض مناطق كردفان، بما في ذلك فك الحصار عن مدينة الأبيض، بينما لا تزال قوات الدعم السريع تسيطر على معظم إقليم دارفور، مع استمرار المواجهات في مناطق أخرى.
ويعني هذا التوزيع الميداني أن أياً من الطرفين لم يتمكن حتى الآن من فرض حسم نهائي ينهي الحرب، رغم تغير خطوط السيطرة وتقدم القوات وتراجعها في عدد من الجبهات.
كما أن اتساع استخدام الطائرات المسيرة أضاف بعداً جديداً إلى المواجهة، إذ أصبحت منشآت الطاقة والأسواق ومناطق النزوح والبنية التحتية ضمن نطاق الهجمات، وهو ما يضاعف المخاطر على المدنيين ويجعل العودة إلى الحياة الطبيعية أكثر صعوبة.
ووفق التحليل نفسه، وثق مكتب الأمم المتحدة لحقوق الإنسان مقتل ما لا يقل عن 306 أشخاص نتيجة ضربات الطائرات المسيرة خلال الأسابيع الثلاثة الأولى من أكتوبر الماضي وحدها، في مؤشر على ارتفاع خطورة هذا النوع من العمليات.
استهداف المنشآت يضاعف المعاناة
لا تقتصر نتائج الضربات العسكرية على الخسائر البشرية المباشرة، بل تمتد إلى تعطيل الخدمات الأساسية التي يعتمد عليها السكان. فاستهداف محطات الكهرباء ومنشآت الوقود وشبكات المياه يؤدي إلى سلسلة من الأضرار التي قد تستمر لفترات طويلة بعد توقف العمليات العسكرية.
ويؤدي انقطاع الكهرباء إلى تعطيل محطات ضخ المياه والمستشفيات ومرافق حفظ الأدوية، كما يؤثر على تشغيل المخابز والمصانع ووسائل الاتصال. أما ضربات الوقود فتؤدي إلى زيادة تكلفة النقل وإيصال الغذاء والمساعدات الإنسانية، الأمر الذي يجعل المناطق المتضررة أكثر عرضة للعزلة ونقص الإمدادات.
وأشار تحليل نوفمبر إلى تسجيل هجمات على مستودعات الوقود ومحطات الكهرباء في مناطق خاضعة لسيطرة الجيش، إلى جانب ضربات استهدفت أسواقاً في مناطق تسيطر عليها قوات الدعم السريع. كما أشار إلى أن الأمم المتحدة لم تتمكن في بعض الحالات من تحديد المسؤولية بصورة مستقلة عن ضربات استهدفت منشآت حيوية.
وتكشف هذه المعطيات عن اتساع دائرة الأضرار التي تتجاوز الأهداف العسكرية المباشرة، وتضع المدنيين أمام مخاطر مستمرة حتى في المناطق التي لا تشهد مواجهات برية واسعة.
وتزداد أهمية هذه القضية مع تكرار التحذيرات الدولية من ضرورة حماية المنشآت المدنية وضمان عدم استخدام المرافق الحيوية في العمليات العسكرية، فضلاً عن ضمان وصول فرق الإغاثة دون تهديد أو عرقلة.
دارفور وكردفان في قلب الكارثة الإنسانية
تظل مناطق دارفور وكردفان من أكثر المناطق تعرضاً لتداعيات الحرب، بسبب استمرار المواجهات والنزوح ونقص الغذاء والخدمات الصحية. وقد أدى تراجع الإنتاج الزراعي وتضرر الأسواق والطرق إلى تعميق أزمة الأمن الغذائي، خصوصاً في المناطق التي يصعب الوصول إليها.
ووفق بيانات أوردها تحليل حديث لمؤسسة «International Affairs Watch»، فإن نحو 19.5 مليون شخص يواجهون انعداماً حاداً في الأمن الغذائي، بينما تحتاج 33.7 مليون نسمة إلى مساعدات إنسانية خلال عام 2026.
كما حذرت تقديرات مرتبطة بالتصنيف المرحلي المتكامل للأمن الغذائي من ارتفاع مخاطر المجاعة في مناطق واسعة من دارفور وكردفان، في ظل تراجع الغطاء النباتي وضعف المحاصيل الزراعية وتضرر سبل العيش.
وتشير البيانات إلى أن نحو 64% من الأراضي الزراعية في شمال دارفور تأثرت بضعف نمو الغطاء النباتي، فيما تواجه مناطق أخرى من الإقليمين ظروفاً زراعية صعبة، تزيدها حدة القيود المفروضة على الحركة والإمدادات.
ولا تقف الأزمة عند نقص الغذاء، إذ تترافق مع تراجع الخدمات الصحية، بعدما أشارت التقديرات إلى أن نحو 37% من المنشآت الصحية لم تعد تعمل. ويعني ذلك أن ملايين السكان يواجهون صعوبة في الحصول على العلاج الأساسي، في وقت ترتفع فيه مخاطر سوء التغذية وانتشار الأمراض المرتبطة بنقص المياه النظيفة وتدهور ظروف السكن.
النزوح يتواصل والمساعدات لا تكفي
في السادس من نوفمبر، أطلقت المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين والمنظمة الدولية للهجرة تحذيراً جديداً بشأن احتمال نفاد مخزونات المأوى والمواد المنزلية الأساسية، نتيجة نقص التمويل المخصص للاستجابة الإنسانية في السودان.
وقالت المنظمتان إن نحو 15.4 مليون شخص يحتاجون بصورة عاجلة إلى المأوى والمواد الأساسية، بينما لا تسمح الموارد المتاحة بتغطية سوى نحو 10% من الاحتياجات في هذا القطاع.
كما أشارتا إلى أن خطة الاستجابة الإنسانية لعام 2026 تحتاج إلى نحو 2.9 مليار دولار لمساعدة 20.4 مليون شخص من أصل 33.7 مليوناً يحتاجون إلى الدعم، لكن التمويل الذي تم توفيره لم يتجاوز نحو 47% من المبلغ المطلوب وفق البيان الصادر في ذلك التاريخ.
وتعكس هذه الأرقام فجوة كبيرة بين حجم الكارثة وقدرة المنظمات الإنسانية على التعامل معها. فالأسر التي نزحت من منازلها لا تحتاج فقط إلى الغذاء والمياه، وإنما إلى المأوى والرعاية الصحية والتعليم والحماية، وهي احتياجات يصعب تلبيتها في ظل نقص التمويل واستمرار العمليات العسكرية.
كما أن عودة بعض النازحين إلى مناطقهم الأصلية لا تعني بالضرورة انتهاء معاناتهم، إذ يجد كثيرون منازلهم مدمرة ومصادر رزقهم متوقفة، ويحتاجون إلى مساعدات أولية لإعادة بناء حياتهم.
وتحذر المنظمات الإنسانية من أن استمرار نقص التمويل سيؤدي إلى تقليص البرامج الأساسية، ويترك ملايين الأسر أمام خيارات محدودة في مواجهة ظروف معيشية قاسية.
البرهان يصر على الحسم العسكري
في مواجهة هذه التطورات، لا تزال تصريحات البرهان تشير إلى تمسكه بمواصلة العمليات العسكرية ضد قوات الدعم السريع، ورفضه الدخول في مفاوضات معها قبل إلقاء السلاح أو الاستسلام.
وفي خطاب ألقاه بمدينة وادي حلفا في 21 أكتوبر الماضي، شدد البرهان على رفضه أي محاولة لفرض ترتيبات سياسية من الخارج، واستبعد عودة بعض القوى المدنية التي شاركت في المرحلة الانتقالية السابقة.
ويعكس هذا الموقف تمسك القيادة العسكرية برؤية تعتبر أن إنهاء الحرب يجب أن يبدأ باستعادة السيطرة على المناطق التي تسيطر عليها قوات الدعم السريع، قبل الدخول في ترتيبات سياسية جديدة.
لكن منتقدي هذا النهج يرون أن ربط أي مسار سياسي بهزيمة عسكرية كاملة قد يطيل أمد الحرب، خصوصاً أن التطورات الميدانية تشير إلى استمرار قدرة الطرفين على مواصلة القتال رغم الخسائر الكبيرة.
كما أن تعدد الجبهات واتساع نطاق الضربات الجوية يزيدان من صعوبة التوصل إلى تسوية سريعة، ويجعلان السكان المدنيين عرضة لموجات جديدة من النزوح والدمار.
حملة «أختانا» ومساءلة القيادة عن نتائج الحرب
وسط هذه الظروف، اكتسبت حملة «أختانا يا برهان» أهمية إضافية، لأنها تضع مسألة المسؤولية السياسية في صدارة النقاش العام. فالمشاركون فيها لا يكتفون بالمطالبة بوقف إطلاق النار، بل يربطون ذلك بضرورة مراجعة دور القيادة العسكرية في إدارة الأزمة، وفتح الطريق أمام حكم مدني.
ويعبر هذا الموقف عن تحول في طبيعة النقاش السياسي، إذ لم يعد السؤال مقتصراً على كيفية إنهاء المعارك، بل أصبح يتعلق أيضاً بالجهة التي ينبغي أن تدير مرحلة ما بعد الحرب، وبالضمانات التي تمنع عودة البلاد إلى دائرة الانقلابات والصراعات على السلطة.
ومع ذلك، فإن تحميل مسؤولية الحرب لطرف واحد لا يعكس بالضرورة جميع جوانب المشهد، فالقوات المسلحة وقوات الدعم السريع تواجهان اتهامات وانتهاكات موثقة في تقارير دولية، ويتعين التعامل مع كل واقعة وفق الأدلة والتحقيقات المستقلة.
وتبرز هنا أهمية المساءلة القانونية، وضمان التحقيق في الانتهاكات التي تعرض لها المدنيون، وعدم السماح بتحويل وقف الحرب إلى تسوية سياسية تعفي المسؤولين عن الجرائم من المحاسبة.
السلام لم يعد مجرد خيار سياسي
تكشف التطورات الأخيرة أن استمرار الحرب يهدد ما تبقى من مقومات الدولة السودانية، ويزيد من صعوبة إعادة بناء المؤسسات والاقتصاد والمجتمع. فكل شهر إضافي من القتال يعني مزيداً من النزوح وتراجع الإنتاج وتضرر الخدمات وتفاقم الانقسامات.
ومن هذا المنطلق، لا يمكن اختزال الحل في انتصار عسكري أو تغيير القيادة وحده، بل يحتاج السودان إلى وقف مستدام لإطلاق النار، وضمان وصول المساعدات، وبدء عملية سياسية تشمل القوى المدنية والمجتمعات المتضررة، وتضع أسساً لإصلاح المؤسسات الأمنية والعسكرية.
كما أن نجاح أي اتفاق يتطلب ضمانات تمنع استئناف العمليات العسكرية، وآليات مستقلة لمراقبة وقف إطلاق النار، والتزاماً واضحاً بحماية المدنيين والمنشآت الحيوية.
وفي ظل استمرار تمسك الأطراف بمواقفها المتباعدة، يبقى المدنيون الطرف الأكثر تعرضاً للخطر، بينما تتحول المطالب الشعبية بإنهاء الحرب إلى رسالة سياسية متزايدة الوضوح.
إن شعار «أختانا يا برهان» لا يمكن قراءته بمعزل عن هذه الكارثة، فهو يعكس لدى المشاركين فيه رفضاً لاستمرار المسار القائم، ومطالبة بإعادة النظر في إدارة الدولة والحرب معاً. لكن التحدي الأكبر يظل في تحويل هذا الغضب إلى مشروع سياسي قادر على وقف النزيف، وحماية وحدة السودان، وفتح الطريق أمام سلام لا يكون مجرد هدنة مؤقتة بين قوتين مسلحتين.
