السلاح التركي يغذي حرب السودان.. الطائرات المسيّرة تحوّل الصراع إلى مواجهة مفتوحة
بينما تتواصل الحرب السودانية وتحصد أرواح المدنيين وتدمر المدن والبنية التحتية، تتزايد الأسئلة بشأن الدور الذي تلعبه الصناعات العسكرية التركية في تعزيز القدرات القتالية للجيش السوداني. فالتقارير الاستقصائية التي كشفت عن صفقات طائرات مسيّرة وذخائر تركية، إلى جانب الزيارة البحرية الأخيرة إلى بورتسودان، تضع أنقرة أمام تساؤلات صعبة بشأن حدود مسؤوليتها عن استمرار تدفق التكنولوجيا العسكرية إلى نزاع لم يعد ضحاياه قادرين على تحمل المزيد من التصعيد.
عندما تتحول التكنولوجيا العسكرية إلى وقود للحرب
لم تعد الحروب الحديثة تعتمد فقط على أعداد الجنود والدبابات والمدفعية، بل أصبحت الطائرات المسيّرة والأنظمة الإلكترونية والذخائر الدقيقة عناصر حاسمة في تحديد مسار المعارك.
وفي السودان، أدى دخول التكنولوجيا العسكرية المتقدمة إلى تغيير طبيعة المواجهة بين الجيش وقوات الدعم السريع، إذ باتت العمليات الجوية والاستطلاع والضربات بعيدة المدى تلعب دوراً متزايداً في موازين القوة.
وفي هذا السياق، برزت تركيا باعتبارها أحد الأطراف الخارجية المرتبطة بتوفير تقنيات عسكرية للجيش السوداني، وفق ما أوردته تحقيقات صحفية وتقارير دولية.
ففي مارس 2025، نشرت صحيفة «واشنطن بوست» تحقيقاً استند إلى وثائق ومراسلات وسجلات مالية وبيانات تتبع رحلات جوية، وتحدث عن صفقة أسلحة مرتبطة بشركة «بايكار» التركية لصالح الجيش السوداني، بلغت قيمتها وفق الوثائق التي اطلعت عليها الصحيفة نحو 120 مليون دولار.
وبحسب التحقيق، تضمنت الصفقة طائرات مسيّرة من طراز «بيرقدار TB2»، ورؤوساً حربية ومحطات تحكم أرضية، إلى جانب خدمات دعم فني داخل السودان. كما أشار إلى وصول شحنات خلال عام 2024، ووجود موظفين مرتبطين بالشركة لمتابعة ترتيبات التسليم والدعم.
وتكتسب هذه المعطيات أهمية كبيرة لأنها تتعلق بصفقات عسكرية جرى الحديث عنها في سياق حرب مستمرة، وليست مجرد مشتريات دفاعية لدولة مستقرة.
رواية التحقيق والرد التركي
أورد التحقيق الصحفي تفاصيل عن مراسلات داخلية قال إنها تكشف متابعة موظفين في شركة بايكار لعمليات مرتبطة باستخدام الطائرات المسيّرة، كما تحدث عن انتقال بعض الشحنات إلى مواقع عسكرية داخل السودان.
لكن الصحيفة أشارت أيضاً إلى أن الشركة والجيش السوداني والحكومة السودانية لم يردوا على طلبات التعليق التي وجهتها إليهم، في حين نقلت عن مسؤول في السفارة التركية بواشنطن نفياً لتقديم تركيا دعماً عسكرياً لأطراف الحرب.
وهذا التباين لا ينبغي تجاهله عند تناول القضية، لكنه لا يلغي ضرورة التحقيق في الوثائق والصفقات ومسارات الشحن، خصوصاً أن التقرير قدم معطيات تفصيلية عن العقود والذخائر والرحلات الجوية.
وتكمن المسؤولية السياسية والأخلاقية في أن أي شركة تعمل في مجال الصناعات الدفاعية، خصوصاً عندما تكون ذات صلات وثيقة بالمؤسسات الرسمية، مطالبة بضمان عدم وصول منتجاتها إلى عمليات تنتهك القانون الدولي الإنساني.
كما أن الحكومات المصدرة للأسلحة تتحمل مسؤوليات قانونية تتعلق بتقييم مخاطر استخدامها في النزاعات المسلحة، وعدم تجاهل احتمالات توظيفها في هجمات تستهدف المدنيين أو المنشآت المدنية.
ولا يتعلق الأمر هنا بمنع السودان من امتلاك قدرات دفاعية وطنية، وإنما بمنع تحويل الصفقات العسكرية إلى عنصر يرفع قدرة أطراف الحرب على مواصلة القتال دون أفق سياسي.
الطائرات المسيّرة تعقد فرص وقف إطلاق النار
تتمثل إحدى أخطر نتائج إدخال التكنولوجيا العسكرية المتقدمة إلى الحرب السودانية في تقليص كلفة تنفيذ الضربات بالنسبة إلى الأطراف المتحاربة.
فالطائرة المسيّرة تتيح تنفيذ عمليات استطلاع وهجوم دون تعريض عدد كبير من الطيارين والجنود للخطر، كما تمنح الطرف الذي يمتلكها قدرة أكبر على مراقبة التحركات واستهداف المواقع البعيدة.
وعندما يمتلك طرف من أطراف النزاع منظومات متقدمة من هذا النوع، يصبح أكثر قدرة على إعادة تنظيم عملياته العسكرية، وتوسيع نطاق المواجهة، وتعويض بعض نقاط ضعفه الميدانية.
وهنا تنشأ معادلة خطيرة: كلما حصل طرف على منظومة جديدة، يسعى الطرف الآخر إلى البحث عن وسائل مضادة أو الحصول على دعم خارجي مماثل، فتتحول الحرب إلى سباق تسلح متواصل.
وبدلاً من أن تدفع موازين القوة الأطراف إلى التفاوض، قد يؤدي الدعم العسكري الخارجي إلى إقناع كل طرف بأنه قادر على تحسين موقعه في الميدان وانتزاع مكاسب إضافية قبل الجلوس إلى طاولة المفاوضات.
وهذا أحد الأسباب التي تجعل تدفق الأسلحة والتقنيات العسكرية عاملاً محتملاً في إطالة النزاعات، حتى عندما لا يكون المورد الخارجي مشاركاً بصورة مباشرة في العمليات.
فالمشكلة لا تقتصر على عدد الطائرات أو الذخائر التي تصل إلى السودان، بل تمتد إلى أثرها على حسابات القيادة العسكرية، ومدى استعدادها للتنازل أو قبول تسوية سياسية.
شرق العوينات.. امتداد جغرافي للتصعيد
وفي فبراير 2026، نشرت وكالة «رويترز» تحقيقاً حول وجود طائرات مسيّرة تركية الصنع من طراز «بيرقدار أقنجي» في مطار شرق العوينات المصري، بالقرب من الحدود السودانية.
واستند التحقيق إلى صور أقمار اصطناعية أظهرت وجود طائرة واحدة على الأقل، وربما أكثر، إلى جانب توسع في المرافق وتحسينات في المدرجات ومعدات الدعم.
وأشار التقرير إلى أن مسؤولين مصريين قدموا وجود معدات عسكرية في المطارات الجنوبية باعتباره مرتبطاً بأمن الحدود وحماية الأمن القومي، بينما ربط خبراء ومسؤولون تحدثوا إلى الوكالة الانتشار باحتمالات دعم العمليات المرتبطة بالحرب السودانية.
لكن التقرير لم يقدم إثباتاً قاطعاً بشأن الجهة التي شغلت الطائرات أو طبيعة كل عملية محتملة، كما لم تؤكد القاهرة أو أنقرة التفاصيل التشغيلية.
وتبرز أهمية هذه القضية في أن المعدات التركية الصنع قد تدخل في ترتيبات عسكرية إقليمية أوسع، حتى عندما لا تكون القوات التركية نفسها هي التي تشغلها.
وهذا يعني أن تقييم الدور التركي يجب ألا يقتصر على الوجود المباشر للجنود الأتراك داخل السودان، بل يجب أن يشمل أيضاً الصادرات العسكرية والتدريب والدعم الفني وسلاسل الإمداد والتعاون الذي يتيح استخدام هذه المعدات.
الأمم المتحدة تحذر من أثر الدعم الخارجي
في الثالث من سبتمبر 2026، أصدرت بعثة تقصي الحقائق الدولية المستقلة بشأن السودان تقريراً حذرت فيه من أن شبكات الدعم الخارجي والتجنيد ونقل الأسلحة والتكنولوجيا العسكرية تساهم في تغذية الحرب وتعزيز القدرات القتالية للأطراف المتحاربة.
وأشار التقرير إلى وجود أسباب معقولة للاعتقاد بأن القوات المسلحة السودانية استخدمت طائرات مسيّرة موردة من الخارج في عمليات ألحقت أضراراً بالمدنيين والأعيان المدنية.
كما وثقت البعثة هجمات بطائرات مسيّرة أدت إلى سقوط أعداد كبيرة من الضحايا، من بينها هجمات نُسبت إلى القوات المسلحة في شرق دارفور، وأخرى لقوات الدعم السريع في مناطق مختلفة.
وشددت على أن استمرار الدعم الخارجي رغم توثيق الانتهاكات يثير مخاوف قانونية خطيرة، ودعت الدول إلى وقف عمليات نقل الأسلحة عندما توجد مخاطر كبيرة من مساهمتها في انتهاكات جسيمة.
وهذا التقرير لا يثبت مسؤولية تركيا عن كل الهجمات التي شهدها السودان، لكنه يقدم سياقاً دولياً مهماً لفهم خطورة استمرار تزويد أطراف النزاع بالقدرات العسكرية المتقدمة.
كما يضع الدول المصدرة للسلاح أمام مسؤولية التدقيق في الاستخدام النهائي لمعداتها، وعدم الاكتفاء بالحصول على وثائق رسمية من الجهات المستفيدة.
صناعة السلاح أم صناعة النفوذ؟
لا يمكن فصل نشاط شركات الصناعات الدفاعية التركية عن طموحات أنقرة لتوسيع حضورها في الأسواق الإفريقية. فقد أصبحت الطائرات المسيّرة التركية إحدى أبرز صادرات الصناعات العسكرية في السنوات الأخيرة، ونجحت الشركات المنتجة لها في بناء علاقات مع عدد من الحكومات والجيوش.
لكن دخول هذه الصناعة إلى بيئة حرب أهلية يثير إشكاليات تختلف تماماً عن تصدير المعدات إلى دولة مستقرة.
فالشركات التي تسعى إلى توسيع حصتها في سوق السلاح قد تحقق مكاسب مالية واستراتيجية من العقود الجديدة، بينما يتحمل المدنيون نتائج الاستخدام الميداني للمعدات التي جرى بيعها.
كما أن الصفقات العسكرية قد تخلق علاقات طويلة الأمد بين المورد والجهة المستفيدة، من خلال قطع الغيار والصيانة والتحديث والتدريب وتوفير الذخائر.
وبذلك لا تكون الصفقة مجرد عملية بيع تنتهي بتسليم الطائرات، بل تتحول إلى علاقة اعتماد تقني ولوجستي قد تستمر لسنوات.
وفي السودان، يمكن أن يؤدي هذا النوع من العلاقات إلى ربط جزء من القدرات العسكرية للجيش بمورد خارجي، في وقت تحتاج فيه البلاد إلى بناء مؤسسات وطنية مستقلة وإخضاع قطاع الدفاع لرقابة مدنية.
البرهان بين المكاسب العسكرية وكلفة استمرار الحرب
تجد قيادة الجيش السوداني في الدعم الخارجي فرصة لتعزيز موقعها الميداني، خصوصاً مع طول أمد الحرب وصعوبة حسم المواجهة.
لكن تحقيق مكاسب عسكرية مؤقتة لا يعني بالضرورة الاقتراب من السلام. فقد تؤدي زيادة القدرات القتالية إلى إطالة المواجهة، خصوصاً عندما يعتقد كل طرف أن الوقت يعمل لصالحه وأن الدعم الخارجي سيمنحه فرصة لتحسين شروطه.
ومن هنا، فإن المسؤولية لا تقع فقط على الجهات التي تصدر السلاح، وإنما أيضاً على القيادة التي تختار تحويل العلاقات الخارجية إلى وسيلة لتعزيز الحرب بدلاً من توظيفها في الضغط من أجل وقفها.
وكان من المفترض أن تكون الأولوية في هذه المرحلة لتوحيد المؤسسة العسكرية ضمن ترتيبات وطنية، وإعادة بناء مؤسسات الدولة، ووقف استهداف المدنيين، لا الدخول في سباق للحصول على أحدث الأنظمة العسكرية.
إن السودان ليس مختبراً لتجربة الطائرات المسيّرة، ولا سوقاً مفتوحة لشركات السلاح، ولا ساحة لتصفية الحسابات بين الدول.
وإذا كانت أنقرة تريد لعب دور إيجابي في مستقبل السودان، فعليها أن تجعل وقف تدفق المعدات التي يمكن أن تزيد الانتهاكات جزءاً أساسياً من سياستها، وأن تدعم مساراً سياسياً يضمن مشاركة السودانيين في تقرير مستقبل بلادهم.
أما استمرار الصفقات العسكرية بالتوازي مع الحديث عن الوساطة والسلام، فيضع مصداقية الدور التركي أمام اختبار حقيقي.
فالسؤال الذي ينبغي أن تجيب عنه أنقرة ليس عدد الطائرات التي باعتها أو حجم العقود التي أبرمتها، بل ما إذا كانت سياستها تسهم في تقليص الحرب أم في منحها وسائل جديدة للاستمرار.
