البرهان بين الضغوط الدولية ومطالب الحكم المدني.. هل يقترب السودان من نهاية الحكم العسكري؟
تتزايد الضغوط السياسية والدبلوماسية على القيادة العسكرية السودانية في مرحلة تتشابك فيها أزمة الحرب مع مطالب إنهاء الحكم العسكري واستعادة المسار المدني، وسط تحركات دولية جديدة تستهدف تقريب وجهات النظر بين القوى المتصارعة وفتح الطريق أمام تسوية سياسية تنهي الحرب المستمرة منذ أبريل 2023.
وفي الوقت الذي يواجه فيه قائد الجيش ورئيس مجلس السيادة الانتقالي عبد الفتاح البرهان انتقادات متزايدة على خلفية استمرار العمليات العسكرية وتدهور الأوضاع الإنسانية والاقتصادية، تتصاعد حملة «أختانا يا برهان» التي تطالب برحيله، وتضع مستقبل القيادة العسكرية في قلب النقاش حول شكل الدولة السودانية بعد الحرب.
وتأتي هذه التطورات في وقت تبدو فيه الأزمة السودانية أمام مفترق طرق، إذ تتواصل المواجهات على أكثر من جبهة، بينما تحاول أطراف إقليمية ودولية إحياء جهود التسوية، وسط خلافات عميقة بشأن شروط وقف إطلاق النار وترتيبات المرحلة الانتقالية والجهة التي ستتولى إدارة البلاد.
تحرك دولي جديد لإنهاء الحرب
برزت خلال نوفمبر الجاري مؤشرات على تحرك دبلوماسي جديد تقوده مجموعة من الأطراف الدولية والإقليمية، بهدف تقريب المواقف السودانية بشأن الانتقال إلى حكم مدني.
وفي تصريحات نشرتها صحيفة «ذا ناشيونال» في الثاني من نوفمبر، كشف المبعوث الأممي إلى السودان بيكا هافيستو عن إحراز تقدم في الاتصالات مع أطراف قريبة من القوات المسلحة السودانية، إلى جانب تحالف مناهض للحرب يقوده رئيس الوزراء السابق عبد الله حمدوك.
وأشار هافيستو إلى أن المجموعة المعروفة باسم «الخماسية»، التي تضم الأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي والاتحاد الأفريقي وجامعة الدول العربية والهيئة الحكومية الدولية المعنية بالتنمية، تعمل على دفع المسار السياسي، وأن هناك اتجاهاً لعقد لقاءات مع الكتلة السياسية المرتبطة بقوات الدعم السريع قبل نهاية العام.
وتكتسب هذه التحركات أهميتها من كونها تحاول معالجة أحد أبرز أوجه الانقسام في الأزمة السودانية، والمتمثل في غياب اتفاق بين الأطراف الرئيسية بشأن طبيعة المرحلة الانتقالية، ومن يشارك فيها، وكيفية إنهاء المواجهة العسكرية.
كما أن الحديث عن الانتقال إلى حكم مدني يشير إلى أن النقاش الدولي لم يعد مقتصراً على وقف إطلاق النار، بل يمتد إلى مستقبل المؤسسات السياسية وترتيبات الحكم بعد الحرب.
لكن وجود اتصالات دبلوماسية لا يعني أن الاتفاق أصبح قريباً بالضرورة، إذ لا تزال هناك خلافات جوهرية بشأن شروط وقف العمليات العسكرية، والانسحاب من المناطق الخاضعة للسيطرة، ومستقبل القوات المسلحة وقوات الدعم السريع.
البرهان يرفض التفاوض بشروط خصومه
في المقابل، لا تزال مواقف البرهان تعكس تمسكاً بشروط مسبقة لإنهاء الحرب، إذ يرفض التعامل مع قوات الدعم السريع باعتبارها طرفاً يمكن التوصل معه إلى تسوية سياسية قبل إلقاء السلاح.
وفي خطاب بمدينة وادي حلفا في 21 أكتوبر الماضي، أكد البرهان رفضه أي ترتيبات سياسية تفرض من الخارج، كما رفض عودة قوى مدنية معينة إلى السلطة، مشدداً على أن اختيار من يحكم السودان يجب أن يتم عبر الانتخابات.
وتعكس هذه التصريحات اختلافاً واضحاً بين رؤية القيادة العسكرية ورؤية الأطراف التي تدعو إلى وقف فوري لإطلاق النار وبدء عملية سياسية شاملة.
فبينما تشترط القيادة العسكرية انسحاب قوات الدعم السريع من المدن التي تسيطر عليها وتجميع قواتها ونزع سلاحها قبل الانتقال إلى ترتيبات سياسية، تدعو الأطراف الدولية إلى هدنة إنسانية دون شروط مسبقة، تليها مفاوضات بشأن وقف دائم لإطلاق النار ثم الانتقال إلى سلطة مدنية.
أما قوات الدعم السريع، فتتمسك بدورها بوقف إطلاق النار تحت مراقبة دولية، وترفض أن يكون الانسحاب أو نزع السلاح شرطاً سابقاً لأي تسوية.
ويكشف هذا التباين أن الخلاف لا يتعلق فقط بموعد وقف الحرب، بل بترتيب الخطوات التي يفترض أن تقود إلى السلام، وهو ما يجعل المفاوضات شديدة التعقيد.
واشنطن ترفع سقف الضغوط
على المستوى الدولي، برز موقف أمريكي يدفع باتجاه إبعاد القيادتين العسكريتين المتحاربتين عن مستقبل الحكم في السودان.
ووفق ما نقلته «ذا ناشيونال» عن المبعوث الأممي، فإن الولايات المتحدة أكدت أن مستقبل السودان السياسي لا ينبغي أن يكون رهينة للجنرالين المتحاربين، في إشارة إلى البرهان وقائد قوات الدعم السريع محمد حمدان دقلو، المعروف بحميدتي.
كما تدفع واشنطن باتجاه توسيع نطاق القيود المتعلقة بتدفق الأسلحة إلى السودان، في محاولة للحد من استمرار الحرب وتقليص مصادر الدعم العسكري للأطراف المتحاربة.
وتعكس هذه المواقف تحولاً في النقاش الدولي نحو ضرورة البحث عن صيغة سياسية لا تعيد إنتاج احتكار السلطة من قبل القيادات العسكرية التي ارتبطت بالحرب الحالية.
لكن الموقف الأمريكي يواجه تحديات تتعلق بتباين المصالح الإقليمية والدولية، وتعدد الأطراف التي تمتلك نفوذاً على القوى المتحاربة، فضلاً عن صعوبة تنفيذ أي إجراءات تتعلق بحظر السلاح في ظل امتداد خطوط الإمداد عبر الحدود.
كما أن الضغوط الدولية وحدها لا تكفي لضمان انتقال سياسي مستقر، ما لم تتوافر قوى مدنية سودانية قادرة على التفاوض وتقديم تصور واضح لإدارة المرحلة المقبلة.
صراع النفوذ الإقليمي يزيد تعقيد المشهد
لا يمكن فهم الأزمة السودانية بمعزل عن امتداداتها الإقليمية، إذ أصبحت الحرب مرتبطة بشبكة من المصالح والتحالفات والتوترات التي تتجاوز حدود السودان.
وتشير تقارير وتحليلات دولية إلى وجود اتهامات متبادلة بشأن الدعم العسكري واللوجستي الذي تتلقاه الأطراف المتحاربة من جهات خارجية، في حين تنفي بعض الدول الاتهامات الموجهة إليها.
كما أشار تحليل نشرته مؤسسة «International Affairs Watch» في 12 نوفمبر إلى تصاعد التوترات الإقليمية المرتبطة بالحرب، ومن بينها تبادل السودان وإثيوبيا طرد الدبلوماسيين في الرابع من نوفمبر، على خلفية اتهامات متبادلة تتعلق بالأنشطة العسكرية والأمنية عبر الحدود.
وأفاد التحليل بأن الخرطوم وجهت اتهامات إلى إثيوبيا بشأن انطلاق هجمات بطائرات مسيرة من أراضيها، بينما رفضت أديس أبابا هذه الاتهامات ووجهت بدورها اتهامات إلى السودان بشأن وجود مقاتلين من جبهة تحرير تيغراي على أراضيه.
كما أثارت الضربات التي طالت مناطق قريبة من أبيي توترات مع جنوب السودان، الذي يخشى تحول المنطقة إلى امتداد للصراع السوداني، بالنظر إلى أهميتها الجغرافية والاقتصادية وارتباطها بترتيبات إنتاج النفط ونقله.
ويعني هذا التطور أن استمرار الحرب لا يهدد السودان وحده، بل قد يؤدي إلى اتساع دائرة التوتر في منطقة القرن الأفريقي والحدود المحيطة به.
ومن هنا، تزداد أهمية الدور الدبلوماسي للدول المجاورة والمنظمات الإقليمية، ليس فقط في الضغط على الأطراف السودانية، وإنما أيضاً في منع استخدام الأراضي الإقليمية ممراً لتوسيع العمليات العسكرية.
حملة «أختانا» تضيف ضغطاً داخلياً
في موازاة هذه التحركات الدولية، تواصل حملة «أختانا يا برهان» طرح سؤال مستقبل القيادة العسكرية من زاوية داخلية، إذ يربط المشاركون فيها بين إنهاء الحرب وضرورة تغيير المسار السياسي الذي يقود البلاد.
وتتجاوز مطالب الحملة، بحسب المنشورات والتعليقات التي رصدتها تقارير صحفية، مسألة الخلاف مع البرهان إلى رفض استمرار الحكم العسكري والمطالبة بعودة السلطة المدنية، ومحاسبة المسؤولين عن الانتهاكات، وإعادة بناء مؤسسات الدولة بعيداً عن شبكات النفوذ السياسي والعسكري.
وتعكس الحملة وجود شريحة من الناشطين والمعلقين الذين يرون أن وقف الحرب لن يكون كافياً ما لم تترافق التسوية مع تغيير في طبيعة الحكم وضمانات تحول دون عودة الانقلابات.
لكن حجم الحملة على الإنترنت لا يمثل وحده مؤشراً دقيقاً على مواقف جميع السودانيين، خصوصاً في ظل النزوح الواسع وصعوبة التواصل في مناطق النزاع، فضلاً عن تعدد الاتجاهات السياسية داخل المجتمع.
كما أن المطالبة برحيل البرهان تطرح سؤالاً عملياً يتعلق بالبديل السياسي والمؤسسي، وكيفية ضمان عدم تحول أي تغيير في القيادة إلى بداية لصراع جديد بين القوى العسكرية والمدنية.
مأزق القوى المدنية
رغم اتساع المطالب بعودة الحكم المدني، تواجه القوى السياسية السودانية تحدياً يتعلق بقدرتها على تقديم مشروع موحد يحظى بثقة قطاعات واسعة من المجتمع.
فالقوى التي شاركت في الثورة والمرحلة الانتقالية السابقة لم تنجح في تجاوز جميع خلافاتها، كما أن الحرب أدت إلى تفكيك جزء من البنية التنظيمية والسياسية، وأضعفت قدرة الأحزاب والكيانات المدنية على التحرك داخل البلاد.
ويضاف إلى ذلك أن أي تسوية مستقبلية ستواجه أسئلة صعبة تتعلق بمشاركة الأطراف التي ارتبطت بالنزاع، وحدود استبعاد القوى السياسية والعسكرية، وضمان تمثيل المناطق المتضررة والمجتمعات التي عانت من التهميش.
كما سيكون من الضروري تحديد شكل العلاقة بين السلطة المدنية والمؤسسة العسكرية، ووضع جدول زمني واضح لإصلاح القطاع الأمني والعسكري، ومنع تكرار التجربة التي أدت إلى انقلاب 2021.
وتحتاج القوى المدنية كذلك إلى الاتفاق على برنامج اقتصادي عاجل يعالج انهيار العملة وتدهور الخدمات ويضع أسساً لإعادة الإعمار، لأن شرعية أي سلطة مستقبلية ستتوقف إلى حد كبير على قدرتها على تحسين الظروف المعيشية للسكان.
ما الخيارات المطروحة أمام السودان؟
تبدو الأزمة السودانية أمام ثلاثة مسارات رئيسية، أولها استمرار الحرب والاستنزاف العسكري، بما يحمله ذلك من مخاطر اتساع رقعة النزاع وتفاقم الأزمة الإنسانية والانقسام المؤسسي.
أما المسار الثاني فيتمثل في التوصل إلى هدنة إنسانية مؤقتة تتيح وصول المساعدات وفتح الطرق، لكنها قد تبقى محدودة التأثير إذا لم تتحول إلى اتفاق شامل لوقف إطلاق النار.
ويتمثل المسار الثالث في إطلاق عملية سياسية متكاملة تبدأ بوقف القتال، وتنتقل إلى ترتيبات أمنية واضحة، ثم إلى تشكيل سلطة مدنية انتقالية تحظى بقبول واسع وتعمل على إعادة بناء مؤسسات الدولة.
ولا يعني طرح هذه المسارات أن أحدها مضمون، إذ يتوقف تحقيقها على استعداد الأطراف لتقديم تنازلات، وعلى قدرة الوسطاء الدوليين والإقليميين على توفير ضمانات قابلة للتنفيذ.
وقد أشار تحليل نوفمبر إلى أن مبادرة الرباعية الدولية تتضمن مقترحاً لهدنة إنسانية مدتها 90 يوماً، يعقبها وقف لإطلاق النار ثم مرحلة انتقالية تمتد تسعة أشهر. غير أن الخلافات حول ترتيب الانسحاب والتجميع ونزع السلاح لا تزال تشكل عقبة رئيسية أمام التوصل إلى اتفاق.
اختبار المرحلة المقبلة
مع استمرار الضغوط الداخلية والتحركات الدبلوماسية، يجد البرهان نفسه أمام نقاش سياسي متزايد بشأن مستقبل دوره في السودان، بينما تطرح الحملة الشعبية مطالب تتجاوز تغيير شخص إلى إعادة النظر في بنية الحكم وإدارة المؤسسات العسكرية والسياسية.
لكن مستقبل البلاد لن يتحدد فقط بمصير البرهان أو حميدتي، بل بمدى قدرة السودانيين على بناء صيغة سياسية تمنع احتكار السلطة، وتحمي المدنيين، وتضمن وحدة المؤسسات، وتضع نهاية لدورات الصراع والانقلابات.
وتبقى الأولوية العاجلة هي وقف الحرب وضمان وصول المساعدات الإنسانية، بالتوازي مع فتح مسار سياسي لا يستبعد القوى المدنية ولا يمنح القيادات العسكرية حقاً دائماً في تقرير مستقبل البلاد.
وفي ظل استمرار المعاناة، لم يعد السؤال المطروح في السودان مقتصراً على من ينتصر في المعركة، بل أصبح يتعلق بما إذا كان ممكناً تحويل نهاية الحرب إلى بداية حقيقية لدولة مدنية مستقرة.
وبين شعار «أختانا يا برهان» والضغوط الدولية المتزايدة، تبدو الأزمة السودانية أمام اختبار تاريخي، ستكون نتيجته مرتبطة بقدرة الأطراف على الانتقال من منطق القوة العسكرية إلى منطق التسوية السياسية، ومن إدارة الصراع إلى إعادة بناء الدولة.
