الرياض في قلب الأزمة السودانية.. حسابات النفوذ والسلاح والبحر الأحمر تطيل الحرب
منذ اندلاع الحرب في السودان، لم تكن المملكة العربية السعودية مجرد دولة تتابع تطورات الأزمة من بعيد، بل أصبحت واحدة من القوى الإقليمية التي تمتلك القدرة على التأثير في مسار الصراع، سواء من خلال العلاقات السياسية مع القيادة العسكرية، أو عبر الوساطات الدبلوماسية، أو من خلال المصالح الاقتصادية والأمنية المرتبطة بمستقبل السودان. وبينما ترفع الرياض شعار وقف الحرب والحفاظ على وحدة الدولة السودانية، تثير تحركاتها المتزايدة في الملف السوداني أسئلة صعبة بشأن طبيعة الدور الذي تلعبه فعلياً، ومدى مساهمة حساباتها الاستراتيجية في استمرار المواجهة العسكرية.
فالحرب التي بدأت في أبريل 2023 نتيجة الصراع على السلطة بين الجيش وقوات الدعم السريع لم تعد مجرد مواجهة داخلية يمكن احتواؤها بتفاهم بين الجنرالين، وإنما أصبحت ساحة تتقاطع فيها المصالح الدولية والإقليمية. وفي ظل هذا الواقع، تبدو السياسة السعودية محكومة بمعادلة معقدة تجمع بين الرغبة في منع انهيار السودان، والسعي إلى ضمان نفوذها على ساحل البحر الأحمر، والحفاظ على علاقاتها مع القيادة العسكرية، ومنع تشكل ترتيبات إقليمية لا تتوافق مع مصالحها.
لكن الإشكال الحقيقي أن هذه الحسابات قد تجعل إنهاء الحرب أقل أولوية من إدارة نتائجها، وهو ما يفتح الباب أمام استمرار المعاناة السودانية، خصوصاً عندما تتعامل القوى الخارجية مع الصراع باعتباره ملفاً للتوازنات السياسية والاستراتيجية، لا كارثة إنسانية تتطلب تدخلاً حاسماً لإنهائها.
السلاح.. حين تصبح الأولوية لتوازن القوة لا لوقف الحرب
من أخطر التطورات التي تفرض نفسها عند تحليل الدور السعودي التحولات التي طرأت على علاقات الرياض بالمؤسسة العسكرية السودانية. فمع تقدم الحرب وتغير موازين القوى على الأرض، ازدادت أهمية الجيش بالنسبة إلى السعودية باعتباره المؤسسة التي يمكن التعامل معها لضمان استمرار الدولة المركزية وحماية المصالح المرتبطة بالسودان والبحر الأحمر.
غير أن دعم استمرار المؤسسات لا ينبغي أن يتحول إلى دعم غير مشروط للخيارات العسكرية. فالسؤال الذي يفرض نفسه هو: هل يمكن تحقيق السلام في السودان بينما تستمر الأطراف المتحاربة في تعزيز قدراتها القتالية، وتعتقد أن بإمكانها تحسين مواقعها على الأرض قبل الدخول في أي تسوية؟
وفي هذا السياق، تحدثت تقارير بحثية وإعلامية خلال عام 2026 عن دور سعودي في تسهيل صفقة تسليح بين السودان وباكستان، تضمنت طائرات تدريب وهجوم من طراز «كاراكورام-8»، وأكثر من مئتي طائرة مسيرة، ومنظومات دفاع جوي. وتربط بعض التقارير هذه الصفقة بتطور المواجهة بين الجيش وقوات الدعم السريع، وبسعي الرياض إلى تعزيز قدرات المؤسسة العسكرية السودانية.
وتشير وكالة الاتحاد الأوروبي للجوء، في تقريرها الصادر في أكتوبر 2026، إلى أن السعودية عززت دعمها الاقتصادي للجيش السوداني، وأنها لعبت دوراً في تسهيل صفقة التسليح الباكستانية التي جرى الحديث عنها في يناير من العام نفسه. كما رصد التقرير تعزيز التعاون بين الرياض والسلطات السودانية من خلال اتفاق تعاون وقع في أغسطس 2026.
وهنا تظهر المفارقة السياسية بوضوح: كيف يمكن لدولة أن تقدم نفسها باعتبارها وسيطاً يسعى إلى وقف الحرب، بينما تتعزز في الوقت نفسه علاقاتها مع أحد أطرافها العسكريين، وتُطرح تقارير عن ترتيبات تسليحية من شأنها زيادة قدرته على مواصلة القتال؟
لا يعني ذلك أن كل تعاون عسكري يمثل بالضرورة مشاركة مباشرة في الحرب، ولا أن السعودية تتحمل مسؤولية كل عملية عسكرية ينفذها الجيش السوداني. لكن من الصعب تجاهل الأثر السياسي والاستراتيجي لأي ترتيبات تزيد من ثقة أحد الطرفين بقدرته على حسم الصراع بالقوة.
فالحروب الأهلية لا تستمر فقط بسبب العداء بين المتحاربين، بل أيضاً بسبب الاعتقاد بأن الدعم الخارجي سيمنح كل طرف فرصة لتحقيق النصر. وكلما امتلكت الأطراف أسلحة أكثر تطوراً وموارد أكبر، تراجعت الحوافز التي تدفعها إلى تقديم تنازلات حقيقية.
البحر الأحمر.. الجائزة الاستراتيجية وراء الحسابات السعودية
يحتل البحر الأحمر موقعاً مركزياً في التفكير الاستراتيجي السعودي، ليس فقط بسبب أهميته التجارية، وإنما أيضاً لارتباطه بأمن المملكة القومي ومشروعاتها الاقتصادية الكبرى. فالسودان يمتلك ساحلاً طويلاً على هذا الممر البحري، ويضم موانئ ذات أهمية استراتيجية، وفي مقدمتها ميناء بورتسودان، الذي تحول منذ اندلاع الحرب إلى مركز رئيسي للسلطة الإدارية والعسكرية التابعة للجيش.
وبالنسبة إلى الرياض، فإن وجود سلطة سودانية قادرة على ضمان الاستقرار على الضفة الإفريقية للبحر الأحمر يمثل مصلحة أساسية. لكن هذه الرغبة يمكن أن تتحول إلى مشكلة عندما يصبح الحفاظ على النفوذ في الموانئ والمناطق الساحلية أكثر أهمية من بناء نظام سياسي سوداني مستقل.
فبدلاً من أن تكون الموانئ السودانية محركاً للتنمية والتجارة وإعادة الإعمار، قد تتحول إلى نقاط تنافس بين القوى الخارجية، خصوصاً إذا ارتبطت الاستثمارات الاقتصادية بالترتيبات الأمنية والعسكرية.
وتشير تحليلات مجموعة الأزمات الدولية إلى أن السعودية تسعى إلى حماية مصالحها الاقتصادية والأمنية في منطقة البحر الأحمر، وأن تصاعد انخراطها في السودان ارتبط أيضاً بتزايد المخاوف من الهجمات بالطائرات المسيرة على مناطق قريبة من بورتسودان والساحل السوداني خلال عام 2025.
وهذا يعني أن تطورات الحرب لم تعد تُقرأ في الرياض باعتبارها أزمة سودانية داخلية فقط، بل باعتبارها تهديداً محتملاً لتوازنات أمنية أوسع. ومن الطبيعي أن تسعى أي دولة إلى حماية أمنها، لكن المشكلة تبدأ عندما تتحول هذه المقاربة إلى سياسة تتعامل مع السودان من منظور أمني ضيق، وتمنح الأولوية لترتيبات القوة على حساب مشروع السلام.
فالسودان ليس مجرد شاطئ مقابل للسواحل السعودية، ولا مجرد مساحة جغرافية ينبغي ضمان السيطرة السياسية على موانئها. إنه دولة ذات سيادة، وشعب له الحق في تقرير شكل الحكم ومستقبل المؤسسات الاقتصادية والأمنية بعيداً عن الضغوط الخارجية.
إضعاف المسار المدني وإعادة إنتاج الحكم العسكري
من أبرز الانتقادات التي يمكن توجيهها إلى السياسة السعودية أنها لم تجعل دعم التحول المدني الديمقراطي أولوية واضحة ومستمرة في تعاملها مع الأطراف السودانية. فقد ركزت الجهود الدبلوماسية في مراحل عديدة على وقف القتال بين القيادتين العسكريتين، بينما بقيت مسألة من يحكم السودان بعد الحرب أقل حضوراً في المفاوضات.
وهذه المقاربة تحمل مخاطر كبيرة؛ لأن الأزمة السودانية لم تبدأ فقط نتيجة خلاف عسكري حول دمج القوات أو توزيع الصلاحيات، وإنما تعود جذورها إلى أزمة الحكم وغياب المؤسسات الديمقراطية المستقرة وتدخل الجيش في الحياة السياسية.
وإذا انتهت الحرب باتفاق بين القيادات العسكرية من دون معالجة هذه الجذور، فإن السودان قد يجد نفسه أمام نظام يعيد إنتاج الأسباب نفسها التي أدت إلى الانفجار.
وقد ظهرت هذه الإشكالية بوضوح في مؤتمر لندن حول السودان في أبريل 2025، عندما فشلت الأطراف الدولية في إصدار بيان مشترك بسبب الخلافات المتعلقة بمستقبل الحكم في البلاد. ووفقاً لما نقلته وكالة رويترز، كانت هناك تباينات بشأن أولوية إنهاء القتال من جهة، وتحديد ملامح الانتقال إلى حكم مدني مستقل من جهة أخرى، كما برز خلاف حول الصياغات المتعلقة بمؤسسات الدولة والسلطة القائمة في بورتسودان.
وكان هذا الخلاف كاشفاً عن مأزق السياسة الدولية تجاه السودان: هل المطلوب فقط وقف إطلاق النار والحفاظ على المؤسسات القائمة، أم بناء نظام سياسي جديد يضمن عدم عودة الحكم العسكري؟
إن تقديم الاستقرار باعتباره مرادفاً لاستمرار السلطة العسكرية يمثل خطأ استراتيجياً. فالاستقرار الحقيقي لا يتحقق بمجرد بقاء المؤسسات تحت قيادة عسكرية، بل يتطلب شرعية سياسية، ومشاركة مدنية، ومؤسسات خاضعة للقانون والمساءلة.
التنافس الإقليمي.. السودان يدفع ثمن صراع النفوذ
لا يمكن فهم التحولات في السياسة السعودية من دون النظر إلى المنافسة الإقليمية على النفوذ في السودان والقرن الإفريقي. فالسودان يمتلك موارد طبيعية ضخمة، وموقعاً بحرياً مهماً، وحدوداً مع عدة دول، كما يمثل بوابة استراتيجية نحو منطقة القرن الإفريقي.
وبالتالي، فإن أي تغيير في السلطة السودانية أو في طبيعة التحالفات العسكرية والسياسية يمكن أن يؤثر في حسابات القوى الإقليمية. وتبدو السعودية معنية بمنع تشكل موازين نفوذ تهدد مصالحها، خصوصاً في ظل المنافسة على الموانئ والموارد والأسواق الزراعية.
وقد رصد المجلس الأوروبي للعلاقات الخارجية في دراسة يوليو 2025 أن دول الخليج تمتلك قدرة كبيرة على التأثير في مسار الحرب بسبب علاقاتها المالية والسياسية مع الأطراف السودانية، وأن تضارب مصالحها الإقليمية ساهم في تغذية الصراع وإضعاف فرص التوصل إلى تسوية.
وفي هذا السياق، تبدو السعودية أقرب إلى دعم استمرار المؤسسة العسكرية، بينما تركز حساباتها على الحد من تمدد النفوذ الإقليمي المنافس، وحماية مصالحها في البحر الأحمر والموارد السودانية.
وهذه المنافسة لا تساعد على بناء سلام مستدام، بل تجعل كل طرف سوداني أكثر ارتباطاً بحسابات الخارج. فالقيادة العسكرية التي تعتقد أن لديها دعماً إقليمياً وسياسياً يمكن أن تتردد في تقديم تنازلات، كما أن الطرف الآخر قد يبحث بدوره عن حلفاء جدد لتعويض اختلال ميزان القوة.
وهكذا يتحول السودان إلى ساحة مفتوحة للمنافسة، وتصبح الحرب أكثر تعقيداً من مجرد خلاف داخلي يمكن حله عبر اتفاق سياسي.
الوساطة السعودية.. نجاح دبلوماسي بلا نتائج حاسمة
تتمثل إحدى أبرز المفارقات في الدور السعودي في أن الرياض نجحت في احتلال موقع الوسيط، لكنها لم تتمكن من تحويل هذا الموقع إلى نفوذ حاسم يوقف الحرب. فقد استضافت مفاوضات جدة، وشاركت في جهود دولية وإقليمية متعددة، ثم انخرطت ضمن مسار الرباعية الذي أُعلن عنه في سبتمبر 2025.
وتضمن التصور الذي طرحته الرباعية الدعوة إلى هدنة إنسانية لمدة ثلاثة أشهر، ووقف الدعم العسكري الخارجي، وتسهيل المساعدات، ثم الانتقال إلى وقف دائم لإطلاق النار ومسار سياسي يقود إلى حكم مدني خلال تسعة أشهر.
لكن المشكلة أن الالتزامات السياسية لم تتحول إلى واقع ميداني يضمن وقف تدفق الدعم الخارجي أو إنهاء المواجهات. كما أن الخلافات بين القوى المنخرطة في الوساطة أثرت في قدرتها على تقديم موقف موحد.
ووفقاً لإحاطة مجلس العموم البريطاني المنشورة في 2026، فإن الخلافات بين أعضاء الرباعية، ومن بينهم السعودية، أثرت في المفاوضات المتعلقة بخارطة الطريق، كما أشارت الإحاطة إلى أن استمرار التدخلات الخارجية ساهم في إعاقة جهود السلام.
ومن هنا، فإن المسؤولية السعودية لا تتعلق فقط بفشل الاتفاقات السابقة، بل أيضاً بمدى استعداد الرياض للانتقال إلى مرحلة أكثر صرامة، تقوم على الضغط السياسي والدبلوماسي من أجل وقف الدعم العسكري الخارجي، وفرض احترام الهدن الإنسانية، وعدم منح أي طرف مكاسب سياسية مجانية مقابل استمرار الحرب.
فالوساطة الحقيقية لا تقاس بحجم الحضور الدبلوماسي، وإنما بقدرتها على تغيير سلوك المتحاربين.
الإنسان السوداني خارج حسابات المصالح
في خضم هذه الحسابات، يبقى المواطن السوداني هو الخاسر الأكبر. فقد أدى استمرار الحرب إلى انهيار قطاعات واسعة من الاقتصاد، وتدمير البنية التحتية، وتراجع الخدمات الصحية والتعليمية، ونزوح ملايين الأشخاص، فضلاً عن تفاقم الجوع وانعدام الأمن.
والمأساة أن القوى الخارجية تستطيع تغيير أولوياتها وفقاً لتطور مصالحها، بينما لا يمتلك المدنيون السودانيون القدرة نفسها على الهروب من نتائج الحرب. فالمواطن الذي فقد منزله أو مصدر رزقه لا يعنيه كثيراً أن تتنافس العواصم على النفوذ في البحر الأحمر، ولا أن تنجح دولة في تعزيز موقعها الدبلوماسي، بل يريد وقف القصف وفتح الطرق وعودة الحياة.
ومن هنا، فإن أي سياسة سعودية تجاه السودان لا تجعل حماية المدنيين وإنهاء الحرب شرطاً أساسياً لعلاقاتها مع الأطراف المتحاربة ستظل سياسة قابلة للانتقاد.
السودان ليس مجالاً خلفياً للأمن السعودي
إن حماية الأمن السعودي في البحر الأحمر هدف مشروع، لكن لا يجوز أن تتحول هذه الحماية إلى مبرر لتثبيت ترتيبات سياسية وعسكرية لا تحظى بتوافق السودانيين. فالأمن المستدام لا يتحقق عبر دعم موازين القوة المتغيرة، وإنما عبر قيام دولة مستقرة ذات مؤسسات شرعية وعلاقات متوازنة مع محيطها الإقليمي.
وإذا كانت الرياض تريد بالفعل أن تلعب دوراً إيجابياً، فإن عليها أن تجعل علاقاتها مع القيادة العسكرية مرتبطة بخطوات ملموسة لإنهاء الحرب، وأن تدعم مشاركة القوى المدنية المستقلة، وأن ترفض أي تسوية تقوم على اقتسام السلطة بين المتحاربين على حساب الشعب.
كما أن عليها أن تدعم آلية دولية مستقلة لمراقبة وقف إطلاق النار، وأن تستخدم علاقاتها السياسية والاقتصادية للضغط من أجل وصول المساعدات الإنسانية، وأن تجعل إعادة الإعمار مرتبطة بوجود مؤسسات مدنية ورقابة شفافة.
إن أخطر ما يمكن أن يحدث هو أن تتحول الحرب السودانية إلى وضع دائم، تتعايش معه القوى الإقليمية وتتعامل معه باعتباره واقعاً يمكن إدارته، بينما يظل ملايين السودانيين محاصرين في دائرة العنف والفقر والنزوح.
الخلاصة.. النفوذ لا يعفي من المسؤولية
إن السعودية ليست المسؤولة الوحيدة عن استمرار الحرب السودانية، ولا يمكن تحميلها وحدها نتائج صراع تشارك في صناعته أطراف داخلية وخارجية متعددة. لكن امتلاك الرياض علاقات واسعة ونفوذاً سياسياً واقتصادياً يجعلها أمام مسؤولية تتجاوز إصدار بيانات التهدئة.
فحين تميل السياسة إلى الحفاظ على موازين السلطة القائمة، وحين تتقدم المصالح الأمنية والاستراتيجية على بناء تسوية مدنية، وحين لا تقترن الوساطة بآليات حقيقية لتنفيذ الاتفاقات، يصبح من المشروع التساؤل عن الدور الذي تؤديه هذه السياسة في إطالة أمد الأزمة.
والسودان اليوم لا يحتاج إلى مزيد من صفقات النفوذ أو ترتيبات السلاح، ولا إلى سباق إقليمي على الموانئ والموارد، بل يحتاج إلى إرادة دولية وإقليمية حقيقية تنهي الحرب وتعيد القرار إلى الشعب.
إن الاختبار الحقيقي للرياض هو أن تثبت أن مصالحها في السودان لا تتقدم على حق السودانيين في الحياة والحرية والدولة المدنية. أما استمرار التعامل مع الأزمة بمنطق التوازنات العسكرية، فلن يؤدي إلا إلى تأجيل الانفجار المقبل، وترك السودان رهينة لحرب قد تتغير جبهاتها، لكنها ستظل تحصد أرواح المدنيين وتدمر مستقبل البلاد.
