القاهرة في قلب الحرب السودانية.. دعم الجيش وحسابات النفوذ التي دفعت المدنيين إلى مزيد من المعاناة
من الوساطة إلى الاصطفاف.. كيف ساهمت السياسات المصرية في تعقيد الأزمة السودانية؟
بعد أكثر من ثلاث سنوات على اندلاع الحرب في السودان، لم يعد ممكناً النظر إلى الصراع باعتباره مجرد مواجهة بين قوتين عسكريتين تتنازعان السلطة. فقد تحول السودان إلى ساحة تتشابك فيها الحسابات الأمنية والسياسية والاقتصادية، وأصبحت مواقف الدول المجاورة عاملاً أساسياً في تحديد اتجاه الحرب وإمكانية وقفها.
وفي هذا السياق، يبرز الدور المصري باعتباره أحد الملفات الأكثر حساسية، بالنظر إلى العلاقة التاريخية بين القاهرة والخرطوم، والروابط العسكرية والأمنية الوثيقة بين البلدين، فضلاً عن المصالح المرتبطة بنهر النيل والحدود والتجارة والاستثمارات الزراعية.
لكن هذه العلاقة لم تمنع ظهور انتقادات واسعة للمقاربة المصرية، خصوصاً مع استمرار القاهرة في إعلان دعمها للمؤسسة العسكرية السودانية، في وقت تتزايد فيه الحاجة إلى موقف إقليمي أكثر توازناً، يضغط على طرفي الصراع ويمنع تحويل الحرب إلى وسيلة لإعادة توزيع السلطة والنفوذ.
وتتمثل الإشكالية في أن مصر، بدلاً من أن تستثمر موقعها الجغرافي والسياسي لتكون قوة ضاغطة باتجاه وقف القتال، أصبحت في نظر منتقدي سياستها أقرب إلى أحد معسكرات الحرب، وهو ما أضعف صورتها كوسيط محايد وأثار تساؤلات بشأن حدود تدخلها وتأثيره في إطالة المواجهات.
دعم قيادة الجيش على حساب التوازن السياسي
منذ بداية الحرب، تبنت القاهرة خطاباً يركز على دعم الجيش السوداني ومؤسسات الدولة، ورفض أي محاولة لتفكيك المؤسسة العسكرية أو إنشاء كيانات موازية. ومن الناحية الرسمية، تستند هذه السياسة إلى اعتبارات الحفاظ على وحدة السودان ومنع انهيار الدولة.
لكن هذا الخطاب يتجاهل، بحسب منتقديه، أن الأزمة السودانية لا تتعلق فقط بمستقبل الجيش، وإنما أيضاً بمستقبل النظام السياسي كله، وبضرورة إنهاء احتكار المؤسسات المسلحة للقرار الوطني.
فالسودان دخل الحرب بعد مرحلة انتقالية مضطربة، شهدت صراعاً على السلطة بين المكونين العسكري والمدني، ثم تصاعد الخلاف بين الجيش وقوات الدعم السريع بشأن ترتيبات الدمج وإعادة هيكلة المؤسسة العسكرية. وبالتالي، فإن التعامل مع الحرب باعتبارها مجرد معركة للحفاظ على الجيش دون معالجة جذور الأزمة السياسية يعني ترك الأسباب التي فجرت الصراع دون حل.
وتتحمل القاهرة مسؤولية سياسية عن طبيعة خطابها عندما تجعل الحفاظ على المؤسسة العسكرية محوراً أساسياً في مقاربتها، دون أن تمنح المسألة المدنية والديمقراطية المكانة نفسها.
فالدولة السودانية ليست ملكاً للقيادات العسكرية، والجيش، مهما كانت أهميته، لا يمكن أن يكون بديلاً عن المؤسسات الدستورية والسلطة المدنية. ومن ثم فإن أي دعم خارجي ينبغي أن يرتبط بالتزام واضح بإعادة بناء الدولة، لا بمنح القيادات المتحاربة ضمانات للاستمرار في مواقعها.
العلاقات العسكرية تتحول إلى ورقة نفوذ
تمثل العلاقات العسكرية بين مصر والسودان أحد أقدم أشكال التعاون بين البلدين، وقد تعززت عبر اتفاقيات التدريب والمناورات والتنسيق الأمني وتبادل الخبرات.
لكن هذه العلاقات اكتسبت أبعاداً أكثر حساسية بعد اندلاع الحرب، خصوصاً عقب احتجاز قوات الدعم السريع عدداً من العسكريين المصريين في قاعدة مروي خلال الأيام الأولى للمواجهات في أبريل 2023. وقد كشفت هذه الواقعة مدى تشابك المصالح العسكرية بين البلدين، كما أظهرت أن مصر لم تكن بعيدة عن المشهد الأمني السوداني.
وبعد ذلك، ظهرت اتهامات متكررة من جانب قوات الدعم السريع بشأن مشاركة مصر في دعم الجيش، سواء عبر الطيران أو المعدات أو المعلومات العسكرية. وقد نفت القاهرة هذه الاتهامات، لكنها دعت في أكتوبر 2024 المجتمع الدولي إلى فحص الأدلة التي قدمها قائد قوات الدعم السريع.
وتبرز هنا نقطة مهمة: إن نفي الاتهامات لا يلغي الحاجة إلى الشفافية، كما أن وجود اتهامات لا يسمح بتحويلها إلى حقائق نهائية دون تحقيق مستقل.
لكن استمرار التعاون العسكري الوثيق، في ظل غياب المعلومات الكافية بشأن طبيعته وحدوده، يجعل الرأي العام السوداني أمام تساؤلات مشروعة حول حجم الدعم الذي تتلقاه المؤسسة العسكرية من القاهرة، ومدى ارتباطه بالعمليات الجارية.
وقد وثقت وكالة الاتحاد الأوروبي للجوء، في تقريرها بشأن الوضع الأمني في السودان، وجود اتهامات تتعلق بتقديم مصر دعماً عسكرياً ولوجستياً واستخباراتياً للجيش السوداني، مع الإشارة إلى الموقف المصري الرافض لهذه الاتهامات.
إن المشكلة السياسية تكمن في أن استمرار هذا الغموض يضعف الثقة في قدرة القاهرة على أداء دور الوسيط، ويجعل أي مبادرة تقودها عرضة للتشكيك من جانب الأطراف التي لا ترى فيها ضمانات كافية للحياد.
من أخطر التطورات التي أعادت الدور المصري إلى واجهة النقاش الإقليمي ما كشفته وكالة رويترز في فبراير 2026 بشأن نشر طائرات مسيرة قتالية من طراز «بيرقدار أقنجي» في قاعدة بشرق العوينات، قرب الحدود السودانية.
فقد أشار التحقيق إلى أن صور الأقمار الصناعية أظهرت وجود طائرة واحدة على الأقل، وربما أكثر، إلى جانب أعمال تطوير وتوسيع في مرافق القاعدة وتجهيزاتها. كما تحدث مسؤولون أمنيون مصريون عن وصول معدات عسكرية إلى مطارات في جنوب البلاد خلال الأشهر السابقة.
ورغم أن القاهرة قدمت تفسيرات تتعلق بتأمين الحدود وحماية الأمن القومي، فإن طبيعة التطورات أثارت تساؤلات بشأن إمكانية استخدام هذه التجهيزات في عمليات عسكرية مرتبطة بالحرب السودانية.
وتكمن خطورة هذا التطور في أن انتقال دولة مجاورة من الدعم السياسي والتنسيق الأمني إلى احتمال الانخراط العملياتي المباشر يغير طبيعة الصراع. فبدلاً من أن تكون الحرب محصورة بين القوى السودانية، تصبح أكثر ارتباطاً بحسابات الدول المجاورة، بما يرفع مخاطر التصعيد ويجعل وقف إطلاق النار أكثر تعقيداً.
كما أن وجود قدرات عسكرية متقدمة قرب مسرح العمليات قد يمنح أحد الأطراف شعوراً بأن ميزان القوة يمكن تعديله خارج طاولة المفاوضات، وهو ما قد يشجع على مواصلة القتال بدلاً من تقديم تنازلات سياسية.
ولا يمكن الجزم بأن الطائرات التي رصدتها رويترز نفذت ضربات داخل السودان، لكن التحقيق يفرض ضرورة تقديم توضيحات بشأن طبيعة الانتشار العسكري وأهدافه، خصوصاً أن أي مشاركة في العمليات القتالية يجب أن تكون خاضعة للقانون الدولي وللمساءلة.
القاهرة ومشكلة الوساطة غير المتوازنة
تتمتع مصر بموقع يسمح لها بلعب دور مهم في أي تسوية سياسية سودانية. فهي دولة مجاورة، ولديها علاقات مباشرة مع قيادة الجيش، كما تمتلك قنوات اتصال مع القوى السياسية والإقليمية والدولية.
لكن هذا الموقع لم يتحول إلى نجاح دبلوماسي حاسم، بسبب مشكلة أساسية تتمثل في تضارب الأدوار بين الدولة التي تريد الوساطة والدولة التي تدعم أحد أطراف الصراع.
فمن الصعب إقناع طرف مسلح بأن الوسيط محايد عندما يرى أن هذا الوسيط يمتلك علاقات عسكرية وسياسية وثيقة مع خصمه، وأن خطابه الرسمي يمنح الأولوية لمواقف المؤسسة العسكرية.
وقد انعكست هذه المشكلة على المبادرات التي شاركت فيها القاهرة، إذ ظلت الجهود الدبلوماسية عاجزة عن تحقيق وقف مستدام لإطلاق النار.
وفي سبتمبر 2025، شاركت مصر ضمن المجموعة الرباعية التي ضمت الولايات المتحدة والسعودية، في إعلان مبادئ يدعو إلى هدنة إنسانية ووقف الهجمات على المدنيين والبنية التحتية، وفتح الطريق أمام عملية سياسية تقود إلى تسوية شاملة.
غير أن صدور المبادئ لا يعني نجاح تطبيقها، خصوصاً أن الخلافات بين الأطراف السودانية ظلت قائمة بشأن شروط الهدنة ومستقبل القوات المسلحة وترتيبات المرحلة الانتقالية.
وتكشف هذه النتيجة أن القاهرة لم تتمكن من تحويل نفوذها داخل معسكر الجيش إلى أداة ضغط كافية لإجبار القيادة العسكرية على القبول بمسار سياسي عملي.
لا يمكن فهم السياسة المصرية تجاه السودان من خلال البعد العسكري وحده، لأن العلاقات بين البلدين ترتبط أيضاً بمصالح اقتصادية كبيرة، تتعلق بالزراعة والمياه والتجارة والاستثمار والموارد الطبيعية.
فالسودان يمتلك أراضي زراعية واسعة وموارد مائية وثروة حيوانية ومعدنية، وهي عناصر تمنحه أهمية كبيرة في الحسابات الاقتصادية المصرية، خصوصاً في ظل التحديات التي تواجه القاهرة في مجالات الأمن الغذائي واحتياجاتها من الموارد.
وقد شهدت العلاقات الثنائية توقيع اتفاقيات تعاون في قطاعات متعددة، كما تواصلت المباحثات بشأن تطوير الشراكة الاقتصادية والزراعية.
لكن الحرب تثير تساؤلات بشأن طبيعة هذه الترتيبات، ومدى خضوعها للرقابة السودانية المستقلة، ومدى حماية حقوق المجتمعات المحلية التي تعيش في المناطق المستهدفة بالمشروعات الاستثمارية.
وتشير المادة الصحفية الواردة في الصورة إلى اتفاقيات زراعية واستثمارية تتعلق بمساحات واسعة من الأراضي السودانية، وإلى وجود مخاوف من استمرار بعض الترتيبات الاقتصادية في ظل الحرب.
وهذه النقطة تستحق تحقيقاً صحفياً مستقلاً، يتناول العقود ومساحات الأراضي ومدد الامتيازات والجهات المستفيدة وشروط الإنتاج والتصدير، بدلاً من الاكتفاء بالتصريحات العامة عن التعاون بين البلدين.
فالمشكلة ليست في الاستثمار المصري بحد ذاته، ولا في حق البلدين في تطوير علاقاتهما الاقتصادية، وإنما في احتمال استغلال حالة الاضطراب السياسي والعسكري لتمرير اتفاقيات لا تتوافر بشأنها الشفافية الكافية.
كما أن استمرار الحرب يضعف قدرة المجتمعات المحلية على الدفاع عن مصالحها، ويجعل من الصعب مراقبة القرارات المتعلقة بالأراضي والموارد.
ومن هنا، فإن أي اتفاق اقتصادي طويل الأمد ينبغي أن يخضع للمراجعة والرقابة والموافقة القانونية، وأن يضمن استفادة السودان أولاً من ثرواته، مع حماية حقوق السكان وعدم تحويل الأراضي الزراعية إلى مجرد أصول اقتصادية تتنافس عليها المصالح الخارجية.
أزمة النيل.. عندما تختلط الحسابات المصرية بمستقبل السودان
يحتل نهر النيل موقعاً مركزياً في العلاقات المصرية السودانية، فهو ليس مجرد مورد مائي، وإنما عنصر استراتيجي يرتبط بالأمن الغذائي والزراعة والطاقة والاستقرار السكاني في البلدين.
وتدرك القاهرة أن أي تغير في الوضع السياسي والأمني بالسودان يمكن أن يؤثر في التوازنات المتعلقة بإدارة مياه النيل، خصوصاً في ظل الخلافات الإقليمية حول سد النهضة الإثيوبي.
وهذا الاعتبار يمنح السودان أهمية مضاعفة في الاستراتيجية المصرية، لكنه قد يؤدي أيضاً إلى اختزال مستقبل البلاد في منظور أمني ومائي ضيق.
فالسودان يحتاج إلى علاقات متوازنة مع جيرانه، وإلى مؤسسات مستقرة تستطيع اتخاذ قرارات مستقلة بشأن موارده ومصالحه الوطنية.
أما ربط استقرار السودان حصراً بالحفاظ على قيادة عسكرية بعينها، فيهدد بتحويل العلاقات الثنائية إلى علاقة تعتمد على مصالح الأنظمة والمؤسسات الأمنية أكثر مما تعتمد على مصالح الشعبين.
إن التعاون المائي الحقيقي لا يحتاج إلى حرب مستمرة، بل إلى مؤسسات فنية مستقرة، واتفاقيات شفافة، وتنسيق إقليمي يحمي حقوق جميع الأطراف.
ولذلك فإن المصلحة المصرية بعيدة المدى تقتضي المساهمة في إنهاء الحرب، لا التعامل معها باعتبارها واقعاً يمكن التكيف معه ما دامت الحدود آمنة والمصالح الاستراتيجية محمية.
المدنيون خارج الحسابات السياسية
أكبر دليل على فشل المقاربة التي تعطي الأولوية للحسابات العسكرية هو استمرار المعاناة الإنسانية للسودانيين.
فالمواطن السوداني الذي فقد منزله أو عمله أو أفراداً من أسرته لا تعنيه كثيراً بيانات الدعم السياسي، ولا تكفيه التأكيدات المتعلقة بوحدة الدولة إذا كان عاجزاً عن الحصول على الغذاء والدواء والأمان.
لقد دمرت الحرب قطاعات واسعة من الاقتصاد، وأجبرت ملايين الأشخاص على النزوح، وأضعفت المؤسسات الصحية والتعليمية، وأدخلت مناطق عديدة في دوامة من الجوع وانعدام الخدمات.
وفي مواجهة هذه الكارثة، كان يفترض أن تستخدم مصر علاقاتها مع قيادة الجيش للضغط من أجل فتح الممرات الإنسانية، وحماية المدنيين، ووقف الهجمات على المنشآت الحيوية، وإبعاد المساعدات عن الحسابات العسكرية.
كما كان ينبغي أن تكون القاهرة أكثر انفتاحاً على القوى المدنية السودانية، وأن تساهم في بناء مسار سياسي لا يحتكر فيه الجيش أو قوات الدعم السريع مستقبل البلاد.
فالسودان لن يخرج من الحرب بمجرد توقف إطلاق النار، وإنما يحتاج إلى عملية سياسية تعالج جذور الأزمة، وتعيد بناء المؤسسات، وتضمن عدم تكرار المواجهات المسلحة.
لماذا تتحمل مصر مسؤولية خاصة؟
قد لا تكون مصر الطرف الوحيد المؤثر في الحرب، ولا يمكن تحميلها وحدها مسؤولية استمرار الصراع، لأن هناك عوامل داخلية وخارجية متعددة، تتداخل فيها طموحات القيادات العسكرية والانقسامات السياسية وتدخلات إقليمية ودولية.
لكن خصوصية الدور المصري تنبع من ثلاثة عناصر أساسية.
أولها، العلاقات الوثيقة مع القيادة العسكرية السودانية، وهي علاقات تمنح القاهرة قدرة أكبر على التأثير في قراراتها.
وثانيها، الموقع الجغرافي والحدود المشتركة، بما يجعل استقرار السودان مسألة مرتبطة مباشرة بالأمن المصري.
وثالثها، المشاركة في المبادرات الدبلوماسية، التي يفترض أن تمنح القاهرة دوراً في صياغة الحلول السياسية والضغط على الأطراف المتحاربة.
وهذه العناصر الثلاثة تجعل مسؤولية مصر السياسية أكبر من مسؤولية دولة بعيدة عن الصراع.
فإذا كانت القاهرة تمتلك القدرة على التأثير، ولم تستخدمها بالشكل الكافي لوقف الحرب، فإن ذلك يثير تساؤلات بشأن أولويات سياستها الخارجية.
وإذا كانت تدعم المؤسسة العسكرية باعتبارها الضامن الوحيد لوحدة السودان، فعليها أن تقدم ضمانات واضحة بأن هذا الدعم لن يتحول إلى تشجيع على مواصلة العمليات العسكرية أو تعطيل الحل السياسي.
أما إذا كانت تعتبر أن أمنها القومي يسمح لها باتخاذ إجراءات عسكرية استثنائية، فإن عليها توضيح طبيعة هذه الإجراءات وحدودها ومدى توافقها مع القانون الدولي.
ما المطلوب من القاهرة لإنهاء دورها السلبي؟
إن تصحيح السياسة المصرية تجاه السودان لا يتطلب قطع العلاقات مع الجيش السوداني، ولا التخلي عن المصالح المشتركة، وإنما إعادة تعريف طبيعة هذه العلاقات بما يخدم السلام والاستقرار.
ويبدأ ذلك بخمس خطوات أساسية:
1. الشفافية العسكرية: تقديم توضيحات بشأن طبيعة التعاون العسكري والأمني مع الجيش السوداني، والكشف عن حدود أي دعم لوجستي أو تقني أو عملياتي.
2. وقف أي دعم مرتبط بتصعيد العمليات: ربط التعاون العسكري بضمانات واضحة لحماية المدنيين والالتزام بوقف إطلاق النار، وعدم استخدامه لتوسيع المواجهات.
3. الضغط على قيادة الجيش: استخدام العلاقات المباشرة مع البرهان لدفعه إلى قبول هدنة إنسانية ومسار تفاوضي جاد، بدلاً من الاكتفاء بتأييد المواقف المعلنة.
4. حماية الموارد السودانية: نشر تفاصيل الاتفاقيات الزراعية والاستثمارية الكبرى، وضمان خضوعها للرقابة والشفافية وموافقة المؤسسات السودانية الشرعية.
5. إشراك المدنيين: دعم عملية سياسية سودانية شاملة لا تختزل مستقبل البلاد في التفاهمات العسكرية، وتمنح القوى المدنية والمجتمعات المتضررة دوراً حقيقياً في صياغة المرحلة المقبلة.
مصر أمام اختبار تاريخي
تقف مصر أمام اختبار مهم في علاقتها بالسودان. فإما أن تستمر في مقاربة تضع المؤسسة العسكرية في مقدمة الأولويات، وتتعامل مع الأزمة من منظور أمني يركز على حماية الحدود والنفوذ والمصالح الاستراتيجية، وإما أن تعيد النظر في سياستها وتستخدم علاقاتها ونفوذها لإنتاج تسوية سياسية تنهي الحرب وتحمي مستقبل الدولة السودانية.
إن الخطأ الأكبر الذي يمكن أن ترتكبه القاهرة هو الاعتقاد بأن استمرار الحرب يظل أقل خطراً من تقديم تنازلات سياسية قد تغير موازين السلطة في الخرطوم. فالحروب لا تتوقف عندما يحقق أحد الأطراف كل شروطه، وإنما عندما تقتنع الأطراف بأن كلفة استمرارها أصبحت أكبر من كلفة التسوية.
والسودان اليوم لا يحتاج إلى مزيد من الحسابات العسكرية، ولا إلى مزيد من الاصطفافات الإقليمية، بل إلى موقف دولي وإقليمي واضح يضع حياة المدنيين فوق مصالح القيادات المتحاربة.
فإذا كانت مصر تريد فعلاً حماية أمنها القومي، فإن الطريق الأقصر إلى ذلك هو حماية السودان من الانهيار، لا المساهمة في إطالة الحرب. وإذا كانت تريد الحفاظ على علاقتها التاريخية بالسودانيين، فعليها أن تثبت أن هذه العلاقة تتجاوز المصالح العسكرية والاقتصادية، وأنها تقف إلى جانب حق الشعب السوداني في السلام والحرية واختيار مستقبله.
