عندما تصبح الأسعار لغة الغضب الاقتصادي.. المواطن في مواجهة تراجع العملة وارتفاع كلفة الحياة
أصبحت الأزمة الاقتصادية في السودان تُقاس بصورة أقل بالأرقام الرسمية وأكثر بما يحدث داخل الأسواق والمنازل. المواطن لا يحتاج إلى تقرير اقتصادي ليعرف أن العملة فقدت جزءاً من قيمتها؛ يكفيه أن يقارن سعر السلعة التي اشتراها قبل أشهر بسعرها الحالي.
وهذه المقارنة اليومية تكشف حجم الأزمة بصورة أكثر وضوحاً من أي مؤشر. فالدخل الذي كان يكفي لتلبية مجموعة من الاحتياجات أصبح يحتاج إلى زيادات مستمرة، بينما تظل قدرة الأسر على زيادة مداخيلها محدودة.
وفي مناطق سيطرة سلطة بورتسودان، ترتبط هذه الأزمة بصورة وثيقة بمشكلة النقد الأجنبي، إذ يحتاج الاقتصاد إلى تمويل واردات أساسية في وقت تظل فيه قدرته على توليد عائدات تصديرية محدودة، ما يضع ضغطاً مستمراً على سعر العملة.
وتظهر البيانات الاقتصادية الحديثة أن السودان يواجه تضخماً مرتفعاً وتراجعاً حاداً في العملة واختلالات خارجية ومالية، رغم وجود توقعات بتحسن محدود في النمو الاقتصادي.
المواطن لا يعيش على مؤشرات النمو
قد تعني أرقام النمو أن النشاط الاقتصادي بدأ يتحسن في بعض القطاعات، لكنها لا تعني بالضرورة أن المواطن العادي يشعر بتحسن مباشر.
فإذا كان الإنتاج يرتفع في قطاع معين بينما ترتفع الأسعار بصورة أسرع، فإن المواطن قد لا يشعر بأي تحسن. وإذا زادت حركة التجارة في بعض المناطق بينما بقيت تكلفة الغذاء والنقل مرتفعة، فإن النمو لن يتحول تلقائياً إلى رفاه.وهنا تكمن المشكلة الأساسية: الاقتصاد يمكن أن يتحسن على الورق بينما تبقى الحياة اليومية صعبة.
المواطن يقيس الاقتصاد بقدرته على شراء الغذاء، ودفع تكاليف النقل، والحصول على الدواء، ودفع إيجار المنزل، وإرسال أبنائه إلى المدرسة، وتوفير الكهرباء والمياه.وإذا أصبحت هذه الاحتياجات أكثر صعوبة، فإن الحديث عن التعافي الاقتصادي يظل بعيداً عن الواقع الاجتماعي.
التضخم يستهلك الدخل بصمت
التضخم ليس مجرد ارتفاع في الأسعار، وإنما انخفاض تدريجي في قيمة الدخل.فعندما ترتفع الأسعار، يستطيع صاحب رأس المال في بعض الأحيان حماية جزء من ثروته بشراء أصول أو تخزين سلع أو تعديل الأسعار. لكن أصحاب الدخول الثابتة لا يملكون الوسائل نفسها.
لهذا السبب يكون التضخم أكثر قسوة على الموظفين والعمال والأسر ذات الدخل المحدود.وقد ارتفع التضخم في السودان خلال 2026 بصورة كبيرة، فيما سجلت تقارير اقتصادية استمرار الضغط على الجنيه والأسعار.
والنتيجة أن المواطن لا يحتاج فقط إلى راتب أعلى، وإنما يحتاج إلى راتب يرتفع بوتيرة أسرع من الأسعار حتى يحافظ على مستوى المعيشة نفسه.
من الدولار إلى السوق الشعبي
قد يتساءل المواطن: ما علاقة الدولار بسعر السكر أو الزيت؟الإجابة تبدأ من اعتماد الاقتصاد على الاستيراد. فكلما احتاجت البلاد إلى شراء سلعة من الخارج، فإنها تحتاج إلى عملة أجنبية. وكلما ارتفعت تكلفة العملة الأجنبية، ارتفعت تكلفة السلعة.
لكن التأثير لا يتوقف عند السلع المستوردة مباشرة. فحتى بعض المنتجات المحلية تعتمد على مواد أو معدات أو وقود مستورد.وبالتالي يمكن أن يؤثر تراجع العملة في المنتج المحلي أيضاً.
إذا ارتفع سعر قطع الغيار، ارتفعت تكلفة تشغيل الشاحنة. وإذا ارتفع سعر الوقود، ارتفعت تكلفة نقل المحاصيل. وإذا ارتفع سعر مدخلات الزراعة، ارتفعت تكلفة الإنتاج الزراعي.ثم يصل المستهلك إلى السوق ليجد أن السلعة المحلية نفسها أصبحت أغلى.
أزمة الوقود تختصر أزمة الاقتصاد
ربما لا يوجد مثال أوضح على ترابط الاقتصاد من الوقود.
في سبتمبر 2026، شهدت الخرطوم طوابير طويلة أمام محطات الوقود، وسط زيادة الطلب وارتفاع تكلفة الاستيراد وتراجع العملة.وفي يونيو من العام نفسه، اضطرت الحكومة إلى التدخل المباشر في استيراد المنتجات النفطية في محاولة لمعالجة أزمة الوقود والحد من الضغط على سوق النقد الأجنبي.
هذه التطورات تكشف أن أزمة الوقود ليست منفصلة عن أزمة العملة. فالوقود المستورد يحتاج إلى الدولار، والدولار أصبح أكثر تكلفة، ثم تنتقل التكلفة إلى الوقود، ثم ينتقل الوقود إلى النقل، ثم ينتقل النقل إلى الغذاء.وهكذا يمكن أن يبدأ الارتفاع من سوق العملات وينتهي على مائدة الأسرة.
الدقيق والزيت والسكر.. تفاصيل صغيرة تحمل أزمة كبيرة
قد تبدو أسعار بعض السلع الأساسية مجرد تفاصيل في الحياة اليومية، لكنها في الواقع مؤشرات شديدة الحساسية على صحة الاقتصاد.عندما يرتفع سعر الدقيق، تتأثر تكلفة الخبز. وعندما يرتفع سعر الزيت، ترتفع تكلفة إعداد الطعام. وعندما يرتفع السكر، تتأثر ميزانية الأسرة بصورة مباشرة.
وإذا ارتفعت هذه السلع في الوقت نفسه الذي ترتفع فيه تكلفة الوقود والنقل، فإن الأسرة تواجه عدة زيادات متزامنة.وتزداد المشكلة حدة عندما يكون الدخل ثابتاً.
فالمواطن لا يستطيع أن يقول إن سعر الوقود ارتفع ولذلك سيرفع راتبه، ولا يستطيع أن يضيف تكلفة الدولار إلى أجره كما يفعل بعض التجار. ولهذا يكون الطرف الأخير في السلسلة هو الأكثر تعرضاً للضغط.
الضرائب والاستيراد.. حين تتحول السياسة الاقتصادية إلى سعر على الرف
السياسة الضريبية جزء طبيعي من إدارة الدولة للاقتصاد، لكن تأثيرها يصبح أكثر حساسية عندما تكون العملة ضعيفة وتكاليف الاستيراد مرتفعة.كل رسم إضافي يدخل في تكلفة السلعة، وكل زيادة في تكلفة التخليص أو النقل تقترب في النهاية من جيب المستهلك.
وفي السودان، تخضع السلع المستوردة لضرائب عند التخليص الجمركي وفق النظام الضريبي، ما يعني أن تكلفة الاستيراد لا تتحدد فقط بسعر السلعة في الخارج أو سعر الدولار، وإنما بمجموعة من الرسوم والتكاليف الأخرى.ولهذا فإن أي سياسة تهدف إلى زيادة الإيرادات العامة عبر الضرائب يجب أن تراعي قدرة السوق والمستهلك على تحملها، خصوصاً في اقتصاد يعيش أصلاً تحت ضغط التضخم.
عندما يتحول التاجر إلى ضحية أيضاً
من السهل تحميل التجار مسؤولية ارتفاع الأسعار، لكن الواقع أكثر تعقيداً.التاجر نفسه قد يشتري بالدولار أو بسعر صرف متغير، ويدفع تكاليف النقل والضرائب والتخليص، ثم يخشى أن يرتفع الدولار قبل أن يتمكن من إعادة شراء البضاعة.
ولهذا يرفع بعض التجار أسعارهم ليس بالضرورة لأنهم يريدون تحقيق أرباح استثنائية، وإنما لأنهم يحاولون حماية رأس المال من التآكل.وفي المقابل، يرى المستهلك السعر المرتفع ولا يرى كل التكاليف التي سبقته.
هذه الفجوة بين التاجر والمستهلك يمكن أن تزيد التوتر داخل السوق، خصوصاً عندما تغيب المعلومات الواضحة حول التكلفة الحقيقية وآليات التسعير.
الأزمة تضغط على الحياة اليومية
عندما ترتفع تكلفة المعيشة، تتغير الحياة اليومية بصورة تدريجية.الأسرة تقلل مشترياتها. الموظف يبحث عن عمل إضافي. صاحب المتجر يقلل العمالة. العامل يقبل بأجر أقل خوفاً من فقدان الوظيفة. الطالب قد يواجه صعوبة في تكاليف النقل. والمريض قد يؤجل العلاج.ومع الوقت، لا تعود الأزمة مجرد أزمة أسعار، بل تصبح أزمة فرص.فارتفاع تكاليف الإنتاج يمكن أن يدفع الشركات والمشروعات الصغيرة إلى تقليل النشاط. وتراجع النشاط يعني فرص عمل أقل. وفرص العمل الأقل تعني دخلاً أقل. والدخل الأقل يعني طلباً أقل في الأسواق.
وهذه إحدى أخطر الدوائر التي يمكن أن يدخل فيها الاقتصاد.
هل يكفي تنظيم الاستيراد؟
تنظيم الاستيراد قد يكون ضرورياً في بعض الظروف، خصوصاً عندما يكون النقد الأجنبي شحيحاً. لكن المشكلة تظهر عندما يصبح التنظيم بديلاً عن الإنتاج.لا يمكن للسودان أن يحل أزمة الدولار بمجرد تقليل شراء السلع، لأن جزءاً مهماً من الواردات مرتبط بالغذاء والطاقة ومدخلات الإنتاج.
الحل الأكثر استدامة هو إنتاج ما يمكن إنتاجه محلياً، وتوجيه الموارد إلى القطاعات التي تستطيع تحقيق قيمة مضافة وتوفير العملات الأجنبية.والأهم أن تكون السياسات مستقرة وواضحة، لأن المستثمر والتاجر والمنتج يحتاجون إلى معرفة القواعد التي سيعملون في ظلها.
الحاجة إلى سياسة اقتصادية تعيد الثقة
الأزمة الحالية تحتاج إلى ما هو أبعد من التدخلات المؤقتة.تحتاج إلى استعادة الثقة في العملة، وإعادة بناء القدرة الإنتاجية، ورفع الصادرات، وتقليل تكلفة الاستيراد، وتحسين النظام المصرفي، وتوفير الوقود بصورة مستقرة، وتخفيف الاختناقات التي تواجه التجارة.كما تحتاج إلى حماية المواطن من أن يتحول إلى الحلقة التي تتحمل جميع تكاليف الاختلال الاقتصادي.
فالاقتصاد لا يستقر إذا استقر سعر الصرف مؤقتاً بينما يظل المواطن عاجزاً عن شراء احتياجاته. ولا يستقر إذا زادت الإيرادات العامة على حساب القدرة الشرائية. ولا يستقر إذا تم ضبط الاستيراد بينما لا يوجد إنتاج محلي كافٍ.الاستقرار الحقيقي يبدأ عندما يشعر المواطن أن دخله قادر على تأمين حياة مقبولة، وأن السوق قادر على توفير السلع، وأن صاحب العمل يستطيع التخطيط، وأن الدولة قادرة على توفير بيئة اقتصادية يمكن التنبؤ بها.
وفي غياب ذلك، ستظل أزمة النقد الأجنبي تتحول كل مرة إلى أزمة أسعار، وستظل أزمة الأسعار تتحول إلى أزمة معيشية، وستظل الأزمة المعيشية تتحول إلى ضغط اجتماعي متزايد.وفي النهاية، فإن أخطر ما تواجهه سلطة بورتسودان ليس فقط ارتفاع الدولار أو انخفاض الجنيه، وإنما اتساع المسافة بين السياسات الاقتصادية المعلنة وبين ما يراه المواطن في السوق كل صباح.فالمواطن لا يحاكم الاقتصاد بما تقوله البيانات، وإنما بما يستطيع أن يشتريه بدخله. وإذا كانت سلة احتياجاته تتقلص باستمرار، فإن ذلك هو المؤشر الأكثر وضوحاً على عمق الأزمة.
