مسيّرات الموت توسّع دائرة الحرب في السودان.. المدنيون يدفعون الثمن
تدخل الحرب في السودان مرحلة أكثر تعقيداً مع اتساع رقعة المواجهات العسكرية وتصاعد الاعتماد على الطائرات المسيّرة في العمليات القتالية، في تطور يثير مخاوف متزايدة بشأن سلامة المدنيين، خصوصاً في المناطق التي تحولت إلى ساحات اشتباك مفتوحة بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع.
وتشير التطورات الميدانية التي شهدتها البلاد خلال الأيام الأخيرة إلى أن الصراع لم يعد محصوراً في خطوط المواجهة التقليدية، بل بات يمتد إلى مناطق جديدة، من بينها إقليم النيل الأزرق وغرب كردفان، حيث تتزايد المخاطر على السكان والبنية التحتية والخدمات الأساسية.
ووفقاً لما أوردته تقارير إعلامية سودانية يوم 11 نوفمبر، شهد إقليم النيل الأزرق هجوماً بطائرات مسيّرة نُسب إلى قوات الدعم السريع، وأسفر، بحسب تلك التقارير، عن سقوط تسعة مدنيين قتلى. وتضع هذه الحصيلة سلامة السكان في قلب المخاوف المتصاعدة من اتساع استخدام الأسلحة الجوية في مناطق مأهولة.
وتكشف هذه الواقعة عن خطورة التحول المتزايد نحو استخدام المسيّرات في مناطق النزاع، خصوصاً عندما تتداخل العمليات العسكرية مع حركة المدنيين الفارين من القتال. فبحسب محافظ الكرمك، كان الضحايا في طريقهم إلى مخيمات النزوح بمدينة الدمازين، الأمر الذي يبرز حجم المخاطر التي تواجه الأسر التي تحاول الابتعاد عن مناطق الاشتباكات.
ولا تقف خطورة التطورات عند الهجوم الأخير، إذ تحدثت تقارير سابقة عن استهداف مخيمات للنازحين في منطقة أبو شندي بمحافظة ود الماحي، وسقوط أكثر من 30 نازحاً، معظمهم من النساء والأطفال، وفق تصريحات نقلتها الجزيرة عن مسؤول محلي. وتضع هذه الوقائع إقليم النيل الأزرق أمام أزمة أمنية وإنسانية متشابكة، حيث لم تعد مناطق النزوح توفر بالضرورة الحماية التي يبحث عنها الفارون من الحرب.
وفي المقابل، أعلن مصدر عسكري سوداني أن الجيش نفذ هجوماً جوياً واسعاً استهدف مواقع لقوات الدعم السريع والحركة الشعبية – شمال، فيما تحدثت مصادر عسكرية عن تكثيف الغارات في مناطق بكوري وسالي وقيسان والكرمك. ويعكس هذا التصعيد انتقال المواجهات إلى مرحلة تتداخل فيها الضربات الجوية مع التحركات البرية، في ظل تنافس الأطراف على السيطرة على المواقع الاستراتيجية في الإقليم.
وتكتسب هذه التطورات أهمية إضافية بالنظر إلى الموقع الجغرافي للنيل الأزرق، الذي يمثل منطقة استراتيجية على الحدود الجنوبية الشرقية للسودان، فضلاً عن ارتباطه بممرات سكانية وتجارية ومناطق زراعية. ولذلك فإن استمرار القتال فيه لا يهدد السكان المحليين فحسب، بل يضع مناطق واسعة أمام احتمالات النزوح وتعطل النشاط الاقتصادي وتراجع الخدمات.
وفي غرب كردفان، تتواصل بدورها التقارير عن الغارات الجوية والاشتباكات، بينما أعلنت القوات المسلحة السودانية، وفق وكالة السودان للأنباء، إسقاط مسيّرتين قالت إنهما معاديتان في غرب كردفان وشرق دارفور يوم 11 نوفمبر. ويشير ذلك إلى اتساع حضور الطائرات المسيّرة في مسار الحرب، سواء في الهجمات أو في عمليات التصدي لها.
وتثير هذه التطورات تساؤلات بشأن قدرة الأطراف المتحاربة على حماية المدنيين والالتزام بقواعد القانون الدولي الإنساني، الذي يفرض التمييز بين الأهداف العسكرية والأعيان المدنية، ويحظر الهجمات العشوائية. كما تضع المجتمع الدولي أمام مسؤولية مضاعفة لمراقبة الانتهاكات والتحقيق في الهجمات التي تطال السكان ومراكز النزوح.
وبينما تستمر البيانات العسكرية المتبادلة في الحديث عن الخسائر والتقدم الميداني، يجد المدنيون أنفسهم أمام واقع أكثر قسوة، إذ لا تقتصر معاناتهم على الخوف من القصف، بل تشمل فقدان المنازل ومصادر الدخل وصعوبة الوصول إلى العلاج والغذاء.
وتبدو المفارقة أن كل توسع جديد في العمليات العسكرية يفتح جبهة إضافية أمام الأزمة الإنسانية، ويجعل فرص العودة إلى الحياة الطبيعية أكثر صعوبة. فالحرب التي دخلت عامها الرابع لم تعد مجرد صراع على المدن والمواقع، بل تحولت إلى أزمة تهدد قدرة المجتمع السوداني على الصمود، في وقت تتراجع فيه فرص الحماية والإغاثة.
