عقوبة الإعدام بسبب النشر الإلكتروني.. هل تدخل حرية الصحافة في السودان مرحلة أكثر خطورة؟
أثار تعديل جديد على القانون الجنائي السوداني موجة من الجدل والانتقادات الحقوقية، بعد توسيع نطاق جريمة «إثارة الحرب ضد الدولة» لتشمل النشر عبر الوسائط الإلكترونية والإعلامية، في خطوة تفتح الباب أمام تساؤلات واسعة بشأن مستقبل حرية التعبير والعمل الصحفي في بلد يعيش واحدة من أعقد الأزمات السياسية والعسكرية في تاريخه الحديث.
ويأتي هذا التطور في وقت أصبحت فيه المنصات الرقمية المصدر الرئيسي للحصول على المعلومات وتداول الأخبار داخل السودان، خصوصاً بعد تراجع المؤسسات الصحفية التقليدية وتعرض عدد كبير من وسائل الإعلام للتوقف أو التعطل بسبب الحرب المستمرة منذ أبريل 2023.
وبحسب تقرير نشرته الجزيرة نت في 11 نوفمبر 2026، وقّع رئيس مجلس السيادة الانتقالي عبد الفتاح البرهان الأسبوع الماضي مرسوماً دستورياً مؤقتاً يتضمن تعديلات على عدد من القوانين، أبرزها المادة 51/أ من القانون الجنائي لسنة 1991، بما يشمل إدراج النشر الإلكتروني ضمن الأفعال التي يمكن أن تندرج تحت جريمة إثارة الحرب ضد الدولة.
وتكمن حساسية التعديل في العقوبات المرتبطة بهذه الجريمة، والتي تشمل الإعدام أو السجن المؤبد ومصادرة الأموال، وهو ما دفع جهات حقوقية ونقابية إلى التحذير من إمكانية استخدام النص القانوني لملاحقة الصحفيين والنشطاء بسبب ما ينشرونه أو يعيدون تداوله عبر المنصات الرقمية.
مخاوف من توسيع دائرة الملاحقات
وترى جهات حقوقية أن إدخال النشر الإلكتروني في نطاق هذه الجريمة قد يؤدي إلى توسيع صلاحيات الملاحقة الجنائية، خصوصاً في ظل غموض الحدود الفاصلة بين التعبير عن الرأي والتأييد السياسي وبين الأفعال التي يمكن اعتبارها مساندة لطرف مسلح.
وتزداد هذه المخاوف في بلد يعيش حالة استقطاب حاد، حيث أصبحت المعلومات والصور ومقاطع الفيديو المتعلقة بالعمليات العسكرية والانتهاكات الإنسانية جزءاً أساسياً من النقاش العام. وقد يجد الصحفي أو الناشط نفسه أمام مخاطر قانونية إذا جرى تفسير محتوى نشره باعتباره تأييداً لطرف في الحرب أو مساهمة في إثارة النزاع.
وفي هذا السياق، حذرت مجموعة «محامو الطوارئ» من أن التعديل قد يتيح ملاحقة الأفراد بسبب نشر المعلومات أو إعادة تداولها، بما في ذلك المحتوى المرتبط بتوثيق الانتهاكات وانتقاد السلطات. كما اعتبرت أن الصياغة الجديدة تفتح المجال أمام تطبيق انتقائي للقانون، بما قد يعزز الرقابة الذاتية ويحد من قدرة الصحفيين على أداء دورهم الرقابي.
ولا تقتصر المخاوف على العاملين في المؤسسات الإعلامية، بل تمتد إلى المواطنين الذين يعتمدون على شبكات التواصل الاجتماعي لتبادل المعلومات ومتابعة التطورات في مناطقهم، خصوصاً في ظل صعوبة الوصول إلى مصادر موثوقة ومستقلة في عدد من المناطق المتأثرة بالقتال.
الحكومة تدافع عن التعديل
في المقابل، دافع وزير العدل السوداني عبد الله درف عن التعديل، مؤكداً أن الهدف منه هو مكافحة ما تعتبره السلطات تأييداً علنياً لقوات الدعم السريع وجرائمها عبر وسائل الإعلام والمنصات الإلكترونية.
وأوضح الوزير، في تصريحات نقلتها الجزيرة، أن التعديل لا يستهدف تقويض النظام الدستوري أو التضييق على الصحفيين، وإنما يهدف إلى إدراج الوسائط الرقمية ضمن الأشكال التي يمكن أن يُعبّر من خلالها عن تأييد الجرائم المرتكبة ضد الدولة.
ويكشف هذا التبرير عن خلاف جوهري بين الرؤية الحكومية والموقف الحقوقي؛ فبينما ترى السلطات أن الفضاء الإلكتروني أصبح ساحة مؤثرة في الحرب، وتحتاج الدولة إلى أدوات قانونية لمواجهة الدعاية والتحريض، تعتبر الجهات المنتقدة أن مواجهة التضليل لا ينبغي أن تتحول إلى وسيلة لتقييد النشر أو تجريم نقل المعلومات.
وتزداد أهمية هذا الخلاف في ظل تعدد القوانين التي يمكن أن يخضع لها الصحفيون، بما فيها قانون الصحافة والمطبوعات وقانون مكافحة جرائم المعلوماتية، وهو ما يطرح تساؤلات بشأن الحاجة إلى إضافة عقوبات بهذه القسوة إلى قضايا مرتبطة بالنشر والتعبير.
الصحافة في بلد تحكمه الحرب
ومنذ اندلاع الحرب، واجه القطاع الإعلامي السوداني ظروفاً بالغة الصعوبة، شملت تدمير مقار مؤسسات صحفية، وتعطل وسائل الإنتاج والتوزيع، ونزوح الصحفيين، فضلاً عن المخاطر الأمنية التي تواجه العاملين في تغطية العمليات العسكرية.
وأدى هذا الواقع إلى انتقال جانب كبير من العمل الصحفي إلى الفضاء الرقمي، حيث باتت المنصات الاجتماعية مصدراً رئيسياً للأخبار والصور والتسجيلات المتعلقة بما يحدث في الخرطوم ودارفور وكردفان والنيل الأزرق.
لكن هذا التحول لم يخلُ من المشكلات، إذ انتشرت الأخبار غير الدقيقة والمعلومات المضللة والحملات الدعائية المتبادلة، ما جعل التحقق الصحفي ضرورة ملحة. غير أن معالجة هذه الظاهرة تحتاج إلى مؤسسات مستقلة وقواعد واضحة وآليات شفافة للتصحيح والمساءلة، بدلاً من خلق مناخ قد يدفع الصحفيين إلى تجنب نشر المعلومات الحساسة.
ويحذر مراقبون من أن غياب الضمانات القانونية الواضحة قد يضعف قدرة الإعلام على كشف الانتهاكات، ويجعل الوصول إلى المعلومات أكثر صعوبة، خصوصاً عندما يتعلق الأمر بأداء المؤسسات الرسمية أو سلوك القوات المتحاربة.
اختبار جديد لمستقبل الحريات
ولا ينفصل الجدل حول التعديل القانوني عن الأزمة السياسية الأوسع في السودان، حيث تتداخل الحرب مع أسئلة الحكم والشرعية ومستقبل المؤسسات الدستورية. ففي ظل غياب تسوية سياسية شاملة، يصبح الإعلام أحد المجالات القليلة التي يستطيع المواطنون من خلالها التعبير عن مواقفهم ومناقشة مستقبل البلاد.
ومن هنا، فإن طريقة تطبيق التعديل ستكون عاملاً حاسماً في تحديد ما إذا كان سيُستخدم لمواجهة التحريض المباشر، أم سيتحول إلى أداة أوسع لملاحقة الأصوات المنتقدة.
وتبقى القضية الأساسية هي كيفية تحقيق التوازن بين حماية الأمن العام ومواجهة التضليل من جهة، وضمان حرية الصحافة والتعبير من جهة أخرى. فالدولة التي تواجه حرباً لا تحتاج فقط إلى أدوات أمنية وقانونية، بل تحتاج أيضاً إلى إعلام قادر على نقل الوقائع وكشف الأخطاء وتقديم صورة حقيقية عما يجري على الأرض.
وفي بلد دفع فيه الصحفيون ثمناً باهظاً بسبب الحرب، فإن أي تضييق إضافي على النشر قد يجعل المجتمع أكثر عزلة عن المعلومات، ويزيد صعوبة توثيق ما يتعرض له المدنيون.
