15.4 مليون سوداني بحاجة إلى المساعدات.. الأمم المتحدة تحذر من كارثة نزوح بلا مأوى
تتفاقم الأزمة الإنسانية في السودان مع استمرار الحرب وتراجع التمويل الدولي المخصص لعمليات الإغاثة، في وقت يواجه فيه ملايين النازحين خطر فقدان المأوى والمستلزمات الأساسية التي تساعدهم على البقاء، وسط تحذيرات أممية من أن الموارد المتاحة لم تعد كافية للاستجابة حتى للحد الأدنى من الاحتياجات المتزايدة.
وفي أحدث تحذير يعكس حجم الكارثة، أعلنت المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين والمنظمة الدولية للهجرة أن نحو 15.4 مليون شخص في السودان يحتاجون بصورة عاجلة إلى مساعدات تتعلق بالإيواء الطارئ والمستلزمات المنزلية الأساسية، غير أن نقص التمويل أجبر المنظمات الإنسانية على إعطاء الأولوية لنحو 10% فقط من إجمالي المحتاجين.
وتكشف هذه الأرقام عن فجوة هائلة بين حجم الاحتياجات الإنسانية والإمكانات المتوفرة للاستجابة لها، خصوصاً أن عدد المستفيدين من المساعدات لم يتجاوز 936 ألف شخص، وفق بيان مشترك للوكالتين الأمميتين نقلته وكالة رويترز في 6 نوفمبر الجاري.
وبذلك يجد ملايين السودانيين أنفسهم خارج نطاق المساعدات الضرورية، رغم أنهم فقدوا منازلهم وممتلكاتهم نتيجة المعارك المستمرة منذ أبريل 2023، واضطروا إلى الانتقال بين المدن والمناطق بحثاً عن أماكن أكثر أمناً.
مستودعات الإغاثة فارغة والتمويل يتراجع
ومن أبرز المؤشرات التي تعكس خطورة الوضع الإنساني، ما كشفه رئيس بعثة المنظمة الدولية للهجرة في السودان، محمد رفعت، بشأن نفاد مخزونات المنظمة من المساعدات الإنسانية.
وأوضح المسؤول الأممي أن المنظمة تمكنت خلال العام الجاري من توزيع أكثر من 40 ألف طن من المساعدات، لكن مستودعاتها أصبحت فارغة بالكامل نتيجة اتساع الاحتياجات وتراجع الموارد المالية المتاحة.
وتعني هذه التطورات أن الأزمة لم تعد مرتبطة فقط بصعوبة الوصول إلى المناطق المتضررة أو استمرار العمليات العسكرية، بل أصبحت مرتبطة أيضاً بتراجع القدرة اللوجستية للمنظمات على توفير المواد الأساسية، حتى عندما تتوفر الظروف المناسبة لإيصالها.
وحذرت المنظمتان من أن استمرار نقص التمويل قد يؤدي إلى مزيد من التدهور في أوضاع النازحين، خصوصاً مع اقتراب فصل الشتاء في بعض المناطق التي تستقبل أعداداً كبيرة من الفارين من القتال.
فالمأوى بالنسبة إلى الأسر النازحة لا يمثل مجرد وسيلة للحماية من الظروف المناخية، بل يشكل خط الدفاع الأول عن الأطفال والنساء وكبار السن، في ظل غياب الاستقرار وتراجع الخدمات الصحية والتعليمية.
أكثر من 8.6 مليون نازح داخل البلاد
وتشير بيانات الوكالات الدولية إلى أن السودان لا يزال يشهد واحدة من أكبر أزمات النزوح في العالم، بعد أكثر من ثلاث سنوات على اندلاع الحرب بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع.
وتُقدّر أعداد النازحين داخلياً بنحو 8.6 مليون شخص، بينما تجاوز عدد الذين اضطروا إلى عبور الحدود واللجوء إلى دول أخرى 4.6 مليون شخص.
وفي المقابل، عاد أكثر من 5.2 مليون شخص إلى مناطقهم الأصلية، لكن العودة لم تعنِ بالضرورة انتهاء معاناتهم، إذ وجد كثيرون منازل مدمرة وبنية تحتية متضررة وخدمات أساسية غائبة.
وتكشف هذه الأرقام عن تعقيد الأزمة؛ فهناك ملايين لا يزالون يعيشون بعيداً عن مناطقهم، وآخرون عادوا إلى مدنهم وقراهم دون أن يجدوا الظروف الضرورية لإعادة بناء حياتهم.
وتشكل العودة في ظل غياب الخدمات تحدياً إضافياً، إذ تحتاج الأسر إلى المياه والكهرباء والرعاية الصحية والمدارس ووسائل كسب العيش، وهي متطلبات لا يمكن توفيرها بمجرد توقف المعارك في منطقة معينة.
دارفور وكردفان والنيل الأزرق.. جبهات جديدة للنزوح
ولا تزال التطورات العسكرية في عدد من الأقاليم السودانية تهدد بإنتاج موجات نزوح جديدة، خصوصاً مع تصاعد المواجهات في كردفان والنيل الأزرق، واستمرار المخاطر الأمنية في دارفور.
وتشير التقارير الأخيرة إلى أن اتساع العمليات العسكرية يدفع مزيداً من الأسر إلى مغادرة مناطقها، في وقت تعاني فيه المناطق المستقبلة للنازحين من محدودية الموارد وضعف البنية التحتية.
وفي إقليم النيل الأزرق، تحدثت تقارير إعلامية عن نزوح آلاف الأسر من مناطق الاشتباكات باتجاه الدمازين والروصيرص، وسط نقص في الغذاء والدواء ومستلزمات الإيواء.
كما تزداد المخاوف بشأن النازحين في دارفور، الذين يواجهون ظروفاً معيشية بالغة الصعوبة، نتيجة تراجع المساعدات الإنسانية وصعوبة الوصول إلى بعض المناطق المتضررة.
وتشير هذه المعطيات إلى أن استمرار الحرب لا يؤدي فقط إلى زيادة أعداد النازحين، بل يضعف أيضاً قدرة المجتمعات المحلية على استقبال موجات جديدة من الفارين، خصوصاً في المناطق التي تعاني أصلاً من الفقر ونقص الخدمات.
عودة السكان لا تعني انتهاء الأزمة
ومن التطورات التي تستحق التوقف عندها ارتفاع أعداد السودانيين الذين عادوا إلى مناطقهم الأصلية خلال الفترة الماضية، بعد تحسن نسبي في الأوضاع الأمنية ببعض المناطق، خصوصاً في العاصمة الخرطوم.
لكن هذه العودة تطرح تحديات مختلفة، إذ لا يجد كثير من العائدين المنازل الصالحة للسكن أو المؤسسات الصحية والتعليمية التي كانت توفر لهم الحد الأدنى من الخدمات قبل الحرب.
وتصبح العودة في هذه الظروف محفوفة بالمخاطر، خصوصاً بالنسبة إلى الأسر التي استنفدت مدخراتها خلال سنوات النزوح، ولم تعد تمتلك الموارد اللازمة لإعادة بناء منازلها أو استئناف أنشطتها الاقتصادية.
كما أن تدمير الأسواق والمرافق العامة وشبكات المياه والكهرباء يجعل عملية التعافي أكثر تعقيداً، ويحول العودة إلى اختبار جديد لقدرة السكان على الصمود.
وفي هذا السياق، لا يمكن قياس نجاح عمليات العودة بعدد الأشخاص الذين يغادرون مخيمات النزوح، بل بمدى قدرتهم على استعادة حياة مستقرة والحصول على الخدمات الأساسية ومصادر الدخل.
المجتمع الدولي أمام اختبار التمويل
وأمام هذه المعطيات، دعت المنظمتان الدوليتان إلى توفير تمويل عاجل لإعادة بناء مخزونات الإغاثة وتعزيز القدرة على الاستجابة لاحتياجات النازحين، محذرتين من أن استمرار نقص الموارد قد يؤدي إلى تدهور أكبر في الظروف المعيشية لملايين السودانيين.
لكن التحدي لا يتعلق فقط بحجم الأموال المطلوبة، بل أيضاً بكيفية ضمان وصول المساعدات إلى الفئات الأكثر احتياجاً، وتأمين الممرات الإنسانية، وتجاوز العقبات الأمنية والإدارية التي تعترض عمل المنظمات.
كما أن الأزمة السودانية تحتاج إلى استجابة دولية تتجاوز المساعدات الطارئة، لتشمل دعم الخدمات الصحية والتعليمية وإعادة تأهيل البنية التحتية وتوفير فرص العمل، بما يسمح للأسر باستعادة قدر من الاستقلال الاقتصادي.
وفي ظل استمرار الحرب، تبدو فرص تحقيق تعافٍ حقيقي محدودة ما لم تتوقف المواجهات وتُفتح الطريق أمام تسوية سياسية تضع حماية المدنيين في مقدمة الأولويات.
فالأرقام التي كشفت عنها الأمم المتحدة لا تعكس مجرد نقص في الخيام والبطانيات والمواد المنزلية، بل تكشف عن أزمة تهدد حياة ملايين الأشخاص، وتضع مستقبل جيل كامل أمام مخاطر الفقر والتشرد وفقدان فرص التعليم والاستقرار.
وبينما تتواصل الجهود الدبلوماسية والعسكرية، يبقى السؤال الأكثر إلحاحاً هو: كم من الوقت يستطيع ملايين السودانيين الانتظار في ظل مستودعات إغاثة فارغة وتمويل يتراجع واحتياجات تتزايد؟
إن استمرار هذه المعادلة قد يحول أزمة النزوح إلى كارثة طويلة الأمد، يصعب احتواؤها حتى بعد توقف القتال، ما يجعل التحرك الدولي العاجل ضرورة إنسانية لا تحتمل التأجيل.
