تسريبات

تركيا والحرب السودانية.. مساعدات إنسانية وغطاء عسكري وطموحات استراتيجية للسيطرة على نفوذ البحر الأحمر


لم تعد العلاقة التركية السودانية مجرد علاقة دبلوماسية أو تعاون اقتصادي تقليدي، بل أصبحت، مع استمرار الحرب التي اندلعت في السودان في أبريل 2023، جزءاً من مشهد إقليمي تتداخل فيه المصالح العسكرية والاقتصادية والاستراتيجية. فبينما ترفع أنقرة شعار التضامن مع الشعب السوداني وتعلن تقديم المساعدات الإنسانية للمتضررين من الحرب، تتوسع علاقاتها مع السلطة العسكرية التي يقودها عبد الفتاح البرهان، وتتزايد المؤشرات على انتقال التعاون بين الطرفين من المجال السياسي والإنساني إلى مجالات التسليح والتكنولوجيا العسكرية والبنية التحتية البحرية.

وتثير هذه التطورات تساؤلات جوهرية حول حقيقة الدور التركي في السودان، وما إذا كانت أنقرة تنظر إلى الأزمة باعتبارها كارثة إنسانية تستوجب المساعدة، أم أنها تتعامل معها أيضاً باعتبارها فرصة لإعادة بناء نفوذها في دولة تمتلك موقعاً جغرافياً بالغ الأهمية على ساحل البحر الأحمر، وتتحكم في جزء من أحد أهم الممرات البحرية للتجارة الدولية.

فالسياسة التركية في السودان لا يمكن قراءتها من خلال المساعدات وحدها، ولا من خلال صفقات السلاح بمعزل عن المصالح الاقتصادية. بل ينبغي النظر إليها باعتبارها شبكة مترابطة من الأدوات التي تمنح أنقرة حضوراً متزايداً في بلد يعيش حرباً مدمرة، وتمنح القيادة العسكرية السودانية، في المقابل، إمكانات إضافية لمواصلة المواجهة.

المساعدات الإنسانية.. مدخل لتثبيت الحضور التركي

منذ اندلاع الحرب، حرصت تركيا على إبقاء حضورها الإنساني والدبلوماسي في السودان، مستفيدة من نشاط مؤسساتها الإغاثية، وفي مقدمتها الهلال الأحمر التركي وهيئة إدارة الكوارث والطوارئ التركية، إلى جانب المبادرات التي تنفذها المؤسسات والجمعيات الخيرية.

وقد وصلت شحنات إغاثية تركية إلى ميناء بورتسودان، كما نفذ الهلال الأحمر التركي برامج لتوزيع الغذاء وتقديم المساعدات للنازحين. وفي فبراير 2026، أعلن الهلال الأحمر التركي تقديم وجبات إفطار لنحو ألف نازح في بورتسودان، ضمن حملة استهدفت عشرين ألف نازح في خمس ولايات سودانية.

Anadolu Ajansı

ولا يمكن إنكار القيمة الإنسانية لهذه المبادرات بالنسبة إلى المدنيين الذين يواجهون الجوع والنزوح وانهيار الخدمات الأساسية. لكن المسألة السياسية التي تستحق البحث تتعلق بكيفية توظيف هذا الحضور الإنساني في بناء علاقات طويلة الأمد مع المؤسسات المحلية والسلطات القائمة في مناطق سيطرة الجيش.

فالمساعدات لا تصل إلى فراغ سياسي، وإنما تمر عبر موانئ ومؤسسات وأجهزة إدارية وأمنية، وتحتاج إلى تنسيق مع السلطات التي تسيطر على مناطق توزيعها. وفي حالة السودان، أدى انتقال مركز السلطة المرتبط بالجيش إلى بورتسودان إلى جعل هذه المدينة نقطة محورية في العلاقات الخارجية، بما فيها العلاقة التركية.

ومن هنا، فإن استمرار المساعدات يمنح أنقرة فرصة للحفاظ على قنوات اتصال مباشرة مع مؤسسات السلطة العسكرية، وتعزيز صورتها باعتبارها شريكاً حاضراً في مرحلة الحرب وما بعدها. غير أن ذلك لا يثبت أن المساعدات الإنسانية نفسها تحولت إلى وسيلة لتمويل العمليات العسكرية، ولا يجوز الخلط بين العمل الإغاثي المشروع والاستفادة السياسية التي قد تنتج عن الحضور الإنساني.

والأهم أن هذا الوجود يوفر لتركيا شبكة علاقات يمكن توسيعها لاحقاً في مجالات التجارة والاستثمار وإعادة الإعمار، وهو ما يجعل البعد الإنساني جزءاً من سياق أوسع للنفوذ التركي في السودان.

التعاون العسكري مع البرهان.. من العلاقات السياسية إلى إمدادات السلاح

يمثل التعاون العسكري أحد أكثر جوانب العلاقة التركية السودانية حساسية، خصوصاً مع تزايد اعتماد الجيش السوداني على الطائرات المسيّرة والأنظمة العسكرية الحديثة في معاركه ضد قوات الدعم السريع.

وفي هذا السياق، كشفت صحيفة «واشنطن بوست» في تحقيق نشرته في 7 مارس 2025 عن وثائق واتصالات قالت إنها تكشف تورط شركة «بايكار» التركية، المتخصصة في صناعة الطائرات المسيّرة، في تزويد الجيش السوداني بأسلحة ومعدات عسكرية. ووفقاً للتحقيق، شملت الصفقة ثماني طائرات مسيّرة من طراز «بيرقدار TB2» ومئات الرؤوس الحربية، بقيمة لا تقل عن 120 مليون دولار، استناداً إلى وثائق وعقود ومراسلات اطلعت عليها الصحيفة.

The Washington Post

وتكمن أهمية هذه المعطيات في أن الطائرات المسيّرة لم تعد مجرد معدات استطلاع، بل أصبحت عنصراً مؤثراً في العمليات العسكرية الحديثة، سواء من خلال رصد التحركات أو تنفيذ الضربات الجوية أو استهداف مواقع الخصم.

كما أشار تقرير وكالة الاتحاد الأوروبي للجوء، الصادر في أكتوبر 2026، إلى أن تركيا قدمت دعماً عسكرياً للقوات المسلحة السودانية، شمل طائرات «بيرقدار أكينجي» و«بيرقدار TB2» وأعداداً كبيرة من الذخائر، وأن هذا التعاون تطور مع تقدم الحرب إلى مستوى أكبر من الانحياز العسكري للمؤسسة العسكرية السودانية، شمل شحنات إضافية من الطائرات المسيّرة والمساعدة التقنية.

ecoi.net+1

وتكتسب هذه المعطيات أهمية خاصة لأنها تشير إلى أن الدعم لا يقتصر على تسليم المعدات، بل يمتد إلى الخبرة الفنية والقدرة على تشغيل الأنظمة وصيانتها والاستفادة منها في الميدان.

وبالنسبة إلى البرهان، فإن الحصول على هذه الإمكانات يمثل عاملاً مساعداً في تعزيز القدرات الجوية للجيش، خصوصاً في ظل طول أمد الحرب واتساع رقعة العمليات. أما بالنسبة إلى أنقرة، فإن التعاون العسكري يتيح لها توسيع سوق صناعاتها الدفاعية، وترسيخ علاقة استراتيجية مع قيادة عسكرية تسيطر على مؤسسات الدولة وموانئها الرئيسية.

وهنا تظهر إحدى النتائج الأكثر حساسية: كلما حصل أحد أطراف الحرب على قدرات قتالية إضافية، زادت قدرته على الاستمرار في المواجهة، وقد تتراجع الحوافز التي تدفعه إلى تقديم تنازلات سياسية. وهذا لا يعني أن السلاح التركي وحده هو الذي أطال الحرب، أو أن أنقرة تتحكم في قرار البرهان، لكنه يعني أن استمرار تدفق المعدات العسكرية والدعم الفني يمكن أن يسهم في إطالة القدرة العملياتية للجيش، وبالتالي في تعقيد فرص الوصول إلى تسوية.

المسيّرات والدعم التقني.. تغيير طبيعة المعركة

لم يعد تأثير التعاون العسكري التركي مرتبطاً فقط بحجم الأسلحة التي تصل إلى السودان، بل أيضاً بنوعية التكنولوجيا التي توفرها الصناعات الدفاعية التركية.

فالطائرات المسيّرة المتطورة تمنح الجيش إمكانات تتعلق بالمراقبة والاستطلاع وتنفيذ الضربات الدقيقة، وتساعده على تعويض بعض القيود التي تواجه الطيران التقليدي. كما أن وجود خبرات فنية مرتبطة بهذه الأنظمة يمكن أن يرفع كفاءة استخدامها ويطيل عمرها التشغيلي.

وقد أشار تقرير بعثة تقصي الحقائق الدولية المستقلة بشأن السودان، المقدم إلى مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، إلى توسع قدرات القوات المسلحة السودانية في استخدام الطائرات المسيّرة منذ أواخر عام 2023، وإلى توثيق صور ومقاطع مصورة لحطام وعمليات مرتبطة بطائرات تحمل خصائص فنية تتوافق مع طائرات «بيرقدار أكينجي». كما أشار التقرير إلى أن التحقيقات المتعلقة بمصادر هذه الأنظمة وطرق نقلها والجهات المسؤولة عنها لا تزال مستمرة.

ecoi.net

وتثير هذه التطورات قضية تتجاوز التنافس العسكري بين الطرفين، وتتعلق بمسؤولية الدول والشركات المصنعة عن مراقبة استخدام المعدات التي تصدرها، خصوصاً عندما يجري استخدامها في نزاع مسلح تتزايد فيه المخاطر على المدنيين.

فالسودان لا يحتاج إلى سباق تسلح جديد، بل إلى وقف الحرب وحماية السكان وإعادة بناء مؤسسات الدولة. وكلما تحولت التكنولوجيا العسكرية إلى وسيلة لتعزيز القدرات الهجومية للأطراف المتحاربة، ازدادت صعوبة احتواء الصراع، وأصبح المدنيون أكثر عرضة لتبعاته.

البحر الأحمر.. الهدف الاستراتيجي الأبعد لأنقرة

إذا كان التعاون العسكري يوفر لتركيا نفوذاً داخل السودان، فإن البحر الأحمر يمنح هذا النفوذ قيمة استراتيجية تتجاوز حدود الدولة السودانية.

فالسودان يمتلك ساحلاً طويلاً على البحر الأحمر، ويضم موانئ مهمة، أبرزها بورتسودان وسواكن، ويقع بالقرب من طرق التجارة الدولية التي تربط المحيط الهندي بالبحر المتوسط عبر قناة السويس. كما يمثل موقعه نقطة اتصال بين القرن الإفريقي وشبه الجزيرة العربية وشرق القارة الإفريقية.

وبالنسبة إلى تركيا، فإن تعزيز وجودها في هذه المنطقة يتصل بطموحاتها البحرية والتجارية والعسكرية، وبسعيها إلى توسيع حضورها في إفريقيا، وعدم الاكتفاء بالنفوذ السياسي والاقتصادي الذي راكمته خلال السنوات الماضية.

وتكتسب جزيرة سواكن أهمية خاصة في هذا السياق، ليس فقط لموقعها على الساحل السوداني، وإنما أيضاً لما تحمله من إرث تاريخي مرتبط بالعهد العثماني. فقد سبق لتركيا والسودان أن وقعا اتفاقاً لتطوير الجزيرة وترميم منشآتها التاريخية، وهو مشروع أثار في حينه نقاشاً بشأن طبيعة الحضور التركي في المنطقة.

ومع اندلاع الحرب، لم تختف المصالح التركية المرتبطة بالساحل السوداني، بل عادت إلى الواجهة بأشكال مختلفة، تجمع بين الاستثمار التجاري والتعاون البحري والاهتمام بالبنية التحتية للموانئ.

ومن المهم هنا عدم اعتبار كل مشروع استثماري دليلاً على وجود قاعدة عسكرية، لكن تزامن المشاريع الاقتصادية مع توسيع التعاون البحري يفتح الباب أمام تساؤلات مشروعة بشأن الأهداف الاستراتيجية بعيدة المدى.

التحرك البحري التركي.. من بورتسودان إلى سواكن

أحد أبرز المؤشرات على اتساع الطموح التركي ظهر في نوفمبر 2026، عندما زار وفد من قيادة القوات البحرية التركية والمديرية العامة للأحواض البحرية السودان خلال الفترة الممتدة من 2 إلى 5 نوفمبر.

وبحسب ما أعلنته وزارة الدفاع التركية، شملت الزيارة قاعدة بورتسودان البحرية، حيث عاين الوفد ورش الصيانة ومنشآت إصلاح السفن ومرافق رفعها، وبحث سبل تطوير قدرات البحرية السودانية في بناء السفن وصيانتها. كما التقى الوفد قائد القوات البحرية السودانية.

The Sudan Times+1

وتحمل هذه الزيارة دلالات استراتيجية، لأنها تنقل التعاون التركي السوداني من مجال الطائرات المسيّرة والتسليح البري والجوي إلى المجال البحري، الذي يمثل أحد أهم مفاتيح النفوذ في البحر الأحمر.

فامتلاك علاقات عسكرية وتقنية مع البحرية السودانية، والمشاركة في تطوير منشآت الصيانة وبناء السفن، يمنح تركيا فرصة لبناء حضور مؤسسي طويل الأمد على الساحل السوداني. وهذا الحضور قد يتطور مستقبلاً إلى تعاون أوسع في التدريب والخدمات اللوجستية والتجهيزات البحرية، إذا جرى الاتفاق على مشروعات إضافية.

واللافت أن هذا التحرك تزامن مع تطورات اقتصادية في ميناء سواكن. ففي 8 نوفمبر 2026، وقعت هيئة الموانئ البحرية السودانية وشركة «سواكن بتروليوم»، وهي مشروع مشترك بين شركة تركية وشركة سودانية، اتفاقاً لتمويل وبناء وتشغيل رصيف بحري مخصص لناقلات الغاز، إلى جانب منشأة تخزين بطاقة تبلغ 28 ألف طن، وفق نظام البناء والتشغيل ثم نقل الملكية. ومن المقرر أن يستغرق تنفيذ المشروع 24 شهراً.

Sudan Tribune+1

وبذلك يتضح أن الحضور التركي في شرق السودان لا يقتصر على العلاقات الدبلوماسية، وإنما يتوسع ليشمل قطاعات الطاقة والموانئ والبنية التحتية والتعاون البحري.

وهنا تبرز أهمية الربط بين هذه المشروعات. فالدولة التي تمتلك استثمارات في الموانئ، وعلاقات مع المؤسسات البحرية، وشراكات في مجال الطاقة، تكون قادرة على بناء شبكة مصالح طويلة الأمد في المنطقة. وإذا أضيف إلى ذلك التعاون العسكري، فإننا نكون أمام نفوذ متعدد المستويات، وليس مجرد علاقات تجارية عابرة.

هل تسعى تركيا إلى قاعدة عسكرية على البحر الأحمر؟

من أكثر الملفات إثارة للاهتمام الحديث عن احتمال حصول تركيا على موطئ قدم عسكري دائم على الساحل السوداني.

فقد نشرت وكالة «نوفا» الإيطالية في 11 نوفمبر 2026 تقريراً تناول احتمال إنشاء قاعدة بحرية تركية على الساحل السوداني، مستندة إلى مصادر سودانية، وربطت هذه الإمكانية بتطور العلاقات الدفاعية بين أنقرة والسلطات الموجودة في بورتسودان.

Agenzia Nova

ورغم أن هذا الاحتمال لم يتحول، وفق المعلومات المتاحة، إلى اتفاق رسمي معلن لإنشاء قاعدة تركية، فإن مجرد طرحه في سياق الزيارات البحرية والتعاون العسكري والمشروعات الاقتصادية يوضح أهمية السودان في الحسابات التركية.

فأنقرة تدرك أن البحر الأحمر ليس مجرد ممر ملاحي، بل ساحة تنافس على النفوذ البحري والتجاري والأمني. وأي وجود عسكري أو لوجستي مستقبلي على الساحل السوداني يمكن أن يمنحها موقعاً متقدماً في مراقبة حركة الملاحة، وتعزيز قدراتها على التحرك في المنطقة، وربط مصالحها الإفريقية بمصالحها في الشرق الأوسط.

كما أن وجود منشآت بحرية متطورة، وشراكات في مجال صيانة السفن، واستثمارات في الموانئ والطاقة، قد يشكل أرضية لتوسيع الحضور التركي مستقبلاً، حتى دون إقامة قاعدة عسكرية رسمية.

ومن هنا، فإن السؤال لا يتعلق فقط بما إذا كانت تركيا تريد قاعدة عسكرية في السودان، وإنما بكيفية تحويل العلاقات الاقتصادية والعسكرية الحالية إلى نفوذ طويل الأمد على واحد من أهم السواحل الاستراتيجية في المنطقة.

إطالة الحرب.. بين دعم الحليف وحسابات النفوذ

لا يمكن فصل هذه التحركات عن تداعيات الحرب السودانية المستمرة منذ أكثر من ثلاث سنوات. فكل دعم عسكري خارجي لأحد أطراف النزاع يثير تساؤلات حول تأثيره في فرص التسوية السياسية.

وبالنسبة إلى تركيا، فإن دعم الجيش السوداني بالمعدات المتطورة والتكنولوجيا العسكرية والمساعدة الفنية يوفر للقيادة العسكرية إمكانات إضافية لمواصلة العمليات. وفي المقابل، فإن هذا الدعم قد يجعل قرار وقف الحرب أكثر ارتباطاً بحسابات القوة الميدانية، بدلاً من الاستجابة للضغوط الإنسانية والدبلوماسية.

ولا يعني ذلك أن تركيا وحدها مسؤولة عن استمرار الحرب، فالصراع السوداني تحكمه عوامل داخلية معقدة، تشمل الصراع على السلطة، وتفكك المؤسسات، وتعدد مراكز القوة، والتدخلات الخارجية المتباينة. لكن من الصعب تجاهل أثر إمدادات السلاح والتكنولوجيا في إطالة القدرة على القتال.

وتكمن الإشكالية في أن المصالح الاستراتيجية للدول المتدخلة قد لا تتطابق بالضرورة مع الأولوية التي يحتاج إليها السودانيون، وهي إنهاء الحرب واستعادة الدولة. فبينما ينتظر المدنيون وقف القصف وعودة الخدمات وفتح ممرات المساعدات، تستمر مشروعات التسليح والتعاون البحري والاستثمار في مناطق استراتيجية.

الخلاصة.. السودان بين الحرب ومشروعات النفوذ التركي

تكشف قراءة التحركات التركية في السودان عن تداخل واضح بين ثلاثة مسارات: الحضور الإنساني، والتعاون العسكري مع قيادة الجيش، والتوسع الاقتصادي والبحري على ساحل البحر الأحمر.

فالمساعدات تمنح أنقرة حضوراً اجتماعياً ودبلوماسياً، والتعاون العسكري يعزز علاقاتها مع المؤسسة العسكرية بقيادة البرهان، بينما تفتح مشروعات الموانئ والطاقة والتعاون البحري الباب أمام مصالح استراتيجية طويلة الأمد.

والأخطر أن هذه المسارات تتقدم في وقت لا تزال فيه الحرب تحصد أرواح السودانيين وتدمر مؤسسات بلادهم، ما يطرح تساؤلات بشأن مسؤولية الشركاء الخارجيين عن الآثار المترتبة على دعم أطراف النزاع.

إن طموح تركيا إلى تعزيز موقعها في البحر الأحمر ليس أمراً مستغرباً في سياق التنافس الدولي والإقليمي على الممرات البحرية، لكن الإشكالية تكمن في أن تتحول الأزمة السودانية إلى فرصة لتثبيت نفوذ خارجي على حساب استقرار البلاد وسيادتها.

فالسودان ليس مجرد ساحل يمكن الاستثمار فيه، ولا قاعدة محتملة لتوسيع الحضور العسكري، ولا سوقاً لصادرات الصناعات الدفاعية. إنه دولة يعيش شعبها واحدة من أعنف الكوارث الإنسانية في العالم.

وبينما تتحدث أنقرة عن التضامن والمساعدات والشراكة الاقتصادية، فإن تطورات التعاون العسكري والبحري تستوجب رقابة دولية وشفافية أكبر بشأن صفقات السلاح ومصير المعدات العسكرية وطبيعة الاتفاقات المبرمة مع السلطات السودانية.

وفي نهاية المطاف، يبقى السؤال الأهم: هل تريد تركيا سوداناً مستقراً يمتلك قراره وسيادته على موانئه وسواحله، أم أنها تسعى إلى توظيف حالة الضعف والحرب لبناء نفوذ سياسي وعسكري واقتصادي طويل الأمد على البحر الأحمر؟

الإجابة عن هذا السؤال ستتحدد من خلال الأفعال والاتفاقات والالتزامات التركية خلال المرحلة المقبلة، وليس من خلال الخطاب الإنساني وحده.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى