أستراليا تعاقب البرهان.. عزلة دولية تتسع والقيادة السودانية أمام ضغوط جديدة
دخلت الضغوط الدولية على قائد الجيش السوداني عبد الفتاح البرهان مرحلة جديدة، بعدما أعلنت أستراليا فرض عقوبات مالية وحظر سفر على عدد من الشخصيات المرتبطة بالحرب في السودان، من بينهم البرهان نفسه، إلى جانب قائد قوات الدعم السريع محمد حمدان دقلو، المعروف بحميدتي، في خطوة تعكس تصاعد الاهتمام الدولي بمحاسبة المسؤولين عن الانتهاكات التي رافقت الصراع المستمر منذ أبريل 2023.
ويأتي القرار الأسترالي في توقيت حساس بالنسبة إلى القيادة العسكرية السودانية، التي تواجه انتقادات داخلية متزايدة بسبب استمرار الحرب، بالتزامن مع انتشار حملة «أختانا يا برهان» المطالبة برحيل قائد الجيش وإنهاء الحكم العسكري. كما يتزامن مع تحركات دبلوماسية تقودها أطراف دولية وإقليمية للدفع نحو انتقال مدني، وسط تزايد المخاوف من اتساع نطاق الصراع وتحوله إلى أزمة إقليمية طويلة الأمد.
ولا تقتصر أهمية العقوبات على آثارها المالية المباشرة، بل تحمل أيضاً رسالة سياسية تتعلق بضرورة إخضاع القيادات المتحاربة للمساءلة، وعدم التعامل مع استمرار الحرب باعتباره واقعاً يمكن القبول به دون تبعات.
أستراليا تضع البرهان وحميدتي على قائمة العقوبات
في الخامس من نوفمبر 2026، أعلنت الحكومة الأسترالية فرض عقوبات مالية مستهدفة وحظر سفر على أربعة أفراد سودانيين، إلى جانب فرض عقوبات مالية على كيان واحد، بموجب نظام العقوبات الأسترالي المستقل.
وشملت القائمة قائد القوات المسلحة السودانية عبد الفتاح البرهان، وقائد قوات الدعم السريع محمد حمدان دقلو، إضافة إلى التجاني الطاهر كرشوم، الذي تشير الوثائق الأسترالية إلى ارتباطه بالإدارة الفعلية لولاية غرب دارفور، والقيادي الميداني حسين برشم.
كما شملت العقوبات كتيبة البراء بن مالك، من خلال تجميد الأصول المستهدفة وفق الإطار القانوني الأسترالي.
وقالت وزيرة الخارجية الأسترالية بيني وونغ إن هذه الإجراءات جاءت رداً على الانتهاكات الخطيرة لحقوق الإنسان المرتبطة بالحرب، بما في ذلك الهجمات على المدنيين والتعذيب والعنف الجنسي والقتل خارج نطاق القضاء.
وأكدت الحكومة الأسترالية أن العقوبات تستهدف المسؤولين عن الانتهاكات الجسيمة، وأن الطرفين المتحاربين ارتبطا بانتهاكات خطيرة خلال الحرب.
وبموجب الإجراءات المعلنة، تشمل القيود تجميد الأصول الخاضعة للولاية القانونية الأسترالية للأشخاص والكيانات المدرجة، وفرض حظر على سفر الأفراد المعنيين إلى أستراليا أو دخولها أو البقاء فيها.
وتكتسب الخطوة أهمية خاصة لأنها شملت قائدي الطرفين المتحاربين، بدلاً من الاقتصار على جهة واحدة، ما يعكس موقفاً أسترالياً يقوم على تحميل القيادات المسؤولية عن الانتهاكات المرتبطة بالصراع.
دلالات سياسية تتجاوز القيود المالية
رغم أن العقوبات الأسترالية لا تعني تلقائياً عزل البرهان دولياً أو صدور قرار قضائي بإدانته، فإن إدراجه ضمن قائمة الأشخاص الخاضعين لتدابير عقابية يمثل تطوراً دبلوماسياً مهماً.
فالعقوبات المستهدفة يمكن أن تؤثر في حركة الأموال والأصول الخاضعة للولاية الأسترالية، كما قد ترفع مستوى التدقيق في التعاملات المرتبطة بالأشخاص المدرجين، وتزيد من المخاطر القانونية التي تواجه الجهات التي تتعامل معهم ضمن نطاق تطبيق القوانين الأسترالية.
وتحمل هذه الخطوة أيضاً رسالة إلى القيادات العسكرية بأن استمرار الحرب وما يصاحبها من انتهاكات لن يمر دون ضغوط خارجية، وأن المجتمع الدولي يمتلك أدوات متعددة لملاحقة المسؤولين عن التجاوزات.
لكن مدى تأثير العقوبات يظل مرتبطاً بوجود أصول أو مصالح مالية ضمن الولاية الأسترالية، وبمدى انضمام دول أخرى إلى إجراءات مشابهة، وبقدرة المجتمع الدولي على التنسيق بشأن تنفيذ العقوبات ومراقبة الالتزام بها.
كتيبة البراء بن مالك في قلب القرار
من النقاط اللافتة في القرار الأسترالي إدراج كتيبة البراء بن مالك ضمن الكيانات المستهدفة بالعقوبات المالية.
وتثير الكتيبة جدلاً واسعاً داخل السودان بسبب ارتباطها بالمواجهات العسكرية ودورها في التعبئة والقتال إلى جانب الجيش، وسط اتهامات من خصومها بأنها تمثل امتداداً لنفوذ التيارات الإسلامية داخل المعسكر العسكري.
في المقابل، يقدم مؤيدوها مشاركتها باعتبارها جزءاً من جهود التعبئة لمواجهة قوات الدعم السريع.
ويعكس إدراج الكتيبة في القرار الأسترالي اتجاهاً نحو توسيع نطاق المساءلة ليشمل كيانات لا تقتصر على القيادات الرسمية للأطراف المتحاربة، وإنما تمتد إلى مجموعات وأطراف مرتبطة بسياق الصراع.
وتكتسب هذه المسألة أهمية إضافية بسبب الجدل الداخلي حول طبيعة العلاقة بين المؤسسة العسكرية والتيارات الإسلامية، خصوصاً بعد اعتقال أحمد هارون، رئيس حزب المؤتمر الوطني المنحل، في الثامن من نوفمبر.
فقد أعاد توقيف هارون فتح النقاش بشأن حدود العلاقة بين الجيش وبعض رموز النظام السابق، ومدى قدرة القيادة العسكرية على إدارة التحالفات السياسية التي تشكلت خلال الحرب.
ومع ذلك، فإن إدراج الكتيبة في قائمة العقوبات الأسترالية لا يمثل حكماً قضائياً نهائياً بشأن مسؤولية كل فرد ينتسب إليها، بل إجراء قانوني مستهدف وفق الإطار الأسترالي.
الضغوط الدولية تلتقي مع مطالب الداخل
تأتي العقوبات الأسترالية في وقت تتصاعد فيه حملة «أختانا يا برهان»، التي تحولت إلى عنوان لانتقادات واسعة على منصات التواصل الاجتماعي، ومطالبات بإنهاء قيادة البرهان وفتح الطريق أمام حكم مدني.
وتربط منشورات الحملة بين استمرار الحرب وتدهور الاقتصاد واتساع النزوح والجوع، فضلاً عن الاعتراض على استمرار سيطرة العسكريين على القرار السياسي.
وتعكس هذه المطالب لدى المشاركين فيها شعوراً بأن الأزمة السودانية لم تعد قابلة للمعالجة من خلال استمرار النهج العسكري وحده، وأن إعادة بناء الدولة تحتاج إلى تغيير سياسي ومؤسسي يضمن عدم تكرار الانقلابات.
وفي هذا السياق، يكتسب القرار الأسترالي بعداً إضافياً، لأنه يأتي من خارج دائرة الأطراف الإقليمية المنخرطة في الملف السوداني، ويعزز النقاش بشأن المسؤولية الدولية عن حماية المدنيين ومحاسبة المتورطين في الانتهاكات.
لكن لا ينبغي اعتبار العقوبات دليلاً على وجود توافق دولي كامل بشأن مستقبل البرهان أو شكل السلطة البديلة، إذ تختلف مواقف الدول بشأن وسائل الضغط وأولويات التسوية، كما لا تزال بعض الأطراف الدولية تراهن على التفاوض بين القوى المتحاربة.
واشنطن والأمم المتحدة ومسار العقوبات
لا تعمل أستراليا بمعزل عن الجهود الدولية الأخرى، إذ تتواصل داخل المؤسسات الدولية النقاشات المتعلقة بالعقوبات على السودان، وبكيفية توسيع نطاق الإجراءات لمنع استمرار تدفق الأسلحة إلى مناطق الصراع.
وكان مجلس الأمن الدولي قد اعتمد في الثامن من أكتوبر 2026 القرار رقم 2830، الذي مدد نظام العقوبات الخاص بالسودان لمدة شهرين إضافيين، حتى 11 ديسمبر الجاري.
ويشمل النظام حظر الأسلحة المتعلق بالجهات العاملة في إقليم دارفور، إلى جانب حظر السفر وتجميد الأصول للأشخاص والكيانات المدرجة، كما مدد المجلس ولاية فريق الخبراء المعني بمراقبة تنفيذ العقوبات حتى 11 يناير 2027.
وجاء التمديد بعد نقاشات داخل مجلس الأمن بشأن مستقبل النظام العقابي، وسط اختلافات بين الدول حول إمكانية توسيع حظر الأسلحة ليشمل كامل الأراضي السودانية بدلاً من اقتصاره على دارفور.
وتعكس هذه الخلافات صعوبة التوصل إلى موقف دولي موحد بشأن كيفية الحد من تدفق الأسلحة إلى الأطراف المتحاربة، خصوصاً مع وجود اتهامات متبادلة بشأن مصادر الدعم الخارجي ومسارات الإمداد.
ويثير اقتراب موعد 11 ديسمبر تساؤلات بشأن ما إذا كان مجلس الأمن سيكتفي بتمديد جديد أو سيبحث توسيع الإجراءات، في ظل استمرار الحرب وتزايد التقارير عن استخدام الطائرات المسيرة والضربات بعيدة المدى.
الانتقال المدني يكتسب زخماً دبلوماسياً
إلى جانب العقوبات، تتواصل التحركات الدولية لإيجاد مخرج سياسي من الأزمة السودانية.
وفي الثاني من نوفمبر، كشف المبعوث الأممي بيكا هافيستو عن تقدم في الاتصالات مع أطراف قريبة من القوات المسلحة ومع التحالف المدني المناهض للحرب، الذي يقوده رئيس الوزراء السابق عبد الله حمدوك.
وأشار إلى أن المجموعة الخماسية، التي تضم الأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي والاتحاد الأفريقي وجامعة الدول العربية والهيئة الحكومية الدولية المعنية بالتنمية، تستعد لإجراء اتصالات مع الكتلة السياسية المرتبطة بقوات الدعم السريع قبل نهاية العام.
كما تحدث عن وجود اهتمام أمريكي بأن لا يكون مستقبل السودان السياسي محصوراً في القيادتين العسكريتين المتحاربتين.
ويعكس هذا التحرك محاولة لإعادة وضع القوى المدنية في قلب العملية السياسية، بعد سنوات من تراجع دورها نتيجة الانقلاب العسكري والحرب والانقسامات الداخلية.
لكن الطريق نحو هذا الهدف لا يزال معقداً، لأن الأطراف السودانية تختلف بشأن شروط وقف إطلاق النار، ومصير القوات المسلحة وقوات الدعم السريع، والجهة التي ينبغي أن تدير المرحلة الانتقالية.
العقوبات وحدها لا توقف الحرب
رغم أهمية الخطوة الأسترالية، فإن العقوبات لا تستطيع بمفردها إنهاء الصراع السوداني، خصوصاً أن الحرب أصبحت مرتبطة بعوامل عسكرية واقتصادية وإقليمية متشابكة.
فوقف القتال يحتاج إلى اتفاق واضح بين الأطراف، وضمانات لمراقبة الهدنة، وآليات لمنع استئناف العمليات العسكرية، إلى جانب توفير ممرات آمنة للمساعدات الإنسانية.
كما أن إنهاء الحرب يتطلب معالجة مسألة تعدد التشكيلات المسلحة، وإصلاح المؤسسات الأمنية والعسكرية، ووضع ترتيبات تمنع تدخل القوى السياسية في المؤسسة العسكرية أو استخدامها لتحقيق أهداف حزبية.
ويحتاج السودان أيضاً إلى مسار للعدالة والمحاسبة، يضمن التحقيق في الانتهاكات التي تعرض لها المدنيون، وعدم استخدام التسوية السياسية كوسيلة لإعفاء المسؤولين من المسؤولية القانونية.
ومن هنا، فإن العقوبات الأسترالية يمكن أن تكون جزءاً من ضغط دولي أوسع، لكنها تحتاج إلى أن تترافق مع جهود دبلوماسية فعالة ومسار سياسي سوداني يحظى بقبول واسع.
البرهان أمام مرحلة جديدة من الضغوط
تضع العقوبات الأسترالية البرهان أمام تطور جديد في علاقته بالمجتمع الدولي، خصوصاً أنها جاءت بالتزامن مع تصاعد الانتقادات الداخلية، واتساع النقاش بشأن مستقبل الحكم العسكري، وظهور تحركات دبلوماسية تدفع نحو انتقال مدني.
ولا يعني ذلك أن العقوبات ستؤدي تلقائياً إلى تغيير في موازين السلطة داخل السودان، لكنها تضيف عاملاً جديداً إلى البيئة السياسية التي تتحرك فيها القيادة العسكرية.
فإلى جانب التحديات الميدانية والاقتصادية والإنسانية، أصبح ملف المساءلة الدولية حاضراً بصورة أكثر وضوحاً في النقاش بشأن مستقبل القيادات المتحاربة.
وفي المقابل، يبقى التحدي الأكبر أمام القوى المدنية هو تحويل الضغوط الدولية والغضب الشعبي إلى عملية سياسية منظمة، تضمن عدم عودة الحكم العسكري، وتحافظ على وحدة البلاد، وتضع أسساً لإعادة بناء مؤسسات الدولة.
وبين حملة «أختانا يا برهان» والعقوبات الأسترالية والتحركات الأممية، تتسع دائرة الأسئلة بشأن مستقبل القيادة السودانية. لكن الإجابة لن تتحدد بالعقوبات وحدها، بل بقدرة السودانيين والمجتمع الدولي على إنهاء الحرب وبناء نظام سياسي يقوم على المؤسسات المدنية والمساءلة وسيادة القانون.




