تسريبات

900 ألف سوداني خارج قوائم الغذاء.. الحرب تجوّع المدنيين والبرهان يواجه أزمة متفاقمة


لم تعد الكارثة الإنسانية في السودان مرتبطة فقط بمناطق الاشتباكات أو المدن التي تعرضت للقصف والدمار، بل أصبحت تمتد إلى ملايين الأسر التي تواجه خطر الجوع نتيجة انهيار مصادر الدخل وتراجع الإنتاج الزراعي وارتفاع أسعار المواد الأساسية، بالتزامن مع تقلص قدرة المنظمات الدولية على توفير المساعدات الغذائية بسبب نقص التمويل. وفي أحدث تطور يكشف حجم الأزمة، أعلن برنامج الأغذية العالمي أن نحو 900 ألف شخص فقدوا إمكانية الحصول على المساعدات الغذائية خلال الأشهر الأخيرة، في وقت لا يزال فيه ملايين السودانيين يواجهون انعداماً حاداً في الأمن الغذائي.

ويضع هذا التطور قيادة الجيش السوداني برئاسة عبد الفتاح البرهان أمام انتقادات متزايدة بشأن إدارة الحرب وتداعياتها، خصوصاً أن الأزمة الإنسانية أصبحت أحد أبرز الملفات التي تحدد مستقبل السودان السياسي، وتؤثر في مواقف المجتمع الدولي من استمرار المواجهة العسكرية.

وتأتي هذه المعطيات بالتزامن مع انتشار حملة «أختانا يا برهان» المطالبة برحيل قائد الجيش وإنهاء الحكم العسكري، في وقت تتزايد فيه الأسئلة بشأن جدوى استمرار الحرب بينما يفقد المدنيون أبسط مقومات الحياة.

برنامج الأغذية العالمي يطلق تحذيراً جديداً

في 12 نوفمبر الجاري، دعا المدير التنفيذي لبرنامج الأغذية العالمي، لوك ليندبرغ، إلى إنهاء القتال في السودان بصورة عاجلة، عقب زيارة ميدانية إلى البلاد التقى خلالها أسرًا نزحت من منازلها، وأخرى تواجه صعوبات في تأمين الغذاء لأطفالها.

وقال ليندبرغ إن البرنامج لا يستطيع مواجهة آثار الحرب من خلال المساعدات الغذائية وحدها، في إشارة إلى أن استمرار العمليات العسكرية يضاعف الاحتياجات الإنسانية بصورة تتجاوز قدرة المنظمات على الاستجابة.

وأوضح البرنامج أنه كان يقدم المساعدات لأكثر من أربعة ملايين شخص خلال أغسطس الماضي، بينهم نحو 880 ألفاً في مناطق معرضة لخطر المجاعة. لكن نقص التمويل أجبره على تقليص عملياته اعتباراً من سبتمبر، ما أدى إلى خروج نحو 900 ألف شخص من قوائم المستفيدين خلال الأشهر الأخيرة.

وبحسب البيانات الجديدة، أصبح البرنامج يصل إلى أكثر قليلاً من ثلاثة ملايين شخص داخل السودان، مقارنة بأكثر من أربعة ملايين في أغسطس.

وتكشف هذه الأرقام عن فجوة متزايدة بين الاحتياجات الإنسانية والموارد المتاحة، خصوصاً أن الفئات التي فقدت المساعدات تشمل أسرًا تعاني أصلاً من النزوح وفقدان مصادر الدخل وتراجع القدرة على شراء الغذاء.

520 مليون دولار لإنقاذ ملايين المحتاجين

لم يقتصر تحذير برنامج الأغذية العالمي على الإعلان عن تقليص عدد المستفيدين، بل كشف أيضاً عن حاجته إلى نحو 520 مليون دولار لتوفير المساعدات الغذائية والتغذوية المنقذة للحياة إلى 5.4 مليون شخص حتى أبريل 2027.

وتأتي هذه المطالب المالية في وقت تواجه فيه الاستجابة الإنسانية الدولية منافسة متزايدة على التمويل، مع استمرار أزمات أخرى في مناطق مختلفة من العالم، الأمر الذي يضع السودان أمام خطر تراجع الاهتمام الدولي رغم استمرار واحدة من أكبر الأزمات الإنسانية عالمياً.

وأكد البرنامج أن القتال والنزوح وارتفاع أسعار الغذاء والوقود تمثل العوامل الرئيسية التي تدفع الأزمة إلى مزيد من التدهور، مشيراً إلى أن الطرق المغلقة والمتضررة بفعل الفيضانات، إلى جانب المخاطر الأمنية، تعرقل وصول المساعدات إلى المجتمعات الأكثر احتياجاً.

وتعني هذه المعطيات أن توفير التمويل وحده لن يكون كافياً، ما لم تتوافر ضمانات تسمح للمنظمات بالوصول إلى السكان وتوزيع المواد الغذائية دون عوائق أو تهديدات.

الجوع يتحول إلى تهديد للاستقرار الاجتماعي

وفق بيانات برنامج الأغذية العالمي، يواجه نحو 19.5 مليون شخص انعداماً حاداً في الأمن الغذائي في السودان، بينهم ملايين يعيشون مستويات طارئة من الجوع، بينما يستمر خطر المجاعة في مناطق متعددة، خصوصاً في دارفور وكردفان.

ولا تقتصر خطورة هذه الأرقام على نقص الطعام، بل تمتد إلى انهيار قدرة الأسر على المحافظة على الحد الأدنى من الاستقرار الاجتماعي. فالعائلات التي تفقد مصادر رزقها وتضطر إلى النزوح تصبح أكثر اعتماداً على المساعدات، ومع تراجع هذه المساعدات تجد نفسها أمام خيارات محدودة للبقاء.

وتؤدي هذه الظروف إلى تفاقم سوء التغذية لدى الأطفال والنساء، وزيادة مخاطر الأمراض، وتراجع فرص التعليم، إذ تضطر بعض الأسر إلى دفع أطفالها إلى العمل أو البحث عن الغذاء بدلاً من مواصلة الدراسة.

كما أن انعدام الأمن الغذائي يهدد النسيج الاجتماعي في المناطق التي تستقبل النازحين، لأن المجتمعات المضيفة نفسها تواجه نقصاً في الموارد والخدمات، الأمر الذي يزيد الضغط على الأسواق والمرافق الصحية والمدارس.

دارفور وكردفان.. مخازن المساعدات تنفد

تتفاقم الأزمة في دارفور مع استمرار النزوح وصعوبة وصول القوافل الإنسانية إلى المناطق المتضررة. وفي تقرير إخباري بتاريخ 14 نوفمبر، نقلت قناة الجزيرة عن وكالات الإغاثة التابعة للأمم المتحدة أن آخر 16 شاحنة وصلت إلى دارفور كانت تحمل مواد إيواء طارئة، في وقت أشارت فيه التقارير إلى نفاد المخزون الاستراتيجي من هذه المواد.

كما سجلت بيانات المنظمة الدولية للهجرة نزوح 2510 أشخاص إضافيين خلال الفترة بين 6 و11 نوفمبر، واستقبال منطقة طويلة 1117 نازحاً جديداً خلال ستة أيام.

وقال مسؤول إعلامي في غرفة طوارئ طويلة إن المنطقة تستقبل يومياً ما بين 100 و200 أسرة، من دون توافر مساعدات كافية لتأمين الغذاء والمأوى.

وتعكس هذه التطورات حجم الضغط الذي تواجهه المجتمعات المحلية، خصوصاً في المناطق التي تستقبل موجات متواصلة من الفارين من القتال.

وتزداد المعاناة في مخيمات جبل مرة، حيث تحدثت تقارير عن اضطرار بعض النازحين إلى طهي أوراق النباتات بسبب نقص الغذاء، والنوم في العراء مع تراجع درجات الحرارة.

وهذه المشاهد تكشف أن الأزمة لم تعد مرتبطة بنقص التمويل فقط، بل تتصل أيضاً بغياب الأمن وتراجع المخزونات وصعوبة إيصال الإمدادات إلى المناطق المتضررة.

الحرب تدمر الإنتاج وتغذي دائرة الجوع

يرتبط تفاقم أزمة الغذاء في السودان بصورة مباشرة بتضرر القطاع الزراعي، الذي يمثل أحد أهم مصادر دخل السكان وركائز الاقتصاد الوطني.

فالمعارك أدت إلى نزوح المزارعين وتعطيل المواسم الزراعية وتضرر الأراضي وشبكات الري، فضلاً عن ارتفاع تكلفة الوقود والأسمدة ونقل المحاصيل إلى الأسواق.

كما أن انعدام الأمن على الطرق يجعل حركة السلع أكثر صعوبة، ويؤدي إلى زيادة الأسعار في المناطق التي تعاني من نقص الإمدادات.

ويضاف إلى ذلك تأثير الظروف المناخية، إذ حذرت تقارير دولية من أن ظاهرة النينيو والجفاف قد تؤديان إلى تفاقم أزمة الغذاء، مع احتمال دخول أعداد إضافية من السكان في دائرة الجوع خلال موسم الشح المقبل.

وهكذا، تتحول الحرب إلى دائرة مغلقة: القتال يؤدي إلى النزوح وتراجع الإنتاج، وتراجع الإنتاج يؤدي إلى ارتفاع الأسعار، بينما يضعف الفقر قدرة الأسر على شراء الغذاء، فتزداد الحاجة إلى المساعدات في الوقت الذي تتراجع فيه الموارد الإنسانية.

البرهان تحت ضغط الأسئلة الإنسانية

في ظل هذه المعطيات، تتزايد الانتقادات الموجهة إلى البرهان بشأن أولوية الحل العسكري مقارنة بالاستجابة للاحتياجات الإنسانية.

ويرى المشاركون في حملة «أختانا يا برهان» أن استمرار الحرب دون مسار سياسي واضح يجعل المدنيين يدفعون ثمن الصراع، بينما تتراجع الخدمات الأساسية وتتزايد أعداد النازحين والجائعين.

وتعكس هذه المطالب حالة من الإحباط تجاه القيادة العسكرية، لكنها لا تعني أن جميع السودانيين يتبنون الموقف نفسه، أو أن هناك إجماعاً على بديل سياسي محدد.

ومع ذلك، فإن حجم الكارثة الإنسانية يجعل مسألة حماية المدنيين ووقف القتال جزءاً أساسياً من النقاش بشأن مسؤولية السلطات والأطراف المتحاربة.

ولا يمكن لأي قيادة أن تفصل مستقبلها السياسي عن قدرتها على التعامل مع احتياجات السكان، خصوصاً عندما تصبح المساعدات الغذائية ضرورة لبقاء ملايين الأسر.

المساعدات لا تستطيع تعويض غياب السلام

يحمل تحذير برنامج الأغذية العالمي رسالة تتجاوز المطالبة بتوفير الأموال، إذ يشير إلى أن المساعدات لا يمكن أن تكون بديلاً دائماً عن وقف الحرب واستعادة النشاط الاقتصادي.

فحتى لو حصلت المنظمات على التمويل المطلوب، فإن استمرار القتال سيبقي الطرق معرضة للخطر، ويعرقل وصول الشاحنات، ويزيد من عدد المحتاجين إلى الدعم.

ومن هنا، فإن وقف إطلاق النار وضمان وصول المساعدات وإعادة فتح الطرق والأسواق يجب أن تكون خطوات متزامنة مع التحرك نحو تسوية سياسية.

كما أن إعادة بناء القطاع الزراعي تحتاج إلى عودة المزارعين إلى أراضيهم، وتوفير البذور والأسمدة والوقود، وإعادة تأهيل شبكات الري، وضمان وصول المحاصيل إلى الأسواق.

وفي النهاية، تكشف أزمة الـ900 ألف شخص الذين فقدوا المساعدات أن الحرب لم تعد تستهلك الموارد العسكرية والاقتصادية فقط، بل أصبحت تهدد قدرة المجتمع على البقاء.

وبينما تتواصل المطالب برحيل البرهان، تتزايد الحاجة إلى إجابة عملية عن سؤال أكثر إلحاحاً: كيف يمكن وقف الحرب قبل أن تتحول المجاعة إلى واقع أشمل يصعب احتواؤه؟

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى