ذكرى انقلاب أكتوبر تعيد أختانا يا برهان إلى الواجهة.. السودانيون يربطون بين الانقلاب والحرب
اكتسب هاشتاغ «أختانا يا برهان» دلالة سياسية إضافية مع تزامن انتشاره مع الذكرى الخامسة لانقلاب 25 أكتوبر 2021، الذي قاده الفريق أول عبد الفتاح البرهان وأطاح بالشراكة المدنية العسكرية التي تشكلت عقب سقوط نظام عمر البشير. وأعاد هذا التوقيت فتح النقاش بشأن المسار السياسي الذي سلكه السودان منذ الثورة، وصولاً إلى الحرب التي اندلعت في أبريل 2023، وما خلفته من دمار ونزوح وانهيار اقتصادي.
ولم يكن اختيار هذا التوقيت تفصيلاً عابراً في خطاب المشاركين بالحملة، إذ ربط ناشطون بين تعطيل المرحلة الانتقالية وعودة المؤسسة العسكرية إلى صدارة القرار السياسي، وبين استمرار الأزمة التي انتهت إلى مواجهة مسلحة بين الجيش وقوات الدعم السريع.
وتحولت العبارة الشعبية «أختانا» إلى رسالة احتجاجية مختصرة موجهة إلى البرهان، تعكس لدى مطلقي الحملة رفض استمرار قيادته ومطالبتهم بفتح الطريق أمام سلطة مدنية جديدة.
أكتوبر 2021.. نقطة العودة إلى الصراع السياسي
في 25 أكتوبر 2021، أعلن البرهان إجراءات عسكرية أطاحت بالشراكة الانتقالية، وشملت حل المؤسسات الانتقالية واعتقال عدد من المسؤولين المدنيين، في خطوة أثارت احتجاجات داخل السودان وانتقادات دولية واسعة.
وكان السودان قد دخل مرحلة انتقالية بعد الإطاحة بعمر البشير في أبريل 2019، حيث اتفقت القوى المدنية والعسكرية على تقاسم السلطة وإدارة المرحلة التي كان يفترض أن تقود إلى انتخابات وحكم مدني.
لكن الشراكة ظلت تواجه خلافات بشأن إصلاح المؤسسات الأمنية والعسكرية، ومحاسبة رموز النظام السابق، وتوزيع الصلاحيات بين المدنيين والعسكريين.
وجاء انقلاب أكتوبر ليعمق هذه الخلافات، ويعيد العلاقة بين الجيش والقوى المدنية إلى نقطة المواجهة، بعدما كانت الآمال معلقة على بناء نظام سياسي جديد.
ويرى المشاركون في هاشتاغ «أختانا يا برهان» أن ما حدث في ذلك التاريخ شكل بداية تراجع المسار المدني، وأن استمرار البرهان في السلطة بعد الانقلاب جعل الأزمة السياسية أكثر تعقيداً.
من الانقلاب إلى حرب أبريل
بعد نحو عام ونصف العام من الانقلاب، اندلعت الحرب بين القوات المسلحة السودانية وقوات الدعم السريع في 15 أبريل 2023، نتيجة تصاعد الخلافات حول ترتيبات دمج القوات وإعادة هيكلة المؤسسة الأمنية والعسكرية، فضلاً عن صراع النفوذ والقيادة.
ومنذ ذلك التاريخ، دخل السودان مرحلة من العنف الواسع، شملت الخرطوم ودارفور وكردفان ومناطق أخرى، وأدت إلى انهيار مؤسسات خدمية واقتصادية، وتعرض مناطق سكنية للتدمير، ونزوح ملايين السكان.
ويحمل أصحاب الهاشتاغ البرهان مسؤولية سياسية عن المسار الذي سبق الحرب، ويرون أن قرارات القيادة العسكرية ساهمت في إغلاق المجال أمام التسوية المدنية.
لكن الحرب نفسها ترتبط بمسؤوليات متعددة، تشمل طرفي المواجهة والفاعلين السياسيين والعسكريين الذين ساهمت خلافاتهم في تفجير الأزمة، وهو ما يجعل تحديد المسؤوليات أمراً يحتاج إلى تحقيقات وتقييم موضوعي لكل مرحلة.
عروة الصادق: الحملة تعكس انتهاء التفويض السياسي
في تقرير نشرته «إسكاي سودان» يوم 24 أكتوبر، اعتبر القيادي بحزب الأمة القومي عروة الصادق أن وسم «أختانا» يعبر عن وصول قطاعات من السودانيين إلى مرحلة متقدمة من الإحباط، وسحب ما تبقى من القبول السياسي لاستمرار البرهان في السلطة.
وربط الصادق بين الحملة والذكرى الخامسة لانقلاب أكتوبر، معتبراً أن ما بدأ بتعطيل الانتقال المدني انتهى إلى أزمة مؤسساتية وحرب مفتوحة.
وأشار إلى أن الخطاب الشعبي بدأ يتحول من الاعتراض على نتائج الحرب إلى مساءلة الجهة التي تدير القرار السياسي والعسكري.
وتكتسب هذه القراءة أهميتها من كونها تربط بين الهاشتاغ والذاكرة السياسية للسودانيين، إذ لا يتعامل المشاركون معه باعتباره مجرد رد فعل على الأسعار أو تراجع الخدمات، وإنما باعتباره احتجاجاً على مسار سياسي بدأ قبل الحرب.
شبكات النظام السابق في قلب النقاش
ومن الملفات التي حضرت بقوة في منشورات الحملة مسألة عودة النفوذ السياسي المرتبط بالنظام السابق، ودور التيارات الإسلامية داخل المعسكر المؤيد للجيش.
ويتهم ناشطون معارضون قيادة البرهان بالسماح لشخصيات وشبكات مرتبطة بعهد البشير باستعادة مواقع مؤثرة في المشهد السياسي والعسكري، بينما يرفض مؤيدو الجيش هذه الاتهامات ويعتبرون أن الأولوية الحالية هي مواجهة قوات الدعم السريع والحفاظ على الدولة.
ويعكس هذا الخلاف استمرار الانقسام بشأن طبيعة النظام السياسي الذي ينبغي أن يحكم السودان بعد الحرب.
فالقوى التي شاركت في الثورة تطالب بإصلاح المؤسسات وإبعادها عن النفوذ الحزبي، بينما ترى أطراف أخرى أن المعركة الحالية لا تحتمل فتح ملفات الخلاف السياسي قبل إنهاء المواجهة العسكرية.
لكن التجربة السودانية تظهر أن تأجيل قضايا الانتقال المدني والعدالة وإصلاح المؤسسات قد يعيد إنتاج الأزمات نفسها التي أدت إلى الانقلاب والحرب.
هاشتاغ يستحضر مطالب ثورة ديسمبر
تعيد حملة «أختانا يا برهان» إلى الواجهة الشعارات التي رفعتها ثورة ديسمبر، وفي مقدمتها الحرية والسلام والعدالة.
فالمشاركون يربطون المطالبة برحيل البرهان بإنهاء الحكم العسكري، ووقف الحرب، واستعادة مؤسسات مدنية قادرة على إدارة الدولة ومراقبة الموارد العامة.
كما تظهر في المنشورات انتقادات للأوضاع المعيشية، وتدهور الأجور، وارتفاع الأسعار، وتراجع الخدمات الصحية والتعليمية، وهي ملفات أصبحت جزءاً من الخطاب الاحتجاجي.
ويرى الناشط السياسي أسامة السر، وفق ما نقلته «سكاي نيوز عربية»، أن تزامن الحملة مع ذكرى انقلاب أكتوبر يعكس رغبة المشاركين في الربط بين تعطيل الانتقال المدني والحرب الراهنة.
وتوضح هذه الرسالة أن أصحاب الهاشتاغ لا يريدون الاكتفاء بتغيير الأشخاص، بل يطرحون مسألة تغيير طبيعة الحكم والعلاقة بين المؤسسة العسكرية والسلطة المدنية.
هل تستطيع القوى المدنية استعادة المبادرة؟
رغم الانتشار الإلكتروني للهاشتاغ، تواجه القوى المدنية تحديات كبيرة في تحويل الغضب إلى مشروع سياسي موحد.
فالحرب أدت إلى تشتت الأحزاب والكيانات المدنية، وأضعفت حضورها داخل البلاد، كما أن الخلافات بشأن الموقف من الأطراف المتحاربة وترتيبات المرحلة الانتقالية لا تزال قائمة.
وتحتاج هذه القوى إلى صياغة برنامج واضح يتضمن وقف إطلاق النار، وتشكيل سلطة انتقالية مدنية، وإصلاح المؤسسات الأمنية، وإعادة بناء الاقتصاد، وضمان محاسبة المسؤولين عن الانتهاكات.
كما أن نجاح أي انتقال مستقبلي يتطلب مشاركة المجتمعات المتضررة من الحرب، وضمان عدم احتكار القرار من قبل مجموعة محدودة من القوى السياسية.
من ذاكرة الانقلاب إلى مستقبل السودان
إن استحضار ذكرى 25 أكتوبر ضمن حملة «أختانا يا برهان» يكشف أن الخلاف الحالي يتجاوز إدارة الحرب إلى مراجعة المسار السياسي الذي أعقب سقوط النظام السابق.
فالمشاركون في الحملة يرون أن إنهاء الحرب يجب أن يترافق مع إنهاء الحكم العسكري، بينما ترى القيادة العسكرية أن استعادة سلطة الدولة ومواجهة قوات الدعم السريع تمثلان الأولوية.
وبين الرؤيتين، يظل السؤال الأساسي متعلقاً بكيفية منع تكرار التجربة الانتقالية المتعثرة، وضمان ألا تتحول نهاية الحرب إلى مقدمة لانقلاب جديد أو صراع مسلح آخر.
فالهاشتاغ يعيد إلى الواجهة سؤالاً ظل حاضراً منذ ثورة ديسمبر: هل يستطيع السودان بناء دولة تحكمها المؤسسات المدنية والقانون، أم سيظل مستقبل السلطة رهينة التوازنات العسكرية؟




