السودان في مواجهة شبح التفكك.. لماذا لا تعني الانشقاقات اقتراب نهاية الحرب؟
تتواصل الحرب في السودان بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع، مع استمرار المواجهات العسكرية على عدد من الجبهات، واتساع التداعيات الإنسانية والاقتصادية للصراع الذي دخل عامه الرابع، دون التوصل إلى اتفاق سياسي ينهي القتال ويعيد الاستقرار إلى البلاد.
وتتركز التطورات الميدانية بصورة كبيرة في إقليمي كردفان ودارفور، حيث تشهد مناطق متعددة اشتباكات وعمليات عسكرية متبادلة، بالتزامن مع استمرار استخدام الطائرات المسيرة في استهداف مواقع عسكرية ومنشآت حيوية، وهو ما يزيد من المخاوف بشأن سلامة المدنيين والبنية التحتية.
وتواجه ولايات شمال كردفان وجنوب كردفان والنيل الأزرق أوضاعا أمنية متدهورة، مع استمرار العمليات العسكرية واتساع نطاق المخاطر التي تهدد السكان، في وقت تتزايد فيه صعوبة وصول المساعدات الإنسانية إلى المناطق المتضررة.
وفي تطور لافت على صعيد موازين القوى، أعلن قائد بارز في قوات الدعم السريع انشقاقه وانضمامه إلى الجيش السوداني، في خطوة تأتي ضمن سلسلة من الانشقاقات والتحولات داخل التشكيلات العسكرية، بما قد ينعكس على طبيعة الصراع والتحالفات الميدانية بين الطرفين.
وتتزامن هذه التطورات مع استمرار الهجمات التي تستهدف منشآت الكهرباء والبنية التحتية، حيث شهدت البلاد خلال الفترة الأخيرة ضربات بالطائرات المسيرة طالت محطات ومرافق مرتبطة بإمدادات الطاقة، ما تسبب في اضطرابات واسعة للخدمات الأساسية وزاد من معاناة المواطنين.
وعلى الصعيد الإنساني، يواجه ملايين السودانيين أوضاعًا معيشية صعبة، في ظل استمرار النزوح الداخلي واللجوء إلى دول الجوار، وتراجع الخدمات الصحية والتعليمية، إلى جانب اتساع رقعة انعدام الأمن الغذائي، خاصة في المناطق التي تشهد مواجهات متواصلة.
وتحذر المنظمات الدولية من خطورة استمرار الحرب على المدنيين، مع تزايد الاحتياجات الإنسانية وصعوبة توفير الغذاء والدواء والمياه، فضلاً عن تعرض العاملين في المجال الإنساني وقوافل الإغاثة لمخاطر أمنية تعرقل وصول المساعدات إلى مستحقيها.
وفي هذا السياق، أكدت مسؤولة أممية أمام مجلس الأمن أن الأوضاع في السودان ما تزال تتدهور، مشيرة إلى استمرار القتال في كردفان والنيل الأزرق، وتصاعد الهجمات بالطائرات المسيرة، واستهداف مواقع مدنية ومنشآت تعليمية ومراكز إيواء للنازحين.
كما حذرت الأمم المتحدة من استمرار تدفق الأسلحة إلى السودان، وتزايد عمليات تجنيد المقاتلين، معتبرة أن هذه التطورات ترفع مخاطر اتساع الحرب، وتحولها إلى أزمة إقليمية تتجاوز حدود الدولة السودانية.
وعلى المستوى السياسي، ما تزال المبادرات الدولية والإقليمية تواجه صعوبات في تحقيق اختراق حقيقي، بسبب تمسك طرفي الصراع بمواقفهما، واستمرار الرهان على الحسم العسكري بدلاً من التوصل إلى تسوية تفاوضية تضمن وقف إطلاق النار وبدء عملية سياسية شاملة.
وتزداد المخاوف من أن يؤدي استمرار الحرب إلى تفكك مؤسسات الدولة وتراجع قدرتها على تقديم الخدمات الأساسية، فضلاً عن تهديد وحدة الأراضي السودانية، في ظل تعدد مناطق السيطرة العسكرية وتباين موازين القوى بين الأقاليم.
وبين التصعيد العسكري والانهيار الإنساني وتعثر المسار السياسي، يبقى السودان أمام أزمة مفتوحة تتطلب تحركا دوليًا وإقليميًا عاجلاً، للضغط من أجل وقف القتال وتأمين الممرات الإنسانية، وتهيئة الظروف أمام حوار سياسي يعيد بناء مؤسسات الدولة ويحافظ على وحدتها
قال محمد الطيب، المحلل السياسي السوداني: إن استمرار المواجهات العسكرية بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع يعكس تعقيد الأزمة التي تمر بها البلاد، خاصة مع تعدد جبهات القتال واتساع رقعة العمليات العسكرية خلال الفترة الأخيرة.
وأضاف للعرب مباشر: أن التطورات الميدانية في كردفان ودارفور تمثل أحد أبرز مؤشرات خطورة المرحلة الحالية، في ظل ارتباط هذه المناطق بأهمية استراتيجية وعسكرية، فضلا عن تأثير المواجهات فيها على حركة السكان والطرق والإمدادات الإنسانية.
وأوضح، أن الانشقاقات داخل قوات الدعم السريع تمثل تطورا مهما في بنية الصراع، وقد تؤثر على التوازنات العسكرية والتحالفات الميدانية، لكنها لا تعني بالضرورة اقتراب نهاية الحرب، لأن استمرار المواجهات يرتبط بعوامل سياسية وعسكرية واقتصادية أكثر تعقيدًا.
وأشار الطيب إلى أن استخدام الطائرات المسيرة في استهداف المنشآت الحيوية والبنية التحتية يضاعف من حجم الأزمة، خاصة أن استهداف الكهرباء والمرافق الأساسية ينعكس بصورة مباشرة على حياة المواطنين، ويزيد من صعوبة استمرار الخدمات الصحية والإنسانية.
