البرهان غير مرحب به في واشنطن.. كيف وصل إلى طريق مسدود؟
جددت سلطات بورتسودان انتقادها لواشنطن لرفضها منح قائد الجيش عبدالفتاح البرهان تأشيرة دخول لأراضيها، متجاهلة بذلك دور البرهان في تأجيج حرب السودان.
وانتقد ممثل سلطة بورتسودان، عمار محمود، في بيان ألقاه أمام اللجنة السادسة للجمعية العامة للأمم المتحدة، الجمعة، خلال مناقشة البند 165 المتعلق بتقرير لجنة العلاقات مع البلد المضيف، رفض الإدارة الأمريكية إصدار التأشيرة حال دون مشاركة البرهان في اجتماعات الأسبوع رفيع المستوى للجمعية العامة في سبتمبر/أيلول الماضي، معتبراً ذلك إخلالاً باتفاق مقر الأمم المتحدة لعام 1947.
إلا أن محمود تجاهل حق واشنطن في منع استخدام أراضيها ومنبر الأمم المتحدة لمنح الشرعية السياسية لقائد عسكري معاقب دولياً، أقام سلطته بالقوة ويواصل من خلالها حرباً مدمرة.
ورغم أن سلطة بورتسودان تروج للبرهان في المحافل الدولية باعتباره “رئيس مجلس السيادة الانتقالي”، فإن شرعية هذه الصفة انتهت في 25 أكتوبر/تشرين الأول 2021، عندما انقلب على الوثيقة الدستورية الحاكمة والسلطة المدنية الانتقالية وعطل المؤسسات الشرعية للدولة.
وخلال انقلاب جيش البرهان اعتُقل رئيس الوزراء في ذلك الوقت، عبدالله حمدوك وعدد من المسؤولين المدنيين، وجُمّدت مؤسسات الانتقال، وأُعيد القرار السياسي والأمني إلى قيادة الجيش.
ومنذ ذلك الحين، لم يحصل البرهان على أي تفويض انتخابي، ولم يقد مساراً انتقالياً يعيد السلطة إلى المدنيين.
لا يقوم تبرير واشنطن لرفض التأشيرة على الخلاف السياسي وحده؛ بل أيضا إلى عقوبات فرضتها وزارة الخزانة الأمريكية، في يناير/كانون الثاني 2025، على البرهان بموجب الأمر التنفيذي المتعلق بالأشخاص الذين يزعزعون استقرار السودان ويقوضون هدف الانتقال الديمقراطي.
وقالت الخزانة الأمريكية في تبرير فرض العقوبات إن قوات الجيش، تحت قيادة البرهان، نفذت هجمات مميتة على المدنيين، بينها غارات على مدارس وأسواق ومستشفيات، وعرقلت بصورة متكررة ومتعمدة وصول المساعدات، واستخدمت الحرمان من الغذاء وسيلة في الحرب.
كما أشارت إلى أن وزير الخارجية الأمريكي خلص، في ديسمبر/كانون الأول 2023، إلى ارتكاب أفراد في الجيش جرائم حرب، واتهمت البرهان باختيار الحرب بدلاً من التفاوض الجاد وخفض التصعيد.
وبحسب محللين فإن واشنطن لا تتعامل مع البرهان باعتباره رئيساً محايداً يمثل جميع السودانيين، بل كقائد عسكري مفروض عليه عقوبات تتهمه رسمياً بتهديد السلام والاستقرار، وتقويض الانتقال المدني، وارتبط اسمه بهجمات على المدنيين والأعيان المحمية.
كما أن الرفض الأمريكي يستند إلى منطق سياسي وحقوقي واضح؛ إذ لا ينبغي أن تتحول الجمعية العامة إلى منصة لتطبيع سلطة قائد انقلابي أو تبييض سجل الحرب والانتهاكات بخطاب دبلوماسي، في وقت تواصل فيه قواته القتال وتواجه اتهامات بارتكاب فظائع ضد المدنيين واستخدام أسلحة كيميائية محرمة دولياً، بينما تتمسك قيادته بخيار الحسم العسكري وترفض وقف الحرب أو قبول هدنة إنسانية، بحسب محللين.
كما أن القانون الأمريكي يتمسك بحق الولايات المتحدة في حماية أمنها والسيطرة على دخول الأجانب الذين تعدّهم تهديداً لأمنها إلى أراضيها خارج منطقة مقر الأمم المتحدة ومحيطها الضروري.
وتمثل هذه الاعتبارات النافذة القانونية الأقوى التي يمكن أن تستند إليها واشنطن، شريطة وجود تقييم أمني محدد، وعدم استخدام الاستثناء على نحو يلغي التزاماتها بموجب اتفاق المقر.
