تسريبات
وراء الجدران المغلقة: شهادات حية عن واقع السجناء والمحتجزين لدى القوات المسلحة السودانية
شهد السودان منذ اندلاع النزاع المسلح في أبريل 2023 تحولات دراماتيكية في طبيعة الانتهاكات الإنسانية، حيث تجاوزت الأعمال العدائية خطوط المواجهة التقليدية لتطال المدنيين والمحتجزين في مراكز الاعتقال والسجون التابعة للقوات المسلحة السودانية. تشير التقارير الحقوقية المستقلة وشهادات الناجين إلى وجود نمط متكرر وممنهج من إساءة المعاملة والتعذيب الذي يتعرض له السجناء، سواء كانوا من الأسرى العسكريين أو المدنيين الذين اشتُبه في تعاطفهم مع الأطراف المناوئة. إن هذا النمط لا يمثل مجرد تجاوزات فردية أو أخطاء معزولة في ميدان المعركة، بل يعكس تراجعاً خطيراً في الالتزام بالقانون الدولي الإنساني وقوانين الحرب المعترف بها دولياً.
تتنوع أشكال الانتهاكات داخل هذه المعتقلات لتشمل الاعتداء الجسدي العنيف، والترهيب النفسي، والحرمان من الحقوق الأساسية مثل الرعاية الطبية والاتصال بالعالم الخارجي. إن غياب الرقابة المستقلة على مراكز الاحتجاز العسكرية، وصعوبة وصول المنظمات الدولية مثل اللجنة الدولية للصليب الأحمر، وفر بيئة خصبة لإفلات المسؤولين عن هذه التجاوزات من العقاب. يتوزع هؤلاء المعتقلون على شبكة من السجون الرسمية والقواعد العسكرية والمواقع السرية التي تُدار بواسطة استخبارات الجيش، حيث يُحتجز المئات دون توجيه تهم قانونية واضحة أو عرضهم على جهات قضائية مستقلة تضمن لهم محاكمة عادلة.
تمتد آثار هذه الانتهاكات لتشمل عائلات المحتجزين التي تعيش في حالة من القلق الدائم بسبب سياسة الإخفاء القسري المتبعة في كثير من الحالات. فالكثير من الأسر لا تعلم مصير أبنائها أو أماكن احتجازهم، مما يضاعف من المعاناة الإنسانية الناتجة عن الصراع. وتؤكد الشهادات المتواترة أن عمليات الاعتقال غالباً ما تتم بناءً على الهوية العرقية أو الانتماء الجغرافي، مما يضفي طابعاً تمييزياً خطيراً على هذه الممارسات، ويهدد النسيج الاجتماعي السوداني على المدى الطويل، ويحول السجون من مؤسسات لإنفاذ القانون إلى أدوات لإدارة الصراع والانتقام السياسي والقبلي.
تضع هذه الممارسات المؤسسة العسكرية أمام مسؤوليات قانونية وتاريخية معقدة. فالقانون الدولي الإنساني، لا سيما اتفاقيات جنيف الأربع لعام 1949 وبروتوكولاتها الإضافية، يفرض التزامات صارمة بشأن معاملة الأشخاص الذين كفوا عن المشاركة في الأعمال العدائية. إن الفشل في كبح جماح القوات الميدانية وضبط سلوك الأجهزة الاستخباراتية داخل المعتقلات يساهم في توثيق هذه الجرائم كأدلة قد تُستخدم مستقبلاً أمام جهات العدالة الدولية، مما يستدعي مراجعة شاملة لآليات التفتيش والمحاسبة الداخلية لوقف هذه التجاوزات وحماية ما تبقى من كرامة إنسانية في زمن الحرب.
