شح الموارد يضيّق خيارات سلطة بورتسودان في إدارة الحرب
لم تعد الأزمة الاقتصادية التي تواجه سلطة بورتسودان مجرد أزمة مرتبطة بتراجع النشاط التجاري أو ارتفاع الأسعار أو صعوبة توفير الخدمات، بل باتت تمثل تحدياً متشابكاً مع قدرة السلطة على إدارة الحرب والحفاظ على حضورها العسكري في مختلف المناطق. فكلما طال أمد المواجهات، اتسعت دائرة الالتزامات المالية واللوجستية، بينما تتراجع قدرة الاقتصاد على توفير الموارد اللازمة لتغطية الإنفاق المتزايد، الأمر الذي يفرض على القيادة إعادة ترتيب أولوياتها بصورة قد تنعكس على القوات المنتشرة في محاور القتال.
وتكشف طبيعة الحرب السودانية عن معادلة شديدة التعقيد، إذ لا يكفي امتلاك القوة العسكرية أو السيطرة على المدن والمواقع الاستراتيجية لضمان استمرار العمليات، بل يتطلب ذلك وجود منظومة مالية قادرة على تمويل تحركات القوات وتأمين احتياجاتها اليومية. وفي ظل التراجع الاقتصادي الذي تشهده البلاد، يصبح توفير الموارد بصورة مستمرة تحدياً لا يقل أهمية عن التحديات الميدانية، خصوصاً مع تعدد الجبهات واتساع المسافات بين مواقع انتشار القوات.
وتواجه السلطة القائمة في بورتسودان ضغوطاً متزايدة نتيجة تراجع الإيرادات، وتعطل قطاعات إنتاجية، وتضرر البنية التحتية، واضطراب سلاسل الإمداد. وهي عوامل تجعل إدارة الموارد أكثر صعوبة، وتضع الإنفاق العسكري أمام منافسة متزايدة مع احتياجات الخدمات العامة والقطاعات المدنية التي تضررت بفعل الحرب.
اقتصاد الحرب يفرض حسابات جديدة
منذ اندلاع المواجهات في أبريل 2023، دخل السودان مرحلة من التدهور الاقتصادي غير المسبوق، بعدما أدت الحرب إلى تعطيل أنشطة واسعة، وتضرر المنشآت الصناعية، وتراجع حركة التجارة، وتوقف أعمال العديد من الشركات، فضلاً عن نزوح ملايين السكان وتراجع القدرة الشرائية للأسر.
وفي ظل هذه الظروف، أصبحت السلطة مطالبة بتوفير موارد مالية لمجموعة متزايدة من الالتزامات، تشمل إدارة المؤسسات الحكومية، وتأمين الخدمات الأساسية، ودفع المستحقات، وتمويل العمليات العسكرية، وإعادة تشغيل بعض القطاعات الحيوية. لكن اتساع هذه الالتزامات لا يقابله بالضرورة نمو في الإيرادات، وهو ما يخلق فجوة مالية متزايدة.
ويعني استمرار هذه الفجوة أن الخيارات المتاحة أمام القيادة تصبح أكثر محدودية. فزيادة الإنفاق العسكري قد تأتي على حساب الخدمات أو الاستثمار في إعادة الإعمار، بينما يؤدي تقليص الإنفاق العسكري إلى مخاطر تتعلق بقدرة القوات على مواصلة العمليات والحفاظ على مواقعها.
وفي هذا السياق، لا يمكن النظر إلى أي تقليص محتمل للدعم المقدم للقوات باعتباره قراراً منفصلاً عن الوضع الاقتصادي العام. فالمؤسسات العسكرية تحتاج إلى التمويل المستمر، وأي اضطراب في الموارد قد ينعكس على انتظام الإمدادات أو القدرة على تنفيذ العمليات أو الحفاظ على مستوى الجاهزية.
غير أن تحديد ما إذا كانت السلطة قد اتخذت بالفعل قرارات بتقليص الدعم في محاور بعينها يتطلب معلومات موثقة عن الإمدادات والتمويل، لأن الأزمة الاقتصادية لا تعني بالضرورة أن جميع الوحدات العسكرية تتعرض للضغط نفسه.
تراجع القدرة على إدارة الالتزامات العسكرية
تتطلب الحرب الممتدة إدارة مالية ولوجستية معقدة، تتجاوز توفير الأسلحة والذخائر إلى تأمين الوقود والغذاء والدواء والنقل والاتصالات والصيانة. كما تحتاج القوات إلى منظومة متكاملة تضمن استمرار تحركاتها وقدرتها على إعادة الانتشار والتعامل مع الظروف الميدانية المتغيرة.
وعندما تتراجع الموارد المتاحة، يصبح توزيعها بين الوحدات المختلفة أكثر حساسية. فالقيادة العسكرية قد تجد نفسها أمام ضرورة إعطاء الأولوية لبعض المواقع أو العمليات، على حساب مواقع أخرى، وفقاً لتقديراتها بشأن المخاطر والأهمية الاستراتيجية.
وقد يؤدي ذلك إلى تفاوت في مستوى الدعم بين الجبهات، خصوصاً إذا كانت العمليات العسكرية تتزامن في مناطق متعددة، أو إذا كانت بعض المواقع تتطلب تعزيزات عاجلة بسبب تغيرات ميدانية.
وتبرز المشكلة عندما يتحول هذا التفاوت إلى شعور لدى بعض القوات بأنها لا تحصل على الدعم الذي تحتاج إليه، أو أنها تتحمل مخاطر أكبر مقارنة بوحدات أخرى. فالتفاوت في الإمدادات قد يؤدي إلى توتر داخل المؤسسة العسكرية، خصوصاً إذا لم تكن هناك معايير واضحة لتوزيع الموارد أو إذا تعذر على القيادة توضيح أسباب القرارات المتخذة.
وفي الحروب الطويلة، لا تتعلق إدارة الموارد فقط بتوفير الاحتياجات، وإنما أيضاً بالحفاظ على الثقة بين القيادة والقوات. فالمقاتلون الذين يواجهون ظروفاً ميدانية صعبة يحتاجون إلى الشعور بأن المؤسسة التي ينتمون إليها قادرة على توفير الحد الأدنى من الدعم، وأن توزيع الموارد يتم وفق اعتبارات عسكرية واضحة.
الجبهات المتعددة تضاعف الضغط المالي
تواجه القوات السودانية تحديات ميدانية في مناطق متباعدة، من دارفور إلى كردفان والنيل الأزرق، فضلاً عن المناطق التي تتطلب حماية المنشآت الحيوية والطرق والمراكز العسكرية. ويؤدي هذا الانتشار إلى زيادة تكلفة إدارة العمليات، لأن كل جبهة تحتاج إلى منظومة إمداد مستقلة نسبياً، وقد تتطلب تعزيزات أو معدات أو موارد إضافية.
وتزداد صعوبة إدارة هذه الجبهات عندما تتغير الظروف الميدانية بصورة متسارعة. فالتقدم أو التراجع في منطقة معينة قد يفرض إعادة توزيع القوات والموارد، بينما قد يؤدي فتح محور جديد إلى زيادة الالتزامات المالية واللوجستية.
وتبرز ولاية النيل الأزرق مثالاً على هذه الضغوط، في ظل تصاعد المواجهات خلال عام 2026، واحتياج القوات إلى تعزيز مواقعها في مناطق قريبة من الحدود، فضلاً عن الحفاظ على خطوط الإمداد وتأمين المواقع العسكرية.
وتشير التقارير الميدانية إلى أن الجيش السوداني دفع بتعزيزات إلى الولاية في ظل التصعيد، وهو ما يعكس أهمية المنطقة في الحسابات العسكرية، لكنه يوضح أيضاً أن العمليات في المحاور المتعددة تتطلب موارد متواصلة، وليس مجرد تعزيزات مؤقتة.
وفي حال تراجعت القدرة المالية على توفير هذه الموارد، فقد يصبح الحفاظ على الانتشار العسكري أكثر صعوبة، خصوصاً في المواقع البعيدة التي تحتاج إلى نقل مستمر للإمدادات.
الإنفاق العسكري في مواجهة الاحتياجات المدنية
تواجه السلطة أيضاً ضغوطاً متزايدة من السكان الذين يعيشون في مناطق خاضعة لسيطرتها، بسبب تراجع الخدمات وارتفاع تكاليف المعيشة وصعوبة الحصول على الاحتياجات الأساسية. ويخلق ذلك تحدياً سياسياً إضافياً، لأن استمرار الحرب لا يعفي المؤسسات من مسؤولية إدارة الحياة اليومية للمواطنين.
وفي ظل محدودية الموارد، تصبح المفاضلة بين الإنفاق العسكري والإنفاق المدني أكثر تعقيداً. فتمويل العمليات العسكرية يحتاج إلى موارد ضخمة، بينما تتطلب القطاعات الصحية والتعليمية والمياه والكهرباء والنقل استثمارات مستمرة للحفاظ على الحد الأدنى من الخدمات.
وقد يؤدي استمرار الضغط على هذه القطاعات إلى زيادة الاستياء الشعبي، خصوصاً إذا شعر السكان بأن الموارد المتاحة يتم توجيهها بصورة غير متوازنة، أو أن الأولويات العسكرية تأتي على حساب الاحتياجات المعيشية.
ومن هنا، فإن الأزمة الاقتصادية لا تشكل تحدياً للقيادة العسكرية وحدها، بل تمثل أيضاً اختباراً لقدرة السلطة على الحفاظ على شرعية إدارة المناطق التي تسيطر عليها. فالحفاظ على المؤسسات والخدمات والاستقرار الاجتماعي يتطلب موارد لا تقل أهمية عن تلك التي تحتاج إليها الجبهات.
التحالفات المسلحة تحت ضغط التمويل
تزداد أهمية الأزمة الاقتصادية عندما يتعلق الأمر بالقوات الحليفة التي تشارك الجيش في العمليات العسكرية. فهذه التشكيلات تحتاج إلى ترتيبات مالية وتنظيمية، كما أن استمرار مشاركتها قد يرتبط بوجود تفاهمات بشأن المستحقات والمهام والقيادة.
وتشير تقارير إعلامية إلى وجود خلافات بين الجيش السوداني ومقاتلين من التيغراي بشأن المستحقات والقيادة والتنسيق الميداني، وهي معلومات لم تخضع للتحقق المستقل الكامل. لكن تداول هذه الخلافات يسلط الضوء على هشاشة بعض الترتيبات التي تقوم عليها التحالفات العسكرية في ظل الحرب.
فالقوات الحليفة لا تعمل دائماً ضمن منظومة مؤسسية متجانسة، وقد تكون لها حسابات مختلفة بشأن المخاطر والانتشار والأهداف. وعندما تتراجع الموارد، تصبح هذه الحسابات أكثر حساسية، خصوصاً إذا شعر بعض المقاتلين بأن الالتزامات المالية أو العسكرية لم تعد تُنفذ بصورة منتظمة.
وقد يؤدي ذلك إلى رفض بعض المهام أو المطالبة بإعادة الانتشار أو الانسحاب من مواقع معينة. لكن إثبات ارتباط هذه التطورات بالأزمة الاقتصادية يتطلب أدلة مباشرة، لأن الخلافات العسكرية قد تنشأ أيضاً نتيجة تغيرات في القيادة أو اختلاف التقديرات الميدانية أو عوامل سياسية.
محدودية الخيارات أمام السلطة
تضع الأزمة الاقتصادية السلطة أمام مجموعة من الخيارات الصعبة. فمحاولة زيادة الموارد قد تتطلب إجراءات مالية أو اقتصادية، لكنها قد تكون محدودة التأثير في ظل تراجع النشاط الإنتاجي وتضرر البنية التحتية. كما أن الاعتماد على التمويل الخارجي قد يرتبط بشروط سياسية أو اقتصادية، ويظل غير مضمون في ظل استمرار الحرب.
وفي المقابل، فإن تقليص الإنفاق قد يؤدي إلى نتائج مباشرة على مستوى الخدمات أو العمليات العسكرية، وهو ما يجعل إدارة الموارد عملية دقيقة تتطلب تحديد الأولويات وتقييم المخاطر بصورة مستمرة.
ولا يمكن معالجة الأزمة من خلال إعادة توزيع الموارد وحدها، لأن المشكلة ترتبط أيضاً بتراجع القدرة الإنتاجية والاضطرابات التي أصابت الاقتصاد. فاستعادة النشاط التجاري والصناعي، وتحسين حركة النقل، وتوفير بيئة أكثر استقراراً، تمثل عوامل أساسية في تقليل الضغط على المؤسسات الحكومية.
كما أن استمرار الحرب يؤدي إلى إضعاف فرص التعافي الاقتصادي، ويزيد من الاعتماد على الموارد المحدودة، وهو ما يجعل أي حل مالي مؤقت غير كافٍ لمعالجة الأزمة على المدى الطويل.
أزمة اقتصادية تتحول إلى تحدٍ استراتيجي
في المحصلة، تواجه سلطة بورتسودان تحدياً يتجاوز مجرد توفير الأموال اللازمة للعمليات العسكرية. فالأزمة الاقتصادية أصبحت مرتبطة بقدرتها على إدارة الدولة، والحفاظ على المؤسسات، وتمويل القوات، وتأمين الخدمات الأساسية، وتجنب تراجع الثقة بين القيادة والتشكيلات المشاركة في الحرب.
وقد يؤدي استمرار الضغوط المالية إلى إعادة ترتيب الأولويات العسكرية، أو تفاوت الدعم بين المحاور، أو زيادة الخلافات بشأن توزيع الموارد، وهي احتمالات تحتاج إلى متابعة من خلال بيانات ميدانية ومالية موثقة.
لكن المؤكد أن الحرب الطويلة تفرض تكاليف متزايدة على الاقتصاد، وأن هذه التكاليف تجعل إدارة الموارد أكثر صعوبة مع مرور الوقت. فكلما اتسعت الجبهات وتزايدت الاحتياجات، أصبحت القدرة على توفير التمويل المستمر عاملاً أساسياً في تحديد مدى قدرة السلطة على الحفاظ على انتشارها العسكري.
ومن هنا، فإن الأزمة الاقتصادية قد تتحول إلى تحدٍ استراتيجي يحدد قدرة سلطة بورتسودان على مواصلة الحرب، ليس فقط من خلال حجم الأموال المتاحة، وإنما عبر تأثيرها في تماسك القوات، ومستوى الدعم، والقدرة على إدارة التحالفات العسكرية، والحفاظ على المؤسسات التي تعتمد عليها السلطة في استمرار نفوذها.




