تسريبات
الإكراه العسكري والاعتقالات.. أزمة إدارة الحلفاء في ولاية النيل الأزرق
في تطور يعكس عمق الأزمة الميدانية والسياسية التي تعصف بجبهة ولاية النيل الأزرق، تصاعدت التوترات بين الجيش السوداني ومقاتلي التيغراي إلى مستوى المواجهة المباشرة والاحتجاز. فبعد رفض أعداد من هؤلاء المقاتلين العودة إلى خطوط المواجهة الأمامية في أعقاب الخسائر الفادحة التي تكبدوها، لجأت السلطات العسكرية إلى استخدام القوة لإجبارهم على مواصلة القتال، ونفذت حملة اعتقالات طالت عناصر وقيادات ميدانية رفضت الامتثال للأوامر العسكرية.
من التحالف الميداني إلى الاحتجاز القسري
تشير المصادر المتابعة للشأن السوداني إلى أن الأزمة انفجرت عندما أبدت مجموعات من مقاتلي التيغراي تمرداً صريحاً على أوامر التحرك نحو محاور القتال المشتعلة في النيل الأزرق، مطالبين بتأمينهم أو السماح لهم بالعودة إلى مناطقهم. وأمام هذا الرفض، الذي هدد بانهيار خطوط الدفاع في الجبهة الجنوبية الشرقية، اتخذت القيادة العسكرية إجراءات صارمة شملت تطويق مواقع تمركز هذه العناصر، ومنعها بالقوة من الانسحاب، واعتقال العشرات من المقاتلين الذين قادوا حركة الرفض.
تعكس هذه الخطوة مأزقاً حقيقياً تواجهه القيادة العسكرية في بورتسودان؛ فالنقص الحاد في القوى البشرية المقاتلة، واتساع رقعة الجبهات المفتوحة في كردفان ودارفور والنيل الأزرق، يجعلان من فقدان أي قوة مقاتلة أمراً بالغ الخطورة على سير العمليات. ومن هنا، رأت القيادة العسكرية أن السماح بانسحاب مقاتلي التيغراي سيخلق سابقة خطيرة قد تشجع تشكيلات حليفة أخرى على اتخاذ خطوات مماثلة، مما دفعها إلى اعتماد خيار الإكراه والاعتقال لفرض الانضباط العسكري بالقوة.
الأبعاد القانونية والسياسية للاحتجاز
يثير إجبار مقاتلين أجانب على الاستمرار في القتال واعتقال الرافضين منهم إشكاليات قانونية وسياسية معقدة. فمن الناحية السياسية، يكشف هذا السلوك عن اختلال عميق في موازين العلاقة بين الطرف المضيف والقوات الحليفة، حيث تتحول الشراكة الميدانية إلى علاقة تبعية قسرية تُسلب فيها هذه القوات استقلالية قرارها وحرية حركتها.
كما أن احتجاز مقاتلين ينتمون إلى إقليم تيغراي يفتح الباب أمام تداعيات إقليمية حساسة، لا سيما في ظل التوترات القائمة أصلاً بين السودان وإثيوبيا وتبادل الاتهامات حول دعم الجماعات المسلحة عبر الحدود. فاستمرار احتجاز هؤلاء العناصر أو تعريضهم للخطر قد يؤدي إلى ردود فعل غاضبة من قبل القيادات السياسية والعسكرية في إقليم تيغراي، وربما يغير من تموضعاتهم الإقليمية في المستقبل القريب، ليخسر السودان بذلك ورقة ضغط إقليمية هامة.
مستقبل التحالفات الميدانية في السودان
تؤكد أزمة اعتقال مقاتلي التيغراي في النيل الأزرق أن الاعتماد على المقاتلين غير النظاميين أو العابرين للحدود يحمل في طياته بذور الانفجار الداخلي. فالمقاتل الذي يُدفع إلى المعركة بالإكراه وتحت تهديد الاعتقال يفتقر إلى الدافع المعنوي والانضباط الحقيقي، مما يجعل فعاليته القتالية في الميدان محدودة للغاية، بل وقد يتحول إلى عبء أمني على القوات النظامية نفسها.
في المحصلة، تضع هذه التطورات سلطة بورتسودان أمام اختبار عسير يتعلق بقدرتها على إدارة تحالفاتها المعقدة في ظل شح الموارد وتصاعد الخسائر. فاستخدام القبضة الأمنية لمعالجة التصدعات الميدانية قد يؤجل الانفجار مؤقتاً، لكنه يعمق من فجوة انعدام الثقة، وينذر بمزيد من التفكك في البنية العسكرية للتحالف المقاتل، مما يزيد من تعقيد المشهد السوداني ويطيل من أمد الصراع وتداعياته الكارثية.




