قطر والجيش السوداني.. اتهامات بالإمداد العسكري تضع دور الدوحة تحت مجهر المساءلة
أعادت الحرب السودانية فتح ملف العلاقات بين القوى الخليجية والمؤسسات العسكرية في المنطقة، بعدما أصبحت الخرطوم وبورتسودان ساحتين لتنافس سياسي واستراتيجي يتجاوز الحدود السودانية. فمنذ اندلاع المواجهات بين الجيش وقوات الدعم السريع في أبريل 2023، سعت أطراف إقليمية إلى حماية مصالحها والحفاظ على قنوات اتصال مع القوى التي ترى أنها قادرة على التأثير في مستقبل السودان. وفي ظل هذا المشهد، تثار تساؤلات حول موقف قطر من الجيش السوداني، ومدى حدود دعمها السياسي والإنساني، وما إذا كانت الاتهامات المتداولة بشأن تقديم إمدادات عسكرية تعكس وقائع يمكن إثباتها، أم أنها جزء من صراع إعلامي أوسع بين الأطراف المتنافسة.
وتشير تحليلات إقليمية إلى أن قطر تميل إلى السلطات السودانية المرتبطة بالجيش، وهو اصطفاف يُقرأ ضمن التنافس الخليجي على النفوذ في منطقة البحر الأحمر والقرن الإفريقي. وقد أشار تقرير صادر عن خدمة الأبحاث التابعة للبرلمان الأوروبي إلى أن قطر، إلى جانب السعودية بدرجة أقل، شاركت في جهود الوساطة، مع وجود ميل نحو الجيش السوداني. لكن هذا التقييم السياسي لا يثبت بحد ذاته أن الدوحة قدمت أسلحة أو ذخائر للجيش، كما لا يكفي وحده لإثبات وجود خطة قطرية لإطالة الحرب. ومن الضروري التمييز بين العلاقات الدبلوماسية، والدعم السياسي، والمساعدات الإنسانية، والإمدادات العسكرية التي تتطلب أدلة مختلفة وأكثر تحديدًا.
ومع ذلك، فإن خطورة الاتهامات المتعلقة بالإمداد العسكري لا يمكن التقليل منها. فالحروب الأهلية غالبًا ما تطول عندما تتمكن الأطراف المتحاربة من الحصول على مصادر خارجية لتعويض خسائرها، وتأمين المعدات والموارد المالية، وإعادة تنظيم قواتها بعد الانتكاسات الميدانية. وإذا ثبت أن أي دولة توفر إمدادات عسكرية تسهم مباشرة في استمرار العمليات، فإن دورها يصبح جزءًا من المعادلة التي تحدد قدرة الحرب على الاستمرار. ولا يعني ذلك أن المسؤولية عن القتال تنتقل من القيادات السودانية إلى الخارج، بل يعني أن الأطراف الخارجية قد تسهم في خلق الظروف التي تجعل التوصل إلى تسوية أكثر صعوبة.
وتكمن المشكلة في أن الإمدادات العسكرية لا تُقاس فقط بحجم الأسلحة أو الذخائر التي تصل إلى ساحة المعركة، بل أيضًا بالخدمات اللوجستية وقطع الغيار والصيانة والتدريب والتمويل الذي يسمح بتشغيل المعدات. فالدعم اللوجستي قد يكون حاسمًا في بعض الحالات، لأنه يتيح للقوات مواصلة العمليات لفترات أطول حتى عندما تتعرض لضغوط عسكرية أو اقتصادية. ولهذا فإن أي تحقيق جاد في الاتهامات الموجهة إلى قطر يجب أن يتناول مسارات الشحنات المزعومة، والجهات التي تولت نقلها، والوثائق المالية المرتبطة بها، وطبيعة المعدات، والجهة التي تسلمتها بالفعل. ومن دون هذه التفاصيل، يبقى من الصعب الفصل بين المعلومات الموثقة والادعاءات التي قد تستخدمها الأطراف المتحاربة في حربها الدعائية.
وتزداد الحاجة إلى الشفافية في ضوء ما كشفته تقارير دولية عن الدور الذي تلعبه الشبكات العابرة للحدود في تغذية الحرب السودانية. فقد تناولت تقارير في سبتمبر 2026 نتائج تحقيق أممي بشأن شبكات خارجية زودت قوات الدعم السريع بأسلحة ومعدات وخدمات لوجستية وتدريب، كما أشار التحقيق إلى أن الإمدادات الخارجية وسعت قدرات الطرفين على استخدام الطائرات المسيّرة. وأكدت التقارير أن النتائج المتعلقة ببعض أشكال الدعم المقدم للجيش ما زالت أولية. ولا يثبت ذلك تورط قطر في تقديم إمدادات عسكرية، لكنه يؤكد أن تدفق المعدات والموارد عبر الحدود بات عاملًا أساسيًا في فهم استمرار الصراع، وأن التحقيقات يجب أن تشمل جميع الأطراف والشبكات ذات الصلة.
ومن الزاوية السياسية، فإن أي دعم خارجي للجيش السوداني يثير سؤالًا حول الهدف النهائي منه. فإذا كان الهدف حماية مؤسسات الدولة ومنع انهيارها، فإن هذا الهدف ينبغي أن يقترن بمسار سياسي واضح يضمن انتقال البلاد إلى الاستقرار والحكم المدني. أما إذا أصبح الدعم وسيلة لتعزيز مواقع أطراف بعينها دون تقديم تنازلات سياسية، فقد يتحول إلى عنصر يزيد من صعوبة التسوية. وينطبق المبدأ ذاته على أي دعم يقدم لقوات الدعم السريع أو غيرها من التشكيلات المسلحة. فالسلام لا يمكن أن يقوم على استمرار تدفق السلاح إلى طرف، في الوقت الذي يُطلب فيه من الطرف الآخر القبول بالتفاوض من موقع الضعف.
وفي هذا السياق، لا بد من فحص الخطاب الرسمي القطري الذي يؤكد دعم وحدة السودان ورفض التدخل في شؤونه والدعوة إلى الحوار. ففي بيان صادر في سبتمبر 2026، أكدت وزارة الخارجية القطرية دعمها لوحدة السودان وسيادته، وأشارت إلى تخصيص مساعدات إنسانية للتعامل مع احتياجات الغذاء والصحة والإيواء والمياه والخدمات الأساسية. وهذه المواقف المعلنة ينبغي أخذها في الاعتبار، لكنها لا تعفي أي جهة من ضرورة تقديم إجابات واضحة إذا ظهرت أدلة موثوقة تتعارض معها. فالمعيار في مثل هذه القضايا هو مدى التطابق بين التصريحات الرسمية والممارسات الفعلية، وليس التصريحات وحدها.
كما أن مسؤولية المجتمع الدولي لا تقتصر على توثيق الشحنات العسكرية، بل تمتد إلى وضع آليات تمنع استمرارها إذا ثبت أنها تغذي الانتهاكات أو تعرقل جهود السلام. ويمكن أن يشمل ذلك تعزيز الرقابة على تجارة السلاح، والتحقيق في الشركات والوسطاء الذين يتولون نقل المعدات، ومراجعة المعاملات المالية المشبوهة، وفرض إجراءات قانونية على الجهات التي يثبت تورطها في انتهاك القواعد الدولية. وفي الوقت نفسه، ينبغي ضمان عدم الخلط بين المساعدات الإنسانية المشروعة والإمدادات العسكرية، لأن حرمان المدنيين من الغذاء والدواء والمستلزمات الطبية لن يؤدي إلا إلى زيادة الكارثة.
إن مستقبل السودان لا ينبغي أن يتحدد في غرف التنافس الإقليمي، ولا عبر ترتيبات عسكرية لا يعرف المواطنون تفاصيلها. وإذا كانت قطر أو أي دولة أخرى تمتلك نفوذًا سياسيًا لدى أحد أطراف الحرب، فإن هذا النفوذ يجب أن يُستخدم لدفعه نحو وقف إطلاق النار والتفاوض، لا لمنحه أسبابًا إضافية لمواصلة القتال. أما اتهامات الإمداد العسكري، فينبغي أن تخضع لتحقيق مستقل يحدد الوقائع والمسؤوليات بوضوح. فالمساءلة القائمة على الأدلة هي الطريق الأكثر جدية لحماية السودان من التدخلات الخارجية، ولمنع استمرار حرب يدفع المدنيون الثمن الأكبر فيها.
