تسريبات

بورتسودان والقاهرة التحالفات الاستراتيجية وشائعات السيادة في ظل الأزمة السودانية


منذ انتقال مؤسسات الدولة السودانية وقيادة الجيش إلى مدينة بورتسودان الساحلية شرق البلاد، شهدت العلاقات المصرية السودانية زخماً دبلوماسياً وأمنياً لافتاً، أثار موجة واسعة من التكهنات والتحليلات الصحفية. هذا التقارب، الذي تجلى في زيارات متبادلة رفيعة المستوى وتنسيق مستمر في المحافل الإقليمية، فتح الباب أمام تساؤلات جوهرية حول حدود الدور المصري في الصراع السوداني، وتأثيره على مسار العمليات العسكرية، فضلاً عن حقيقة الأنباء التي تتردد بين الحين والآخر حول الصفقات العسكرية والامتيازات الاقتصادية والجغرافية.

التقارب بين بورتسودان والقاهرة: ضرورات الجغرافيا أم خيارات الحرب؟

تشير التطورات الميدانية والسياسية إلى أن العلاقة بين القاهرة والقيادة في بورتسودان تحكمها شبكة معقدة من المصالح المشتركة. فوفقاً لتقارير صادرة عن وكالات أنباء دولية مثل “رويترز” و”أسوشيتد برس”، ترى الحكومة السودانية في مصر ظهيراً إقليمياً أساسياً لفك العزلة الدبلوماسية وإعادة بناء مؤسسات الدولة المتضررة من الحرب. وقد تجلى ذلك في الدعم المصري لعودة السودان إلى ممارسة أنشطته في بعض المنظمات الإقليمية، وتسهيل حركة التجارة والإمدادات الحيوية عبر المعابر البرية بين البلدين، مثل معبري أرقين وقسطل، اللذين تحولا إلى شريان حياة رئيسي لإمداد المناطق الواقعة تحت سيطرة الجيش بالسلع الأساسية والوقود.

في المقابل، تنتقد قوى سياسية سودانية، من بينها مكونات في تنسيقية القوى الديمقراطية المدنية “تقدم”، ما تصفه بالتعامل الانتقائي للقاهرة مع الأطراف السودانية. وتؤكد هذه القوى في بياناتها وتصريحات قادتها لوسائل الإعلام أن الاعتراف الكامل بشرعية سلطة بورتسودان وتقديم الدعم السياسي والاقتصادي لها يمنح طرفاً واحداً في الصراع أفضلية استراتيجية، مما يقلل من حوافزه للانخراط الجاد في مفاوضات سلام تفضي إلى إنهاء الحرب وتأسيس حكم مدني ديمقراطي.

المساعدات العسكرية واللوجستية: قراءة في التقارير الاستخباراتية

تتعدد الروايات الصحفية حول طبيعة الدعم الذي يتلقاه الفريق أول عبد الفتاح البرهان لتعزيز قدرات الجيش السوداني في مواجهة قوات الدعم السريع. فبينما تكتفي البيانات الرسمية الصادرة عن القاهرة وبورتسودان بالإشارة إلى “التعاون المشترك في مجالات إعادة الإعمار وتبادل الخبرات وتأمين الحدود”، تتحدث تقارير إعلامية غربية، نقلاً عن مسؤولين سابقين ومصادر مطلعة على ملفات الأمن الإقليمي، عن مسارات دعم أكثر عمقاً.

تذكر هذه التقارير أن الجيش السوداني تمكن خلال الأشهر الماضية من استعادة زمام المبادرة في بعض المحاور العملياتية، مثل مناطق في أم درمان وولاية سنار، بفضل تحسن قدراته التسليحية والاستطلاعية. وتنسب بعض التحليلات العسكرية هذا التحول إلى حصول الجيش على منظومات تسليح متطورة وذخائر وقطع غيار، مشيرة إلى أن مصر لعبت دوراً محورياً في تسهيل عمليات النقل اللوجستي وتقديم الدعم الفني، انطلاقاً من قناعة المؤسسة العسكرية المصرية بأن هزيمة الجيش السوداني ستشكل تهديداً وجودياً للأمن القومي المصري.

ومع ذلك، يشدد محللون عسكريون مستقلون على أن الجيش السوداني يمتلك شبكة علاقات دولية متنوعة، وقد أبرم تفاهمات وصفقات تسليح مع أطراف دولية أخرى، مما يجعل من الصعب نسب أي تقدم ميداني أو استمرار للعمليات القتالية إلى طرف إقليمي واحد. كما تؤكد المصادر الرسمية في القاهرة أن مصر لم ترسل قوات قتالية إلى السودان، وأن سياستها تقوم على دعم الحلول السياسية التي تحفظ وحدة البلاد وتمنع انزلاقها نحو الفوضى الشاملة.

الاقتصاد وإعادة الإعمار: استثمارات أم مقايضات؟

بالتوازي مع الملف الأمني، برز التعاون الاقتصادي بين مصر والسودان كأحد أبرز عناوين المرحلة الراهنة. فقد شهدت الفترة الماضية توقيع مذكرات تفاهم واتفاقيات بين شركات مصرية وحكومة بورتسودان تتعلق بمشاريع الربط الكهربائي، وتطوير الموانئ، وإعادة تأهيل البنية التحتية، والتعاون في مجالات التعدين والزراعة.

هذه التحركات الاقتصادية استغلتها منصات إعلامية مناهضة للجيش السوداني للترويج لفكرة أن القيادة في بورتسودان تقوم ببيع مقدرات البلاد وأراضيها الاستراتيجية مقابل الحصول على السلاح والدعم السياسي. وركزت هذه الحملات بشكل خاص على المشاريع المتعلقة بالموانئ السودانية على البحر الأحمر والأراضي الزراعية في الولاية الشمالية ونهر النيل، معتبرة أن هذه الاتفاقيات تمس السيادة الوطنية وتتم في غياب رقابة برلمانية أو توافق شعبي.

في المقابل، يرد خبراء اقتصاديون ومسؤولون سودانيون بأن الحديث عن “بيع الأراضي” هو تضليل إعلامي يفتقر إلى الدقة القانونية والاقتصادية. ويوضح هؤلاء أن ما يتم الحديث عنه يندرج ضمن عقود الاستثمار والتطوير المشترك ومذكرات التفاهم التي تهدف إلى إيجاد بدائل اقتصادية سريعة لتعويض الخسائر الفادحة التي تكبدها الاقتصاد السوداني جراء تدمير المصانع والبنية التحتية في الخرطوم. ويشيرون إلى أن قوانين الاستثمار في السودان تمنح حق الانتفاع لفترات محددة ولا تجيز بيع الأراضي السيادية، وأن هذه المشاريع لا تزال في معظمها في مراحل الدراسة الأولية بانتظار استقرار الأوضاع الأمنية.

مستقبل الدور المصري في معادلة السلام السودانية

تقف القاهرة اليوم أمام معادلة بالغة الصعوبة في تعاملها مع الملف السوداني؛ فهي تسعى من جهة إلى منع انهيار المؤسسة العسكرية السودانية والحفاظ على تماسك الدولة، وتحاول من جهة أخرى تقديم نفسها كوسيط إقليمي مقبول قادر على جمع الفرقاء السودانيين على طاولة الحوار، كما ظهر في استضافتها لمؤتمر القوى المدنية والسياسية.

ويرى مراقبون للشأن الدبلوماسي أن نجاح الدور المصري في إنهاء الأزمة السودانية يتوقف على قدرتها على الموازنة بين هواجسها الأمنية المشروعة وبين ضرورة الانفتاح على كافة مكونات الطيف السياسي والاجتماعي السوداني. فبينما تظل الاتهامات الموجهة للقاهرة بالانحياز وإطالة أمد الحرب حاضرة بقوة في الخطاب الإعلامي لخصوم الجيش السوداني، تؤكد الوقائع الجيوسياسية أن مصر تظل من أكثر الدول تضرراً من استمرار النزاع، سواء على صعيد الأعباء الاقتصادية الناتجة عن استضافة ملايين السودانيين، أو على صعيد التهديدات الأمنية المباشرة على حدودها الجنوبية. لذلك، يبقى الرهان الحقيقي في المرحلة المقبلة على مدى قدرة الجهود الدبلوماسية الإقليمية والدولية على بلورة تسوية شاملة تضع حداً لمعاناة الشعب السوداني وتعيد الاستقرار إلى المنطقة.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى