تسريبات

أرض السودان مقابل البقاء في السلطة.. كواليس صفقات السلاح والامتيازات الزراعية والموانئ


في أوقات الحروب الكبرى، حين تشتد الحاجة إلى الرصاص والوقود والمال، تصبح سيادة الدول وثرواتها الطبيعية العملة الأسهل للتداول في الغرف المغلقة. هذا تماماً ما يخشاه السودانيون اليوم وهم يتابعون التقارير المتلاحقة حول طبيعة التفاهمات الاقتصادية والأمنية التي تبرمها سلطة الأمر الواقع في بورتسودان بقيادة عبد الفتاح البرهان مع أطراف إقليمية، وفي مقدمتها المملكة العربية السعودية. وبينما تتعالى الأصوات التي تتهم القيادة العسكرية بـ”بيع الأراضي السودانية مقابل السلاح والدعم السياسي”، تكشف المعطيات الميدانية والوثائق المتاحة عن مشهد أكثر تعقيداً وخطورة: رهن مستقبل السودان الزراعي والبحري لعقود قادمة مقابل تأمين بقاء السلطة وتمويل المجهود الحربي.

 

الأمن الغذائي مقابل الغطاء السياسي

لم يكن الاهتمام السعودي بأراضي السودان وليد حرب أبريل 2023، بل هو مشروع استراتيجي قديم يرتبط برؤية المملكة لتأمين سلتها الغذائية وتقليل اعتمادها على الواردات العالمية البعيدة. غير أن الحرب، وما أفرزته من انهيار اقتصادي شامل وعزلة خانقة لسلطة بورتسودان، خلقت بيئة مثالية لتمرير تفاهمات ومشاريع ضخمة بشروط تفتقر إلى الرقابة البرلمانية والشفافية الشعبية.

 

وتشير التقارير الاقتصادية إلى أن حكومة بورتسودان أعدت حزمة تضم نحو مئة مشروع شراكة استراتيجية مع الجانب السعودي بقيمة تقديرية تتجاوز 50 مليار دولار، تتركز في قطاعات الزراعة، والثروة الحيوانية، والمعادن، والبنية التحتية. وفي صلب هذه المشاريع، عاد الجدل بقوة حول مصير اتفاقيات استصلاح وزراعة مساحات شاسعة في شمال وشرق السودان، ولا سيما في مناطق أعالي نهر عطبرة والولاية الشمالية، وهي الاتفاقيات التي تمنح حقوق انتفاع واستغلال تمتد لعقود طويلة تصل في بعض العقود السابقة إلى 99 عاماً.

 

ورغم أن هذه الصفقات تُصاغ قانونياً تحت مسميات “الاستثمار الزراعي” و”حقوق الانتفاع طويل الأمد” وليس “البيع المباشر” للأرض، فإن النتيجة على أرض الواقع تثير مخاوف وجودية لدى الخبراء الاقتصاديين والناشطين السودانيين. ففي وقت يعاني فيه نصف السكان من انعدام الأمن الغذائي الحاد وتضرب فيه المجاعة مناطق واسعة نتيجة تدمير المشاريع الزراعية الوطنية الكبرى مثل مشروع الجزيرة، يبدو تخصيص أجود الأراضي الخصبة والموارد المائية لتأمين الأسواق الخارجية وكأنه مقايضة غير متكافئة تدفع ثمنها الأجيال القادمة.

 

معادلة “المسيّرات والذخيرة” مقابل الامتيازات

تتصاعد حدة الانتقادات حين يُربط هذا الانفتاح الاقتصادي غير المشروط بالملف العسكري والأمني. فوفقاً لتقارير تحليلية نشرتها منصات متابعة للشأن السوداني وتقارير صادرة عن مجموعة الأزمات الدولية في عام 2026، فإن السلطة العسكرية في بورتسودان وجدت نفسها مضطرة لاستخدام ورقة الموارد الطبيعية —من أراضٍ زراعية ومناجم ذهب وموانئ— كأداة حاسمة لحشد الدعم الخارجي والحفاظ على تدفق الإمدادات الحيوية للجيش.

 

وتشير التحقيقات الاستقصائية إلى وجود شبكة متداخلة من المصالح، حيث يتقاطع الدعم المالي والسياسي القادم من الرياض مع احتياجات الجيش السوداني الماسة لإعادة بناء قدراته القتالية، سواء عبر محاولات تمويل صفقات أسلحة نوعية —مثل ملف المقاتلات الباكستانية الذي أثار جدلاً واسعاً في بداية عام 2026— أو عبر تسهيل قنوات الإمداد والتمويل التي تتيح لبورتسودان شراء الطائرات المسيّرة والذخائر من أسواق دولية متعددة.

 

ويؤكد مراقبون للشأن السوداني أن الخطر الحقيقي لا يكمن فقط في وجود اتفاقية مكتوبة تنص على “أرض مقابل سلاح”، بل في التفاوض من موقع الضعف والانكسار. فالحكومة التي تقاتل من أجل بقائها وتفتقر إلى الموارد المالية لتسيير شؤون الدولة، تفقد قدرتها التفاوضية تماماً، وتصبح مستعدة لمنح امتيازات احتكارية وإعفاءات ضريبية وحقوق إدارة للموانئ الاستراتيجية على البحر الأحمر مقابل الحصول على السيولة النقدية والغطاء الدبلوماسي الذي يضمن استمرارها في الحكم.

ساحل البحر الأحمر.. الجائزة الكبرى

 

لا يمكن فصل ملف الأراضي الزراعية عن الصراع المحتدم حول الموانئ السودانية على ساحل البحر الأحمر. فمنذ انتقال مركز الثقل الإداري والسياسي إلى مدينة بورتسودان، تحول الساحل السوداني إلى بؤرة اهتمام إقليمي ودولي غير مسبوق. وتسعى المملكة العربية السعودية إلى ضمان موطئ قدم راسخ في مشاريع تطوير الموانئ السودانية وإعادة إعمار البنية التحتية البحرية، وذلك لضمان أن يكون الساحل السوداني جزءاً من منظومتها الأمنية والاقتصادية، وبعيداً عن أي نفوذ قد يهدد مشاريعها الكبرى على الضفة المقابلة.

 

وفي هذا السياق، برزت تساؤلات ملحة في الأوساط السودانية حول مستقبل الموانئ والمنشآت البحرية، ومدى ارتباط خطط إعادة الإعمار التي تروج لها الرياض بمنح شركاتها الأولوية المطلقة وحقوق الإدارة لفترات طويلة. ويرى قانونيون سودانيون أن إبرام أي عقود استراتيجية تتعلق بالأراضي أو الموانئ أو الثروات المعدنية في ظل غياب برلمان منتخب وحكومة مدنية شرعية يضع هذه الاتفاقيات في دائرة البطلان القانوني والسياسي مستقبلاً، ويجعلها عرضة للطعن الشعبي فور انتهاء الحرب.

 

رهن المستقبل في زمن الرماد

تختزل هذه التطورات مأساة السودان الراهنة في أوضح صورها؛ بلد يمتلك من الموارد الطبيعية والأراضي الخصبة والموقع الجغرافي ما يكفي لإطعام الإقليم بأسره، لكنه يجد نفسه اليوم مستنزفاً في حرب أهلية مدمرة، بينما تُوزع ثرواته وموارده على طاولة الحسابات الإقليمية.

 

إن الدفاع عن سيادة السودان لا يتحقق بالشعارات العسكرية أو عبر عقد تحالفات تكتيكية تضمن بقاء النخب الحاكمة في السلطة، بل يبدأ من حماية مقدرات الشعب ومنع التصرف في أراضيه وموانئه في غفلة من الزمن وتحت دوي المدافع. وما لم تتوقف هذه الحرب وتُستعاد المؤسسات الدستورية القادرة على مساءلة السلطة ومراجعة كل العقود المبرمة في الظل، فإن السودان يواجه خطر الخروج من هذه المحنة مثقلاً بديون والتزامات استراتيجية قد تسلب أجياله القادمة حقها في السيادة والقرار المستقل.

 

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى