السودان يغرق في النزوح والجوع.. والمدنيون يدفعون ثمن سياسات البرهان

منذ 4 أيام

12 دقائق

السودان يغرق في النزوح والجوع.. والمدنيون يدفعون ثمن سياسات البرهان

لم تعد الأزمة السودانية مجرد حرب تطول أيامها وتتبدل خلالها خطوط المواجهة، بل أصبحت مأساة إنسانية تتسع آثارها في كل اتجاه، من المنازل التي اضطر أصحابها إلى تركها، إلى الأسواق التي أصبحت بعيدة عن قدرة كثير من الأسر، وصولًا إلى المستشفيات والمدارس ومصادر الرزق التي تضررت أو توقفت عن أداء دورها. وفي قلب هذه المأساة، يقف المواطن السوداني محاصرًا بين الخوف من استمرار الحرب والخوف من مستقبل لا يعرف كيف سيواجهه، بعدما فقد كثيرون أمنهم وممتلكاتهم وأعمالهم، وأصبح الحصول على الطعام والدواء والسكن تحديًا يوميًا.

إن أكثر ما يكشف عمق الأزمة هو أن آثارها لا تنتهي عند لحظة القتال، ولا تتوقف بمجرد مغادرة منطقة الخطر. فالأسرة التي تنزح من منزلها تفقد في كثير من الأحيان شبكة الأمان التي كانت تعتمد عليها، وتبتعد عن عملها ومدارس أطفالها وأقاربها، وتبدأ رحلة جديدة في ظروف اقتصادية ونفسية صعبة. وقد تجد نفسها في منطقة لا تتوافر فيها الخدمات الكافية لاستقبال أعداد إضافية من السكان، فتتضاعف الضغوط على الغذاء والمياه والسكن والرعاية الصحية. وهكذا تتحول الحرب إلى أزمة ممتدة. لا تقتصر على من يعيشون قرب مناطق المواجهات، بل تطال مجتمعات بأكملها.

وفي ظل هذا الواقع، لا يمكن فصل المسؤولية السياسية عن معاناة الناس. فعبد الفتاح البرهان، بصفته قائد الجيش ورئيس مجلس السيادة الانتقالي، يتحمل مسؤولية سياسية كبيرة عن السياسات والقرارات التي تتخذها القيادة التي يتزعمها، وعن مدى إعطاء حماية المدنيين الأولوية التي تستحقها، وعن العمل على إنهاء الحرب وفتح الطريق أمام تسوية سياسية. ولا يعني ذلك افتراض أن جميع أسباب الأزمة تعود إلى طرف واحد، بل يعني أن موقع القيادة يفرض واجبًا في تقديم الإجابات، ومراجعة القرارات. وتقليل الأضرار، ووضع حياة السودانيين فوق الحسابات السياسية والعسكرية.

النزوح.. خسارة المنزل والحياة التي كانت داخله

عندما يضطر الإنسان إلى مغادرة منزله تحت ضغط الخطر. فإنه لا يترك جدرانًا وأثاثًا فقط، بل يترك حياة كاملة بناها على مدى سنوات. فالمنزل قد يكون المكان الذي ادخر صاحبه أمواله لبنائه، أو المحل الذي أسسته الأسرة ليكون مصدر دخلها، أو الحي الذي ترتبط به ذكرياتها وعلاقاتها الاجتماعية. وعندما تضطر الأسرة إلى الرحيل على عجل، فإنها قد لا تتمكن من أخذ سوى القليل من ممتلكاتها، وقد لا تعرف إن كانت ستعود يومًا إلى المكان الذي تركته خلفها.

وتزداد صعوبة النزوح عندما لا تكون هناك ضمانات واضحة بشأن الأمان أو الخدمات في الوجهة الجديدة. فبعض الأسر تعتمد على الأقارب والأصدقاء، بينما تضطر أسر أخرى إلى البحث عن أماكن إيواء مؤقتة أو استئجار مساكن تفوق قدرتها المالية. ومع استنزاف المدخرات وتراجع فرص العمل، يصبح تأمين الغذاء والمياه والدواء عبئًا مستمرًا، وقد تضطر الأسرة إلى تقليل احتياجاتها الأساسية من أجل الاستمرار.

ولا تنتهي المعاناة بمجرد الوصول إلى منطقة أكثر أمانًا نسبيًا. فالأطفال يحتاجون إلى مدارس، والمرضى يحتاجون إلى علاج، وكبار السن يحتاجون إلى رعاية، والعائلات تحتاج إلى دخل يسمح لها بالعيش بكرامة. وعندما لا تتوافر هذه المتطلبات، يتحول النزوح من إجراء مؤقت لحماية الحياة إلى حالة طويلة الأمد تهدد مستقبل الأسرة وقدرتها على استعادة استقلالها الاقتصادي والاجتماعي.

كما أن المجتمعات التي تستقبل النازحين تواجه ضغوطًا متزايدة. خصوصًا عندما تكون مواردها محدودة أصلًا. فزيادة عدد السكان قد ترفع الطلب على السكن والمياه والغذاء والخدمات الصحية، بينما قد لا تتناسب الإمكانات المتاحة مع حجم الاحتياجات. ولذلك فإن دعم النازحين لا ينبغي أن يأتي على حساب المجتمعات المضيفة، بل يجب أن يشمل الطرفين، وأن يساعد على توسيع الخدمات .وتقوية قدرة المؤسسات المحلية على الاستجابة.

إن النزوح الواسع لا يمثل أزمة إنسانية فحسب، بل يترك آثارًا على مستقبل السودان كله. فعندما تفقد الأسر ممتلكاتها ومصادر دخلها، وتتقطع الروابط الاجتماعية. وينقطع الأطفال عن التعليم، يصبح التعافي أكثر صعوبة حتى بعد تحسن الظروف الأمنية. ولهذا فإن حماية حق المواطنين في العودة الآمنة والطوعية، أو الاستقرار في أماكن بديلة بكرامة، ينبغي أن تكون جزءًا أساسيًا من أي خطة سياسية وإنسانية.

الجوع وارتفاع الأسعار يضاعفان معاناة الأسر

يواجه كثير من السودانيين ضغوطًا اقتصادية متزايدة نتيجة تراجع فرص العمل واضطراب الأسواق وارتفاع تكاليف المعيشة. وتصبح هذه الضغوط أشد على الأسر التي فقدت مصدر دخلها بسبب النزوح أو توقف النشاط التجاري أو تضرر الأراضي والمشروعات. فحتى عندما تتوافر بعض السلع في الأسواق، قد لا تملك الأسرة المال الكافي لشرائها، ما يجعل توافر الغذاء وحده غير كافٍ لضمان الأمن الغذائي.

وتظهر قسوة الأزمة عندما تضطر الأسرة إلى إعادة ترتيب أولوياتها بصورة مؤلمة. فقد تقلل من عدد الوجبات أو تشتري كميات أقل من الغذاء، وقد تؤجل شراء الدواء أو تستغني عن بعض الاحتياجات التعليمية. وفي الحالات الأشد صعوبة، قد تعتمد الأسرة على مساعدات الأقارب أو المنظمات الإنسانية لتوفير الحد الأدنى من احتياجاتها. ومع مرور الوقت، يمكن أن يؤدي هذا الوضع إلى استنزاف المدخرات وزيادة الديون وتراجع قدرة الأسرة على التعافي.

ولا يتوزع أثر الجوع بالتساوي. فالأطفال والحوامل والمرضى وكبار السن أكثر عرضة للمخاطر عندما يصبح الغذاء غير كافٍ أو تقل جودته. وقد يؤثر سوء التغذية على النمو والصحة والقدرة على التعلم، بينما يمكن أن يؤدي نقص الغذاء لدى المرضى إلى تعقيد العلاج وإطالة فترة التعافي. لذلك فإن توفير الغذاء ليس مسألة إغاثية عابرة، بل ضرورة لحماية الصحة والكرامة ومنع آثار طويلة الأمد على المجتمع.

كما أن تدهور القدرة الشرائية ينعكس على الاقتصاد المحلي. فعندما تنفق الأسر معظم دخلها على الضروريات، تتراجع قدرتها على شراء المنتجات والخدمات الأخرى، ما يضعف نشاط المتاجر والمشروعات الصغيرة. وقد يؤدي ذلك إلى انخفاض المبيعات وتقليص الوظائف، فتدخل المجتمعات في دائرة تتغذى فيها البطالة والفقر وارتفاع الأسعار بعضها على بعض.

ومن هنا، فإن معالجة الأزمة تتطلب ضمان وصول المساعدات إلى المحتاجين، وتسهيل حركة السلع، ودعم الإنتاج المحلي حيثما أمكن، والعمل على استعادة فرص العمل. كما تحتاج إلى معلومات موثوقة عن الأسعار والاحتياجات، حتى لا تُبنى الخطط على تقديرات عامة لا تعكس الواقع الميداني. والأهم أن تكون هناك رقابة على توزيع المساعدات تمنع الاستغلال وتضمن وصول الدعم إلى الفئات الأكثر هشاشة.

مسؤولية البرهان أمام معاناة المدنيين

لا يمكن للقيادة السياسية والعسكرية أن تطالب المواطنين بتحمل نتائج الحرب من دون أن تقدم لهم خطة واضحة لتخفيف المعاناة. فالمسؤولية لا تتوقف عند إدارة المؤسسات أو إصدار التصريحات، بل تشمل اتخاذ القرارات التي تحمي السكان، وتضمن استمرار الخدمات الأساسية. وتفتح الطريق أمام وقف القتال. وكلما طال أمد الأزمة وتوسعت آثارها، ازدادت الحاجة إلى مراجعة السياسات التي لم تنجح في توفير الحماية والاستقرار المطلوبين.

وبالنسبة إلى عبد الفتاح البرهان، فإن مسؤوليته السياسية تقتضي توضيح ما تقوم به القيادة التي يتزعمها لحماية المدنيين، وكيف تعمل على تسهيل وصول المساعدات. وما خطتها لدعم النازحين، وما الإجراءات المتخذة لاستعادة الخدمات في المناطق المتضررة. كما تقتضي إظهار استعداد جاد للمضي نحو حل سياسي يضع حدًا للحرب ويمنع استمرار استنزاف المجتمع والاقتصاد.

إن الحديث عن حماية الدولة لا يمكن أن ينفصل عن حماية المواطنين الذين تقوم الدولة من أجلهم. فالدولة ليست مجرد مؤسسات عسكرية أو إدارية، بل هي منظومة يفترض أن توفر الأمن والعدالة والخدمات والفرص. وإذا وجد المواطن نفسه عاجزًا عن الحصول على العلاج أو الغذاء أو التعليم. فإنه من حقه أن يسأل عن مدى فاعلية السياسات العامة، وعن كيفية استخدام الموارد، وعن الخطوات التي ستُتخذ لتغيير هذا الواقع.

ولا يعني النقد السياسي إصدار أحكام مسبقة بشأن كل حادثة أو تحميل قيادة واحدة مسؤولية جميع المشكلات. لكنه يعني أن المسؤولين في مواقع السلطة مطالبون بتقديم إجابات قابلة للتقييم، وأن قراراتهم لا ينبغي أن تكون بعيدة عن النقاش العام والمساءلة. فكل سياسة تؤثر في حياة الناس يجب أن تُقيّم وفق نتائجها، خصوصًا عندما يتعلق الأمر بحماية الأرواح وتوفير الاحتياجات الأساسية.

كما أن إنهاء المعاناة يحتاج إلى ما هو أكثر من الوعود. فالمواطنون يحتاجون إلى إجراءات يمكن ملاحظتها في حياتهم: تحسن في وصول الغذاء والدواء، واستعادة للخدمات. ودعم للأسر التي فقدت دخلها، وضمانات للعودة الآمنة، وتقدم حقيقي نحو تسوية سياسية. ومن دون ذلك، ستظل الفجوة قائمة بين الخطاب الرسمي والواقع الذي يعيشه الناس.

الأطفال يدفعون ثمنًا قد يستمر سنوات

من أخطر آثار النزوح والحرب انقطاع الأطفال عن التعليم. فالمدرسة ليست مكانًا لتلقي الدروس فقط، بل توفر للأطفال روتينًا يوميًا وشعورًا بالاستقرار، وتساعدهم على بناء العلاقات الاجتماعية واكتساب المهارات التي يحتاجون إليها مستقبلًا. وعندما تتوقف الدراسة أو تضطر الأسرة إلى الانتقال إلى منطقة لا تتوافر فيها مقاعد كافية، قد يفقد الطفل شهورًا أو سنوات من التعلم.

وتزداد المشكلة عندما تضطر الأسرة إلى الاختيار بين مصاريف التعليم واحتياجات البقاء الأساسية. فقد لا تستطيع شراء الكتب أو الأدوات المدرسية أو دفع تكاليف النقل. وقد يضطر بعض الأطفال إلى مساعدة أسرهم في العمل أو رعاية الإخوة الأصغر سنًا. وهذه الظروف لا تؤثر في تحصيلهم الدراسي فحسب، بل قد تزيد خطر التسرب من التعليم وتقلل فرصهم المستقبلية في العمل والاستقلال الاقتصادي.

كما يتعرض الأطفال لضغوط نفسية كبيرة نتيجة فقدان المنزل أو الانفصال عن الأقارب أو مشاهدة أحداث مخيفة. وقد تظهر هذه الضغوط في اضطرابات النوم أو القلق أو صعوبة التركيز أو تغير السلوك. ويحتاج هؤلاء الأطفال إلى بيئات آمنة، وإلى دعم نفسي واجتماعي مناسب، وإلى فرص للعودة إلى التعليم والأنشطة التي تساعدهم على استعادة الشعور بالحياة الطبيعية.

إن حماية جيل كامل من الضياع تتطلب أن تكون المدارس والخدمات الموجهة للأطفال ضمن أولويات الاستجابة الإنسانية والتعافي. ويشمل ذلك توفير مساحات تعليمية آمنة، ودعم المعلمين، وتقديم المستلزمات الدراسية، ومساعدة الأسر الأكثر فقرًا على إبقاء أطفالها في التعليم. كما ينبغي أن تتعاون المؤسسات الوطنية والمنظمات الإنسانية لضمان ألا يصبح النزوح سببًا دائمًا لحرمان الأطفال من حقهم في التعلم.

فالسودان لا يواجه أزمة الحاضر فقط، بل يواجه خطر انتقال آثار الحرب إلى المستقبل. وإذا فقد الأطفال سنواتهم التعليمية والصحية والاجتماعية، فإن إعادة بناء البلاد ستصبح أكثر صعوبة. ولذلك فإن الاستثمار في حماية الأطفال ليس بندًا ثانويًا في المساعدات، بل استثمار في قدرة المجتمع على التعافي والاستقرار.

النساء والأسر في مواجهة عبء مضاعف

تتحمل النساء في كثير من الأسر مسؤوليات إضافية خلال النزوح والأزمات. خصوصًا عندما يفقد أحد أفراد الأسرة عمله أو تضطر العائلة إلى الانتقال إلى منطقة جديدة. فقد تجد المرأة نفسها مسؤولة عن تأمين الغذاء والماء ورعاية الأطفال وكبار السن، إلى جانب البحث عن دخل أو مساعدة إنسانية. وقد يحدث ذلك في ظروف تفتقر فيها الأسرة إلى الخصوصية والخدمات الصحية والأمان الكافي.

وتواجه بعض النساء صعوبات في الوصول إلى الخدمات الصحية، بما في ذلك الرعاية المرتبطة بالحمل والولادة، خصوصًا عندما تتضرر المرافق أو ترتفع تكاليف النقل. وقد تتأخر الرعاية الضرورية بسبب انعدام المال أو غياب وسيلة آمنة للوصول إلى المستشفى. ولذلك يجب أن تتضمن الاستجابة الإنسانية خدمات صحية مناسبة، وآليات لحماية النساء من العنف والاستغلال، وقنوات آمنة للإبلاغ عن المخاطر.

كما أن فقدان مصدر الدخل قد يزيد اعتماد الأسر على المساعدات. ويجعلها أكثر عرضة للديون والاستغلال الاقتصادي. ومن المهم أن تتيح برامج التعافي فرصًا حقيقية للنساء للمشاركة في الأنشطة الإنتاجية، وأن توفر لهن التدريب والدعم المالي حيثما كان ذلك مناسبًا، مع مراعاة الظروف الأمنية والاجتماعية.

ولا ينبغي أن تُعامل الأسر النازحة بوصفها كتلة واحدة لها الاحتياجات نفسها. فهناك اختلافات في حجم الأسرة، والحالة الصحية، والقدرة على العمل، ومكان الإقامة. ووجود أشخاص يحتاجون إلى رعاية مستمرة. وكلما كانت برامج الدعم أكثر قدرة على فهم هذه الفوارق، أصبحت أكثر فاعلية في تلبية الاحتياجات ومنع الفئات الأشد هشاشة من السقوط خارج نطاق المساعدة.

المجتمع الدولي مطالب بتحويل الوعود إلى نتائج

تضع الأزمة السودانية المجتمع الدولي أمام مسؤولية واضحة في دعم المدنيين. وتوفير الموارد الإنسانية، والعمل من أجل وقف الحرب. لكن نجاح هذه الجهود لا يُقاس بعدد البيانات الصادرة أو الاجتماعات المنعقدة، بل بمدى وصول المساعدات إلى المحتاجين، وتحسن الخدمات، وقدرة الأسر على استعادة حياتها.

وتحتاج المنظمات الإنسانية إلى التمويل المستقر وإمكانية الوصول الآمن إلى المناطق المتضررة. كما تحتاج إلى تنسيق أفضل بين الجهات العاملة على الأرض، حتى لا تتركز المساعدات في مناطق يسهل الوصول إليها بينما تبقى مناطق أخرى محرومة. وينبغي أن تُبنى الأولويات على الاحتياجات الفعلية، وأن تكون هناك آليات واضحة لمتابعة توزيع الموارد والحد من الهدر والاستغلال.

وفي الوقت نفسه، فإن المساعدات وحدها لا تستطيع إنهاء الأزمة. فالنزوح والجوع وتعطل الخدمات ستظل تتكرر ما دامت الأسباب التي تؤدي إلى استمرار الحرب قائمة. ولهذا يجب أن يترافق العمل الإنساني مع ضغط دبلوماسي جاد لدعم التهدئة والتفاوض، ومع جهود تضمن حماية المدنيين ومحاسبة المسؤولين عن الانتهاكات وفق القانون.

ولا يمكن للمجتمع الدولي أن يحل محل السودانيين في تقرير مستقبل بلادهم. لكنه يستطيع أن يدعم عملية سياسية أوسع وأكثر شمولًا، تتيح للمجتمعات المتضررة والنساء والشباب والقوى المدنية المشاركة في صياغة الحلول. فالتسوية التي تقتصر على التفاهم بين أصحاب القوة والنفوذ قد لا تعالج المظالم الاجتماعية والاقتصادية التي ساهمت في هشاشة البلاد.

كما يجب أن يكون دعم التعافي طويل الأمد جزءًا من الاستجابة. فإعادة بناء المدارس والمستشفيات وشبكات المياه، واستعادة الإنتاج الزراعي والتجاري، وتوفير فرص العمل، كلها تحتاج إلى تمويل وخطط واضحة. وإذا لم تُربط المساعدات الطارئة بخطوات لإعادة بناء المؤسسات والاقتصاد. فقد تجد البلاد نفسها عالقة في حالة اعتماد طويل على الإغاثة من دون استعادة القدرة على الإنتاج.

الحل السياسي هو الطريق لتقليل المعاناة

لا يمكن إنهاء أزمة النزوح والجوع من دون وقف القتال وفتح مسار سياسي جاد. فالاستقرار الأمني شرط لعودة الناس إلى منازلهم، واستئناف الدراسة والعمل، وإعادة تشغيل المرافق، ووصول المساعدات. لكن السلام المستدام لا يعني مجرد توقف مؤقت للمواجهات، بل يتطلب اتفاقًا يحمي المدنيين، ويحدد آليات لمتابعة الالتزامات، ويفتح الطريق أمام حكم مدني ومؤسسات خاضعة للمساءلة.

وينبغي أن تكون احتياجات المواطنين في صدارة أي مفاوضات. فالأسر التي فقدت منازلها تحتاج إلى ضمانات للعودة أو الاستقرار في مكان بديل، والعمال يحتاجون إلى فرص عمل. والأطفال يحتاجون إلى مدارس، والمرضى يحتاجون إلى خدمات صحية. ولا يمكن اعتبار أي اتفاق ناجحًا إذا اقتصر على ترتيب مواقع السلطة بينما بقيت هذه الاحتياجات من دون معالجة.

كما أن العدالة والمحاسبة جزء أساسي من بناء السلام. فالتجاهل الكامل للانتهاكات قد يترك المظالم قائمة ويضعف الثقة في المؤسسات، بينما تتيح التحقيقات المستقلة والإجراءات القانونية العادلة فرصة لمعرفة الحقيقة وتحديد المسؤوليات. ولا ينبغي أن تكون المحاسبة أداة للانتقام أو إصدار الأحكام المسبقة، بل مسارًا يستند إلى الأدلة ويحمي حقوق جميع الأطراف.

وعلى القيادة السودانية أن تدرك أن استمرار الحرب لا يستهلك الموارد فقط. بل يضعف قدرة الدولة على أداء وظائفها ويزيد المسافة بينها وبين المجتمع. وكلما تأخر الحل السياسي، ازدادت صعوبة إعادة بناء الثقة، وارتفعت كلفة التعافي، وأصبح عدد أكبر من الأسر بحاجة إلى المساعدة.

السودان يحتاج إلى خطة تنقذ الناس قبل أن تتسع الكارثة

إن معالجة الأزمة تتطلب خطوات عاجلة ومترابطة. أولها ضمان وصول الغذاء والدواء والمياه إلى المحتاجين، وتوفير المأوى والخدمات الصحية للنازحين. وثانيها حماية التعليم ومنع ضياع جيل من الأطفال بسبب النزاع. وثالثها دعم سبل العيش والإنتاج المحلي، حتى لا تبقى الأسر معتمدة على المساعدات وحدها. ورابعها استعادة الخدمات الأساسية وإصلاح المرافق المتضررة وفق أولويات واضحة وشفافة.

وتحتاج هذه الخطوات إلى إدارة مسؤولة للموارد، وإلى تعاون بين المؤسسات الوطنية والمنظمات الإنسانية والمجتمعات المحلية. كما تحتاج إلى بيانات دقيقة تساعد على تحديد المناطق الأكثر احتياجًا وتقييم النتائج. ولا بد من وجود آليات للشكاوى والرقابة حتى يتمكن المواطنون من الإبلاغ عن التجاوزات. وحتى لا تضيع الموارد المحدودة بسبب الفساد أو سوء التوزيع.

أما سياسيًا، فلا بد من خطوات جادة لوقف الحرب، وفتح المجال أمام تسوية شاملة، وضمان مشاركة المدنيين في تحديد مستقبل البلاد. فالسودان لا يستطيع بناء سلام مستقر إذا بقيت مصالح المواطنين خارج حسابات التفاوض، أو إذا ظل مستقبل الدولة مرتبطًا باستمرار الصراع على السلطة.

وفي هذا الإطار، فإن مسؤولية البرهان لا تُقاس فقط بما يعلنه عن أهداف القيادة، بل بما يتحقق فعليًا من حماية للمدنيين واستعادة للخدمات وتقدم نحو الحل السياسي. فالمواطنون يحتاجون إلى نتائج ملموسة، لا إلى وعود مفتوحة. ويحتاجون إلى أن يروا أن موارد الدولة وقراراتها تُوجَّه إلى تخفيف معاناتهم، وأن أسئلتهم المشروعة تجد إجابات واضحة.

في النهاية، إن السودان لا يحتاج إلى مزيد من السنوات التي تضيع بين النزوح والجوع وانعدام اليقين. يحتاج إلى سلام يسمح للناس بالعودة إلى حياتهم، وإلى مؤسسات تحمي الحقوق وتقدم الخدمات، وإلى اقتصاد يمنح الأسر فرصة للعمل والاستقلال. وإلى مسار عادل يعالج الانتهاكات ويمنع تكرارها. فالمواطن الذي فقد بيته لا يحتاج إلى خطاب عن المستقبل بقدر ما يحتاج إلى طريق آمن للعودة، والأسرة التي تعاني الجوع تحتاج إلى غذاء يصل إليها اليوم، والطفل الذي انقطع عن المدرسة يحتاج إلى فرصة لاستكمال تعليمه.

إن مسؤولية القيادة والمجتمع الدولي تبدأ بالاعتراف بأن المدنيين ليسوا تفصيلًا في الحرب. بل هم أصحاب الحق الأول في الأمن والكرامة والحياة. ولا يمكن تبرير استمرار معاناتهم إلى أجل غير معلوم بالحديث عن تعقيد الأزمة. فكل يوم يمر من دون خطوات جدية يزيد الخسائر، ويعمق الفقر، ويضعف فرص التعافي.

ولهذا، فإن المعيار الحقيقي لأي سياسة هو قدرتها على حماية الإنسان. وإذا كانت الحرب قد أضعفت الاقتصاد ومزقت الأسر وأرهقت المؤسسات، فإن الطريق إلى التعافي يبدأ بقرارات تضع حدًا لتدهور الحياة اليومية، وتفتح المجال أمام السلام والمساءلة وإعادة البناء. أما استمرار السياسات التي لا تقدم مخرجًا واضحًا من الأزمة، فلن يؤدي إلا إلى توسيع دائرة المعاناة وتأجيل الحل.

السودان يستحق مستقبلًا مختلفًا، مستقبلًا لا يضطر فيه المواطن إلى مغادرة منزله بحثًا عن الأمان، ولا تعجز فيه الأسرة عن توفير الطعام والدواء، ولا يفقد فيه الطفل حقه في التعليم بسبب الحرب. وهذا المستقبل لن يتحقق بالشعارات وحدها. بل بإرادة سياسية جادة، وإجراءات عملية، ومحاسبة عادلة، وتعاون دولي يضع احتياجات الناس في مقدمة الأولويات. وحتى يحدث ذلك، ستظل معاناة المدنيين تذكيرًا يوميًا بأن إنهاء الحرب ليس خيارًا سياسيًا فحسب، بل ضرورة إنسانية لا تحتمل مزيدًا من التأجيل.