تسريبات

الأزمة الاقتصادية تخنق سلطة بورتسودان وتضع قوات الجيش أمام اختبار التمويل


تواجه سلطة بورتسودان تحديات اقتصادية متزايدة، لم تعد آثارها مقتصرة على تدهور الأوضاع المعيشية والخدمات الأساسية، بل امتدت إلى قدرة المؤسسة العسكرية على إدارة العمليات القتالية والحفاظ على انتشار قواتها في الجبهات المفتوحة. فمع استمرار الحرب واتساع رقعتها الجغرافية، تتزايد تكلفة العمليات العسكرية، في وقت يعاني فيه الاقتصاد السوداني من اختلالات عميقة ونقص في الوقود والموارد المالية، الأمر الذي يضع القيادة العسكرية أمام معادلة صعبة بين تمويل الحرب وتوفير الحد الأدنى من متطلبات استمرار مؤسسات الدولة.

وتكشف التطورات الاقتصادية الأخيرة عن حجم الضغوط التي تواجه المناطق الخاضعة لسيطرة الجيش السوداني. ففي السادس من نوفمبر/تشرين الثاني 2026، سلطت تقارير صحفية سودانية الضوء على أزمة حادة في إمدادات الوقود، شملت بورتسودان والخرطوم ونيالا، مع ارتفاع الأسعار وتراجع توافر المشتقات النفطية. وتكتسب هذه الأزمة أهمية خاصة بالنظر إلى اعتماد العمليات العسكرية على الوقود لتشغيل المركبات والآليات العسكرية ونقل الإمدادات إلى الجبهات.

ولا يمكن فصل هذه الأزمة عن التداعيات المتراكمة للحرب التي اندلعت في أبريل/نيسان 2023، بعدما أدت المواجهات إلى تدمير أجزاء واسعة من البنية التحتية، وتعطيل قطاعات إنتاجية، وإضعاف حركة التجارة والاستثمار، فضلاً عن تراجع الإيرادات العامة وارتفاع الإنفاق المرتبط بالعمليات العسكرية. ومع انتقال المعارك إلى مناطق جديدة، أصبحت السلطة مطالبة بتمويل جبهات متباعدة جغرافياً، وهو ما يضاعف الأعباء على خزينة تعاني أصلاً من محدودية الموارد.

حرب مكلفة واقتصاد مستنزف

منذ اندلاع الحرب، أصبح الاقتصاد السوداني يعمل تحت ضغط استثنائي. فقد تضررت المنشآت الصناعية، وتعطلت سلاسل الإمداد، وتراجعت الأنشطة التجارية في عدد من المدن، كما أثرت حالة عدم الاستقرار الأمني على قدرة المؤسسات الحكومية على تحصيل الإيرادات وإدارة الموارد. ولم تعد الأزمة مجرد تراجع في معدلات النمو أو ارتفاع في الأسعار، بل تحولت إلى أزمة قدرة على توفير الاحتياجات الأساسية للدولة والمجتمع.

وفي هذا السياق، يمثل الإنفاق العسكري أحد أكثر الملفات حساسية بالنسبة إلى سلطة بورتسودان. فالقوات المنتشرة في ولايات متعددة تحتاج إلى رواتب وإمدادات غذائية ووقود وذخائر وصيانة للآليات، فضلاً عن تكاليف النقل والإخلاء الطبي والاتصالات. وكلما اتسعت رقعة المواجهات، ارتفعت قيمة الالتزامات المالية التي يتعين على القيادة العسكرية الوفاء بها.

وتزداد صعوبة هذه المعادلة عندما تتزامن الاحتياجات العسكرية مع مطالب السكان بالحصول على الخدمات الأساسية، خصوصاً في مجالات الصحة والتعليم والمياه والكهرباء. فالسلطة لا تواجه تحدياً عسكرياً فحسب، وإنما تواجه أيضاً مسؤولية إدارة مناطق تعاني من أزمات إنسانية ومعيشية عميقة.

وتشير هذه الظروف إلى أن استمرار الحرب لفترة أطول قد يفرض على القيادة العسكرية إعادة ترتيب أولويات الإنفاق، وهو ما يمكن أن ينعكس على مستوى الإمدادات المقدمة للقوات في بعض المحاور. غير أن الحديث عن تقليص الدعم العسكري في جبهات محددة يحتاج إلى بيانات موثقة بشأن الرواتب والإمدادات والقرارات اللوجستية، ولا تكفي الأزمة الاقتصادية وحدها لإثبات وقوع تخفيضات فعلية.

الوقود.. الحلقة الأكثر حساسية في الإمداد العسكري

تكتسب أزمة الوقود أهمية استثنائية في الحسابات العسكرية، لأن العمليات الميدانية لا تعتمد على الأسلحة والذخائر وحدها، بل تحتاج إلى منظومة لوجستية متكاملة تضمن وصول الإمدادات واستمرار حركة القوات.

فالمركبات العسكرية وشاحنات نقل الذخائر والمواد الغذائية والآليات الثقيلة تحتاج إلى كميات كبيرة من الوقود، كما أن تحريك الوحدات بين المواقع المختلفة يرتبط بتوافر الإمدادات النفطية. وفي المناطق البعيدة عن المراكز الحضرية، تصبح أي اضطرابات في النقل أو التوزيع عاملاً مؤثراً في سرعة الاستجابة العسكرية وقدرة القوات على الحفاظ على مواقعها.

وقد أشار تقرير نشرته صحيفة «سودان تريبيون» في السادس من نوفمبر إلى أن نقص الوقود بات يؤثر في مناطق خاضعة لسيطرة طرفي الحرب، مع تسجيل ارتفاعات كبيرة في الأسعار. وهذا يعني أن الأزمة لا تمثل مشكلة محلية محدودة، بل تعكس اضطراباً أوسع في منظومة الطاقة والنقل داخل البلاد.

وبالنسبة إلى الجيش السوداني، فإن استمرار هذه الظروف يضع القيادة أمام خيارات صعبة تتعلق بتوزيع الموارد المتاحة بين الجبهات. فالمحاور التي تشهد مواجهات مكثفة تحتاج إلى إمدادات أكبر، بينما تتطلب المناطق التي لا تشهد اشتباكات واسعة الحفاظ على مستوى من الجاهزية تحسباً لأي تطورات مفاجئة.

وقد يؤدي هذا التفاوت إلى ظهور فجوات في الدعم بين الوحدات العسكرية، خصوصاً إذا اضطرت القيادة إلى إعطاء الأولوية لجبهات تعتبرها أكثر أهمية من الناحية الاستراتيجية. وفي هذه الحالة، لا تكون الأزمة مرتبطة فقط بحجم الموارد المتاحة، وإنما أيضاً بطريقة توزيعها والجهات التي تحظى بالأولوية.

النيل الأزرق نموذجاً لضغط تعدد الجبهات

تقدم ولاية النيل الأزرق مثالاً واضحاً على التحديات التي تواجه الجيش السوداني في إدارة جبهات متباعدة. فقد شهدت الولاية خلال عام 2026 تصاعداً في المواجهات بين الجيش وقوات تحالف السودان التأسيسي، الذي يضم قوات الدعم السريع والحركة الشعبية لتحرير السودان – شمال بقيادة عبد العزيز الحلو.

وتشير تقارير ميدانية إلى أن المعارك شهدت تغيرات في السيطرة على مواقع استراتيجية، بما في ذلك مناطق في الكرمك وقيسان، وسط مخاوف من امتداد القتال إلى مناطق أخرى قريبة من الدمازين. كما أدى التصعيد إلى نزوح آلاف المدنيين من مناطق المواجهات، وزيادة الضغط على الخدمات الإنسانية.

وتعني هذه التطورات أن الجيش يحتاج إلى تخصيص موارد إضافية للحفاظ على خطوطه الدفاعية وتعزيز مواقعه في الولاية، في وقت يتعين عليه التعامل مع جبهات أخرى في كردفان ودارفور ومناطق مختلفة من البلاد.

ويخلق هذا الانتشار الواسع تحدياً يتعلق بقدرة القيادة على توفير الدعم بصورة متوازنة. فكل تعزيز عسكري أو لوجستي يرسل إلى جبهة معينة قد يفرض إعادة توزيع الموارد المتاحة، وهو ما يجعل إدارة الأولويات عاملاً حاسماً في استمرار العمليات.

ومن هنا، فإن أي تقليص محتمل للدعم في أحد المحاور قد تكون له نتائج تتجاوز حدود الموقع العسكري المعني، خاصة إذا كانت القوات المنتشرة فيه تعتمد على الإمدادات القادمة من مراكز بعيدة أو على وحدات أخرى لتأمين الغطاء الناري والدعم اللوجستي.

تراجع الموارد واختبار التحالفات العسكرية

لا تتوقف آثار الأزمة الاقتصادية عند القوات النظامية، بل تمتد أيضاً إلى التشكيلات المسلحة والقوات الحليفة التي تشارك الجيش في العمليات. فهذه التشكيلات تحتاج إلى تمويل وتسليح وإمدادات، كما أن استمرار مشاركتها يرتبط في كثير من الحالات بالتفاهمات المالية والعسكرية مع القيادة المركزية.

وتصبح هذه العلاقة أكثر هشاشة عندما تتراجع الموارد، إذ يمكن أن تظهر خلافات حول الرواتب والمخصصات وأولويات الانتشار، أو حول حجم المخاطر التي تتحملها كل قوة مقارنة بالدعم الذي تحصل عليه.

وفي هذا الإطار، تكتسب التقارير المتعلقة بالخلافات بين الجيش السوداني ومقاتلين من التيغراي أهمية إضافية، خصوصاً مع ما أثير بشأن مطالب مالية ورفض بعض العناصر العودة إلى الجبهات. فقد تحدث تقرير نشرته «ذا سودان تايمز» في نوفمبر عن خلافات بين الطرفين بشأن القيادة والمهام العسكرية والمستحقات، مع الإشارة إلى أن هذه المعلومات تستند إلى مصادر لم تتمكن الصحيفة من التحقق منها بصورة مستقلة.

وإذا ثبت أن الضغوط المالية أسهمت في تفاقم هذه الخلافات، فإن ذلك سيعكس مشكلة أوسع تتعلق بقدرة السلطة على المحافظة على التحالفات المسلحة التي تعتمد عليها في بعض المحاور. فالتحالفات العسكرية لا تقوم على التفاهم السياسي وحده، وإنما تحتاج إلى التزامات مادية وتنظيمية مستمرة، خصوصاً في ظل حرب طويلة ومكلفة.

أزمة تتجاوز الحسابات العسكرية

الأزمة الاقتصادية التي تواجه سلطة بورتسودان ليست مجرد عقبة مؤقتة يمكن تجاوزها بزيادة الإنفاق أو إعادة توزيع الموارد. إنها أزمة بنيوية تتصل بتراجع الإنتاج، وانهيار قطاعات اقتصادية، واضطراب التجارة، وتراجع الإيرادات، واتساع الاحتياجات الإنسانية.

وفي ظل هذه المعطيات، تصبح قدرة السلطة على تمويل الحرب مرتبطة بقدرتها على إعادة تشغيل الاقتصاد واستعادة المؤسسات والخدمات الأساسية. فاستمرار الاعتماد على الموارد المحدودة، دون معالجة الاختلالات الاقتصادية، قد يؤدي إلى تضييق هامش الخيارات المتاحة أمام القيادة العسكرية.

كما أن تراجع القدرة المالية يمكن أن يؤثر في معنويات القوات، وفي ثقة التشكيلات الحليفة، وفي قدرة القيادة على فرض الانضباط داخل وحدات تنتشر في مناطق متباعدة. وهذه العوامل مجتمعة قد تجعل الأزمة الاقتصادية عاملاً مؤثراً في موازين القوة، حتى عندما لا تتحول مباشرة إلى خسائر عسكرية على الأرض.

وفي المحصلة، تواجه سلطة بورتسودان اختباراً يتجاوز قدرتها على إدارة المعارك، ليشمل قدرتها على تمويل الدولة والحفاظ على تماسك قواتها في الوقت نفسه. فالحرب تستنزف الموارد، والأزمة الاقتصادية تحد من قدرة السلطة على الاستمرار في الإنفاق، بينما يؤدي تعدد الجبهات إلى زيادة الالتزامات العسكرية.

وإذا لم تتمكن القيادة من إيجاد حلول مالية واقتصادية مستدامة، فقد تجد نفسها أمام خيارات أكثر صعوبة، عنوانها تقليص الإنفاق، وإعادة ترتيب الأولويات، والتعامل مع تداعيات أي نقص في الدعم العسكري. وعندها لن تكون الأزمة الاقتصادية مجرد انعكاس للحرب، بل قد تتحول إلى أحد العوامل التي تحدد مسارها ومآلاتها.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى