أزمة بورتسودان الاقتصادية تضغط على الجبهات.. تقليص الدعم العسكري يضع قوات التيغراي أمام اختبار صعب
لم تعد تداعيات الأزمة الاقتصادية التي تعيشها السلطة السودانية المتمركزة في بورتسودان مقتصرة على تراجع الخدمات العامة وتفاقم الأوضاع المعيشية، بل باتت تمتد إلى واحدة من أكثر الملفات حساسية بالنسبة للمؤسسة العسكرية، وهي القدرة على تمويل العمليات القتالية والحفاظ على تماسك القوات المنتشرة في مختلف الجبهات. فمع استمرار الحرب واتساع رقعتها، تجد الحكومة نفسها أمام معادلة شديدة التعقيد، تتمثل في توفير الموارد اللازمة لاستمرار العمليات العسكرية، بالتوازي مع مواجهة تراجع الإيرادات وتآكل القاعدة الاقتصادية للدولة.
وتكتسب هذه الأزمة أهمية إضافية في ظل التقارير التي تتحدث عن تقليص الدعم المقدم لبعض التشكيلات المسلحة التي تقاتل إلى جانب الجيش السوداني، ومن بينها قوات التيغراي الإثيوبية، التي أصبحت مشاركتها في الحرب أحد أوجه التشابك المتزايد بين الصراع السوداني والتوترات الإقليمية في منطقة القرن الإفريقي. ويثير هذا التطور تساؤلات حول قدرة الجيش على المحافظة على التحالفات العسكرية التي اعتمد عليها خلال الحرب، خصوصاً في ظل الحاجة إلى توزيع الموارد المحدودة على جبهات متعددة تتطلب إمدادات بشرية ولوجستية ومالية مستمرة.
وتشير المؤشرات الاقتصادية إلى حجم الضغوط التي تواجهها الحكومة السودانية. فقد كشف تقرير للبنك الدولي صدر في مايو 2025 أن الإيرادات الحكومية تراجعت من نحو 10% من الناتج المحلي الإجمالي عام 2022 إلى 4.7% عام 2024، نتيجة انهيار النشاط الاقتصادي وتراجع القدرة على تحصيل الضرائب والإيرادات غير الضريبية. كما أدى تقلص الموارد إلى خفض الإنفاق الحكومي، بما في ذلك الرواتب والتحويلات الجارية، في وقت اتسع فيه العجز المالي.
ولا تبدو هذه الأرقام مجرد مؤشرات مالية منفصلة عن مسار الحرب، بل تعكس أزمة بنيوية تؤثر بصورة مباشرة على قدرة مؤسسات الدولة على الاستمرار في أداء وظائفها. فالحرب التي اندلعت في أبريل 2023 أدت إلى تدمير قطاعات واسعة من الاقتصاد، وتعطيل المؤسسات الإنتاجية والتجارية، وتراجع النشاط الزراعي والصناعي، فضلاً عن نزوح ملايين السكان وفقدان شرائح واسعة من مصادر دخلها. ومع انتقال مركز السلطة إلى بورتسودان، لم تتمكن الحكومة من تعويض الخسائر الاقتصادية التي لحقت بمناطق الإنتاج الرئيسية، الأمر الذي جعل الموارد المتاحة أقل بكثير من الاحتياجات المتزايدة للحرب.
وفي يناير 2026، تحدث وزير المالية السوداني جبريل إبراهيم، في تصريحات نقلتها وكالة فرانس برس، عن الصعوبات الاقتصادية الحادة التي تواجه البلاد، مشيراً إلى أن الدمار الواسع والإنفاق العسكري الكبير وتراجع عائدات النفط والذهب وضع الاقتصاد في ظروف بالغة الصعوبة. كما أقر بفقدان الحكومة جزءاً كبيراً من مصادر الإيرادات منذ بداية الحرب.
وتبرز خطورة هذا الوضع عندما يتعلق الأمر بالقوات المساندة للجيش، والتي تعتمد في استمرار مشاركتها على ترتيبات مالية ولوجستية تختلف عن تلك التي تخضع لها الوحدات النظامية. فالتشكيلات التي تقاتل خارج بنيتها العسكرية الأصلية تحتاج إلى موارد إضافية لتغطية الإعاشة والتنقل والاتصالات والتجهيزات، فضلاً عن التعويضات المالية التي تمثل عاملاً مؤثراً في الحفاظ على التزام عناصرها بالمهام الميدانية. وأي تراجع في هذه الالتزامات يمكن أن يتحول إلى مصدر توتر بين القيادات العسكرية والقوات المتحالفة معها.
قوات التيغراي.. حليف عسكري تحت ضغط الموارد
تأتي قوات التيغراي في مقدمة التشكيلات التي يثير وضعها تساؤلات بشأن مستقبل التحالفات العسكرية العابرة للحدود في السودان. فوجود مقاتلين إثيوبيين من إقليم تيغراي إلى جانب الجيش السوداني ليس تطوراً منفصلاً عن السياق الإقليمي، بل يرتبط بتداعيات الحرب التي شهدتها إثيوبيا بين عامي 2020 و2022، وما خلفته من انتقال مقاتلين إلى الأراضي السودانية.
ووفق تحليل مجموعة الأزمات الدولية، فإن آلاف المقاتلين التيغراي الذين فروا إلى السودان خلال الحرب الإثيوبية السابقة، ضمن تشكيل يعرف باسم «الجيش 70»، شاركوا في القتال إلى جانب الجيش السوداني ضد قوات الدعم السريع. كما أشارت المجموعة إلى أن وجود هذه القوات في شرق السودان أصبح أحد مصادر التوتر في العلاقات بين الخرطوم وأديس أبابا، بالنظر إلى المخاوف الإثيوبية من استخدام الأراضي السودانية منطلقاً لأنشطة مجموعات مسلحة معارضة للحكومة الفيدرالية.
وبالتالي، فإن استمرار مشاركة هذه القوات في الحرب السودانية لا يرتبط فقط بالاحتياجات العسكرية للجيش، وإنما يتصل أيضاً بحسابات سياسية وأمنية إقليمية. فالسلطة السودانية تحتاج إلى حلفاء قادرين على تعويض النقص في بعض القدرات البشرية والميدانية، بينما تجد القوات التيغراي نفسها أمام واقع مختلف، يتمثل في استمرار وجودها خارج إثيوبيا، وتحولها إلى طرف مشارك في حرب لا تملك وحدها تحديد مساراتها أو توقيت انتهائها.
وفي ظل الأزمة المالية، يصبح السؤال المطروح هو مدى قدرة الجيش السوداني على الاستمرار في توفير احتياجات هذه القوات. فالتقارير المتداولة بشأن تقليص الدعم المالي واللوجستي المقدم إليها، إذا تأكدت، قد تعكس بداية مراجعة أوسع لسياسة توزيع الموارد العسكرية، خصوصاً مع تزايد الضغوط على جبهات القتال في كردفان والنيل الأزرق ودارفور.
ولا يمكن فصل هذا الاحتمال عن طبيعة الاقتصاد الحربي الذي باتت تعتمده السلطة السودانية. فمع تراجع الإيرادات التقليدية، تصبح الأولوية لتوجيه الموارد المتاحة نحو الوحدات التي تعتبرها القيادة ضرورية للحفاظ على مواقعها الاستراتيجية. لكن هذه السياسة قد تخلق تفاوتاً في مستوى الدعم بين القوات النظامية والتشكيلات المساندة، وهو ما يهدد بإضعاف التنسيق الميداني وفتح الباب أمام خلافات بشأن توزيع المسؤوليات والمكاسب والتكاليف.
سحب منظومات الدفاع الجوي ومخاطر الانكشاف الميداني
وتتزايد حساسية الوضع بالنسبة لقوات التيغراي مع تداول اتهامات تتعلق بسحب منظومات دفاع جوي من بعض المواقع التي كانت تنتشر فيها، وما يقال عن انعكاس ذلك على مستوى الحماية المتاحة للقوات المشاركة في العمليات. وتكتسب هذه الاتهامات أهمية خاصة لأن طبيعة المواجهات في السودان تغيرت بصورة واضحة، مع اتساع استخدام الطائرات المسيّرة والضربات الجوية في عدد من مناطق القتال.
وفي هذا السياق، لا يتعلق الأمر بمجرد نقص في المعدات، بل بمسألة توزيع القدرات الدفاعية بين المحاور المختلفة. فإذا صحت المعلومات بشأن نقل منظومات دفاع جوي من مواقع كانت تعتمد عليها القوات المساندة، فإن ذلك يثير تساؤلات حول طبيعة الأولويات التي تحكم قرارات القيادة العسكرية، ومدى مراعاتها لاحتياجات جميع الوحدات المشاركة في العمليات.
لكن لا تتوفر حتى الآن أدلة مستقلة كافية تثبت تفاصيل عمليات السحب، أو تحدد المواقع التي شملتها، أو توضح حجم الخسائر التي ترتبت عليها بصورة مباشرة. لذلك ينبغي التعامل مع هذه المعلومات باعتبارها اتهامات وتقارير متداولة تحتاج إلى تأكيد ميداني، وليس باعتبارها وقائع محسومة.
ومع ذلك، فإن المخاوف من تراجع الحماية الجوية تتزامن مع تطور موثق في طبيعة الحرب. فقد أشار تقرير بريطاني عن الوضع الأمني في السودان، نُشر في يوليو 2026، إلى اتساع المواجهات في ولاية النيل الأزرق خلال أواخر 2025 ومطلع 2026، مع تزايد استخدام المدفعية والطائرات المسيّرة وأساليب الحصار.
وتعني هذه التحولات أن أي قوة تنتشر في المحاور المتقدمة دون مستوى مناسب من الحماية والإسناد قد تواجه مخاطر متزايدة، خصوصاً عندما تكون خطوط الإمداد بعيدة أو عندما تتراجع قدرة القيادة على توفير الدعم المستمر. كما أن المقاتلين القادمين من خارج السودان يواجهون تحديات إضافية مرتبطة بمعرفتهم المحدودة بالتضاريس المحلية، واعتمادهم على التنسيق مع الوحدات السودانية لتحديد طبيعة التحركات والتهديدات.
ومن هنا، فإن الحديث عن خسائر كبيرة في صفوف قوات التيغراي نتيجة تراجع الغطاء الدفاعي، إذا تأكد، لا ينبغي النظر إليه بمعزل عن الأزمة الأوسع التي تضرب منظومة الإمداد العسكري. فالمشكلة لا تتعلق فقط بقدرة القوات على خوض المعارك، وإنما بمدى استعداد القيادة لتحمل تكاليف حمايتها وإبقائها في الميدان.
النيل الأزرق.. جبهة مكلفة في حسابات الجيش
تكتسب ولاية النيل الأزرق أهمية استراتيجية متزايدة بسبب موقعها الحدودي وتشابك الأطراف المسلحة الموجودة فيها. فقد تحولت المنطقة خلال عام 2026 إلى إحدى ساحات المواجهة الرئيسية، بعد أن شهدت تحركات عسكرية متصاعدة للقوات المتحالفة مع الجيش من جهة، وقوات تحالف تأسيس والحركة الشعبية لتحرير السودان – شمال بقيادة عبد العزيز الحلو من جهة أخرى.
ووفق تقرير وكالة الاتحاد الأوروبي للجوء الصادر في أكتوبر 2026، يسيطر الجيش السوداني على الجزء الشمالي الأكبر من الولاية، بما فيه عاصمتها الدمازين، بينما تسيطر الحركة الشعبية – شمال على مناطق في جنوبها. كما أشار التقرير إلى أن التحركات العسكرية تصاعدت منذ ديسمبر 2025، وأن قوات الدعم السريع وحلفاءها وسعوا وجودهم في مناطق تابعة للحركة الشعبية.
وفي ظل هذه المعطيات، تصبح مشاركة قوات التيغراي في النيل الأزرق جزءاً من معركة تتجاوز حدود السيطرة على مواقع عسكرية محددة. فالولاية تمثل منطقة اتصال حساسة بين السودان وإثيوبيا، كما أن أي تغير في ميزان القوى داخلها قد ينعكس على العلاقات بين الأطراف الإقليمية، خاصة في ظل الاتهامات المتبادلة بشأن استخدام الأراضي الحدودية لتقديم الدعم العسكري واللوجستي.
ويشير تقرير الاتحاد الأوروبي إلى أن قوات الدعم السريع والحركة الشعبية – شمال احتفظتا بهياكل قيادة منفصلة، مع وجود تعاون ميداني بينهما في العمليات ضد الجيش السوداني. كما تحدث عن فتح جبهات جديدة في مناطق حدودية، الأمر الذي يضاعف الضغوط على القوات الحكومية ويجعل الاحتفاظ بالمواقع أكثر تكلفة من الناحية العسكرية واللوجستية.
في المقابل، فإن الاعتماد على قوات مساندة في هذه الجبهة قد يتحول إلى عبء إضافي إذا لم تكن القيادة قادرة على توفير احتياجاتها. فالمقاتل الذي ينتشر في منطقة بعيدة عن مراكز الإمداد يحتاج إلى ترتيبات دقيقة تضمن وصول الغذاء والذخيرة والمعلومات والدعم الطبي، وأي خلل في هذه المنظومة قد يؤدي إلى تراجع الروح المعنوية وظهور خلافات بشأن الاستمرار في القتال.
أزمة مالية تهدد تماسك التحالفات
إن أبرز ما تكشفه أزمة الدعم المقدم للقوات المتحالفة مع الجيش السوداني هو أن التحالفات العسكرية التي تشكلت خلال الحرب ليست بالضرورة تحالفات مستقرة أو دائمة. فاستمرارها يرتبط إلى حد كبير بتوفر الموارد، وبمدى قدرة الأطراف المشاركة على تحقيق مصالحها وتجنب تحمل خسائر لا تتناسب مع المكاسب المتوقعة.
وبالنسبة لقوات التيغراي، فإن استمرار المشاركة في العمليات العسكرية قد يضعها أمام معادلة صعبة، خاصة إذا تراجعت الموارد المالية وتقلصت الحماية الميدانية، في وقت تتزايد فيه المخاطر المرتبطة بالقتال في مناطق حدودية معقدة. وقد يدفع ذلك بعض عناصرها إلى المطالبة بإعادة النظر في طبيعة انتشارها أو شروط مشاركتها، خصوصاً إذا شعرت بأن كلفة العمليات أصبحت أكبر من قدرتها على الاحتمال.
كما أن أي خلاف بشأن المستحقات المالية أو توفير الإمدادات قد يتحول إلى أزمة قيادة وسيطرة، لا سيما إذا كانت الترتيبات الميدانية تعتمد على تفاهمات مباشرة بين قادة الجيش السوداني وقادة التشكيلات التيغراي. فغياب آليات مؤسسية واضحة لتنظيم العلاقة بين الطرفين يجعل أي تغيير في القيادات أو الموارد قادراً على التأثير في مستوى التنسيق.
وفي المحصلة، تكشف الأزمة الاقتصادية التي تواجهها بورتسودان عن حدود قدرة السلطة السودانية على إدارة حرب متعددة الجبهات، في ظل موارد متناقصة واحتياجات عسكرية متزايدة. وإذا استمر تقليص الدعم المقدم للقوات المساندة، فقد لا تقتصر النتائج على تراجع قدراتها القتالية، بل يمكن أن تمتد إلى إعادة تشكيل التحالفات التي اعتمد عليها الجيش منذ بداية الحرب.
وتبقى قوات التيغراي أمام اختبار بالغ الحساسية: الاستمرار في القتال ضمن ترتيبات تتغير تحت ضغط الأزمة المالية، أو المطالبة بمراجعة شروط الانتشار والحماية والإمداد. وفي الحالتين، فإن ما يجري يتجاوز خلافاً حول التمويل، ليطرح سؤالاً أوسع بشأن مستقبل القوات الأجنبية والمجموعات المسلحة المتحالفة مع الجيش السوداني، وحدود قدرة السلطة على الاحتفاظ بها في معركة تتزايد تكلفتها يوماً بعد آخر.




