أدَّت الحرب التي اندلعت منذ 10 شهور في السودان بين الجيش وقوات الدعم السريع العسكرية، إلى ارتفاع حوادث القتل والاعتقال على أساس الهوية والعرق.
ووقعت هذه الحوادث في مناطق سيطرة الجيش ضد أشخاص ينحدرون من عرقيات تمثل حاضنة اجتماعية لقوات الدعم السريع في دارفور وكردفان، بعد اتهامهم بالانتماء للقوات التي تقاتل الجيش منذ الـ15 من أبريل الماضي.
وتأتي على رأس هذه الوقائع الصادمة حادثة “الرؤوس المقطوعة” التي جرى تداولها على مواقع التواصل الاجتماعي، وتُظهر مجموعة من مقاتلي الجيش السوداني وهم يرفعون رؤوسًا مفصولة عن أجسادها، ويؤكدون أنها تتبع لمقاتلين من قوات الدعم السريع.
في المقابل، قالت قوات الدعم السريع، إن مَن جرى قتلهم والتمثيل بجثثهم من قبل الجيش لا ينتمون إليها، وإنما قُتلوا على أساس جهوي وعرقي.
كذلك تتحدث مجموعات حقوقية عن وجود عدد من حالات الاعتقال من قبل الجيش السوداني ضد أشخاص يشتبه في تبعيتهم لقوات الدعم السريع، لأنهم ينتمون جغرافيًّا وعرقيًّا لبعض القبائل المكونة للدعم السريع في كردفان ودارفور.
وحسب وسائل إعلام محلية، فإن محكمة بمدينة كسلا شرقي السودان، حكمت يوم الأحد الماضي بسجن مواطن 10 سنوات بعد اتهامه بموالاة قوات الدعم السريع، وذلك بعد العثور في هاتفه على صور وفيديوهات مرتبطة بقوات الدعم السريع كانت متداولة على الوسائط الاجتماعية.
مقتل امرأة داخل مركز شرطة بنهر النيل
من جهتها، كشفت هيئة محامي دارفور الحقوقية، عن وفاة امرأة داخل مركز شرطة في ولاية نهر النيل، بينما يستمر اعتقال أخرى منذ خمسة أشهر، وذلك بعد اتهامهما بالتخابر لصالح قوات الدعم السريع” لأنهما ينحدران من إحدى قبائل كردفان.
وقالت الهئية في بيان إنها ترفض بشدة الاستهداف على الأساس الجهوي والقبلي واستغلال الإجراءات تحت غطاء القانون والعصف به، معلنة عن إطلاقها حملة كبرى لمناصرة السيدة “سلمى حسن” المحبوسة بمدينة عطبرة بولاية نهر النيل، في استغلال للإجراءات القانونية.
وأكدت الهيئة في بيانها، أنها ستبلغ النائب العام بالتدخل للإفراج الفوري عن السيدة المعتقلة وفتح تحقيق حول وفاة السيدة “إنعام أحمد خيري” بحراسات الشرطة.
خروقات قانونية بالجملة
وقال البيان إن سلمى حسن، وهي أم لخمسة أطفال، تنحدر من قبيلة المسيرية، كانت نزحت إلى مدينة “عطبرة” بعد مقتل شقيقتها بقذيفة وإصابتها في منزلهما بشرق النيل بالعاصمة الخرطوم، مشيرة إلى أنها ظلت لخمسة أشهر في الحبس، منذ تاريخ القبض عليها.
وأشار البيان إلى وجود استغلال للإجراءات القانونية ضد السيدتين “المتوفية والمسجونة”، قائلًا إن هناك قرائن واضحة تكشف بأن المباحث المركزية لم تبحث حتى الآن في أي وقائع جنائية بشأن “المتوفية إنعام أحمد خيري، والمحبوسة سلمى حسن”، كما ولم تتوفر أي بينة للنيابة العامة وإلا لكانت باشرت تحويل البلاغ إلى القضاء ولم تكتف بتجديد الحبس، دون مباشرة لتحريات جادة رغم خطورة المواد الجنائية المفتوحة ضدها.
وأعلنت الهيئة الحقوقية، أنها ستباشر إبلاغ النائب العام بهذه التجاوزات والانتهاكات الجسيمة. واستغلال القانون بقيد إجراءات جنائية لوقائع لا أساس لها. بموجب أحكام المادتين الـ51 والـ52 من القانون الجنائي لسنة 1991 “تقويض النظام الدستوري والتخابر لصالح الدعم السريع“.
