دفع رئيس مجلس الوزراء السابق عبدالله حمدوك، واثنين من أعضاء مجلس السيادة السابقين ووزراء، بمذكرة إلى الأمين العام للأمم المتحدة، ضد دعوة ما اسموه قائد انقلاب الخامس والعشرين من أكتوبر بالسودان عبدالفتاح البرهان؛ والمشاركة في الدورة 78 للجمعية العامة للأمم المتحدة.
حيث وقع على المذكرة المؤرخة ب 23 سبتمير؛ كل من “عبدالله حمدوك؛ محمد الفكي سليمان، محمد حسن التعايشي، أعضاء السيادي، ومن الوزراء “خالد عمر يوسف، نصرالدين عبدالباري، حمزة بلولة، تيسير النوراني، هاشم حسب الرسول، نصرالدين مفرح، الطاهر حربي، الهادي محمد ابراهيم، جادين علي عبيد، بثينة دينار وعمر النجيب” فضلا عن ياسر عرمان كمستشار لرئيس الوزراء.
وأعلنت المذكرة انه في 25 أكتوبر ،2021م، قاد المكون العسكري، برئاسة الفريق أول ركن عبدالفتاح البرهان عبدالرحمن، انقلاباً عسكرياً على الحكومة المدنية الانتقالية، مما أدى لحدوث انهيار دستوري كلي، وقد ترتب على ذلك وجود حكومة أمر واقع انهارت هي الأخرى باندلاع حرب الخامس عشر من أبريل، والتي كانت نتيجة مباشرة للانقلاب على الحكومة المدنية.
واضافت “لقد عبرت المؤسسات الإقليمية والدولية، بما في ذلك الاتحاد الأفريقي، ومجلس الأمن الدولي، والاتحاد الأوربي، عن رفضها للانقلاب العسكري، الذي قوّض الحكومة الانتقالية وأوقف عملية التحول الديمقراطي في السودان، وذلك باتخاذ قرارات تدين الانقلاب وتطالب بإعادة السلطة إلى
وقال الموقعون إن دعوة ما اسموه قائد الانقلاب لحضور اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة ممثلاً للسودان تتناقض مع المواقف المعلنة المشار إليها، كما أنها تساهم في إطالة أمد الحرب الجارية اليوم في السودان، وترسل إشارات خطيرة للغاية ومشجعة للانقلابات العسكرية، التي زادت مؤخراً في القارة الأفريقية.
واشارت المذكرة إلى انه لقد حسمت ثورة ديسمبر 2018 المجيدة موقف الشعب السوداني من الانقلابات العسكرية والأنظمة الشمولية بإقرار الشرعية المدنية الكاملة للحكم ورفض انقلاب الخامس والعشرين من أكتوبر، فضلاً عن تحديد علاقة الجيش بالسياسة عبر حصر دوره في حماية الدستور والدفاع عن البلاد في وجه المخاطر الخارجية. فتوجيه الدعوة إلى قائد الانقلاب، الذي هو طرف في الحرب التي تدور رحاها في السودان اليوم، يتعارض كلياً مع رغبة الشعب الأكيدة في الديمقراطية والسلام والحرية.
وجاء في المذكرة
نحن، الموقعين أدناه، أعضاء الحكومة السودانية، التي تشكلت بموجب الوثيقة الدستورية للعام ،2019 نخاطبكم لتوضيح الاتي:
أولا، في 25 أكتوبر 2021 م، قاد المكون العسكري. برئاسة الفريق أول ركن عبدالفتاح البرهان عبدالرحمن، انقلابا عسكرياً على الحكومة المدنية الانتقالية. مما أدى لحدوث انهيار دستوري كلي. وقد ترتب على ذلك وجود حكومة أمر واقع. انهارت هي الأخرى بالاندلاع حرب الخامس عشر من أبريل، والتي كانت نتيجة مباشرة للانقلاب على الحكومة المدنية.
ثانيا لقد عبَّرت المؤسسات الإقليمية والدولية. بما في ذلك الإتحاد الأفريقي. ومجلس الأمن الدولي، والاتحاد الأوربي. عن رفضها الانقلاب العسكري. الذي قَّوض الحكومة الانتقالية وأوقف عملية التحول الديمقراطي في السودان. وذلك باتخاذ قرارات تدين الانقلاب وتطالب بإعادة السلطة إلى المدنيين.
ثالثا إن دعوة قائد الانقلاب لحضور اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة مع المواقف المعلنة المشار إليها. كما أنها تساهم في إطالة أمد الحرب الجارية اليوم في السودان. وترسل إشارات خطيرة للغاية ومشجعة للانقلابات العسكرية، التي زادت مؤخراً في القارة الافريقية.
لقد حسمت ثورة ديسمبر 2018 المجيدة موقف الشعب السوداني من الانقلابات العسكرية والأنظمة الشمولية بإقرار الشرعية المدنية الكاملة للحكم ورفض انقلاب الخامس والعشرين من أكتوبر. فضلا عن تحديد علاقة الجيش بالسياسة عبر حصر دوره في حماية الدستور والدفاع عن البلاد في وجه المخاطر الخارجية.
فتوجيه الدعوة إلى قائد الانقلاب. الذي هو طرف في الحرب التي تدور رحاها كليا مع رغبة الشعب الأكيدة في الديمقراطية والسالم والحرية.
المذكرة
أعضاء مجلس السيادة الموقعون
