كشفت الأمم المتحدة عن تراجع الاقتصاد السوداني بنسبة 42% جراء الصراع الدائر بين الجيش وقوات الدعم السريع، منذ أبريل الماضي.
وقدم الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، الأحد، تقريراً إلى مجلس الأمن الدولي عن الحالة في السودان وأنشطة البعثة الأممية هناك.
وأورد التقرير الأممي بأن تحليلا لأدوات الاستشعار عن بعد لانبعاثات ثاني أكسيد النيتروجين في التروتوسفير في الخرطوم، أظهر كمؤشر على النشاط الاقتصادي انخفاضاً يتراوح بين 33 إلى 42% في الأسابيع الأولى بعد بدء النزاع.
وأشار إلى أن النشاط الاقتصادي تعطل بسبب الصراع الدائر، حيث تعرضت القدرات الإنتاجية للخطر الكبير، وأدت الأضرار التي لحقت بالبنى التحتية الحيوية والقطاع المالي والممتلكات الخاصة ومرافق تصنيع الأغذية والأسواق إلى توقف الإنتاج والأنشطة الاقتصادية.
كما أدى كل ذلك إلى بطالة جماعية، حيث يعاني الناس من حاجة ماسة إلى الدعم المالي في الأجل القصير. وإلى فرص لكسب العيش في الأجل المتوسط.
وقال التقرير إن المؤسسات العامة، بما في ذلك فرع بنك السودان المركزي في الخرطوم. تعرضت للنهب والتدمير الذي طال فروع البنوك التجارية. ما أدى إلى خسائر مالية كبيرة وتآكل الثقة في النظام المصرفي.
ولفت إلى وجود نقص حاد في الأغذية مع ارتفاع الأسعار. حيث تضاعفت أسعار الخبز والدقيق. بينما ارتفعت أسعار السكر وزيت الطهي لأكثر من 50%.
