تسريبات

انسحاب قوات التيغراي من محاور النيل الأزرق يفجر الخلاف مع الجيش السوداني.. اتهامات بالزج بالمقاتلين في خطوط النار واعتقال الرافضين للقتال


تتزايد المؤشرات على اتساع الخلافات داخل المعسكر العسكري المساند للجيش السوداني، مع تداول تقارير عن انسحاب مجموعات من قوات التيغراي الإثيوبية من مواقعها في ولاية النيل الأزرق، على خلفية اتهامات للقيادة العسكرية السودانية بإرسالها إلى محاور قتالية متقدمة دون توفير الغطاء الجوي والحماية الكافية. ويطرح هذا التطور تساؤلات بشأن طبيعة العلاقة بين الطرفين، ومدى قدرة الجيش على المحافظة على تماسك التشكيلات الأجنبية التي يعتمد عليها في مواجهة التصعيد العسكري بالمنطقة.

وتكتسب هذه التطورات أهمية خاصة بالنظر إلى موقع ولاية النيل الأزرق، التي تحولت خلال الفترة الأخيرة إلى واحدة من أكثر جبهات الحرب السودانية حساسية، بفعل التداخل بين المواجهات الداخلية والحسابات الإقليمية المرتبطة بالحدود الإثيوبية. فالمعارك الدائرة في هذه المنطقة لا تقتصر على التنافس بين الجيش وقوات الدعم السريع، بل تشمل أيضاً الحركة الشعبية لتحرير السودان – شمال وتحالف تأسيس، إلى جانب تشكيلات مسلحة أخرى تتغير مواقعها وأدوارها وفق تطورات الميدان.

وفي هذا السياق، فإن الحديث عن رفض قوات التيغراي مواصلة القتال، واتهامها الجيش السوداني بالتخلي عنها في المحاور المتقدمة، يشير إلى احتمال دخول العلاقة بين الطرفين مرحلة أكثر توتراً، خصوصاً إذا ارتبطت هذه الخلافات بخسائر بشرية وتراجع الإمدادات العسكرية والمالية.

وتشير تقارير إعلامية سودانية حديثة إلى أن مقاتلين تيغراي كانوا يساندون الجيش السوداني غادروا مواقع في محيط الدمازين، بعد تطورات ميدانية وضغوط عسكرية في المنطقة. ونقلت صحيفة «السودان تايمز»، في 13 نوفمبر 2026، عن تقرير لصحيفة «الصيحة» أن آلاف المقاتلين غادروا المنطقة، وسط حديث عن رفضهم أوامر صادرة عن قيادات في الفرقة الرابعة بالجيش السوداني. غير أن الصحيفة أوضحت أن حجم الانسحاب ومساره والعدد الفعلي للمقاتلين لم يتسن التحقق منه بصورة مستقلة.

ولا يمكن قراءة هذه المعلومات بمعزل عن تقارير أخرى تحدثت عن خلافات في التنسيق بين القيادات السودانية والمقاتلين التيغراي، خصوصاً بعد تغييرات طالت ضباطاً كانوا يتولون إدارة العلاقة العملياتية بين الطرفين.

اتهامات بغياب الغطاء الجوي

تتمحور إحدى أبرز نقاط الخلاف المتداولة حول اتهام مقاتلين من التيغراي للجيش السوداني بإرسالهم إلى محاور متقدمة في ولاية النيل الأزرق دون توفير الحماية العسكرية المناسبة، بما في ذلك الغطاء الجوي والإسناد الدفاعي اللازم لمواجهة الهجمات المتزايدة.

وتعكس هذه الاتهامات، إذا ثبتت صحتها، خلافاً يتجاوز مسألة توزيع المهام القتالية، ليمس جوهر الثقة بين القوات المتحالفة. فإرسال وحدات مسلحة إلى مواقع متقدمة دون توفير المعلومات الميدانية والإمدادات والحماية اللازمة قد يؤدي إلى تحميلها خسائر كبيرة، ويجعلها تشعر بأنها تتحمل العبء الأكبر في مناطق يصعب الدفاع عنها.

وتزداد خطورة المسألة مع طبيعة المواجهات في النيل الأزرق، حيث شهدت المنطقة تصاعداً في استخدام الطائرات المسيّرة والمدفعية والهجمات على المواقع العسكرية. وقد أشار تقرير وكالة الاتحاد الأوروبي للجوء الصادر في أكتوبر 2026 إلى أن الولاية شهدت تحركات عسكرية متزايدة منذ نهاية 2025، وأن العمليات امتدت إلى مناطق جديدة وسط استمرار المواجهات بين الجيش والقوات المتحالفة مع الدعم السريع والحركة الشعبية – شمال.

وفي مثل هذه البيئة القتالية، لا يكفي امتلاك القوة البشرية للاحتفاظ بالمواقع، بل تصبح القدرة على تأمين المجال الجوي وتوفير الإسناد المدفعي والاستخباراتي عاملاً حاسماً في حماية القوات المنتشرة. كما أن غياب التنسيق بين الوحدات المختلفة قد يؤدي إلى عزل مجموعات قتالية عن خطوط الدعم، خصوصاً في المناطق التي تتسم بتعقيد التضاريس واتساع المسافات بين المواقع العسكرية.

وتتضاعف المخاطر عندما يتعلق الأمر بقوات أجنبية لا تملك معرفة تفصيلية بجغرافية المنطقة وشبكاتها المحلية، وتعتمد على الجيش السوداني في تحديد مسارات التحرك ومواقع الانتشار. فهذه القوات تحتاج إلى ضمانات واضحة بشأن طبيعة المهام التي ستنفذها، وحدود المسؤولية عن تأمين مواقعها، وآليات الانسحاب أو إعادة الانتشار في حال تغيرت الظروف الميدانية.

وفي المقابل، لا توجد معلومات مستقلة كافية تثبت أن الجيش تعمد حرمان قوات التيغراي من الغطاء الجوي، أو أن سحب منظومات الدفاع الجوي كان السبب المباشر لخسائرها. وتظل هذه النقاط ضمن الاتهامات التي تحتاج إلى توثيق وشهادات من أطراف مستقلة، إلا أن تداولها يعكس حجم التوتر الذي بات يحيط بترتيبات التعاون العسكري في الولاية.

انسحاب من المحاور المتقدمة

يمثل الحديث عن انسحاب قوات التيغراي من بعض المواقع في النيل الأزرق تطوراً مهماً بالنظر إلى الدور الذي نسبت إليها تقارير سابقة في مساندة الجيش السوداني على عدة جبهات. فالانسحاب، إذا اتسع نطاقه، قد يفرض على القيادة العسكرية إعادة توزيع قواتها وتعويض النقص في الوحدات التي كانت تشارك في العمليات الميدانية.

وتشير التقارير المتداولة إلى أن بعض مجموعات التيغراي رفضت الاستمرار في تنفيذ الأوامر العسكرية، وغادرت مواقعها في ظل تراجع التنسيق مع قيادات الجيش. كما تحدثت تقارير عن انتقال مقاتلين إلى مواقع أخرى، وسط مطالب تتعلق بالمستحقات المالية والظروف التي يواجهونها في مناطق الانتشار.

ويكتسب هذا التطور دلالته من أن الخلاف لا يبدو مرتبطاً فقط بتقدير الموقف العسكري، بل يتصل أيضاً بالثقة في القيادة التي تتولى توزيع المهام وتوفير الإمدادات. فالقوات التي تشارك في عمليات مشتركة تحتاج إلى وجود قنوات اتصال واضحة ومستقرة، وأي تغيير مفاجئ في الضباط المسؤولين عن التنسيق يمكن أن يخلق حالة من الارتباك ويؤثر في استعداد المقاتلين لتنفيذ الأوامر.

وفي تقرير نشرته «السودان تايمز» في 14 نوفمبر 2026، استناداً إلى معلومات نقلتها «إرم نيوز» عن مصدر عسكري قريب من تحالف السودان التأسيسي، ورد أن اعتقالات طالت ضباطاً سودانيين كانوا يتولون التنسيق مع القوات التيغراي في جبهات النيل الأزرق وكردفان. وأضاف التقرير أن توقيف هؤلاء الضباط أدى، وفق المصدر، إلى انقطاع قنوات الاتصال السابقة ورفض بعض المقاتلين التعامل مع القيادات البديلة. وأكد التقرير أن هوية الضباط وعددهم لم يُحددا، وأن المعلومات لم يتسن التحقق منها بصورة مستقلة.

وتشير هذه الرواية إلى أن الأزمة قد تكون أعمق من مجرد خلاف حول الانسحاب من موقع عسكري، إذ يمكن أن تكون مرتبطة بانهيار التفاهمات التي كانت تنظم مشاركة قوات التيغراي في العمليات. فالعلاقة بين الطرفين، وفق ما ورد في التقارير، اعتمدت على اتصالات مباشرة بين قادة ميدانيين، وهو ما يجعل إبعاد بعض المسؤولين أو اعتقالهم عاملاً مؤثراً في استمرار التعاون.

اعتقالات تثير تساؤلات حول حرية رفض القتال

من أكثر جوانب القضية حساسية ما ورد بشأن اعتقال عناصر من قوات التيغراي بعد رفضهم الاستمرار في العمليات العسكرية في النيل الأزرق. وتثير هذه الاتهامات تساؤلات قانونية وإنسانية حول طبيعة العلاقة بين القيادة السودانية والمقاتلين الأجانب، والحدود الفاصلة بين الالتزامات العسكرية والإكراه على المشاركة في عمليات قتالية.

وبحسب الرواية التي أوردتها التقارير الإعلامية، فإن بعض المقاتلين رفضوا العودة إلى المحاور التي شهدت مواجهات عنيفة، وطالبوا بتسوية مستحقاتهم المالية وإعادة النظر في ظروف انتشارهم. كما تحدثت المعلومات المتداولة عن ضغوط مورست عليهم للعودة إلى القتال، وعن توقيف بعض الرافضين.

وفي حال تأكدت هذه الوقائع، فإنها ستكشف عن أزمة تتعلق بآليات السيطرة على القوات المتحالفة، ومدى وجود ضمانات تحمي أفرادها من التعرض للاحتجاز بسبب اعتراضهم على ظروف الخدمة أو طبيعة المهام الموكلة إليهم. كما ستطرح أسئلة حول مدى التزام الأطراف المعنية بالمعايير القانونية المتعلقة بالاحتجاز والمعاملة الإنسانية للمقاتلين.

وتزداد أهمية هذه المسألة بالنظر إلى ما أثير سابقاً حول ظروف انتقال بعض المقاتلين التيغراي إلى السودان. فقد نقل تقرير «السودان تايمز»، استناداً إلى تصريحات باحثين ومصادر إعلامية، اتهامات بشأن تجنيد شبان من اللاجئين التيغراي وإشراكهم في العمليات العسكرية. وتضمنت تلك الاتهامات مزاعم عن استغلال هشاشة أوضاع بعض اللاجئين، أو ممارسة ضغوط عليهم للالتحاق بالتشكيلات المسلحة. وهي مزاعم لم تُحسم بصورة مستقلة، لكنها تفتح ملفاً إنسانياً يتعلق بحماية اللاجئين ومنع استغلال ظروفهم في النزاعات المسلحة.

وتبرز هنا أهمية التمييز بين المقاتلين الذين انضموا إلى التشكيلات العسكرية بإرادتهم، والأشخاص الذين ربما تعرضوا للإكراه أو الاستغلال. فوجود أفراد من خلفية واحدة داخل تشكيل مسلح لا يعني بالضرورة تطابق ظروف تجنيدهم أو دوافعهم، كما أن المسؤولية عن أي انتهاكات محتملة ينبغي أن تستند إلى تحقيقات وأدلة محددة.

إن تحويل الخلاف العسكري إلى عمليات اعتقال بسبب رفض العودة إلى الجبهة، إذا ثبت، قد يؤدي إلى تعميق حالة عدم الثقة داخل القوات، ويجعل الأزمة أكثر صعوبة على القيادة السودانية، التي تحتاج إلى الحفاظ على التنسيق مع حلفائها في وقت تتزايد فيه الضغوط العسكرية على مواقعها في النيل الأزرق.

النيل الأزرق.. ساحة صراع تتجاوز الحسابات السودانية

لا يمكن فهم التوتر بين الجيش السوداني وقوات التيغراي دون التوقف عند التحولات العسكرية التي شهدتها ولاية النيل الأزرق، والتي أصبحت واحدة من أهم مناطق التنافس على النفوذ والسيطرة في الحرب السودانية.

فالولاية تتمتع بأهمية استراتيجية بسبب حدودها مع إثيوبيا وجنوب السودان، كما تمثل امتداداً جغرافياً للصراعات السياسية والعسكرية التي تشهدها منطقة القرن الإفريقي. وقد أدى اتساع المواجهات فيها إلى دخول أطراف متعددة، لكل منها حساباته وأهدافه الخاصة.

ووفق تقرير وكالة الاتحاد الأوروبي للجوء، فإن قوات الجيش السوداني تسيطر على الجزء الشمالي الأكبر من الولاية، بينما تسيطر الحركة الشعبية لتحرير السودان – شمال بقيادة عبد العزيز الحلو على مناطق في جنوبها. كما شهدت المنطقة خلال عام 2026 توسعاً في العمليات العسكرية، مع تقدم قوات تحالف تأسيس في بعض المناطق الحدودية.

وفي أغسطس 2026، أعلنت قوات الدعم السريع سيطرتها على قاعدتين عسكريتين تابعتين للجيش في منطقتي باكوري وسركم بولاية النيل الأزرق، بمساندة قوات الحركة الشعبية – شمال. وأشارت تقارير إلى وقوع مواجهات عنيفة واستخدام مكثف للطائرات المسيّرة، فيما تعذر التحقق بصورة مستقلة من جميع تفاصيل الإعلان العسكري.

وتكشف هذه التطورات عن حجم الضغوط التي تواجه الجيش في المنطقة، حيث لم تعد المعركة مقتصرة على الدفاع عن المدن والمواقع التقليدية، بل امتدت إلى محاور حدودية تتطلب انتشاراً واسعاً وقدرات إمداد مستمرة. وفي ظل هذه الظروف، يصبح الاعتماد على قوات مساندة مثل التيغراي خياراً عسكرياً قد يساعد على سد بعض الثغرات البشرية، لكنه يحمل في المقابل مخاطر تتعلق بتعدد القيادات واختلاف الأولويات.

كما أن موقع القوات التيغراي يضعها في قلب التنافس الإقليمي بين السودان وإثيوبيا، خاصة أن أديس أبابا تنظر بقلق إلى وجود مجموعات تيغراي مسلحة على الأراضي السودانية. وقد أشارت مجموعة الأزمات الدولية إلى أن مشاركة هذه القوات في الحرب السودانية أصبحت أحد مصادر التوتر بين البلدين، في ظل مخاوف إثيوبية من استخدام السودان منصة لنشاط مجموعات معارضة للحكومة الفيدرالية.

خلافات القيادة تهدد مستقبل التحالف العسكري

من جهة أخرى، تثير التقارير المتعلقة باعتقال ضباط سودانيين كانوا يتولون التنسيق مع قوات التيغراي تساؤلات حول طبيعة إدارة التحالفات العسكرية داخل معسكر الجيش. فإذا كانت هذه القوات تعتمد على علاقات مباشرة مع قيادات ميدانية محددة، فإن إبعاد تلك القيادات قد يؤدي إلى انهيار التفاهمات التي سمحت باستمرار مشاركتها في العمليات.

وتزداد خطورة الأمر إذا تزامنت هذه التغييرات مع تأخر المستحقات المالية أو تراجع الإمدادات العسكرية، لأن المقاتلين قد يجدون أنفسهم أمام واقع مختلف عن الترتيبات التي وافقوا عليها عند انضمامهم إلى العمليات.

وتشير المعلومات التي نقلتها «إرم نيوز»، وفق تقرير «السودان تايمز»، إلى أن بعض المقاتلين رفضوا التعامل مع ضباط جدد، وطالبوا بإعادة ترتيب العلاقة مع القيادة السودانية قبل العودة إلى الجبهات. كما تحدثت المصادر عن انتقال مجموعات منهم إلى معسكرات عسكرية في شرق السودان، حيث طالبوا بمستحقاتهم ورفضوا تنفيذ أوامر العودة إلى المحاور القتالية.

وتكشف هذه الروايات عن مشكلة أساسية في التحالفات العسكرية التي تتشكل خلال الحروب الطويلة، وهي غياب الضمانات المؤسسية التي تنظم العلاقة بين القوات المختلفة. فعندما تعتمد القيادة على التفاهمات الشخصية بدلاً من آليات واضحة لتحديد المسؤوليات والحقوق، يصبح التحالف عرضة للاهتزاز بمجرد حدوث تغييرات في القيادات أو الموارد.

كما أن استمرار الخلافات قد يدفع قيادات التيغراي إلى مراجعة موقفها من المشاركة في الحرب السودانية، خاصة في ظل التوترات المتصاعدة داخل إقليم تيغراي نفسه، والتحديات الأمنية التي تواجهه في علاقته بالحكومة الإثيوبية والقوى الإقليمية المجاورة.

تداعيات محتملة على الجيش والعلاقات الإقليمية

لا تتوقف انعكاسات هذه الأزمة عند حدود ولاية النيل الأزرق، بل قد تمتد إلى مجمل حسابات الجيش السوداني في إدارة الحرب. فانسحاب قوات مساندة أو رفضها تنفيذ الأوامر يعني اضطرار القيادة إلى إعادة توزيع وحداتها، وتحمل أعباء إضافية لتأمين المواقع التي كانت تتولى تلك القوات الدفاع عنها.

كما أن تراجع التنسيق مع المقاتلين التيغراي قد يضعف قدرة الجيش على المناورة في المناطق التي تعتمد فيها عملياته على تعدد التشكيلات المسلحة. وفي حال اتساع الخلاف، قد تجد القيادة نفسها أمام تحدي احتواء أزمة داخلية في وقت تحتاج فيه إلى تركيز مواردها على مواجهة خصومها في الميدان.

وعلى المستوى الإقليمي، قد يؤدي استمرار وجود المقاتلين التيغراي في السودان إلى زيادة حساسية العلاقة مع إثيوبيا، التي تنظر إلى هذا الملف باعتباره جزءاً من معادلة أمنها القومي. وتزداد هذه الحساسية في ظل الاتهامات المتبادلة بين الخرطوم وأديس أبابا بشأن دعم أطراف النزاع السوداني، واستخدام المناطق الحدودية لأغراض عسكرية.

وتشير مجموعة الأزمات الدولية إلى أن الحرب السودانية أصبحت متشابكة مع التنافس الإثيوبي الإريتري، ومع الخلافات الإقليمية حول النفوذ في منطقة البحر الأحمر والقرن الإفريقي. وهو ما يجعل أي تحول في وضع القوات التيغراي داخل السودان قابلاً للتأثير في حسابات تتجاوز طرفي الصراع السوداني.

وفي ظل هذه المعطيات، تبدو قضية انسحاب قوات التيغراي والاتهامات المتعلقة بإجبارها على مواصلة القتال أكثر من مجرد خلاف ميداني عابر. فهي تضع الجيش السوداني أمام تساؤلات تتعلق بمدى قدرته على إدارة التشكيلات المتحالفة معه، وتوفير الحماية والإمدادات اللازمة لها، والحفاظ على قنوات الاتصال مع قياداتها.

كما تضع هذه التطورات المقاتلين التيغراي أمام خيارات معقدة، بين الاستمرار في المشاركة في حرب تتزايد تكلفتها، أو الانسحاب من المحاور التي يرون أنها تعرضهم لمخاطر غير مبررة، أو المطالبة بإعادة صياغة شروط مشاركتهم وضمان حقوقهم.

وفي المحصلة، فإن استمرار الحديث عن الاعتقالات والانسحابات والخلافات بشأن الغطاء الجوي والإمدادات يكشف عن هشاشة محتملة في بنية التحالفات العسكرية التي يعتمد عليها الجيش السوداني. وإذا تأكدت هذه الاتهامات، فإن تداعياتها قد تتجاوز خسارة بعض المواقع في النيل الأزرق، لتصل إلى إعادة النظر في طبيعة التحالفات العابرة للحدود التي أصبحت جزءاً من معادلة الحرب السودانية.

فالمعركة في النيل الأزرق لا تختبر فقط قدرة الجيش على الاحتفاظ بمواقعه، وإنما تختبر أيضاً قدرته على المحافظة على حلفائه، في وقت تتراجع فيه الموارد وتتعدد فيه مراكز القرار وتتداخل فيه الحسابات المحلية والإقليمية. وهو ما يجعل مستقبل قوات التيغراي في السودان مؤشراً مهماً على طبيعة المرحلة المقبلة من الصراع.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى