تحت غطاء المساعدات؟ أسئلة حول السلاح والمصالح المصرية في السودان

في الحروب الطويلة، لا تقتصر المعركة على خطوط المواجهة، بل تمتد إلى الموانئ والمطارات والطرق التجارية وشبكات التمويل، حيث تتحدد قدرة الأطراف المتحاربة على الاستمرار أو الاضطرار إلى التفاوض. وفي السودان، الذي يعيش منذ أبريل 2023 واحدة من أشد أزماته السياسية والإنسانية تعقيداً، أصبح السؤال عن مصادر السلاح والإمداد جزءاً أساسياً من فهم استمرار الحرب. وتبرز مصر في هذا السياق بسبب علاقتها الوثيقة بقيادة الجيش السوداني، وموقعها الجغرافي، وتشابك المصالح الأمنية والاقتصادية بين البلدين.

وتثير هذه العلاقة تساؤلات بشأن طبيعة المساعدات المقدمة للسودان، وحدود الفصل بين الدعم الإنساني والتعاون العسكري، ومدى الشفافية في عمليات نقل المعدات والإمدادات. كما تطرح أسئلة عن المصالح التي قد تحققها القاهرة من استمرار تعاونها مع قيادة عبد الفتاح البرهان، وما إذا كانت هناك اتفاقيات اقتصادية أو ترتيبات استراتيجية مرتبطة بهذا التعاون.

لكن معالجة هذه القضايا تتطلب التمييز بين ما هو معلن، وما ورد في التحقيقات والتقارير، وما لا يزال في نطاق الاتهامات. فوجود تعاون عسكري بين دولتين لا يثبت تلقائياً استخدام المساعدات الإنسانية غطاءً لنقل الأسلحة، كما أن طرح احتمال وجود مصالح متبادلة لا يكفي لإثبات صفقة سرية. ومن هنا، فإن القضية الأساسية تتمثل في ضرورة كشف المعلومات التي تسمح بتقييم طبيعة الدعم المصري وأثره في استمرار الحرب السودانية.

المساعدات الإنسانية والتعاون العسكري مساران مختلفان

تعلن مصر دعمها لوحدة السودان واستقراره، وتؤكد أهمية الحفاظ على مؤسساته الوطنية وتخفيف المعاناة الإنسانية. كما ترتبط القاهرة والخرطوم بعلاقات سياسية وأمنية ممتدة، تجعل التعاون بينهما أمراً متوقعاً في مجالات متعددة. غير أن هذا التقارب لا يلغي ضرورة التمييز بين المساعدات الموجهة إلى المدنيين وبين الإمدادات العسكرية التي قد تؤثر في سير العمليات.

فالمساعدات الإنسانية تخضع لمبادئ الحياد والاستقلال وعدم التمييز، وينبغي أن تصل إلى المحتاجين وفقاً لاحتياجاتهم، لا وفقاً لانتماءاتهم السياسية أو العسكرية. أما المعدات والأسلحة والذخائر، فتخضع لقواعد مختلفة، ويجب أن تكون طبيعتها ووجهتها واستخداماتها واضحة للجهات المختصة، مع مراعاة الالتزامات القانونية الدولية.

وتزداد أهمية هذا الفصل في السودان، حيث يحتاج ملايين الأشخاص إلى الغذاء والرعاية الصحية والمأوى، بينما تتعرض البنية التحتية والخدمات العامة لضغوط شديدة. وفي مثل هذه الظروف، يصبح من الضروري ضمان ألا تتحول المساعدات الإنسانية إلى أداة للتأثير السياسي أو العسكري، وألا تُستخدم التسميات المدنية لإخفاء طبيعة شحنات لا تتوافق مع الأغراض المعلنة.

وقد ظهرت خلال الحرب تقارير واتهامات تتعلق بمسارات إمداد عسكري ودور أطراف خارجية في دعم الجيش السوداني. لكن إثبات استخدام شحنات محددة من المساعدات غطاءً لنقل الأسلحة يحتاج إلى أدلة قابلة للتحقق، مثل سجلات الشحن، وبيانات الرحلات، ووثائق الجمارك، ومحتويات الشحنات، وشهادات مستقلة يمكن مطابقتها مع المعلومات المتاحة.

ومن دون هذه الأدلة، لا يجوز تقديم الاتهام باعتباره حقيقة مؤكدة. لكن من حق الرأي العام السوداني أن يطالب بتوضيح طبيعة الشحنات التي تصل إلى البلاد، والجهات المستفيدة منها، والإجراءات المتخذة لضمان عدم الخلط بين العمل الإنساني والعمليات العسكرية.

ماذا تكشف التقارير عن الدعم المصري للجيش السوداني؟

وثقت تقارير بحثية وجود علاقة وثيقة بين القاهرة والجيش السوداني، كما تناولت اتهامات بشأن تقديم دعم عسكري ولوجستي للجيش خلال الحرب. وأشارت وكالة الاتحاد الأوروبي للجوء، في تقريرها عن الوضع الأمني في السودان الصادر في فبراير 2025، إلى اتهامات بشأن دعم مصري شمل جوانب جوية وذخائر وتدريباً ومعلومات استخباراتية، مع توثيق نفي مصري سابق لتقديم دعم عسكري، وإشارتها إلى تصريحات سياسية أعلنت فيها القاهرة استمرار دعم القوات المسلحة السودانية. 

وفي فبراير 2026، نشرت رويترز تحقيقاً تناول نشر طائرات مسيّرة قتالية تركية الصنع في منطقة شرق العوينات المصرية، بالقرب من الحدود السودانية. واستند التقرير إلى صور أقمار صناعية ومعلومات عن توسع المرافق وتجهيزات الدعم، وأشار إلى أن هذه التطورات قد تعكس تعمقاً في الانخراط المصري في الحرب. ونقل أيضاً أن المسؤولين المصريين قدموا استخدام المطارات الجنوبية في إطار تأمين الحدود وحماية الأمن القومي، فيما ربط دبلوماسيون وخبراء إقليميون الانتشار باحتمال تنفيذ عمليات ضد قوات الدعم السريع. ولم تُكشف جميع التفاصيل العملياتية، ولم تؤكد القاهرة والخرطوم وأنقرة بصورة كاملة طبيعة العمليات المشار إليها.

وتشير هذه التقارير إلى أن النقاش بشأن الدور المصري ليس مجرد تكهنات عامة، بل يرتبط بمعلومات وتحليلات منشورة حول التعاون العسكري والانتشار الجوي. ومع ذلك، فإن الاستنتاجات المتعلقة بكل شحنة أو عملية تحتاج إلى أدلة خاصة بها، ولا يمكن استخلاص أن المساعدات الإنسانية استُخدمت فعلياً لنقل الأسلحة اعتماداً على معلومات عن التعاون العسكري وحدها.

وهنا تبرز مسؤولية المؤسسات المعنية في نشر المعلومات التي يمكن الكشف عنها، وتوضيح طبيعة التعاون، وتحديد الأهداف المعلنة للعمليات، وتقديم ضمانات بأن المساعدات المخصصة للمدنيين لا تُستخدم لتغطية أنشطة أخرى.

هل يؤدي الإمداد العسكري إلى إطالة الحرب؟

لا يمكن فهم استمرار الحرب السودانية من دون النظر إلى قدرة الأطراف على الحصول على السلاح والتمويل والوقود والمعلومات والخدمات اللوجستية. فالحرب تحتاج إلى منظومة إمداد مستمرة، ولا تكفي الموارد الموجودة داخل البلاد دائماً لتعويض الخسائر أو الحفاظ على مستوى العمليات العسكرية.

وعندما يحصل طرف على دعم خارجي، قد تتحسن قدرته على مواصلة القتال، حتى في ظل تراجع الاقتصاد المحلي وتضرر المؤسسات العامة. وقد يدفع ذلك الطرف المقابل إلى البحث عن مصادر إضافية للدعم، فتتسع المنافسة الخارجية ويصبح الصراع أكثر تعقيداً.

ولا يعني ذلك أن كل مساعدة عسكرية تؤدي بالضرورة إلى إطالة الحرب، أو أن تقديم الدعم لطرف ما يثبت أن الدولة الداعمة تعارض السلام. لكن أثر الدعم ينبغي أن يُقاس بالنتائج الفعلية: هل يساعد على حماية المدنيين وتهيئة تسوية سياسية، أم يرفع قدرة الأطراف على مواصلة العمليات من دون تنازلات؟

وفي الحالة المصرية، فإن العلاقة الوثيقة مع قيادة الجيش السوداني تمنح القاهرة فرصة للتأثير في قراراتها السياسية والعسكرية. ويمكن استخدام هذا النفوذ لدعم وقف إطلاق النار، وتشجيع التفاوض، وضمان وصول المساعدات الإنسانية، والضغط من أجل حماية السكان. وفي المقابل، فإن أي دعم عسكري مستمر من دون مسار سياسي واضح يثير تساؤلات عن كيفية التوفيق بين إعلان الرغبة في الاستقرار وبين استمرار المواجهة.

ولهذا، ينبغي أن يكون تقييم السياسة المصرية مرتبطاً بموقفها من التسوية السياسية، ومدى تعاونها مع المبادرات الرامية إلى وقف القتال، وطبيعة الشروط التي تضعها على أي مساعدة تقدمها. فالمعيار ليس الخطاب الدبلوماسي وحده، بل مدى مساهمة السياسات الفعلية في تقليص العنف.

المقابل الاقتصادي.. فرضية تحتاج إلى وثائق

تتداول بعض الطروحات فرضية أن الدعم العسكري المصري للبرهان قد يرتبط بمكاسب اقتصادية أو زراعية أو استراتيجية في السودان. وتزداد حساسية هذا الاحتمال مع الحديث عن مساحة تصل إلى 72 ألف كيلومتر مربع من الأراضي، إلى جانب مصالح في الزراعة والذهب والتجارة.

لكن لا بد من التمييز بين وجود مصالح اقتصادية مصرية في السودان، وهو أمر يمكن دراسته من خلال الاتفاقيات والتبادل التجاري، وبين الادعاء بوجود مقايضة مباشرة بين السلاح والأرض. فالأخير يتطلب أدلة محددة، ولا يمكن إثباته بمجرد تزامن التعاون العسكري مع اتفاق اقتصادي.

ويحتاج التحقيق في هذه الفرضية إلى تحديد العقود التي يُعتقد أنها ترتبط بالدعم العسكري، ومعرفة الأطراف التي وقعتها، وشروطها، وتاريخها، وما إذا كانت تتضمن التزامات متبادلة بصورة صريحة أو غير مباشرة. كما يجب التحقق من طبيعة الأراضي المعنية، وهل يتعلق الأمر بملكية أو إيجار أو حق انتفاع أو استثمار زراعي، لأن هذه الأشكال تختلف قانونياً واقتصادياً.

إذا ظهرت وثائق تثبت وجود اتفاق يربط بصورة مباشرة بين الدعم العسكري والحصول على امتيازات اقتصادية، فإن ذلك سيستدعي مراجعة قانونية مستقلة، وتحديد ما إذا كانت الصفقة قد أُبرمت وفق الإجراءات المعمول بها، وما إذا كانت تحقق منفعة عادلة للسودان. أما إذا لم تظهر هذه الأدلة، فينبغي إبقاء فرضية المقايضة في نطاق الأسئلة والتحقيق، لا تقديمها كحقيقة ثابتة.

وفي جميع الأحوال، فإن نشر الاتفاقيات الاقتصادية الكبرى، وتحديد المستفيدين منها، وإعلان شروطها المالية، من شأنه أن يحد من الشكوك ويمنع تحويل الغموض إلى مادة للصراع السياسي.

الذهب والموارد.. لماذا تحتاج التجارة إلى رقابة؟

يمثل الذهب أحد الملفات التي تربط الاقتصاد السوداني بالأسواق الإقليمية والدولية. وقد أدت الحرب إلى زيادة أهمية المعدن بوصفه مصدراً للدخل والتمويل، في وقت تراجعت فيه قطاعات اقتصادية أخرى واتسعت الأنشطة غير الرسمية.

وتشير تقارير صحفية إلى أن جزءاً كبيراً من الذهب السوداني يُهرّب إلى الخارج، وأن شبكات التهريب تؤثر في قدرة الدولة على تحصيل الإيرادات ومراقبة التدفقات المالية. كما أشارت تقارير عن الهجوم المبلغ عنه على عمال التعدين في أكتوبر 2026 إلى أن تجارة الذهب عبر الحدود ترتبط بظروف الحرب وبمصالح اقتصادية متعددة. 

وتفرض هذه المعطيات ضرورة التمييز بين التجارة القانونية والتهريب، وبين المستثمرين الذين يعملون وفق القوانين والشبكات التي تستفيد من ضعف الرقابة. ولا يجوز اعتبار كل نشاط تجاري مصري في قطاع الذهب دليلاً على الاستغلال غير المشروع، لكن من المشروع المطالبة بتتبع مصدر الذهب، ونشر بيانات الصادرات، وتعزيز الرقابة الجمركية، وضمان حصول السودان على العائدات القانونية لموارده.

كما ينبغي أن يتضمن التعاون بين مصر والسودان آليات لتبادل المعلومات بشأن التهريب وغسل الأموال، وحماية العمال في مناطق التعدين، وملاحقة الجهات التي تحقق أرباحاً من اقتصاد الحرب. ويمكن لهذه الإجراءات أن تخدم مصالح البلدين، لأنها تقلل من نشاط الشبكات غير الرسمية وتزيد من قدرة المؤسسات على إدارة التجارة.

السيادة السودانية لا تحتمل القرارات الغامضة

تتضاعف الحاجة إلى الشفافية عندما تكون الدولة في حالة حرب، وتتركز السلطات التنفيذية والأمنية في أيدي مؤسسات محدودة. فالمواطنون يحتاجون إلى معرفة طبيعة الاتفاقيات التي تمس الأرض والموارد، والالتزامات التي تتحملها الدولة، والضمانات التي تحمي حقوقهم.

ولا يعني ذلك رفض التعاون المصري أو اعتبار جميع الاتفاقيات مع القاهرة غير عادلة. بل يعني أن العلاقة بين البلدين ينبغي أن تقوم على قواعد واضحة تضمن احترام السيادة، وتمنع تضارب المصالح، وتتيح مراجعة الاتفاقيات التي قد تكون لها آثار طويلة الأجل.

ويجب أن يشمل ذلك التعاون العسكري أيضاً، من خلال تحديد أهدافه وحدوده، والتأكد من توافقه مع القانون الدولي، وتوفير آليات لمراجعة أي اتهامات تتعلق باستخدام القوة أو استهداف المدنيين. فالعلاقة التاريخية بين البلدين لا تعفي أي طرف من مسؤولياته القانونية، ولا ينبغي أن تتحول الاعتبارات الأمنية إلى مبرر لغياب المساءلة.

كما أن السودان يحتاج إلى مؤسسات رقابية مستقلة تستطيع مراجعة العقود والإنفاق العام، وإلى إطار سياسي يسمح بمشاركة المدنيين في القرارات الاستراتيجية. فاستعادة الدولة لا تتحقق فقط باستعادة السيطرة على الأراضي، بل أيضاً بإعادة بناء الثقة بين المجتمع والمؤسسات العامة.

من الاتهامات إلى التحقيق

إن الحديث عن استخدام المساعدات الإنسانية غطاءً لنقل الأسلحة إلى الجيش السوداني يظل اتهاماً يحتاج إلى إثبات مستقل. لكن وجود تقارير عن دعم عسكري مصري، إلى جانب أهمية المصالح الاقتصادية والأراضي والذهب، يجعل من الضروري إجراء مراجعة شاملة للاتفاقيات ومسارات الإمداد، بما يسمح بفهم العلاقة بين هذه الملفات.

ويقتضي التحقيق الجاد جمع بيانات الرحلات والشحنات، والتحقق من محتوياتها، ومراجعة العقود والوثائق الرسمية، والاستماع إلى الأطراف المعنية، ومقارنة الروايات بالمعلومات المستقلة. كما ينبغي حماية المصادر والشهود، وعدم الاعتماد على الصور أو المنشورات غير الموثقة بوصفها أدلة نهائية.

وإذا أثبت التحقيق وجود مخالفات أو استخدام غير مشروع للمساعدات، فيجب تحديد المسؤولية واتخاذ الإجراءات المناسبة. أما إذا تبين أن بعض الادعاءات لا تستند إلى أدلة، فإن توضيح ذلك سيكون ضرورياً أيضاً، لأن المعلومات غير الدقيقة قد تزيد من التوتر وتعرقل فرص التفاهم.

إن الصحافة الاستقصائية الجادة لا تبدأ بحكم نهائي ثم تبحث عما يؤيده، بل تنطلق من أسئلة محددة وتجمع الأدلة وتختبر الفرضيات وتعرض النتائج بوضوح.

ما الذي يحتاج السودان إلى معرفته؟

تتداخل في العلاقة المصرية السودانية ملفات الأمن والسياسة والاقتصاد والموارد، وهو ما يجعل تقييمها أمراً ضرورياً في ظل الحرب المستمرة. فالقاهرة تمتلك مصالح أمنية واضحة في استقرار السودان، كما أن التعاون بين البلدين يمكن أن يحقق منافع اقتصادية متبادلة. لكن هذه المصالح لا ينبغي أن تُدار على حساب الشفافية أو حق السودانيين في معرفة القرارات التي تمس مستقبلهم.

ويحتاج السودان إلى إجابات واضحة بشأن طبيعة الدعم العسكري الخارجي، وشروط الاتفاقيات الاقتصادية الكبرى، ومصدر رقم 72 ألف كيلومتر مربع المتداول، وملابسات الهجمات المبلغ عنها على عمال التعدين. كما يحتاج إلى ضمانات بأن المساعدات الإنسانية تصل إلى المدنيين، وأن التعاون الأمني لا يتحول إلى غطاء لتجاوزات غير قانونية.

أما مصر، فإن تقديم توضيحات موثقة بشأن سياساتها وتعاونها مع السلطات السودانية من شأنه أن يساعد على تبديد الشكوك وتعزيز الثقة. فالعلاقة المستقرة بين البلدين لا تُبنى على تبادل الاتهامات، بل على المعلومات الواضحة والمصالح المتبادلة واحترام السيادة.