السودان بين المساعدات والصفقات السياسية.. هل أصبح النفوذ أهم من إنهاء الحرب؟

كلما طال أمد الحرب في السودان، أصبح حضور القوى الإقليمية أكثر وضوحاً، وأصبح السؤال حول طبيعة هذا الحضور أكثر إلحاحاً. تركيا والسعودية ومصر وقطر كلها حاضرة بدرجات مختلفة في الملف السوداني، سواء من خلال المساعدات أو الاتصالات السياسية أو الوساطات أو المؤتمرات الدولية. لكن بالنسبة إلى ملايين السودانيين الذين يعيشون وسط النزوح والجوع وانهيار الخدمات، يبقى السؤال الأكثر أهمية بسيطاً: متى تنتهي الحرب؟

هذا السؤال يزداد إلحاحاً لأن حجم الكارثة الإنسانية أصبح ضخماً إلى درجة غير مسبوقة. وتقدر الخطة الإنسانية للأمم المتحدة لعام 2026 أن نحو 33.7 مليون شخص يحتاجون إلى المساعدة داخل السودان، بينما تشير تقديرات دولية إلى استمرار مستويات مرتفعة جداً من انعدام الأمن الغذائي والنزوح.

في مثل هذه الظروف، تصبح المساعدات ضرورة لا يمكن الاستغناء عنها. لكن الخطر يكمن في أن تتحول المساعدة من جسر مؤقت نحو السلام إلى آلية للتعامل مع الحرب باعتبارها واقعاً دائماً. فإذا كانت كل جولة من التصعيد تنتج جولة جديدة من المساعدات، وكل موجة نزوح تنتج مؤتمراً جديداً للتبرعات، فإن النظام الدولي والإقليمي قد يجد نفسه يدير الأزمة بدلاً من إنهائها.

وهذا تحديداً ما يجعل الدور التركي والسعودي والمصري والقطري محل نقاش. فهذه الدول ليست مجرد جهات مانحة؛ إنها دول ذات مصالح سياسية وأمنية واقتصادية واسعة في المنطقة. ولذلك فإن وجودها في السودان يحمل، إلى جانب البعد الإنساني، أبعاداً مرتبطة بالنفوذ والمصالح المستقبلية.

وفي هذا السياق، تكشف دراسة أكاديمية حديثة عن العلاقة بين المساعدات والسياسة الخارجية في القرن الأفريقي أن المساعدات الخارجية قد تستخدم كأداة من أدوات سياسة الدولة لتحقيق أهداف جيوسياسية، وأن تدفقات المساعدات يمكن أن تتأثر بالتحالفات والمواقف السياسية للدول. وهذه النتيجة لا تعني تلقائياً أن كل مساعدة مقدمة للسودان ذات هدف سياسي، لكنها تفسر لماذا أصبحت المساعدات نفسها جزءاً من النقاش حول النفوذ الإقليمي.

أما على المستوى الدبلوماسي، فإن تعدد المبادرات يمثل مشكلة أخرى. فبدلاً من وجود مسار موحد يمتلك آلية واضحة للضغط من أجل وقف الحرب، ظهرت عدة مسارات ووساطات، بعضها تقوده قوى دولية وبعضها تشارك فيه دول إقليمية. وقد وصفت تحليلات حديثة هذا المشهد بأنه شديد التعقيد، مع محدودية النتائج التي تحققت حتى الآن.

وبالنسبة إلى السعودية ومصر وتركيا وقطر، فإن زيادة التنسيق بينها قد تكون مهمة إذا تحولت إلى ضغط سياسي موحد، لكنها تصبح أقل فاعلية إذا بقيت في إطار البيانات والمؤتمرات والمساعدات المتفرقة. ففي يونيو 2026، اجتمعت مصر والسعودية وتركيا لبحث عدد من الملفات الإقليمية، بينها السودان، بينما أجرت مصر أيضاً مشاورات مع السعودية وقطر بشأن التطورات السودانية.

ومن هنا، فإن الانتقاد الأساسي الذي يطرح نفسه ليس أن هذه الدول تقدم مساعدات، بل لماذا لا يتناسب حجم حضورها ونفوذها مع النتائج السياسية المتحققة على الأرض؟ وإذا كانت تملك قنوات اتصال وتأثيراً سياسياً وقدرة على التحرك، فإن استمرار الحرب يفرض عليها مسؤولية أكبر في إظهار أن المساعدات ليست بديلاً عن السلام.

وفي النهاية، يبقى السودانيون هم الطرف الذي يدفع الثمن الأكبر. فكلما استمرت الحرب، اتسعت الحاجة إلى المساعدات، وكلما اتسعت الحاجة إلى المساعدات، ازدادت قدرة القوى الخارجية على الحضور والتأثير. ولذلك فإن الخروج من هذه الحلقة لا يكون بزيادة المساعدات وحدها، وإنما بتحويل النفوذ الإقليمي والدولي إلى ضغط سياسي حقيقي ومسار واضح يقود إلى وقف مستدام للحرب.