واشنطن تتهم الجيش السوداني باستخدام الكيماوي وتطالبه بالامتثال
قال مكتب الشؤون الإفريقية بوزارة الخارجية الأميركية إن الولايات المتحدة خلصت إلى أن الجيش السوداني استخدم أسلحة كيميائية خلال عام 2024، في انتهاك لالتزاماته بموجب اتفاقية حظر الأسلحة الكيميائية.
وجاء ذلك رداً على بيان صادر عن وزارة خارجية السلطة القائمة في بورتسودان، رفضت فيه العقوبات الأميركية ونفت استخدام الجيش السوداني أسلحة كيميائية.
وقال المكتب، في منشور على منصة “إكس”، إن السودان “رفض الإقرار باستخدامه للأسلحة الكيميائية، كما رفض اتخاذ الخطوات اللازمة لمعالجة الوضع، وامتنع عن العودة إلى الامتثال لأحكام اتفاقية حظر الأسلحة الكيميائية”.
وأكد أن اللجنة الداخلية التي شكلتها السلطة القائمة في بورتسودان “لا يمكن أن تكون بديلاً عن التحقق المستقل الذي تجريه منظمة حظر الأسلحة الكيميائية”.
وأضاف أن الولايات المتحدة، واستناداً إلى القانون الأميركي، قررت فرض عقوبات إضافية على الحكومة السودانية، داعياً السلطة القائمة في بورتسودان إلى الوفاء بالتزاماتها بموجب الاتفاقية، واتخاذ الإجراءات اللازمة للعودة إلى الامتثال لأحكامها.
وكانت وزارة خارجية السلطة القائمة في بورتسودان قد أصدرت، قبل يومين، بياناً رفضت فيه العقوبات الأميركية، ونفت الاتهامات المتعلقة باستخدام الجيش السوداني أسلحة كيميائية.
ويأتي هذا التطور بعد أن صعّدت الولايات المتحدة إجراءاتها العقابية ضد السلطة القائمة في بورتسودان، بإعلان دخول المرحلة الثانية من العقوبات المنصوص عليها في قانون مكافحة الأسلحة الكيميائية والبيولوجية، عقب تأكيدها، الأسبوع الماضي، أن الجيش السوداني استخدم أسلحة كيميائية، وأن السلطة القائمة في بورتسودان لم تستوفِ، خلال المهلة القانونية، الشروط المطلوبة لرفع تلك العقوبات.
