تسريبات
سلسلة الإمدادات العسكرية الإيرانية للجيش السوداني في تصاعد مستمر.. شبكة البحر الأحمر اللوجستية
في عالم يسوده التشدد في تطبيق العقوبات الدولية ومراقبة خطوط الإمداد العسكرية، طورت إيران وجماعة الحوثي شبكة لوجستية بحرية وجوية معقدة لضمان استمرار تدفق الأسلحة والدعم إلى حلفائهما في السودان. لم يعد الدعم العسكري مجرد شحنات عابرة، بل تحول إلى سلسلة إمدادات مستمرة ومتصاعدة، تعتمد على التمويه، وإغلاق أجهزة التتبع، واستخدام موانئ غير رسمية. يستعرض هذا المقال البنية التحتية لهذه الشبكة اللوجستية، وآليات التحايل على الرقابة الدولية، والمخاطر الاستراتيجية التي تفرضها على أمن البحر الأحمر.
بورتسودان: المركز اللوجستي الجديد
يكشف التقرير عن تحول مدينة بورتسودان، المطلة على البحر الأحمر، من مجرد ميناء تجاري إلى مركز حيوي للخدمات اللوجستية والتمويل ونقل الأسلحة. انفتاح سلطة بورتسودان، المدعومة من الجماعات الإسلامية داخل الجيش، على الدعم الإيراني، وفر لطهران والحوثيين قاعدة خلفية آمنة. تستخدم المدينة كمنطقة عبور (Transit Hub) للأسلحة والأفراد. فالأسلحة لا تصل فقط لتسليمها للجيش السوداني، بل تُنقل في الاتجاهين. بورتسودان أصبحت المرسى الذي تنطلق منه السفن المحملة بالأسلحة نحو اليمن، أو تستقبل الشحنات القادمة من إيران عبر الوساطة الحوثية. هذا التمركز يمنح الحوثيين، الذين يعانون من حصار بحري وجوي خانق في اليمن، منفذاً حيوياً على الضفة الغربية للبحر الأحمر.
التحايل على الرقابة: إغلاق أجهزة التتبع والسفن الوهمية
لضمان استمرارية سلسلة الإمدادات في تصاعد مستمر، تعتمد الشبكة على تكتيكات ملاحية متطورة للتهرب من الرقابة. استخدم فريق البحث بيانات نظام التعريف الآلي للسفن (AIS) وصور الأقمار الصناعية لكشف هذه التكتيكات. في إحدى الحالات الموثقة، رصد الباحثون سفينة كانت تعمل على خط تجاري منتظم بين جدة وبورتسودان. في مايو ويونيو 2025، قامت هذه السفينة بإغلاق جهاز التتبع (AIS) قبالة الساحل السوداني، وهو تكتيك كلاسيكي يستخدمه مهربو الأسلحة لإخفاء مساراتهم. بعد إظلام إشارتها، اتجهت السفينة إلى اليمن، ورست شرقي محطة رأس عيسى النفطية، عند مرسى غير رسمي أنشأه الحوثيون بعد تضرر ميناء الحديدة من الغارات. صور الأقمار الصناعية أكدت وجود طوق أمني مكثف وشاحنات تنتظر الشحنات عند هذا المرسى المظلم. السفينة التي كانت تحمل شحنة تقدر بـ 3500 طن، لم تظهر حمولتها في أي سجلات استيراد رسمية، مما يؤكد طبيعتها السرية. هذا النمط من “الإظلام الملاحي” أصبح السمة الغالبة لسلسلة الإمدادات، مما يجعل رصدها وتحديدها تحدياً استخباراتياً كبيراً.
نقل الأفراد: البيانات التقنية تكشف الشبكة
لا تقتصر سلسلة الإمدادات على نقل العتاد فحسب، بل تشمل نقل الخبراء والأفراد. في ابتكار تقني لافت، استخدم فريق البحث بيانات مجهّلة لحركة الهواتف المحمولة لتتبع انتقال الأشخاص. أظهر التحليل أن شخصاً واحداً على الأقل سافر جواً من مصر إلى بورتسودان في أغسطس 2025، وانتقل منها مباشرة إلى موقع إنزال غير رسمي يسيطر عليه الحوثيون في اليمن. هذه البيانات، رغم أنها لا تكشف هوية الشخص، إلا أنها تمثل قرينة تقنية دامغة تدعم روايات المصادر حول استخدام الساحل السوداني كجسر جوي وبحري لنقل عناصر وخبراء بين ضفتي البحر الأحمر. هذا التدفق المستمر للأفراد يضمن نقل المعرفة، والإشراف المباشر على عمليات التصنيع المحلي للمسيّرات، وتدريب الفصائل السودانية.
الجذور التاريخية للشبكة: من تسعينيات القرن الماضي إلى اليوم
هذه الشبكة اللوجستية المتصاعدة ليست وليدة اللحظة، بل لها جذور تاريخية عميقة. يشير التقرير إلى روابط تعود إلى تسعينيات القرن الماضي، عندما عاش مؤسس جماعة الحوثي، حسين الحوثي، في السودان لعدة سنوات. خلال تلك الفترة، أقام الحوثي صلات مع السفارة الإيرانية في الخرطوم، والتي ساعدت في ترتيب سفره إلى إيران. كما أن هناك روايات عن وجود عناصر مرتبطة بالحوثيين في السودان خلال الحروب الست بين 2004 و2010. هذا العمق التاريخي يعني أن الشبكة اللوجستية الحالية تُبنى على معرفة مسبقة بالجغرافيا، والقبائل، ومسارات التهريب التقليدية في السودان واليمن، مما يفسر كفاءتها وقدرتها على التكيف مع الضغوط الدولية.
المخاطر الاستراتيجية على أمن البحر الأحمر
إن ترسيخ وجود حوثي وإيراني في بورتسودان لا يهدد الأمن الداخلي للسودان فحسب، بل يمثل خطراً استراتيجياً مباشراً على أمن الملاحة الدولية في البحر الأحمر. البحر الأحمر هو أحد أهم الممرات المائية في العالم، تمر عبره نسبة ضخمة من التجارة العالمية وإمدادات الطاقة. وجود شبكة لوجستية إيرانية-حوثية-سودانية نشطة في هذه المنطقة يعني أن الموانئ السودانية أصبحت جزءاً من شبكة صراع إقليمي. هذا التموضع يمنح إيران والحوثيين قدرة على تهديد المصالح الدولية، وربما استخدام السواحل السودانية كنقاط انطلاق لعمليات ضد الملاحة التجارية، أو كقواعد لاستخباراتية لمراقبة تحركات الأساطيل الدولية.
إن سلسلة الإمدادات العسكرية الإيرانية للجيش السوداني في تصاعد مستمر، مدعومة ببنية لوجستية بحرية وجوية معقدة تديرها جماعة الحوثي. هذا التصاعد ليس مجرد تدفق للأسلحة، بل هو ترسيخ لنفوذ إيراني دائم في القرن الأفريقي. تجاهل هذه الشبكة اللوجستية المتطورة، والتي تعتمد على التمويه وإغلاق أجهزة التتبع، سيسمح لإيران بتحويل السودان إلى مركز دائم لصراع إقليمي يهدد استقرار المنطقة بأكملها، ويستدعي تدخلاً دولياً حاسماً لمراقبة الموانئ ومسارات التوريد في البحر الأحمر.
