أحداث

الجيش السوداني في قلب الاتهامات بشأن تصاعد هجمات المسيّرات


كشف تحليل دولي قائم على البيانات أن الجيش السوداني نفّذ نحو 63 بالمئة من هجمات المسيّرات المسجلة في البلاد منذ بداية عام 2026 حتى نهاية أكتوبر/تشرين الأول، ما يشير الى أن الطائرات المسيّرة تحولت إلى أحد أبرز أسلحة الحرب التي تطاول المناطق المدنية والبنية التحتية، مع اتساع نطاق استخدامها من جبهات القتال إلى الأسواق والمستشفيات ومخيمات النازحين ومرافق الخدمات الأساسية.

ويوضح تحليل نشرته صحيفة “إل باييس” الإسبانية، استناداً إلى بيانات مشروع رصد مواقع وأحداث النزاعات المسلحة أن الجيش السوداني نفّذ 551 هجوماً بالطائرات المسيّرة خلال الأشهر العشرة الأولى من عام 2026، من أصل 877 هجوماً مسجلاً لطرفي الحرب، ما يمثل نحو 63% من إجمالي الضربات، مقابل 326 هجوماً لقوات الدعم السريع.

وتشير هذه الأرقام إلى تحول لافت في طبيعة العمليات العسكرية، إذ بات الجيش الطرف الأكثر استخداماً للمسيّرات، بما يعكس تصاعد الاعتماد على القوة الجوية في إدارة المعارك واستهداف مواقع الخصم، في حرب لم تعد آثارها محصورة في مناطق الاشتباك المباشر.

وبحسب التحليل، سجل السودان 1027 عملية قصف خلال الفترة الممتدة من يناير/كانون الثاني إلى أكتوبر/تشرين الأول 2026، نفذت المسيّرات نحو 85% منها، في مؤشر على التحول المتسارع في أدوات القتال لدى الطرفين.

وتكشف المقارنة السنوية عن تسارع أكبر في هذا الاتجاه؛ فبعد تسجيل 277 هجوماً بالمسيّرات خلال عام 2024، ارتفع العدد إلى 472 في عام 2025، قبل أن يصل إلى 877 خلال الأشهر العشرة الأولى من عام 2026، بزيادة تقارب 86% مقارنة بإجمالي العام السابق.

ولا يقتصر هذا التحول على زيادة عدد الضربات، بل يمتد إلى جغرافيتها، إذ رُصدت هجمات بالمسيّرات في جميع الولايات السودانية، بما فيها مناطق بعيدة عن خطوط المواجهة، ما يعكس اتساع نطاق العمليات العسكرية وقدرة الطرفين على نقل الاستهدافات إلى عمق المناطق الخاضعة لسيطرة الخصم.

وبرز إقليم كردفان بوصفه إحدى أكثر ساحات استخدام المسيّرات، حيث تركز أكثر من نصف عمليات الطرفين في الإقليم، إلى جانب ولاية النيل الأزرق، في ظل احتدام المعارك وتداخل السيطرة العسكرية مع التجمعات السكانية والمنشآت المدنية.

وتحمل زيادة الجيش السوداني في عدد الهجمات المسجلة دلالة تتجاوز المقارنة العددية مع قوات الدعم السريع، خصوصاً فيما يتعلق بمسؤولية اختيار الأهداف وتقييم آثار الضربات على السكان المدنيين.

فوفق البيانات، لم تقتصر الهجمات المنسوبة إلى الجيش على المواقع العسكرية، بل شملت أسواقاً ومرافق صحية ومخيمات للنازحين ومركبات مدنية وشاحنات مساعدات وسجناً ومنجماً.

ومن أبرز الوقائع التي أوردها التحليل قصف سوق ومناطق مدنية في إقليم أبيي خلال أكتوبر/تشرين الأول، والذي قُدّر عدد ضحاياه بما لا يقل عن 226 شخصاً، فضلاً عن الهجوم على مستشفى في مدينة الضعين، عاصمة ولاية شرق دارفور، خلال مارس/آذار، والذي أسفر وفق منظمة الصحة العالمية، عن مقتل 70 شخصاً من المرضى والعاملين الصحيين والمرافقين.

كما أشار إلى قصف حافلة في غرب كردفان خلال الشهر نفسه، أدى إلى مقتل 50 شخصاً، بحسب الأمم المتحدة.

وفي المقابل، استهدفت هجمات قوات الدعم السريع منشآت كهرباء ونقاط مياه ومدارس ومرافق صحية وشاحنات مساعدات، ما يظهر أن استخدام المسيّرات لدى الطرفين تجاوز الأهداف العسكرية المباشرة إلى مرافق ترتبط بالحياة اليومية للسكان.

وقد أحصى مشروع الرصد قرابة 3500 قتيل من المدنيين والمقاتلين جراء هجمات المسيّرات خلال الأشهر العشرة الأولى من عام 2026، مقارنة بـ1814 قتيلاً خلال عام 2025 بأكمله، مع ترجيحات بأن تكون الحصيلة الفعلية أعلى بسبب صعوبة التوثيق وانقطاع الاتصالات في مناطق واسعة.

وأعلنت مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان أنها تحققت من مقتل 2230 مدنياً في السودان منذ بداية عام 2026، موضحة أن هجمات المسيّرات تسببت في نحو ثلاثة أرباع هذه الحصيلة.

ويكشف تقاطع هذه المؤشرات عن اتساع الأثر الإنساني للحرب الجوية، خصوصاً أن استهداف المستشفيات والأسواق ومرافق المياه والكهرباء لا يؤدي فقط إلى سقوط ضحايا لحظة الهجوم، بل يفاقم أيضاً انعدام الخدمات ويحد من قدرة السكان على الحصول على العلاج والغذاء والمياه النظيفة.

ومن الناحية القانونية، يفرض القانون الدولي الإنساني على أطراف النزاع التمييز بين المدنيين والمقاتلين، ويحظر استهداف المدنيين والأعيان المدنية، كما يلزم باتخاذ الاحتياطات الممكنة لتجنب إلحاق الأذى بالمدنيين أو تقليله. ولا يكفي استخدام المسيّرات، بحد ذاته، للحكم على قانونية الهجوم أو عدمها، إذ يتوقف التقييم على طبيعة الهدف والظروف المحيطة بالضربة والاحتياطات المتخذة ومدى التناسب بين الضرر المدني المتوقع والميزة العسكرية المرجوة.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى