تسريبات

من بوفاريك إلى الخرطوم.. هل تتحمل الجزائر مسؤولية سياسية عن استمرار الحرب السودانية؟


العلاقة بين الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون ورئيس مجلس السيادة السوداني عبد الفتاح البرهان لم تعد مجرد تفصيل في سجل العلاقات العربية الإفريقية، بل أصبحت جزءاً من النقاش المتعلق بمواقف القوى الخارجية من الحرب السودانية. فمنذ استقبال تبون للبرهان في يناير 2024، اتسم الخطاب الجزائري بتأييد واضح للسودان وللمؤسسة التي يقودها رئيس مجلس السيادة، وسط تأكيدات رسمية على عمق العلاقات التاريخية بين البلدين. واليوم، ومع ظهور تقارير عن احتمال مرور أسلحة روسية عبر مطار بوفاريك العسكري، تبرز تساؤلات بشأن حدود المسؤولية الجزائرية عن التطورات العسكرية داخل السودان.

لقد دخل السودان مرحلة بالغة التعقيد، بعدما تحولت المواجهة التي اندلعت في أبريل 2023 بين القوات المسلحة السودانية وقوات الدعم السريع إلى حرب واسعة النطاق، تسببت في نزوح أعداد كبيرة من السكان، وانهيار قطاعات حيوية من الاقتصاد والخدمات العامة، وتفاقم الاحتياجات الإنسانية.

وفي مثل هذه الظروف، يصبح الدعم الخارجي عاملاً مؤثراً في قدرة الأطراف المتحاربة على الاستمرار. فالحصول على الأسلحة والذخائر وقطع الغيار لا ينعكس فقط على الوضع العسكري، وإنما يؤثر أيضاً في فرص التفاوض، لأن الطرف الذي يعتقد أنه قادر على تحسين موقعه بالقوة قد يصبح أقل استعداداً لتقديم تنازلات سياسية.

وتأتي التقارير المتعلقة بالجزائر في هذا السياق. فقد تحدثت وسائل إعلام سودانية وإفريقية في نوفمبر 2026 عن وصول شحنة أسلحة روسية إلى الجيش السوداني عبر مطار بوفاريك العسكري، معتبرة أن الجزائر ربما وفرت مساراً لوجستياً جديداً للإمداد العسكري. لكن التقرير الأساسي أقر بأن هذه المعلومات لم تخضع للتحقق المستقل، ولم يقدم تفاصيل موثقة عن نوع الأسلحة أو حجم الشحنة أو وثائق نقلها.

وعليه، فإن المسؤولية الجزائرية المباشرة عن تلك العملية لا يمكن الجزم بها قبل ظهور أدلة إضافية. إلا أن خطورة الاتهام تستوجب عدم التعامل معه باعتباره مجرد خبر عابر، خصوصاً أن التحقيقات السابقة بشأن الرحلات العسكرية الروسية إلى الجزائر كشفت عن نشاط جوي لوجستي واسع بين البلدين.

فقد أحصى تحقيق «ديفنس نيوز» 167 رحلة شحن مرتبطة بالمنظومة العسكرية الروسية بين البلدين خلال الفترة من مارس 2025 إلى أبريل 2026. ويشير ذلك إلى أن الجزائر تمثل محطة مهمة في حركة النقل العسكري الروسي داخل القارة، دون أن يثبت أن هذه الرحلات كانت موجهة إلى السودان.

وتزداد حساسية الموضوع عندما يتعلق الأمر بمطار بوفاريك، باعتباره منشأة عسكرية جزائرية. فالسماح باستخدام منشأة من هذا النوع في عملية نقل أسلحة إلى دولة تشهد حرباً داخلية، إذا ثبت، لا يمكن اعتباره مجرد نشاط تجاري أو حركة عبور عادية، بل قراراً ذا أبعاد سياسية وعسكرية يستدعي توضيحاً من الجهات الرسمية.

وإذا كانت الجزائر قد سمحت بالفعل بمرور شحنة عسكرية روسية موجهة إلى الجيش السوداني، فإن ذلك سيطرح سؤالاً جوهرياً حول مدى مساهمة هذا القرار في تغيير ميزان القوى وإطالة أمد المواجهة. فالأسلحة لا تصل إلى ساحات الحرب بمعزل عن نتائجها، وإنما تتحول إلى أدوات تستخدم في العمليات العسكرية، وتؤثر في حياة المدنيين ومستقبل التسوية السياسية.

كما أن أي دعم عسكري غير معلن من شأنه أن يضعف الثقة في المبادرات الدبلوماسية التي تقودها الدول المعنية بالنزاع. فكيف يمكن لدولة أن تقدم نفسها وسيطاً محتملاً، بينما تواجه اتهامات بتسهيل إمداد عسكري لأحد الأطراف؟

إن الجزائر أمام فرصة لتوضيح موقفها من هذه القضية بصورة مباشرة، من خلال الكشف عن حقيقة استخدام مطار بوفاريك، وتوضيح ما إذا كانت هناك شحنات عسكرية روسية مرت عبره باتجاه السودان، وتحديد طبيعة التعاون الذي يجمع مؤسساتها العسكرية بالجهات السودانية والروسية.

ويمكن للجزائر أن تنفي الاتهامات بالأدلة والبيانات، أو أن توضح طبيعة أي تعاون لوجستي جرى في إطار اتفاقات معلنة. أما ترك الملف دون إجابات، فيمنح الشكوك مساحة أكبر، ويؤثر في صورة الجزائر كطرف يدعو إلى الحلول السلمية.

وفي المقابل، فإن المسؤولية السياسية للدول الخارجية لا تتوقف عند مسألة نقل السلاح وحدها، بل تشمل أيضاً المواقف الدبلوماسية التي قد تمنح أحد الأطراف غطاءً سياسياً للاستمرار في المواجهة. ومن هنا، فإن علاقة تبون بالبرهان ينبغي أن تكون مدخلاً لدعم وقف الحرب، لا سبباً في تكريس الانقسام أو منح أي طرف شعوراً بأنه قادر على حسم الأزمة عسكرياً.

فالسودان لا يحتاج إلى مزيد من الطائرات والأسلحة بقدر حاجته إلى استعادة دولته وإنقاذ مواطنيه. وكل دولة تملك علاقات مؤثرة مع أطراف النزاع تستطيع أن تستخدمها لدفعهم نحو التفاوض، بدلاً من تعزيز قدراتهم القتالية.

إن السؤال الذي ينبغي أن يبقى مطروحاً أمام الجزائر هو: هل تريد أن تكون جزءاً من الحل السوداني، أم أن مصالحها الاستراتيجية وعلاقاتها العسكرية قد تجعلها جزءاً من معادلة الصراع؟

الإجابة لن تحددها التصريحات الرسمية وحدها، بل ستحددها الحقائق المتعلقة بمسارات التسليح، وشفافية التعاون العسكري، والاستعداد العملي للمساهمة في وقف الحرب. فالتاريخ لا يسجل فقط مواقف الدول في المؤتمرات، وإنما يسجل أيضاً القرارات التي اتخذتها عندما كان شعب بأكمله ينتظر نهاية الحرب.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى