تحقيقات
غاز ميلودي في بورتسودان: تساؤلات حول شبكات التوريد وفاتورة الغاز في زمن
أثار وصول ناقلة الغاز «GAS MELODY» إلى ميناء بورتسودان، بحسب ما أورده موقع «برق السودان»، نقاشاً واسعاً وتساؤلات حول التكلفة الفعلية للشحنة، وآليات التعاقد والاستيراد في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة التي تمر بها البلاد، بالإضافة إلى الهوامش الربحية وتأثيرها المباشر على المستهلك السوداني.
بيانات الشحنة والتسعير
ووفقاً للمستندات الملاحية والتسعيرية التي أشار إليها التقرير، وصلت الناقلة التي ترفع علم ليبيريا قادمة من ميناء ديرتول التركي إلى الميناء الجنوبي ببورتسودان، محملة بنحو 10,932.998 طن متري من الغاز. وتظهر البيانات ارتباط وزارة الطاقة والتعدين بعمليات التوريد والاستلام، بينما تولت شركة «الأرباب للملاحة» مهام الوكيل الملاحي للسفينة.
وعلى صعيد التسعير، أفاد خطاب منسوب إلى شركة النيل للبترول بأن سعر بيع الطن المتري للشركات يبلغ 13,232,620 جنيهاً سودانياً، في حين يصل السعر للوكلاء إلى 13,520,000 جنيه للطن. وبناءً على هذه الأرقام، تبلغ تكلفة أسطوانة الغاز زنة 12.5 كيلوغرام نحو 169 ألف جنيه قبل إضافة رسوم النقل والتوزيع والعتالة، وهي تكاليف إضافية تشير تقديرات ميدانية إلى أنها قد ترفع السعر النهائي للمستهلك في الخرطوم إلى أكثر من 200 ألف جنيه.
جدل حول شبكات التوريد والشفافية
إلى جانب الجدل المتعلق بارتفاع الأسعار لى تساؤلات حول طبيعة الجهات الوسيطة والمستفيدة من صفقات استيراد الطاقة خلال فترة الحرب. وأشار التقرير إلى وجود شبهات وتكهنات حول نفوذ اقتصادي محتمل لشبكات تجارية وتمويلية مرتبطة بقيادات في الحركة الإسلامية السودانية المقيمة في الخارج، وتحديداً في تركيا، ذاكراً اسم الأمين العام للحركة ووزير الخارجية الأسبق علي كرتي في سياق التساؤل حول الصلات التجارية المحتملة بين تلك الشبكات والشركات الموردة.
مطالبات بالتوضيح الرسمي
وفي ختام تناوله للقضية، شدد التقرير على أهمية تعزيز الشفافية في إدارة ملف واردات الطاقة، معتبراً أن الإعلان عن وصول الشحنات لا يكفي لتبديد مخاوف المواطنين. كما لفت إلى الحاجة لتقديم إيضاحات رسمية من الجهات المختصة حول القيمة الإجمالية لشحنة «غاز ميلودي»، وهوية المورد التجاري وطريقة اختياره، وتفاصيل التكاليف المضافة على سعر الطن، لضمان وضوح آليات التسعير وحماية القدرة الشرائية للمواطنين.




