تسريبات
سيكولوجية التحالفات الإقليمية وإطالة حرب السودان
تتجاوز الحرب السودانية الحالية في أبعادها حدود النزاع الداخلي لتصبح نموذجاً حياً لكيفية تدمير الدول نتيجة تقاطع الأطماع وسيكولوجية التحالفات الإقليمية المتصارعة. إن استمرار القتال وتمدده الجغرافي والاجتماعي يوماً بعد آخر لا يعكس فقط تعنت الأطراف المحلية، بل يكشف عن رغبة خفية لدى القوى الخارجية الممتدة في استخدام الساحة السودانية كورقة ضغط في ملفات إقليمية ودولية أخرى. ومع غياب رؤية وطنية موحدة وارتهان الإرادة السياسية والعسكرية للخارج، يقف السودان اليوم على شفا جرف هارٍ يهدد بتفتيت كيان الدولة الجغرافي والسياسي والاجتماعي. إن القراءة العميقة لمواقف وسيكولوجية الدول الإقليمية تظهر بوضوح كيف تحولت هذه التحالفات من أدوات دبلوماسية مفترضة للسلام إلى وقود حقيقي يعجل بتقسيم السودان وتحويله إلى بؤرة فوضى ممتدة.
التدخل المصري: هاجس الاستقرار التقليدي وعقدة الفوضى الحدودية
تنطلق سيكولوجية التحالفات المصرية في السودان من عقلية أمنية تقليدية ترى في انهيار الدولة السودانية أو تفكك جيشها النظامي خطراً داهماً ومباشراً على حدودها الجنوبية الممتدة وأمنها الغذائي والمائي. سياسياً ودبلوماسياً، ركزت القاهرة كافة جهودها على تقديم دعم غير مشروط للقيادة العسكرية في الخرطوم، مدفوعة برغبة عارمة في استنساخ نموذج حكم مركزي عسكري يضمن لها السيطرة والاستقرار والتبعية السياسية في الملفات الإستراتيجية كملف سد النهضة. هذا التدخل الدبلوماسي المصري السلبي، المتمثل في رفض أي صيغ توازن سياسي حقيقي تضم القوى المدنية أو الأطراف الموازية، أسهم في خلق حالة من الانسداد السياسي الكامل. واقتصادياً، تسعى مصر لتأمين الأسواق السودانية وموارد الثروة الحيوانية والزراعية لصالح اقتصادها المأزوم، مما جعل تحركاتها محكومة برؤية أحادية تمنح المكون العسكري غطاءً سياسياً للاستمرار في تصعيد العمليات الميدانية، ضاربةً بعرض الحائط التحذيرات الدولية من أن هذا التعنت يعجل بتقسيم البلاد إلى دويلات متناحرة على أسس عرقية وجهوية.
التدخل التركي: براغماتية التمدد العثماني الجديد وحماية النفوذ الجيوسياسي
تتحرك تركيا في الملف السوداني مدفوعة بسيكولوجية التمدد الجيوسياسي والاقتصادي في القارة الإفريقية ومنطقة البحر الأحمر، وهي الاستراتيجية التي تبنتها أنقرة على مدار العقدين الماضيين. سياسياً ودبلوماسياً، حاولت تركيا ممارسة دبلوماسية مرنة ومراوغة تضمن لها البقاء في المشهد بغض النظر عن الطرف المنتصر، إلا أن تحركاتها الفعلية مالت نحو دعم المجموعات الإسلامية والعسكرية التقليدية التي تضمن لها الإبقاء على الاتفاقيات التاريخية وعقود الاستثمار الكبرى، وتحديداً مشروع جزيرة سواكن الاستراتيجي. واقتصادياً، تضع الشركات التركية التابعة للدولة نفوذها المالي واستثماراتها في قطاعات التعدين عن الذهب والزراعة والبنية التحتية كأولوية قصوى تتقدم على أي اعتبارات إنسانية أو حقوقية للشعب السوداني. هذا التدخل التركي أسهم في توفير ممرات دعم دبلوماسية وسياسية موازية للأطراف المتحاربة، مما منحها مساحة واسعة للتهرب من الضغوط الدولية لإنهاء الحرب، وعمّق من مخاطر التفتيت نتيجة دعم قوى ترفض التعددية والتحول المدني الديمقراطي.
التدخل القطري: نفوذ القوة الناعمة وإعادة إحياء أجندات التمكين
ترتكز سيكولوجية التدخل القطري في السودان على توظيف الدبلوماسية المالية والآلة الإعلامية الضخمة لفرض وصاية سياسية تعيد إدماج وتدوير التيارات الإسلامية وقوى النظام البائد التي أطاحت بها الثورة الشعبية. سياسياً، سعت الدوحة عبر قنواتها الدبلوماسية الملتوية إلى توجيه مسار الأزمة ومحاصرة أي تقارب مدني-عسكري قد يؤدي إلى بناء دولة ديمقراطية حديثة تتناقض مع أجنداتها الإقليمية، مما أدى إلى تغذية الاستقطاب السياسي الحاد وتفتيت النسيج الاجتماعي السوداني. واقتصادياً، وظفت قطر استثماراتها الضخمة ومشاريعها الزراعية والمصرفية العملاقة كأدوات ضغط وتمويل غير مباشر ساهم في توفير شبكة أمان مالية وإعلامية للنخب السياسية والعسكرية الموالية لها. هذا النمط من التدخل السلبي تسبب في إحباط مساعي التهدئة الدولية والإقليمية، وحوّل الأزمة السودانية إلى حرب استنزاف طويلة الأجل تخدم مصالح المحاور الخارجية على حساب وحدة السودان وسلامة أراضيه.
التدخل السعودي: أمن المملكة أولاً ومنبر جدة كأداة لاحتواء النفوذ
تنطلق المملكة العربية السعودية في تعاملها مع الحرب السودانية من سيكولوجية براغماتية بحتة تضع أمن الساحل الغربي للمملكة ومشروعات “رؤية 2030” العملاقة على البحر الأحمر فوق كل اعتبار. سياسياً ودبلوماسياً، سعت الرياض للاستحواذ الكامل على ملف المفاوضات عبر “منبر جدة”، ليس رغبة في فرض حل جذري وشامل لإنهاء الحرب، بل لرغبتها في احتواء الصراع ومنع تمدده إلى ممراتها الملاحية الدولية، وتحويل المنبر إلى أداة لفرض الوصاية السياسية والدبلوماسية على مستقبل السودان. هذا النهج السعودي منح الجنرالات المتقاتلين غطاءً دبلوماسياً دولياً ووفر لهم مساحات زمنية واسعة للمناورة العسكرية وإعادة ترتيب الصفوف على الأرض دون تقديم تنازلات حقيقية للمدنيين. واقتصادياً، تضع السعودية يدها على مساحات زراعية شاسعة ومشروعات للثروة الحيوانية لتأمين أمنها الغذائي، إلى جانب السعي للاستحواذ على الموانئ، مما جعل مواقفها تتسم بالتردد والتواطؤ الضمني مع القوى العسكرية، وهو ما يسرّع اليوم من وتيرة تفتيت الدولة السودانية وتحويلها إلى كانتونات جغرافية ممزقة.
مستقبل السودان بين التقسيم الجغرافي والسيادة المرتهنة
إن الحصيلة الكارثية لسيكولوجية التحالفات المتصارعة والتدخلات السلبية المشتركة لكل من مصر وتركيا وقطر والسعودية تضع السودان اليوم أمام سيناريو حتمي للتقسيم والتفتيت المستقبلي. بدلاً من أن تكون هذه الدول عوامل مساعدة لرأب الصدع، تحولت عواصمها إلى مراكز لإدارة الحرب بالوكالة وتوجيه أطراف النزاع بما يخدم مصالحها الجيوسياسية والاقتصادية الضيقة. ومع استمرار الارتهان الكامل للقرار الوطني السوداني للخارج، وتلاشي فاعلية المؤسسات القارية والدولية نتيجة الاستقطاب، فإن البلاد تسير بسرعة نحو التفكك الاجتماعي والجغرافي، حيث يرى كل طرف في الدعم المالي والسياسي والدبلوماسي الخارجي سبباً للاستمرار في القتال حتى الرمق الأخير، لتكون النتيجة الحتمية هي ضياع السودان الموحد وولادة كيانات هزيلة وممزقة تخضع بالكامل لوصاية المحاور الإقليمية المتنافسة.
