تسريبات

الجزائر بين خطاب السيادة واتهامات التدخل.. هل أصبحت الحرب السودانية ساحة لنفوذها الإقليمي؟


تجمع الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون ورئيس مجلس السيادة السوداني عبد الفتاح البرهان علاقة سياسية اتسمت بالتقارب الواضح، خصوصاً منذ الزيارة الرسمية التي قام بها البرهان إلى الجزائر في يناير 2024. وقد شكلت تلك الزيارة مناسبة لتأكيد الدعم الجزائري للقيادة السودانية، وإبراز التوافق بين الطرفين بشأن عدد من الملفات الإقليمية والدولية. غير أن التطورات الأخيرة المرتبطة بالتقارير عن مرور أسلحة روسية عبر مطار بوفاريك العسكري باتجاه السودان أعادت طرح تساؤلات حول طبيعة هذا التقارب، وما إذا كان يتجاوز حدود الدعم السياسي إلى أدوار لوجستية وعسكرية محتملة.

تتمثل المفارقة الأساسية في أن الجزائر اعتادت تقديم نفسها باعتبارها دولة ترفض التدخلات الأجنبية في النزاعات الداخلية، وتتمسك بمبدأ احترام السيادة الوطنية. وقد أكد تبون خلال لقائه البرهان أن بلاده تفضل معالجة الخلافات الداخلية بعيداً عن أي تدخل خارجي، مشدداً على أن الكلمة الأخيرة ينبغي أن تكون للشعب السوداني بمختلف مكوناته.

لكن هذا الخطاب يطرح تساؤلات عندما يتعلق الأمر بالعلاقات العسكرية مع روسيا، وبالتقارير التي تحدثت عن استخدام منشآت جزائرية في نقل شحنات عسكرية إلى السودان.

ففي أبريل 2026، نشرت صحيفة «ديفنس نيوز» تحقيقاً حول شبكة النقل الجوي الروسية، كشف عن 167 رحلة شحن بين روسيا والجزائر خلال فترة امتدت من مارس 2025 إلى أبريل 2026. وتناول التحقيق استخدام طائرات شحن مرتبطة بالمنظومة العسكرية الروسية للمطارات الجزائرية، ضمن شبكة أوسع تمتد إلى مناطق مختلفة في القارة الإفريقية.

وفي نوفمبر من العام نفسه، ظهرت تقارير تتحدث عن احتمال استخدام مطار بوفاريك العسكري نقطة عبور لشحنة أسلحة روسية موجهة إلى الجيش السوداني. ورغم أن هذه المعلومات لم تثبت بصورة مستقلة، فإن تزامنها مع المعطيات المتعلقة بالنشاط اللوجستي الروسي في الجزائر يجعل القضية بحاجة إلى تحقيق جدي وشفاف.

ولا يمكن تجاهل أن الجزائر تمتلك مصالح استراتيجية واسعة في علاقتها مع موسكو، سواء في مجال التسليح أو التعاون العسكري والتقني. ولذلك فإن أي تطور يتعلق باستخدام أراضيها في نقل المعدات العسكرية إلى السودان سيضعها أمام معادلة حساسة: كيف يمكنها الحفاظ على شراكتها العسكرية مع روسيا من جهة، والتمسك بخطاب رفض التدخل الخارجي في النزاعات من جهة أخرى؟

وتتجاوز القضية مجرد العلاقات الثنائية، لأن السودان أصبح ساحة تتقاطع فيها حسابات النفوذ الإقليمي والدولي. فكل دولة تنخرط في تقديم الدعم لأحد أطراف الحرب تسهم، بدرجات متفاوتة، في تشكيل موازين القوى داخل البلاد. وقد يكون الدعم دبلوماسياً أو اقتصادياً أو عسكرياً أو لوجستياً، لكن أثره النهائي يرتبط بمدى مساهمته في إطالة المواجهة أو تسهيل الوصول إلى التسوية.

ومن هنا، فإن الجزائر مطالبة بإظهار الفرق بين دعم السودان كدولة وشعب، وبين تقديم الدعم الذي قد يعزز القدرات العسكرية لطرف من أطراف النزاع. فالمؤسسة العسكرية السودانية ليست هي وحدها السودان، كما أن مستقبل البلاد لا يمكن أن يختزل في مصالح القيادات العسكرية أو حسابات العواصم الخارجية.

كما أن أي دور جزائري في الوساطة يتطلب انفتاحاً على مختلف القوى السياسية والمدنية السودانية، وعدم حصر العلاقات في التواصل مع قيادة الجيش. فالسلام المستدام يحتاج إلى عملية سياسية شاملة، وليس إلى تفاهمات ثنائية قد تعيد إنتاج الأزمة نفسها.

إن أخطر ما يمكن أن تواجهه الجزائر هو أن تتحول صورتها من دولة تدعو إلى احترام السيادة إلى دولة متهمة باستخدام نفوذها العسكري واللوجستي لخدمة أحد أطراف صراع داخلي. ولذلك فإن توضيح حقيقة ما جرى في بوفاريك، والإفصاح عن طبيعة التعاون العسكري مع موسكو فيما يتعلق بالسودان، يمثلان خطوة ضرورية لحماية مصداقية الموقف الجزائري.

فالدول لا تقاس فقط بما تعلنه من مبادئ، وإنما بما تمارسه عندما تتعارض مصالحها الاستراتيجية مع تلك المبادئ. والسودان اليوم يحتاج إلى دول تساعده على الخروج من الحرب، لا إلى ساحات إضافية تتقاطع فيها مصالح القوى الخارجية.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى