اتهامات الدعم العسكري.. ما حقيقة الدور القطري في تسليح الجيش السوداني وإطالة أمد الحرب؟
كلما طال أمد الحرب في السودان، اتسعت دائرة التساؤلات بشأن مصادر القوة التي تسمح للأطراف المتحاربة بمواصلة القتال، رغم الخسائر البشرية والدمار الاقتصادي والانهيار الإنساني الذي أصاب البلاد. فالحروب الأهلية لا تستمر بفعل القدرات العسكرية المحلية وحدها، بل تتأثر أيضاً بشبكات التمويل والإمداد والعلاقات السياسية التي توفر للأطراف المتصارعة هامشاً إضافياً للمناورة والصمود. وفي هذا السياق، برز اسم قطر ضمن النقاشات المتعلقة بالدعم الخارجي للجيش السوداني، وسط اتهامات نقلتها مراكز بحثية ومصادر إقليمية بشأن احتمال مساهمة الدوحة في توفير التمويل اللازم للحصول على أسلحة ومعدات عسكرية.
وتكتسب هذه الاتهامات أهمية خاصة بالنظر إلى العلاقات التاريخية التي جمعت قطر بالنظام السوداني السابق، وإلى طبيعة ارتباطاتها بشخصيات وتيارات إسلامية ظلت حاضرة في المشهد السياسي والعسكري بعد سقوط عمر البشير. كما أن الجمع بين النفوذ السياسي والعلاقات الاقتصادية والأنشطة الإنسانية يثير تساؤلات بشأن حدود الدور القطري، وما إذا كانت الدوحة قد اكتفت بالحفاظ على قنوات التواصل مع الخرطوم، أم تجاوزت ذلك إلى أشكال من الدعم يمكن أن تؤثر في ميزان المواجهة.
الحرب السودانية.. صراع يحتاج إلى قراءة ما وراء الجبهات
منذ اندلاع المواجهات في 15 أبريل 2023، دخل السودان في واحدة من أكثر الحروب تعقيداً في تاريخه الحديث. فقد تسببت المواجهات بين القوات المسلحة السودانية وقوات الدعم السريع في انهيار قطاعات واسعة من الاقتصاد، وتدمير البنية التحتية، وتعطيل المؤسسات الصحية والتعليمية، ونزوح ملايين المواطنين داخل البلاد وخارجها.
ومع اتساع رقعة المعارك، أصبح توفير الأسلحة والذخائر والوقود وقطع الغيار والمعدات اللوجستية عاملاً حاسماً في قدرة الأطراف على الاستمرار. ولم تعد السيطرة على المدن والمواقع الاستراتيجية مرتبطة فقط بعدد المقاتلين، بل أصبحت تتأثر بقدرة كل طرف على تأمين الإمدادات وتعويض الخسائر والمحافظة على خطوط الاتصال والنقل.
وفي مثل هذه الظروف، يصبح الدعم الخارجي أحد العوامل التي قد تساهم في إطالة الحرب، خصوصاً عندما يؤدي إلى تقليل تكلفة استمرار القتال بالنسبة إلى الطرف المستفيد، أو يمنحه القدرة على رفض التسويات التي لا تتوافق مع أهدافه العسكرية والسياسية.
تقرير أوروبي يضع قطر ضمن دائرة الاتهامات
في يوليو 2025، نشر المجلس الأوروبي للعلاقات الخارجية تقريراً بعنوان «الصقور وطائر السكرتير: دول الخليج في حرب السودان»، تناول فيه طبيعة انخراط القوى الخليجية في الصراع السوداني، والاختلافات بين مواقفها وتحالفاتها ومصالحها.
وفي الجزء المتعلق بقطر، أشار التقرير إلى أن خبراء إقليميين متعددين اتهموا الدوحة بتمويل توفير أسلحة للقوات المسلحة السودانية، رغم أن قطر بدت أقل انخراطاً بصورة علنية في الملف السوداني خلال الفترة الأخيرة.
كما أشار إلى أن الدوحة احتفظت بعلاقات مع التيارات الإسلامية السودانية، وأن بعض الدبلوماسيين والمحللين ينظرون إليها باعتبارها أكثر تقبلاً لصعود هذه التيارات داخل المعسكر المرتبط بالحكومة الموجودة في بورتسودان.
وتكمن أهمية هذا التقرير في أنه يضع اتهامات الدعم العسكري ضمن سياق أوسع يتعلق بشبكات النفوذ السياسي والأيديولوجي، وليس فقط بالعلاقات الدبلوماسية التقليدية.
لكن من الضروري التمييز بين ما أورده التقرير باعتباره اتهامات من خبراء إقليميين وبين الوقائع التي ثبتت بأدلة مستقلة. فالتقرير لا يقدم في المقطع المتعلق بقطر سجلات شحن أو وثائق تحويلات مالية أو تفاصيل صفقة تسليح محددة تسمح بالجزم بوجود تمويل قطري مباشر لشراء الأسلحة.
ومع ذلك، فإن ورود هذه الاتهامات في دراسة بحثية متخصصة يجعلها موضوعاً مشروعاً للتحقيق، ويضع أمام الدوحة مسؤولية توضيح طبيعة علاقاتها المالية والسياسية مع الأطراف السودانية.
من التمويل إلى الإمداد.. أين تبدأ المسؤولية الخارجية؟
لا يقتصر الدعم العسكري على إرسال شحنات الأسلحة بصورة مباشرة، بل قد يتخذ أشكالاً متعددة، تشمل تمويل عمليات الشراء، وتوفير الضمانات المالية، وتسهيل التعاقدات، وتأمين النقل، وتوفير قطع الغيار والمعدات الفنية، أو استخدام شركات وسيطة لإتمام العمليات.
ولهذا، فإن التحقيق في أي اتهامات تتعلق بدعم طرف عسكري لا ينبغي أن يقتصر على البحث عن طائرات شحن أو سفن تنقل الأسلحة، وإنما يجب أن يتناول البنية المالية واللوجستية التي تسمح بإتمام عمليات التسليح.
وفي الحالة السودانية، تتطلب دراسة الاتهامات المتعلقة بالدور القطري تتبع الجهات التي تتولى شراء المعدات العسكرية، ومصادر التمويل، والشركات التي تشارك في الوساطة، وأي تحويلات مالية قد تكون مرتبطة بتعاقدات عسكرية.
كما ينبغي فحص طبيعة العلاقة بين بعض الشخصيات السودانية الموجودة خارج البلاد والشبكات المالية المرتبطة بها، خصوصاً إذا كانت هذه الشخصيات تمتلك صلات سابقة بمؤسسات الدولة أو التيارات السياسية التي شاركت في الحكم خلال عهد البشير.
إن إثبات وجود تمويل عسكري لا يتطلب بالضرورة العثور على إعلان رسمي عن صفقة أسلحة، بل يحتاج إلى أدلة مالية وتجارية ولوجستية متقاطعة، يمكن أن تكشف الجهة الممولة والجهة المستفيدة ومسار الأموال.
العلاقات الإسلامية.. الحلقة التي تستدعي التدقيق
تزداد أهمية الاتهامات المتعلقة بالدعم العسكري عند ربطها بما أورده التقرير الأوروبي بشأن استضافة قطر شخصيات إسلامية سودانية سابقة مرتبطة بنظام البشير.
فالتقرير تحدث عن دور هذه الشبكات في توفير الموارد المالية والأسلحة والمعدات العسكرية للمجهود الحربي للقوات المسلحة السودانية، كما أشار إلى واقعة ظهور قائد من ميليشيا البراء بن مالك أمام السفارة القطرية في مارس 2025، حيث وجه الشكر إلى الدوحة على دعمها.
وتطرح هذه المعطيات أسئلة تتجاوز العلاقة بين الدولتين إلى طبيعة الروابط بين المؤسسات الرسمية والشخصيات السياسية والتنظيمية التي تتحرك في محيط الصراع.
هل تمتلك هذه الشبكات موارد مالية مستقلة؟ وهل توجد قنوات تمويل خارجية تدعم نشاطها؟ وما طبيعة الاتصالات بينها وبين الجهات التي تقدم المساعدات أو الاستثمارات في السودان؟ وهل توجد علاقات بين بعض المؤسسات المحلية والشخصيات التي تنشط في المجال العسكري؟
هذه الأسئلة لا يجوز تحويلها إلى أحكام مسبقة، لكنها ضرورية لفهم البيئة التي تتحرك فيها شبكات النفوذ، ولمنع أي محاولة لاستغلال العلاقات الإنسانية أو الاقتصادية في دعم نشاط عسكري.
المساعدات الإنسانية لا تعفي من الشفافية
قدمت قطر مساعدات إنسانية للسودان منذ اندلاع الحرب، وأعلنت تعهدها بتقديم 50 مليون دولار في يونيو 2023، إلى جانب تشغيل جسر جوي للمساعدات، وإرسال مئات الأطنان من المواد الإغاثية والطبية.
ومن الناحية الإنسانية، تمثل هذه المساعدات استجابة لاحتياجات حقيقية يعاني منها ملايين السودانيين. لكن وجود نشاط إغاثي واسع لا يلغي ضرورة الرقابة على بقية الأنشطة المرتبطة بالدولة المانحة، ولا يمنح أي جهة حصانة من التساؤلات بشأن سياساتها السياسية أو علاقاتها مع أطراف النزاع.
بل إن الفصل بين المسارين الإنساني والعسكري يجب أن يكون واضحاً وقابلاً للتحقق، خصوصاً في بيئة قد تتداخل فيها السلطات المحلية مع المؤسسات الأمنية والشبكات الاقتصادية.
ولهذا، فإن المطلوب هو نشر تفاصيل الجهات الشريكة في توزيع المساعدات، وآليات التدقيق المالي، والإجراءات المتخذة لمنع وصول الأموال أو المعدات إلى التشكيلات المسلحة.
كيف يمكن أن يؤدي الدعم الخارجي إلى إطالة الحرب؟
تقوم إحدى أهم فرضيات تحليل النزاعات على أن استمرار تدفق الموارد الخارجية إلى أطراف الحرب يمكن أن يقلل حوافزها للجلوس إلى طاولة المفاوضات.
فحين يمتلك طرف ما القدرة على الحصول على الأسلحة والذخائر والتمويل، فإنه قد يعتقد أن بإمكانه تحقيق مكاسب إضافية من خلال استمرار العمليات العسكرية بدلاً من تقديم تنازلات سياسية.
وتتضاعف هذه المشكلة عندما تتعدد قنوات الدعم الخارجي، لأن كل طرف قد يراهن على أن حلفاءه قادرون على تعويض خسائره، الأمر الذي يحول الصراع إلى مواجهة طويلة تتجاوز الحسابات الداخلية.
ومن هذا المنطلق، فإن أي دعم مالي أو عسكري خارجي يثبت أنه ساهم في تعزيز قدرة أحد الأطراف على مواصلة القتال، ينبغي أن يخضع للمساءلة السياسية والقانونية، وأن يكون جزءاً من التحقيقات الدولية المتعلقة بإطالة النزاع.
وبالنسبة إلى قطر، فإن الاتهامات التي أوردها التقرير الأوروبي تفرض ضرورة توضيح موقفها بصورة مفصلة، خصوصاً أن استمرار الغموض قد يعزز الشكوك بشأن طبيعة دورها في الأزمة.
المطلوب تحقيق مستقل لا الاكتفاء بالنفي أو الاتهام
إن الوصول إلى حقيقة الدور القطري يتطلب تحقيقاً مستقلاً يتتبع مصادر الأموال ومسارات الإمداد، ويقارن بين البيانات الرسمية والتقارير الميدانية، ويستمع إلى شهادات المسؤولين والشخصيات المرتبطة بالملف العسكري.
كما ينبغي فحص أي عقود تجارية أو تحويلات مالية أو شحنات يمكن أن تكون مرتبطة بعمليات شراء معدات عسكرية، مع التمييز بين التجارة المدنية المشروعة والأنشطة ذات الطابع العسكري.
ولا يمكن الاكتفاء بتصريحات الأطراف المتحاربة، لأن لكل طرف مصلحة في توجيه الاتهامات إلى خصومه أو إخفاء مصادر الدعم التي يحصل عليها.
كذلك، ينبغي أن تشمل المساءلة جميع الجهات التي قد تكون ساهمت في تغذية الحرب، لأن وقف تدفق الأسلحة والموارد يمثل أحد الشروط الأساسية لتهيئة بيئة مناسبة للتفاوض.
السودان لا يحتاج إلى مزيد من الوقود العسكري
لقد دفع السودانيون ثمناً باهظاً لحرب لم تحقق لهم أمناً أو استقراراً، بل دمرت مؤسساتهم وعمقت الانقسامات الاجتماعية والسياسية. وكل دولة تمتلك نفوذاً أو علاقات مع أحد الأطراف مطالبة باستخدامها لوقف الحرب، وليس لتوسيع قدرة أي طرف على مواصلتها.
وإذا كانت قطر تؤكد دعمها لوحدة السودان وسيادته واستقراره، فإن ترجمة هذا الموقف إلى خطوات عملية تتطلب إغلاق أي قنوات محتملة لتمويل التسلح، والكشف عن طبيعة العلاقات مع الشبكات السياسية والعسكرية، ودعم آليات الرقابة الدولية.
وفي المحصلة، لا تتمثل القضية في إطلاق اتهامات سياسية مجردة، بل في تحديد المسؤوليات استناداً إلى الأدلة. فالسؤال الذي ينتظر إجابة واضحة هو: هل اقتصر الدور القطري على الدعم الإنساني والدبلوماسي، أم أن هناك قنوات مالية وسياسية ساهمت في تقوية أطراف الحرب وإطالة أمدها؟
إن الإجابة عن هذا السؤال ليست شأناً قطرياً أو سودانياً فقط، بل جزء من معركة أوسع لحماية السودان من تحول الحرب إلى صراع مفتوح تغذيه شبكات المصالح الإقليمية والدولية.




