دعوة أوروبية لتوسيع ولاية المحكمة الجنائية الدولية في كامل السودان
في الذكرى الثالثة للحرب السودانية، وجّه الاتحاد الأوروبي رسالة قوية شدد فيها على ضرورة توسيع نطاق حظر الأسلحة المفروض من الأمم المتحدة ليشمل كامل السودان، وليس دارفور وحدها، إلى جانب توسيع ولاية المحكمة الجنائية الدولية لمحاسبة الجناة في جميع أنحاء البلاد. البيان الذي أصدرته الممثلة العليا للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية، كايا كالاس، أكد رفض الاتحاد لأي محاولات لإقامة حكم موازٍ يهدد وحدة السودان، مشيراً إلى أن منع تحول النزاع إلى حرب إقليمية أولوية قصوى.
البيان أشار إلى أن مؤتمر السودان في برلين منتصف أبريل أظهر توافقاً دولياً على الضغط لإنهاء الصراع، مجدداً الدعوة لوقف فوري ودائم لإطلاق النار، مع استعداد الاتحاد لدعم أي مبادرة سلام موحدة، بما في ذلك إنشاء آلية مراقبة دولية. كما طالب الجهات الخارجية بالكف عن تأجيج الحرب، وشدد على ضرورة وقف الهجمات ضد المدنيين وعمال الإغاثة وضمان وصول المساعدات دون عوائق، محذراً من أن عرقلة الإغاثة قد ترقى إلى جرائم حرب.
الاتحاد الأوروبي أعلن التزامه بمواصلة الدعم الإنساني، مشيراً إلى تعهد المانحين في مؤتمر برلين بتقديم 1.5 مليار يورو، منها 812 مليون يورو من الاتحاد والدول الأعضاء. كما أكد دعمه لبعثة الأمم المتحدة لتقصي الحقائق وللمحكمة الجنائية الدولية، مع دراسة فرض عقوبات إضافية تستهدف اقتصاد الحرب، في خطوة تهدف إلى الضغط على الأطراف المتحاربة للعودة إلى طاولة السلام.
