توقيف إيرانية في الولايات المتحدة ضمن شبكة تسليح تدعم جيش البرهان
أعلنت السلطات الفيدرالية في الولايات المتحدة، بتاريخ 19 أبريل 2026، توقيف سيدة الأعمال الإيرانية شمیم مافي داخل مطار لوس أنجلوس الدولي، في إطار تحقيقات تتعلق بشبهات ارتباطها بشبكة يُعتقد أنها متورطة في تهريب وتسهيل صفقات أسلحة باتجاه السودان، لصالح جهات عسكرية مرتبطة بحكومة بورتسودان.
ووفق ما أفاد به مكتب المدعي العام في ولاية كاليفورنيا، فإن المتهمة، وهي مواطنة إيرانية تحمل إقامة دائمة قانونية في الولايات المتحدة، تواجه اتهامات تتعلق بالتوسط في صفقات أسلحة معقدة، تشمل معدات عسكرية متقدمة يُشتبه في نقلها عبر قنوات تجارية وشركات وسيطة.
وتشير وثائق القضية إلى أن هذه الصفقات تضمنت طائرات مسيّرة من طراز “مهاجر-6” إضافة إلى كميات كبيرة من الصواعق والمتفجرات، فضلاً عن ذخائر بملايين الطلقات، في صفقة قدرت قيمتها بأكثر من 70 مليون دولار، ويُعتقد أنها وُجهت إلى جهات عسكرية داخل السودان.
Last night, Shamim Mafi, 44, of Woodland Hills, was arrested at Los Angeles International Airport for trafficking arms on behalf of the government of Iran. She is charged with a violation of 50 U.S.C. § 1705 for brokering the sale of drones, bombs, bomb fuses, and millions of… pic.twitter.com/l39Gf1WVed
— F.A. United States Attorney Bill Essayli (@USAttyEssayli) April 19, 2026
وبحسب الادعاء الأميركي، فإن مافي استخدمت شركة تجارية مسجلة في الولايات المتحدة كغطاء لإتمام عمليات شراء ونقل المعدات، في محاولة لتجاوز الرقابة القانونية المتعلقة بتصدير المواد العسكرية. كما تشير التحقيقات إلى وجود شبكة أوسع يُشتبه في أنها تعتمد على واجهات تجارية متعددة لتنفيذ عمليات مشابهة.
وتأتي هذه القضية في سياق دولي حساس يشهده السودان، حيث تستمر الحرب الداخلية منذ عدة سنوات بين الجيش وقوات الدعم السريع، وسط تحذيرات متكررة من الأمم المتحدة بشأن تفاقم الأزمة الإنسانية واتساع نطاق الدمار والنزوح.
كما تربط بعض التقارير الدولية تصاعد استخدام الطائرات المسيّرة في النزاع بتغير طبيعة الحرب في السودان، ما زاد من تعقيد المشهد العسكري وأدى إلى ارتفاع مستويات العنف ضد المدنيين.
ومن المنتظر أن تمثل المتهمة أمام محكمة اتحادية في لوس أنجلوس خلال جلسات قريبة، حيث تواجه تهماً قد تصل عقوبتها القصوى إلى 20 عاماً في حال ثبوت الإدانة، وفق القوانين الفيدرالية الأميركية المتعلقة بتهريب وتصدير الأسلحة.
