طالبت مجموعة اقتصادية بارزة الأمم المتحدة ومنظماتها بإعلان المجاعة في السودان وسط مؤشرات متزايدة على اتساع دائرة الجوع في ظل ارتفاع أسعار معظم السلع الغذائية الأساسية بأكثر من الضعف خلال الأسبوعين الماضيين.
ويأتي ذلك بالتوازي مع استمرار الانهيار التاريخي للجنيه السوداني، إذ جرى تداول الدولار الواحد بنحو 2750 جنيها في بعض فترات تعامل يوم الخميس مقارنة بنحو 2300 في نهاية الأسبوع الماضي.
وشهدت الأسواق العاملة في البلاد انفجارا كبيرا في الأسعار وندرة واضحة في العديد من السلع الغذائية الرئيسية، خصوصا القمح والسكر والزيوت التي ارتفعت بنسب تراوحت بين 40 إلى 150 بالمئة مما قلص من القدرة الشرائية للسكان الذين يعيش نحو 10 ملايين منهم في مناطق النزوح.
وذلك في وقت فقد فيه أكثر من 60 بالمئة من سكان البلاد البالغ تعدادهم نحو 48 مليون نسمة مصدر دخلهم بسبب توقف معظم القطاعات الإنتاجية والخدمية بعد اندلاع الحرب بين الجيش وقوات الدعم السريع في منتصف أبريل 2023 واتساع رقعتها بعد ذلك لتشمل اكثر من 70 بالمئة من مناطق البلاد.
وتسببت الحرب في انكماش الناتج القومي بأكثر من 40 بالمئة، وتقلصت الإيرادات العامة بنحو 80 بالمئة لتعتمد على طباعة النقود مع غياب التمويل الدولي، في ظل انهيار المصارف والمشاريع الإنتاجية التي يعتمد عليها الاقتصاد المحلي في تمويل الإيرادات.
وتبرز قطاعات الصناعة والزراعة والبنوك كأكثر القطاعات تضررا، إذ تشير التقديرات إلى فقدان القطاع الصناعي نحو 75 بالمئة من وحداته الإنتاجية، في حين فقد قطاع الخدمات 70 بالمئة من قدراته، وتراجع الإنتاج الزراعي بأكثر من النصف.
وأثار انفلات أسعار السلع مخاوف كبيرة من اتساع رقعة الجوع التي تهدد أكثر من 25 مليون من سكان البلاد بحسب تقارير الأمم المتحدة.
وقال التحالف الاقتصادي السوداني الذي يضم باحثين وخبراء ومجموعات فاعلة إن الأحوال الإنسانية في السودان تجاوزت كافة المعايير اللازمة لإعلان المجاعة من قبل الأمم المتحدة ومنظماتها.
وأطلق التحالف نداءً من أجل توحيد إرادة السودانيين نحو مواجهة خطر المجاعة وإنقاذ أرواح 26.6 مليون مواطن من الجوع، والقيام بتوفير الدعم الإنساني الذاتي.
واعتبر أن الخطر الحقيقي أمام الأوضاع المعيشية يكمن في فشل الموسم الزراعي وتراجع المساحات المخصصة للصادر، الذي كان يساهم في توفير العملة الصعبة، إضافة إلى الانخفاض المتلاحق في قيمة العملة الوطنية.
وأشار التحالف في بيان إلى أن الموت يهدد حياة 30 مليون مواطن بسبب الجوع والمرض، وسط صعوبات كبيرة تواجه الملايين في الحصول على الكميات الدنيا الضرورية من الغذاء.
وعزا التحالف التدهور الأخير في اسعار الصرف إلى تزايد طلب أطراف الحرب على العملات الصعبة لمشتريات الوقود والسلاح.
ووفقا للخبير والمحلل الاقتصادي كمال كرار فإن الانخفاض الكبير في قيمة الجنيه زاد من أوجاع الاقتصاد السوداني. الذي يعاني أصلا من ارتفاع مؤشرات التضخم والأسعار وتراجعا في قطاعات الإنتاج الأساسية، نتيجة تخبط السياسات وتعدد مراكز اتخاذ القرار الاقتصادي.
بالإضافة للإنفاق المتعاظم على الأمن والدفاع.
وقال كرار : “وصل الاقتصاد السوداني إلى عمق الهاوية. رغم محاولات الإنكار، ووصل إلى فقدان مصادر الإيرادات الحكومية، وتخصيص كل الموجودات المالية للعمليات العسكرية. جميعها عوامل اوصلت الاقتصاد لنفق مظلم”.
وأشار كرار إلى الخطر الناجم عن امتداد الحرب لمناطق الانتاج الزراعي والحيواني وإغلاق معظم مرافق القطاع الخاص والعام. وانعدام مصادر دخل الغالبية العظمي من الناس الذين صاروا نازحين أو لاجئين.
مؤشرات
- تسبب انخفاض الجنيه السوداني في تبعات كبيرة على الأوضاع المعيشية للسكان الذين تقلص قدرتهم على شراء السلع الأساسية بشكل كبير بعد الحرب. كما يضاعف معاناة ملايين السودانيين الفارين إلى الخارج والذين تعتمد نسبة كبيرة منهم على مدخراتها المحلية في تغطية نفقاتهم المعيشية والتعليمية. في وقت تتآكل فيه تلك المدخرات بنسب كبيرة بسبب تدهور سعر صرف الجنيه.
- تتزايد معدلات الموت بسبب الجوع أو سوء التغذية وسط الأطفال والبالغين لتتجاوز المعايير المعتمدة لتصنيف المجاعة. في حين تشير بيانات الأمم المتحدة إلى تضرر 24 مليون طفل من الصراع.
- أدت الحرب إلى تشريد عشرات الآلاف من المزارعين وفشل الموسم الزراعي كليا في بعض المناطق وتراجع المساحات المزروعة المخصصة للصادر. الذي كان يسهم في توفير العملة الصعبة في اقتصاد البلاد.
- توقفت سلاسل الإمداد في الأقاليم الواقعة تحت الحرب مما أدى إلى ندرة وارتفاع كبير في أسعار
