أحداث

جريمة إخوانية راسخة في ذاكرة السودانيين


استذكرت الكاتبة السودانية رشا عوض مجزرة فض اعتصام القيادة العامة “مجزرة الخرطوم” التي قتل فيها العشرات على يد عناصر النظام السابق والإخوان المسلمين، بمناسبة الذكرى الخامسة لها.

وقالت عوض في مقالة نشرتها عبر صحيفة (التغيير) السودانية: إنّ الدماء السودانية العزيزة التي سالت وما زالت تسيل يجب ان تُعَبِّد طريق الوطن إلى الحرية والحكم المدني الديمقراطي.

وتابعت: “إنّ معطوبي العقل والضمير يظنون أنّ هذه الدماء تصلح لتعبيد الطريق نحو استبداد عسكري جديد! وتصلح لصناعة أوسمة بطولة للعسكر والكيزان (الإخوان المسلمين) وتسويقهم مجدداً عبر كتابة تاريخ جديد للسودان يبدأ بحرب 15 نيسان (أبريل)، ويزعم أنّ قبلها لا شيء، وبعدها تتويج الجيش بطلاً بحاضنة كيزانية أو بغيرها! و”قوات الدعم السريع” كبش الفداء.

وبينت عوض أنّ كثيراً من المراقبين رجحوا أن تكون كتائب الظل الكيزانية هي من نفذت فض الاعتصام بتلك الوحشية انتقاماً من الثورة وتمهيداً لأوضاع سياسية ملتهبة.

وتساءلت عوض: لماذا امتنع الدعم السريع عن إظهار الحقيقة الكاملة للشعب السوداني؟ ما دام يقول إنّه لم يرتكب جرائم القتل والسحل والاغتصاب ورمي الجثث في النيل مربوطة بالحجارة وإحراق الخيام؟ لماذا لم يكشف بالاسم عن الجهة التي فعلت كل ذلك، وهي ترتدي أزياءه، وصورت الجرم لتوريطه كما يدّعي؟.

الإجابة حسب مراقبين – كلّهم لا يريدون الحديث العلني- هي أنّ الدعم السريع استخدم المعلومات والأدلة التي تحصل عليها من مئات المعتقلين لديه ووثقها بالصوت والصورة، واستخدمها في ابتزاز الكيزان، وتحديداً أجهزتهم الأمنية والعسكرية، وتحت هذا الابتزاز حصد الدعم السريع التمدد في مساحات عسكرية جديدة ودخل إلى مناطق كانت محظورة عليه مثل منظومة الصناعات الدفاعية التي امتلك 30% من أسهمها، وهناك أيدٍ مخابراتية إقليمية خفية هندست كل المساومات التي تمّت بين الإخوان والدعم السريع على حساب كشف حقيقة ما جرى.

وأضافت عوض أنّ الجيش أجرم عندما وقف متفرجاً على العُزّل وهم يُقتلون أمام مبنى قيادته العامة، وأغلق أبوابه في وجوه المستجيرين به! وقف “حامي الأرض والعرض” متفرجاً على جرائم الاغتصاب والقتل ولم يحرك ساكناً! والأمر طبيعي جداً، فالجيش اعتاد ليس فقط الفرجة على مثل هذه المشاهد، بل اعتاد على المشاركة فيها بنفسه مع الميليشيات التي صنعها خصيصاً لذلك.

وذكرت الكاتبة السودانية أنّ الجيش والدعم السريع أجرما معاً عندما قررا فض اعتصام سلمي، حتى لو تم التنفيذ بخراطيم المياه والعصي مثلما زعموا، والجرم الأكبر هو سعيهما معاً لإقامة دكتاتورية عسكرية.

وتابعت: أمّا الكيزان، فجرمهم الأكبر هو إفسادهم للمنظومة الأمنية والعسكرية وإفساد المنظومة العدلية بكاملها وإضعافها مهنياً وأخلاقياً.

ولذلك كان الأجدى إحالة قضية مجزرة فض الاعتصام إلى محكمة الجنايات الدولية، لأنّ البيئة القانونية في السودان غير مؤهلة نهائياً؛ لا للتحقيق المهني، ولا لإعلان نتائجه، ولا لمحاكمة الجناة.

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى