أصدرت الحركة الشعبية لتحرير السودان ـ التيار الثوري الديمقراطي ـ بياناً حول إجازة قانون جهاز الأمن والمخابرات الذي أعاد البلاد إلى حقبة الإخوان المسلمين.
وقالت الحركة الشعبية في بيان لها نقله موقع (الراكوبة): إنّه قانون قمعي وغير شرعي. وصادر من سلطة غير شرعية، وبأوامر فلول النظام البائد. ومقصود منه المزيد من التمكين للحركة الإسلامية، لاستخدامه أداة للبطش بالنشاط الديمقراطي. وتصفية أحقادهم ضد ثورة كانون الأول (ديسمبر) التي أقصتهم.
ووفق البيان، فقد أجازت السلطة غير الشرعية بانقلاب 25 تشرين الأول (أكتوبر). وحكومة حرب بورتسودان، قانوناً غير شرعي. ودون أيّ إطار دستوري، وهو تنفيذ لأوامر فلول النظام السابق، واتخاذه أداة للتعدي على حقوق الإنسان، ويتسق هذا القانون مع نهج الدولة السودانية القديمة. وإرث النظام البائد في إنشاء الميليشيات القبلية (كالدفاع الشعبي، وهيئة العمليات، وكتيبة البراء)، وزجّ المدنيين بالحرب وعسكرة الحياة المدنية، وهو متسق مع الأهداف المعلنة في خطاب الحرب لتعزيز نفوذ جهاز أمن الإخوان وتقنينه. ليمنحهم مزيداً من الصلاحيات ليقوموا “بالقتل والسحل والتعذيب واعتقال النشطاء والتصفيات”. واستخدام القوات المسلحة لتحقيق ثأر إسقاطهم في ثورة كانون الأول (ديسمبر).
واعتبر التيار الثوري الديمقراطي للحركة الشعبية لتحرير السودان أنّ سيناريو إجازة قانون جهاز الأمن والمخابرات هو لتحقيق أهداف إشعال الحرب. ولتنفيذ ما يطلبه قادة الحركة الإسلامية.
ودعا التيار القوات المسلحة إلى التحرر من أجندة الحركة الإسلامية، والمستفيدين من استمرار الحرب، وتجار الحروب، واستخدامها ضد رغبات الشعب السوداني. مؤكداً أنّ العمل على دعم وتغذية الحرب لمواصلتها هو انتصار على الشعب. وتدمير لنسيجه الاجتماعي والسياسي وموارده وجيشه ووحدة الشعب وتنوعه.
