تنشر (المجلة) السودانية وثيقة متداولة في الأوساط السياسية بعنوان “مقترح الحل السياسي لإنهاء الحرب وتأسيس الدولة السودانية”، وهي بمبادرة من رئيس وزراء حكومة “ثورة ديسمبر” و”تجمع المهنيين السودانيين” الدكتور عبد الله حمدوك، وقد استندت إلى كل جهود الحل الجارية، وعلى رأسها إعلان جدة الموقع في 11 أيار (مايو) 2023، وخارطة طريق “الإيقاد”، و”الاتحاد الأفريقي”، و”إعلان المبادئ” الموقع في المنامة في 20 كانون الثاني (يناير) الماضي.
وتتضمن الوثيقة، التي تحظى بدعم أطراف دولية وعربية. وقف الأعمال العدائية، وحكومة انتقالية مدنية، وتشكيل جيش موحد، خلال فترة تستمر (10) أعوام. وتتألف من (3) أقسام تشمل مبادئ وأسس الحل الشامل ووقف الأعمال العدائية لمدة (60) يوماً، والمساعدات الإنسانية. بالإضافة إلى العملية السياسية.
ووفق الوثيقة، فإنّ الحكم في السودان يكون مدنياً ديمقراطياً. يختار فيه الشعبُ من يحكمه عبر انتخابات حرة ونزيهة بعد انتهاء الفترة الانتقالية.
كما تنص الوثيقة على بناء وتأسيس جيش واحد مهني وقومي، يتكوّن من جميع القوات العسكرية (القوات المسلحة، وقوات الدعم السريع، وحركات الكفاح المسلح). ولا يكون له انتماء سياسي أو إيديولوجي، يراعي التنوع والتعدد، ويمثل جميع السودانيين في كافة مستوياته بعدالة. وينأى عن السياسة والنشاط الاقتصادي.
هذا بالإضافة إلى تفكيك نظام 30 حزيران (يونيو) 1989 “نظام الإخوان المسلمين” في كافة مؤسسات الدولة.
وقد أثارت الوثيقة الكثير من الردود الشعبية والحزبية. خاصة أنّ مشروع التسوية تم إعداده في الخفاء، بعيداً عن الشعب السوداني وعن قواه الوطنية المدنية والسياسية.
ووفق ما نقلت إذاعة (دبنقا) فإنّ شريحة كبيرة من الفعاليات السودانية سترفض المشروع. لأنّ هندسته جارية بأيدٍ خارجية وبتدخل دولي كثيف.
ووفق ما نقلت أحزاب سودانية في بيان مشترك لها. فإنّ أخطر ما في الاتفاق هو الجزء المتعلق بالعملية السياسية. حيث سيجمع الجيش وقوات الدعم السريع بجانب القوى السياسية والحركات الموقعة على اتفاق جوبا. وكذلك الحركات غير الموقعة على الاتفاق، والطرق الصوفية والإدارات الأهلية. ولجان المقاومة، وحتى بعض المجموعات التي سقطت مع نظام الإخوان المسلمين البائد، مثل مجموعات التجاني السيسي، والاتحاد الديمقراطي الأصل، ومجموعات التوم هجو.
