توقيف أحمد هارون يعيد ملف الإخوان إلى الواجهة.. بولس يدعو لمحاسبة قيادات الحركة الإسلامية في السودان
شدد مستشار الرئيس الأميركي للشؤون العربية والأفريقية مسعد بولس، الثلاثاء، على ضرورة محاسبة شبكات التطرف والجماعات المرتبطة بجماعة الإخوان المسلمين، متهما إياها بالمساهمة في تأجيج الحرب السودانية وإطالة أمدها، وذلك في سياق تعليقه على اعتقال القيادي السابق في حزب المؤتمر الوطني أحمد هارون، الذي أكدت واشنطن أنها “أحيطت علما بتوقيفه”.
وأشار بولس إلى أن الولايات المتحدة فرضت عقوبات على هارون بسبب دوره في ارتكاب انتهاكات وجرائم بحق المدنيين السودانيين.
وفي منشور عبر منصة “إكس”، حذر المسؤول الأميركي من دور شبكات التطرف العنيف والمجموعات المرتبطة بالإخوان المسلمين في تغذية الصراع، داعيا إلى إخضاع جميع المتورطين في استمرار أعمال العنف للمساءلة. وتسلط هذه التصريحات الضوء على اتهامات واشنطن للتيار الإسلامي وشبكاته بالاضطلاع بدور في تعقيد الأزمة السودانية، بما يتجاوز المواجهة العسكرية المباشرة بين الجيش وقوات الدعم السريع.
ويأتي الموقف الأميركي في وقت لا تزال فيه ملابسات توقيف هارون ومكان احتجازه غير واضحة رسميا، إذ شككت جهات سودانية في الروايات المتداولة بشأن اعتقاله، وطالبت بالكشف عن الجهة التي تحتجزه والأساس القانوني للخطوة، فضلا عن تسليمه إلى المحكمة الجنائية الدولية. وربطت أطراف هذه الشكوك توقيت الإعلان عن توقيفه بظهوره في مقابلة مسجلة، معتبرة أن تداول الخبر قد يستهدف احتواء الانتقادات الموجهة إلى قيادة الجيش بشأن علاقتها بقيادات النظام السابق.
ويحمل ملف هارون أبعادا قانونية وسياسية تتجاوز موقعه السابق في حزب المؤتمر الوطني، فهو مطلوب لدى المحكمة الجنائية الدولية على خلفية اتهامات بارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية في دارفور خلال العقد الأول من القرن الحالي. كما سبق أن أدرجته واشنطن على قوائم العقوبات، واتهمته وزارة الخزانة الأميركية بالمشاركة في تنسيق العمليات العسكرية وتوفير الدعم اللوجستي لميليشيات الجنجويد التي هاجمت المدنيين في الإقليم.
وتعيد هذه القضية إلى الواجهة إرث الصراع في دارفور منذ عام 2003، وما رافقه من عمليات قتل ونزوح واسعة، فضلا عن استمرار الخلاف بشأن دور قيادات النظام السابق وشبكات الإسلاميين في المشهد السياسي والعسكري الراهن. ومن شأن إثارة هذا الملف أن تزيد الضغوط على السلطات السودانية لتوضيح موقفها من القيادات السابقة، في وقت تتواصل فيه الاتهامات بشأن تدخل قوى سياسية وعسكرية في إدامة الحرب.
من جانب اخر قالت مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان اليوم الثلاثاء إنها تحققت من مقتل 2230 مدنيا في الحرب الأهلية السودانية منذ بداية هذا العام، مشيرة إلى أن هجمات الطائرات المسيرة تسببت في سقوط نحو ثلاثة أرباع العدد، وأصبحت “السمة المميزة” للصراع.
وندد مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان فولكر تورك “بالتجاهل الصارخ لقوانين الحرب” من جانب طرفي الصراع، وقال إن ذلك قد يصل إلى مستوى جرائم حرب.
ويخوض الجيش السوداني وقوات الدعم السريع شبه العسكرية حربا أهلية منذ أبريل/نيسان 2023، وكثف الجانبان ضربات الطائرات المسيرة في الأشهر القليلة الماضية.
وقال تقرير الأمم المتحدة الذي يغطي الفترة من يناير/كانون الثاني إلى يونيو/حزيران “أصبح الاستخدام المتزايد… للطائرات المسيرة إحدى السمات المميزة للصراع في السودان، مما مكن الطرفين من توسيع نطاق وصولهما إلى ما يتجاوز بكثير مناطق السيطرة الإقليمية وخطوط الجبهات”.
وذكر بيان للأمم المتحدة صدر بالتزامن مع التقرير أن عدد القتلى الذي تحققت منه الأمم المتحدة ارتفع منذ ذلك الحين إلى 2230 قتيلا، ما يربو على 1630 منهم بطائرات مسيرة. وأضاف البيان أن الحجم الحقيقي للخسائر يرجح أن يكون أكبر.
وقال البيان إن الطائرات المسيرة تستهدف بصورة متزايدة، إلى جانب من يقتلون مباشرة في القتال، مرافق تضمن بقاء البشر على قيد الحياة، مثل مصادر المياه وإمدادات الكهرباء.




